درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /تحقیق در باره‌ی حکم صلاة شخص عاری

بحث و تحقیق در باره‌ی حکم صلاة عاری:

نسبت به کسی که فاقد ستر است، مشهور این است که اگر ناظر محترمی وجود نداشته باشد، صلاة را قائما انجام دهد و اگر ناظر محترمی در کار است، صلاة را جالسا انجام دهد «حذرا عن رؤیة العورتین». دلیل بر مشهور بودن این رأی، این است که محقق حلی در کتاب شرایع، ج1، ص72 مسأله را به این صورت بیان فرموده اند و آنچه که در شرایع الاسلام است، حکم مشهور و رأی مشهور فقهاء است.

علامه حلی در کتاب تذکرة، ج2، ص455 می‌فرماید: «لو لم يجد العاري سترة قال علماؤنا: يصلي جالسا...»[1] یعنی این مطلب در حدی است که می‌توان گفت قریب به اجماع است.

صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام، ج8، ص208-210 می‌فرماید: آنچه در متن فتوای مشهور آمده اصح است.

شرح این مسأله و خصوصیاتی که در آن وجود دارد را مورد توجه قرار دهیم:

اگر ثوبی نباشد، ورق اشجار و حشیش و اگر آن هم نبود گل و لای و اگر آن هم نبود آب کدر یا حفره‌ی که در آن شخص عاری فرو رود و تستر کند. در باره‌ی ورق حشیش و اشجار نصا و فتوا اختلافی دیده نمی‌شود که ورق هم یک نوع لباسی است؛ ولی متعارف نیست. فرق نمی‌کند لباس متعارف باشد یا غیر متعارف. به طور طبیعی انسان اگر لباسی از پارچه داشته باشد، آن را به عنوان ساتر می‌گیرد و اگر نداشت ورق را ساتر قرار می‌دهد. در این رابطه که ورق می‌تواند ستر باشد، اشکالی نصا و فتوا و خلافی در آن دیده نمی‌شود؛ ولی در مورد آب کدر، حفره و گل، محقق حلی می‌فرماید اگر ستری از ورق شجر و حشیش وجود نداشت و آب کدر و وحل بود، لازم نیست که تستر به آن بکند؛ برای این که آنگونه تستر ضرر و یا حرج است و قاعده نفی ضرر و حرج حکم را در آن مورد منتفی اعلام می‌کند؛ البته ضرر و حرج شخصی است و برای فردی ممکن است فرورفتن در آب و گل حرج باشد و برای فرد دیگر نباشد یا برای فردی ضرری باشد و برای فرد دیگر نباشد. ضرر و حرج نوعی مراد نیست. بنابراین ضرر و حرج شخصی است و لذا فرمایش ایشان فی الجمله قابل التزام است و جایی که حرج و ضرر باشد، این حکم منتفی است. اما در باره‌ی حفیره که فرمود اگر جایی باشد که انسان به توسط یک حفره‌ی استتار کند و عورتش مستور باشد، در آن صورت محقق حلی می‌فرماید: باید این کار را انجام دهد. سیدنا الاستاد در این مورد و موارد هم ردیف آن می‌فرماید: این گونه استتارها دلیل ندارد. اما محقق حلی می‌گوید اگر حفره‌ی باشد مصلی داخل آن می‌رود و عورتش مستور است و ستر عورت است، برای این که الصاق ستر به عورت شرط نیست؛ بلکه استتار عورت شرط است. بنابراین اگر کسی لباس گشاد و بلندی داشته باشد که به عورت الصاق ندارد ولی ساتر است. محقق حلی می‌فرماید: مؤید آن حدیث ایوب بن نوح است.

کتاب وسائل، باب 50 از ابواب لباس مصلی، حدیث شماره دو:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ‌ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَارِي الَّذِي لَيْسَ لَهُ ثَوْبٌ- إِذَا وَجَدَ حَفِيرَةً دَخَلَهَا (وَ يَسْجُدُ فِيهَا وَ يَرْكَعُ).[2]

در مراسیل تعابیر فرق می‌کند، «عمن ذکره» و «عن رجل» با «عن بعض اصحابه» فرق می‌کند. تعبیر آخری یک امتیازی دارد که از مجموعه‌ی اصحاب است و اعتبار دارد.

بنابراین سیدناالاستاد که فرموده دلیلی در این رابطه نداریم، شاید منظورش این باشد که روایت صحیح السند و مسندی در این رابطه نداریم و اگر نه بیان محقق حلی با این روایت می‌تواند مدرک باشد و از لحاظ احتیاط هم کسی که در دست رسش حفیره‌ی باشد، باید داخل آن برود.

در ادامه‌ی این بحث سیدنا الاستاد به یک بحث رجالی دقیقی عنایت فرموده که هم نکته‌ی رجالی دارد و هم یک نکته‌ی عجیب و غریب. می‌فرماید در باب 50 عمدتا روایت اول صحیحه علی بن جعفر است و روایت آخر صحیحه عبد الله بن سنان است که این صحیحه آخر می‌تواند مستند باشد برای فتوای مشهور.

أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ عُرْيَانٍ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ- قَالَ إِذَا كَانَ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ فَلْيُصَلِّ قَائِماً.[3]

بر اساس مفهوم شرط مطلب کامل است. اگر آن مصلی عریان در شرایطی است که او را کسی نبیند، ایستاده نماز بخواند و اگر ناظر محترمی بود، طبیعتا جالسا نماز بخواند. جلوس در حدیث دیگری همین باب (حدیث 5) آمده است:

قَالَ وَ رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ عُرْيَاناً فَتُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ- أَنَّهُ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَائِماً إِنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ- فَإِنْ رَآهُ أَحَدٌ صَلَّى جَالِساً.[4]

سیدناالاستاد الاشکالی را مطرح می‌کند که روایت عبد المسکان صحیحه نیست؛ چون عبد الله بن مسکان از اصحاب امام رضا (ع) و امام کاظم (ع) است و از امام باقر (ع) نمی‌تواند مستقیما روایت نقل کند؛ لذا با این فاصله روایت او مرسل می‌شود و از حالت صحیحه بیرون می‌رود و جزء مراسیل قرار می‌گیرد.

سیدناالاستاد می‌فرماید: شیخ کشی در باره‌ی احوال عبد الله مسکان گفته است که او فقط یک روایت در مورد حکم مشعر از امام صادق (ع) نقل کرده است و دیگر روایتی از او نقل نکرده است و شیخ نجاشی می‌فرماید این نقل ثابت نیست. بنابراین عبد الله بن مسکان که نقلش از امام صادق (ع) مشکل باشد، از امام باقر (ع) مشکلش بیشتر است. سیدناالاستاد می‌فرماید: شیخ کشی استادی دارد به نام عیاشی که شیخ روایتش است و یک فرد دیگر هم نام عیاشی که فرد غالی است و معلوم نیست که نقل شیخ کشی از عیاشی استادش باشد؛ بلکه به طور اغلب از هم نام او نقل روایت می‌کند؛ لذا سند شیخ کشی در این رابطه درست نباشد که گفته عبد الله بن مسکان یک روایت بیشتر از امام صادق (ع) نقل نکرده است. سیدناالاستاد می‌فرماید از نجاشی هم خیلی غریب و عجیب است که این همه روایتی را که عبد الله مسکان از امام صادق (ع) و امام باقر (ع) نقل می‌کند، بعد نقل او از امام صادق (ع) ثابت نباشد، این خیلی چیز عجیبی است. بعد شرحی می‌دهد که نقل ابن مسکان از امام باقر (ع) اشکالی نداشته باشد. شرحش از این قرار است که امام باقر (ع) در سال 114 از دنیا رحلت کرده است و عبد الله بن مسکان سال 184 این فاصله‌ی که الآن بین دو تاریخ است، خارج از یک طبقه نیست و در آخر عمر امام باقر (ع) امکان دارد که نقل کرده باشد. پس این روایت معتبر است و در اعتبار آن شکی نیست.

اما تحقیق این است که این ابن مسکان که در نقل کشی آمده است که از امام صادق (ع) روایت نقل نکرده، اشتباه نساخ باشد و در حقیقت منظور این بوده که از امام کاظم نقل روایت نکرده باشد؛ برای این که روایات او کلا از امام صادق (ع) است و او از اصحاب امام صادق (ع) به ثبت رسیده است. طبقه بندی که سید بحر العلوم در کتاب فوائد رجالیه دارد، عبدالله مسکان را از اصحاب امام صادق (ع) به حساب آورده است. پس امکان دارد که نساخ عوض امام کاظم (ع) امام صادق (ع) نوشته باشد. امکان این اشتباه وجود دارد و با واقع هم تطبیق می‌کند، پس قول نجاشی هم غریب نیست و نقل کشی هم درست است و این روایت هم درست است. عبد الله بن مسکان از اصحاب اجماع است؛ چنانکه سید بحر العلوم آورده:

فالستة الأولى من الأمجاد     أربعة منهم من الأوتاد

زرارة ، كذا بريد قد أتى    ثم محمد وليث يا فتى

كذا الفضيل بعده معروف     وهو الذي ما بيننا معروف

والستة الوسطى أولو الفضائل     رتبتهم أدنى من الأوائل

جميل الجميل مع أبان     والعبدلان ثم حمادان

والستة الأخرى هم صفوان     ويونس عليهم الرضوان

ثم ابن محبوب كذا محمد     كذاك عبد الله ثم أحمد[5]

در نتیجه این روایت صحیحه است و مستند حکم ما هم همین صحیحه است. با این توجیه و شرح، مطلب معلوم شد و حکم واضح شد و خلافی در این مسأله وجود ندارد.

در ادامه بحثی که مطرح می‌شود این است که عاری صلاة را باید قائما انجام دهد یا جالسا یا مقید است. در این رابطه چهار قول وجود دارد:

قول اول مشهور است که اگر ناظر محترمی نبود قائما انجام دهد و اگر بود جالسا انجام دهد. این قول را محقق حلی بیان کرده و در متن ما هم همین است.

قول دوم تخییر است. این قول مربوط به محقق حلی است که در کتاب شرایع فتوایش همین فتوای مشهور است و در کتاب معتبر بر اساس استدلال تخییر اعلام می‌کند.

قول سوم باید جالسا انجام دهد که ابن ادریس در سرائر، ص260 فرموده: جالسا انجام دهد.

قول چهارم سید در رسائل الشریف فرموده: قائما انجام دهد.

این اقوال مستند به نصوصی است که در باب 50 آمده است و شرح آن ان شاءالله خواهد آمد.