درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /بررسی مسأله عدم جواز نماز در اجزای میته

بحث و بررسی در باره‌ی عدم جواز صلاة در جلد و اجزای میته:

اصل مطلب کتابا و سنتا و اجماعا تمام و کامل است؛ البته در باره‌ی دلالت آیه بر مطلوب سؤال یا ان قلت وجود دارد که دلالت آیه ﴿حرمت علیکم المتیة﴾[1] یک مقدمه می‌طلبد که منظور از حرمت مطلق انتفاع باشد و اگر بگوییم بر اساس تنسیق و نسقی که در ادامه‌ی «حرمت علیکم المیتة» آمده است منظور حرمت اکل باشد یا ادعای انصراف شود دلالت آیه کامل دیده نمی‌شود.

در هر صورت از لحاظ نصوص در حد استفاضه یا تواتر و از لحاظ اجماعات صاحب جواهر فرمود اجماع به هر دو قسمش وجود دارد.

این بحث تحقیق و بررسی لازم دارد که مربوط می‌شود به اموری که ارتباط به میته دارد: امر اول معنای شرعی میته. امر دوم شرطیت تزکیه یا مانعیت میته در صلاة. امر سوم مقتضای اصل در صورت شک در تزکیه است. این سه امر از امور مهم مربوط به این مسأله است که باید بررسی شود.

امر اول که بررسی معنای میته است این است که میته در لغت نامه‌ی معتبر مثل مجمع البحرین و مصباح المنیر آمده: معنای متیه «مَا مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ أَوْ قُتِلَ عَلَى هَيْئَةٍ غَيْرِ مَشْرُوعَةٍ »[2] است. روحش از جسمش بیرون برود و خارج شود بدون سبب شرعی و ذبح (قطع اوداج اربعه).

شیخ انصاری در کتاب رسائل که اسم اصلی اش فرائد الاصول است، ج1، ص410 می‌فرماید: میته عبارت است از زهاق روح بدون تزکیه. زهاق روح را مرکب کرده است با عدم تزکیه؛ یعنی میته یک معنایی دارد که مرکب از دو عنصر است: زهاق روح بدون تزکیه.

سیدنا الاستاد در شرح عروه، ج12 از صفحه 148 تا 154 این مسأله را بحث می‌کند و بررسی اقوال و آراء را کامل متعرض می‌شود، بعد می‌فرماید: تحقیق این است که معنای میته موت حیوان به حتف انف است. اگر یک حیوان بدون ذبح و بدون یک وجه شرعی خودش بمیرد میته است. حتف انف این است که خود حیوان بمیرد و سببی از سوی ذابح نداشته باشد. مردن بدون سبب، حتف انف و معنای میته است.

به خاطر داشته باشید که موت حتف انف با موت بدون سبب شرعی در حقیقت یکی خواهد بود و با تعریف شیخ انصاری هم فرق آنچنانی نخواهد داشت.

بنابراین نسبت به معنای میته در مجموع آنچه را که شیخ انصاری فرموده است کامل تر به نظر می‌رسد که عبارت است از زهاق روح با وصف عدم تزکیه.

امر دوم که در باره‌ی صلاة آیا تزکیه شرط است یا میته مانع است؟

اولا فرق بین شرط و مانع را توضیح دهیم. منظور از شرط امری است که به جعل اصل عمل یا با ماهیت اصل عمل دخل دارد و داعی در جعل است؛ اما مانع امر بیرون از ماهیت است و شرط به صحت عمل اثر گذار است و مانع به بطلان عمل اثر گذار است. از منظر اصول گفته می‌شود که در مورد شک در تحقق شرط عمل، اصل عدم شرط جاری نمی‌شود؛ چون شک در تحقق ماهیت به وجود می‌آید و قاعده اشتغال می‌شود، نه اصل برائت و عدم شک؛ اما در صورت شک در مانع، اصالة عدم مانع جاری است؛ چون مانع جزء ماهیت نیست، ماهیت محقق است و شک در یک امر بیرونی داریم و مانع ممکن است وجودی باشد. این رأی مشهور در باره‌ی جریان اصل نسبت به شرط و مانع مشکوک است یا در مورد شک در شرط و مانع است (جواهر، ج8، ص50).

