درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /بحث و تحقیق در باره‌ی حکم لباس مشکوک

بحث و تحقیق در باره‌ی جواز صلاة در لباس مشکوک بر اساس تحقیقات و بحث سیدنا الاستاد:

شرح عروه، ج12، ص250-270:

بحث لباس مشکوک در بین فقهاء به عنوان یک بحث بسیار عمیق و دارای آثاری است که به تعبیر سیدنا الاستاد راه و رسم اجتهاد را برای ما نشان می‌دهد. کسی که بتواند آن را خوب با اصول و قواعد بررسی کند گویا از طریقت و شریعت در بحث فقه بهره‌ی برده است و در این بحث از اصول و ادله اجتهادیه و تعارضات بحث می‌شود و نکته‌ها دارد.

موضوع بحث ما این است که جواز صلاة در لباس مشکوک از جهت ادله‌ی اجتهادیه به جایی نرسید؛ اما از جهت اصول عملیه رسیدیم به اصل پنجم که عبارت است از اصالة عدم ازلی. در این باره شرح داده شد. سیدنا الاستاد برای این که از یک سو اعتبار اصل عدم ازلی را به اثبات برساند و از سوی دیگر حکم صلاة؛ یعنی جواز صلاة در لباس مشکوک را به وسیله‌ی اصالة عدم ازلی اعلام کند، در این رابطه فرمودند که بحث را کامل و مبسوط بیان می‌کند. در بحث از اعتبار اصل عدم ازلی و دلالت آن بر جواز صلاة در لباس مشکوک، چهار امر مقدماتی عنوان فرموده اند که امر اول آن بیان و شرح داده شد.

امر و جهت مقدماتی دوم به این مطلب اشاره دارد که منظور از مجعول در شرع به طور خلاصه این است که حکم مجعول شرعی بر دو قسم است: یا به صورت مطلق جعل می‌شود یا به صورت اختصاص به صنف خاصی که در حقیقت به صورت مقید جعل می‌شود و صورت سوم ندارد؛ به عبارت دیگر حکم مجعول در مقام ثبوت به نحو مطلق جعل شده است یا به نحو مقید و اهمال در مقام جعل محال است. این اصطلاح را به کار می‌برند چرا اهمال در مقام ثبوت محال است؛ برای این که اهمال در مقام ثبوت برمی‌گردد به خلف؛ به این معنا که مولی در مقام ثبوت حکمی را که جعل می‌کند، باید تصور کامل بکند و تصور کامل تعیّن می‌طلبد و اگر آنجا اهمال و جهل در کار باشد، خلف است؛ لذا شنیده اید که اهمال در مقام ثبوت محال است، شرحش این بود.

پس اهمال در مقام ثبوت محال است؛ اما اهمال در مقام اثبات ممکن است؛ برای این که شارع حکمی را جعل کرده است؛ ولی در مقام اثبات ممکن است قابلیت برای مخاطب وجود نداشته باشد یا مصلحت فعلا در کار نباشد؛ لذا ممکن است در مقام اثبات اهمال بشود.

مقدمه سوم این است که می‌فرماید مخصص متصل و منفصل را مکرر خوانده اید و فرق بین آن دو این است که مخصص متصل مانع از انعقاد ظهور در عام می‌شود و در حقیقت مخصص نیست؛ بلکه متمّم و مکمّل بیان است و مسامحتا مخصص می‌گوییم؛ اما مخصص منفصل مانع از انعقاد ظهور در عام یا در بیان نمی‌شود، بیان به طور کامل اعلام می‌شود و ظهور برای آن محقق می‌شود، پس از آن که ظهور محقق شد مخصص منفصل مانع از ظهور نمی‌تواند باشد، برای این که مانع از ظهور جایش قبل از تحقق ظهور است و بعد از تحقق ظهور مانع معنا ندارد؛ اما مخصص منفصل اثری که دارد این است که مانع از عمومیت حجیت می‌شود و از عمومیت حجیت به طور کل و شمول ممانعت می‌کند و حجیت را اختصاص می‌دهد به حدی خارج از حد تخصیص؛ یعنی تحدید در قلمرو حجیت عام، نه معارض با حجیت عام.

مقدمه و جهت چهارم بحث این است که می‌فرماید گاهی موضوع حکم بسیط است که لا کلام فیه و گاهی موضوع حکم مرکب است و ترکیب بر دو قسم است: یا ترکیب از دو جزء مستقل است که در آن هم بحثی نداریم و گاهی ترکیب از یک جزء خارجی و واقعی و یک قید شرعی است؛ به عبارت دیگر موضوع حکم گاهی مرکب است از شیئی دارای محمول، این شیئ دارای محمول دو صورت دارد: محمول گاهی امر وجودی است و گاهی امر عدمی است و عدمی هم دو قسم است، گاهی عدم نعتی است و گاهی عدم ازلی. این مقدمه، مقدمه موصله است که ما را به مقصد وصل می‌کند.

