درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /حکم لباس مشکوک

بحث و تحقیق در باره‌ی حکم لباس مشکوک:

محقق نائینی در کتاب رساله‌ی مستقل نسبت به لباس مشکوک می‌فرماید: در این باره باید محور بحث را تشخیص دهیم و آن این است که بنا بر مانعیت اجزاء محرم الاکل در صلاة بحث کنیم اما اگر بنا بر شرطیت شود که بگوییم در صلاة شرط است که لباس محلل الاکل باشد و مباح، اگر شرطیت در کار باشد جای بحث نیست و شبهه‌ی وجود ندارد که در این صورت نماز در چنین لباسی صحیح نخواهد بود و چنین شکی، شک در شرط و موجب شک در مشروط و در نهایت مبطل صلاة خواهد بود.

محقق نائینی در کتاب صلاة، ج1، ص156-276 این مسأله در ضمن 120 صفحه بحث می‌کند و می‌فرماید: در باره‌ی لباس مشکوک باید توجه کرد اولا شرطیت و مانعیت از امور انتزاعیه است و قابل جعل نیست مثل بحث اصول امروز ما. می‌فرماید: احکام وضعیه‌ی متعلق به تکلیف که انتزاعیه هستند، قابل جعل شرعی نیست، فقط جعل منشأ انتزاع کافی است نه جعل تبعی دارد و نه استقلالی، اگر جعل اعلام شود یک تحصیل حاصل اردء است. تحصیل حاصل ردیئ این است که یک امر حاصل اعتباری را به وسیله‌ی دلیل اعتباری دو باره طلب تحصیل کند. تحصیل حاصل اردء این است که یک امر واقعی محقق را به وسیله‌ی امری طلب کند. انتزاع یک امری است قطعی و اگر طلب شود از نوع تحصیل حاصل اردء خواهد بود.

مقدمه این است که می‌فرماید: مانعیت و شرطیت قابل جعل نیست؛ یعنی اگر بگوییم یک شیئ به عنوان شرط آمده در صورتی که وجودش شرط است و عدمش مانع، شرط و مانع قابل جعل نیست نه ملاکا و نه خطابا و نه اثرا. نه از حیث اثر و نه از حیث ملاک و نه از حیث خطاب قابل جعل نیست تا بگوییم همین لباس محلل الاکل یا محرم الاکل، هر دو عنوان شرطیت و مانعیت را دارد. این دو عنوان متضاد است و جعل ضدین امکان ندارد نه از حیث خطاب و نه از حیث ملاک و نه از حیث اثر. ملاک اگر برای هر دو وجود داشته باشد خلف است و از حیث خطاب اگر بگوییم خطاب اشکالی ندارد، در حقیقت طلب ضدین می‌شود و نه از حیث اثر، آن هم در واقع خلاف و خلف خواهد بود. بنابراین هر دو هم شرطیت و هم مانعیت نسبت به یک امر قابل جمع نیست. وقتی قابل جمع نبود باید مراجعه به ادله کنیم. مفاد ادله‌ی اجتهادیه چیست؟ و مفاد ادله اصول عملیه چیست؟ اگر به نتیجه نرسیدیم به قواعد مراجعه کنیم که تساقط است یا مرحجی در کار است؟ یا تزاحم است؟

پس از آن که بدون اشکال ببینیم مانع و شرط هر دو قابل جعل نیست بیاییم از ادله استفاده کنیم که در باره‌ی لباس و لباس مباح در صلاة آیا اباحه و حلیت شرط است یا محرم الاکل مانع است؟ اولا به نصوص مراجعه می‌کنیم. در نصوص می‌فرماید: اکثریت نصوص دلالت دارد بر این که مالایؤکل لحمه مانع است و این نصوص به طور کلی به سه دسته اند دسته‌ی اول به لفظ نهی آمده است و نهی می‌کند از لباسی که در آن جزء مالایؤکل لحمه باشد. دسته‌ی دوم دلالت دارد بر فساد صلاة به لباسی که در آن اجزاء مالایؤکل لحمه باشد. دسته‌ی سوم روایاتی است که دلالت می‌کند بر عدم جواز صلاة در لباسی که متضمن جزء مالایؤکل لحمه باشد. این نصوص عمدتا در کتاب وسائل، باب دو از ابواب لباس مصلی آمده است. طائفه‌ی اول که نهی کرده است به عنوان مثال حدیث شماره دو و شش است:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ- وَ الصَّلَاةِ فِيهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا- إِلَّا فِي مَا كَانَ مِنْهُ ذَكِيّاً.[1]

فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص لِعَلِيٍّ ع قَالَ: يَا عَلِيُّ- لَا تُصَلِّ فِي جِلْدِ مَا لَا يُشْرَبُ لَبَنُهُ وَ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُ.[2]

دسته‌ی دوم مثل حدیث اول این باب:

أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ- وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ- لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ.[3]

دسته‌ی سوم مثل حدیث شماره هفت:

لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي شَعْرِ وَ وَبَرِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.[4]

اکثر روایات دلالت دارند بر این که مالایؤکل لحمه مانع است. خود تعبیر فاسد بودن و تعبیر به عدم جواز و نهی ظهور قطعی دارند در مانعیت.

در باره‌ی شرطیت می‌فرماید دو روایت دلالت بر شرطیت دارد: روایت اول همین موثقه ابن بکیر است که صدر و ذیل دو ظهور متقابل می‌تواند داشته باشد یکی نسبت به اشتراط و دیگری نسبت به مانعیت.

لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ- حَتَّى يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ. [5]

این جمله ممکن است اولا یک حکم تأسیسی باشد که بیان کند جواز را در باره‌ی جلد و وبر محلل الاکل و بر فرضی که شما از تأسیسی بودن امتناع کنید صدر و ذیل با هم تعارض می‌کند پس شرطیت و مانعیت از این حدیث استفاده نمی‌شود.

حدیث دیگر که احتمال شرطیت در آن است حدیث سه باب سه از ابواب لباس مصلی است:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ- وَ الصَّلَاةِ فِيهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا إِلَّا فِي مَا كَانَ مِنْهُ ذَكِيّاً- قَالَ قُلْتُ: أَ وَ لَيْسَ الذَّكِيُّ مِمَّا ذُكِّيَ بِالْحَدِيدِ- قَالَ بَلَى إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.[6]

دلالت این حدیث را می‌فرماید ممکن است این بیان مؤکول اللحم بودن یک حکم تأسیسی مستقل باشد چون در صدر آن آمده «لا تصل فیها» و در اینجا آمده «بلی اذا کان مما یؤکل لحمه» حد اقل دو احتمال در یک روایت موجب اجمال می‌شود در صورتی که اجمال باشد ظهور در شرطیت محقق نمی‌شود.

در نهایت می‌فرماید پس از آن که از روایات استفاده شد که اکثریت روایات دلالت بر مانعیت دارد و این دو روایتی که ظهور در شرطیت داشت دلالت شان کامل نیست پس اقوا این است که عنوان ما لا یؤکل لحمه به صورت مانع از سوی شرع آمده باشد. پس از آن که مانع بود در باره‌ی آن باید بحث شود. مفاد نصوص مانعیت شد نه شرطیت. پس باید بحث کرد که آیا اصل عدم مانع یک اصل معتبری است؟ اطلاق حاکم است یا برائت یا اصل اشتغال. رأی و نظر محقق نائینی تا این مرحله‌ی از کار این شد که مفاد ادله‌ی اجتهادیه مانعیت است.