آیا تزکیه شرط است یا متیه مانع است؟ در این رابطه سیدنا الاستاد در همان منبع بالا می‌فرماید: روایات بر دو طائفه است؛ طائفه‌ی اول در وسائل، باب یک از ابواب لباس مصلی، حدیث شماره 1، صحیحه محمد بن مسلم است. این طائفه از روایات دلالت دارد بر نهی از صلاة در لباسی که در آن لباس میته باشد. طائفه‌ی دوم در همین کتاب باب دو از ابواب لباس مصلی، ح1 دلالت دارد بر امر به صلاة در جلدی که باید مزکی باشد. به عبارت دیگر امر می‌کند که لباس باید مزکی باشد. مفاد طائفه‌ی اول مانعیت است و دلالت دارد بر این که میته مانع است و مفاد طائفه‌ی دوم این است که تزکیه شرط است. در این دو مورد اگر ترجیحی بتوانیم پیدا کنیم یا از ادله استظهار کنیم رجحان یکی از این دو مورد را فهو المطلوب و از آن مرجّح استفاده می‌کنیم و می‌گوییم که تزکیه شرط است یا مانع و اگر نتوانیم رجحان را استفاده کنیم اصل دیگری نداریم؛ چون بین میته و تزکیه تضاد است و هر دو امر وجودی اند و اصل در هر طرف معارض است با اصل در طرف دیگر.

تحقیق این است که در باره‌ی این دو تا اصطلاح که فرق بین میته و عدم تزکیه از یک سو و شرطیت تزکیه و مانعیت میته از سوی دیگر، بدون شبهه بحثی که شده است یک بحث برخواسته از دقت فوق العاده و ریز نگری دقیقی است که از قلمرو فهم عرف کاملا خارج دیده می‌شود. صاحب جواهر، در باره‌ی شرطیت برگرفته از بیان محقق حلی می‌فرماید: اولی این است که گفته شود در باره‌ی صلاة، شرط صحت تزکیه است. تزکیه را اگر شرط بگوید بهتر خواهد بود نسبت به عدم میته. مگر این که بگوییم بین این دو عنوان فرقی وجود ندارد و اصحاب اتفاق دارند که بین میته و تزکیه واسطه‌ی نیست؛ یعنی هر دو در مقابل هم ضدین لا ثالث لهما است. پس از آن که واسطه نبود، تفاوتی بین اشتراط تزکیه و اشتراط عدم متیه در کار نخواهد بود؛ بنابراین آنچه را که می‌بینیم بر اساس فهم اصحاب و فهم عرف این است که بین عدم تزکیه و میته فرقی وجود ندارد؛ در نتیجه اگر شرط تزکیه باشد، عدم میته در ضمن آن است که تزکیه است و عدم میته نیست و لذا در عرف بین مزکّی و عدم موت من غیر تزکیه فرقی نیست؛ می‌شود گفت غیر مزکی است و می‌شود گفت میته است. این قدر دقت به کار بردن بین مفهوم متیه و تزکیه از حد فهم عرف خارج است.

آن دو روایتی را که گفتیم یک طائفه دلالت بر شرطیت دارد و طائفه‌ی دیگر دلالت بر مانعیت دارد، در حقیقت شاهد بر این مدعا است که میته و عدم تزکیه یکی است. در یک طائفه نهی از متیه شده و در دیگری گفته باید مزکی باشد و این دو طائفه اصطکاک ندارد و تعبیر مختلف است و میته همان عدم مزکی است و بر عکس و این دو تعبیر شاهد بر این است که میته به این دو معنا به کار می‌رود؛ لذا موضوع حکم ما همان طوری که شیخ انصاری فرموده اند، زهاق روح بدون تزکیه است. پس از آن که این اختلاف در فهم معنای میته و بحث در باره‌ی شرطیت و مانعیت به اختلاف در واقع منتهی نشد، نوبت می‌رسد به امر سوم که اگر شک کنیم این موضوع خارجی از جلد، آیا مزکی است یا نه؟