موضوع ما عمل یا شیء دارای محمول است و این محمول اگر امر وجودی بود در آن بحث نیست که از قلمرو بحث ما خارج است و مرکب ذی اجزاء می‌شود. اگر این محمول نعت و از اوصاف بود، مثل زید عالم، اگر این جزء ناعت موجود باشد، با آن موضوع در خارج متحد است، وجودش با وجود معروض خودش متحد است؛ هر چند از لحاظ مفهوم اگر از اعراض متأصله باشد ما به ازاء در خارج دارد و اگر از عرضی انتزاعیه باشد در خارج هم ما به ازاء ندارد.

اگر وجودی بود که ناعت یا نعت با موصوف و معروض خودش متحد است، دلیل بر اتحاد، خود عرض بودن آن محمول است؛ چون عرض در خارج قائم بنفسه نیست و قائم به غیر است، پس از آن که در خارج تحققش قائم به غیر بود، با موصوف خودش در خارج متحد است. اما اگر نعت ما امر عدمی باشد، در این صورت، دو صورت متصور است یا این عدم، عدم نعتی است یا عدم ازلی؛ مثلا اگر موضوع حکم ما زید و عمی بود، این عدم، عدم نعتی است؛ یعنی قابلیت می‌طلبد و عمی و بصر تقابلش در مقام ثبوت، تقابل عدم و ملکه است و قابلیت برای طرفین لازم است، برای حجر عمی صدق نمی‌کند. اگر یقین داشتیم که زیدی بود و عمی و حکمی هم داشتیم مثل دادن نذر یا صدقه برای چنین فردی، وانگهی شک کردیم که این زید معالجاتی داشته و شاید عمی رفع شده باشد، در این صورت که شک کنیم در رفع عمی، استصحاب عدم رفع عمی می‌کنیم و خود عمی استصحاب می‌شود، این استصحاب در محدوده‌ی خودش درست است که جزء موضوع عدم نعتی است و ما آن را استصحاب می‌کنیم و جزء موضوعات مرکبی است که یک جزء آن بالوجدان و جزء دیگر بالتعبد ثابت می‌شود، زید بالوجدان و عمی بالتعبد ثابت می‌شود؛ اما اگر همین جا عدم بصر را استصحاب کنیم، می‌شود استصحاب عدم ازلی، این استصحاب عدم ازلی در اینجا کارساز نیست؛ یعنی عمی را ثابت نمی‌کند؛ استصحاب عدم بصر، لازمه‌ی عقلی اش عمی و مثبت می‌شود و با استصحاب ثابت نمی‌شود.

اما اگر عدم، عدم محمولی (عدم ازلی) باشد، یعنی جزء موضوع ما عدم ناعت و اتصاف نیست، بلکه عدم بما هو عدم است و این عدم ازلی است، در این صورت عدم بصر جزء موضوع می‌شود و این عدم بصر عدم ازلی است، در این صورت اگر شک کنیم که موضوع زید و عدم بصر بود، در این صورت اگر بخواهیم استصحاب را جاری کنیم، مثل استصحاب در موضوع مرکب که جزئی بالوجدان و جزئی بالتعبد ثابت می‌شود، زید بالوجدان ثابت است و اما جزء دیگر آن که عدم بصر است، خودش مورد استصحاب قرار می‌گیرد، موضوع برای حکمی که دادن صدقه بود کامل می‌شود.

نسبت به جواز صلاة در لباس مشکوک، موضوع ما مرکب از دو چیز است: یکی لباس و دیگری عدم وجود محرم الاکل. پس از آن که مرکب از این دو جزء شود، عدمی که جزء قرار می‌گیرد، عدم محمولی است، نه عدم نعتی و بعد از تحقق لباس، ما این جزء را بالوجدان به دست آورده ایم و جزء دیگر را که عدم مالایؤکل باشد، به وسیله‌ی عدم ازلی احراز می‌کنیم و موضوع کامل می‌شود و حکم هم قهرا بر آن مترتب می‌گردد که جواز باشد. لذا سیدنا الاستا در نهایت می‌فرماید اصل عدم ازلی می‌تواند مستندی باشد برای جواز صلاة در لباس مشکوک.

نکته تکمیلی این است که شما اگر می‌خواهید اصل عدم ازلی را در بیان کوتاه به ذهن تان بسپارید، منظور از عدم ازلی، عدم وصف قبل از وجود موصوف یا عدم محمول قبل از وجود موضوع است و اصل عدم نعنی عبارت است از عدم وصف بعد از وجود موصوف یا عدم محمول بعد از وجود موضوع است.

محقق نائینی می‌فرماید عدم ازلی مثبت است و سیدنا می‌فرماید مثبت نیست و باید ثابت کنیم که مثبت نیست.