به وسیله‌ی اصل احراز می‌شود؛ به این صورت که موضوع مرکب است، زهاق روح بدون تزکیه که جزء آن زهاق روح است و جزء دیگر عدم تزکیه است. یک موضوع اگر دارای دو جزء باشد و یک جزئش بالوجدان و دیگری بالاصل ثابت شود، موضوع ثابت شده است و کار درست است. زهاق روح و عدم تزکیه در اینجا این گونه است که اولی بالوجدان ثابت است و در عدم تزکیه شک می‌کنیم که تزکیه صورت گرفته یا نه؟ اصل عدم تزکیه است. پس زهاق بالوجدان ثابت است و عدم تزکیه به وسیله‌ی اصل ثابت می‌شود و حکم به اجتناب و بطلان صلاة در جزء مشکوک اعلام می‌شود.

سیدنا الاستاد در آخر اعلام می‌کند که ما حصل بحث این است که تزکیه شرط است و موضوع عدم تزکیه است، نه میته. در این رابطه این فرمایش ایشان درست است؛ ولی برگرفته از یک دقتی است که با فهم عرف و معنای لغوی متیه تطبق نمی‌کند. ما باید معنا را از لغت و عرف استفاده کنیم که شیخ انصاری آن را در نظر گرفته است. و مسأله میته روشن است و این قدر پیچیده نیست که وارد دقت‌های عقلی شویم.

در نتیجه میته لغتا و اصطلاحا معلوم شد. و شرطیت تزکیه یعنی عدم تزکیه که همان میته است و در عرف بین عدم مزکی و میته فرقی دیده نمی‌شود.

مطلب دیگری که در این رابطه داریم عبارت است از یک قواعدی که در اطراف میته و جلد مشکوک وجود دارد. قاعده اول عبارت است از قاعده عدم تزکیه و قاعده دوم قاعده سوق است و قاعده سوم قاعده طهارت است. این قواعد مورد استفاده قرار می‌گیرد در موقع خودش.

اگر چیزی از جلود مثل کیف، کفش، بند ساعت و ... از خارج وارد شده و انسان با این بند ساعت نماز بخواند، چه حکمی دارد؟ در این رابطه اصل عدم تزکیه در تمامی لحوم و جلود را داریم که جاری است کتابا و سنتا و اجماعا.

اما در باره‌ی همین مشکوکات اگر قاعده‌ی دیگری وجود داشت؛ مثل قاعده سوق که گفته می‌شود قاعده ید مسلم، بدون شک قاعده سوق حاکم بر قاعده عدم تزکیه است و قاعده عدم تزکیه حاکم بر اصل طهارت است. هر کدام نسبت به دیگری حکومت دارد و موضوع دیگری را بر می‌دارد. بنابراین اگر قاعده‌ی سوق بود، در آن صورت شکی داریم در یک بند ساعت که تزکیه شده یا نه؟ ولی در بازار مسلمین است. منظور از سوق مسلمین بازاری است که در آن غلبه با مسلمان‌ها باشد.

قاعده‌ی سوق هم سنتا و اجماعا از اعتبار برخوردار است و حاکم بر قاعده عدم تزکیه است.

سؤال: در بلاد کفار مثلا در لندن گفته می‌شود که هشتاد درصد سکنه مسلمان اند و سوق سوق مسلمین نیست، در اینجا چه کار کنیم؟ آیا قاعده سوق جاری می‌شود؟ علی الاحوط قاعده سوق در اینجا جاری نیست؛ چون حاکمیت و مدیریت اصلی در دست کفار است و مسلمان‌ها هر چند که آنجا هستند، قسمتی از آنان حالت ابزاری دارند و غلبه آنجا، جا ندارد و در صورت شک، اصل عدم تزکیه جاری است. اغلبیت جایی است که بلاد، بلاد کفار نباشد.

این مطالب تا اینجا بر اساس قواعد گفته شد؛ امّا از نظر نصوص در ادامه خواهد آمد ان شاء الله.