درس خارج فقه استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/مکان مصلی / نماز جاهل به حکم شرعی و حکم نماز در زمین مغصوب مجهول المالک

فروعات مکان مصلی:

سید طباطبائی یزدی در مسأله‌ی شماره ده می‌فرماید:

10 مسألة الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي و هي الحرمة‌و إن كان الأحوط البطلان خصوصا في الجاهل المقصر‌.[1]

اقوا این است که نماز فردی که جاهل است نسبت به غصبیت مکان و از روی جهل در مکان غصبی نماز بخواند، نمازش صحیح است. بعد می‌فرماید احوط استحبابی (احوط بعد از اقوا استحبابی است) بطلان نماز است بخصوص در جاهل مقصر.

این مسأله از لحاظ فتوای فقهاء یک مطلب مسلم قریب به مجمع علیه است که جاهل اگر در مکان غصبی از روی جهل نماز بخواند، اگر جاهل به موضوع باشد نمازش درست است و اگر جاهل به حکم باشد نمازش درست نیست.

گفته شد که فرق بین جاهل قاصر و مقصر از نظر متعلق جهل، فرق بین موضوع و حکم است؛ یعنی جاهل به موضوع جاهل قاصر است و جاهل به حکم جاهل مقصر است.

محشی‌ها و محققین گفته اند این فرمایش سید مطابق رأی خودش هم نیست؛ زیرا در جاهای دیگر گویا خود ایشان تصریح کرده اند که جاهل به حکم، معذور نیست.

جاهل به حکم بر اساس حدیث «هلا علمت» چرا یاد نگرفتی، بر می‌گردد به جاهل مقصر.

محقق حلی در کتاب شرایع، ج1، ص71 می‌فرماید: اگر مکلف جاهل به حکم از روی تقصیر باشد معذوریتی در کار نخواهد بود و این جهل معذر نیست.

صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام، ج8، ص194 می‌فرماید: جاهل به حکم اگر نماز را از روی جهل به حکم در مکان غصبی اتیان کند نمازش باطل است به خاطر توجه نهی به آن و منع از سوی شرع متوجه آن مصلی می‌شود و صلاتی که منهی عنه باشد قابلیت تقرب در آن وجود نخواهد داشت.

11 مسألة الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها‌ و لو بالصلاة و يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي و كذا إذا غصب آلات و أدوات من الآجر و نحوه و عمر بها دارا أو غيرها ثمَّ جهل المالك فإنه لا يجوز التصرف و يجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي‌.[2]

زمین مغصوب مجهول المالک تصرف در آن، حتی برای نماز جایز نیست؛ اضراب از دو جهت شده است یکی از جهت اهمیت صلاة و دیگری از حیثیت شرط ذکری که مجهول اگر شرط ذکری باشد طبیعتا مانع نخواهد بود و شرط واقعی مانع است در این صورت باید به حاکم شرعی مراجعه صورت گیرد و همچنین است اگر آلات و ادوات آن غصب شده باشد و با آن خانه‌ی تعمیر شده باشد باز هم تصرف در غصب است و نماز در آن جایز نیست.

سیدنا الاستاد در کتاب مستند عروه، ج13، ص28 می‌فرماید: مراجعه به حاکم شرع بر اساس ولایت فقیه است. ولایت فقیه مورد دارد مثلا یک جایی که غصب است اما امکان دارد اجازه از مالکش گرفته شود یا امکان دارد که مالک برای نماز اجازه دهد در این دو صورت زمینه برای ولایت فقیه محقق نمی‌شود. اگر مثلا مال مال یتیم یا قصر و غیر مکلف است و از سوی شرع اهمال مال محترم جایز نیست، در نتیجه باید از این مال استفاده شود در این حال مردم استفاده کند یا ولی فقیه؟ قدر متیقن این است که ولی فقیه استفاده کند تا مال هدر نرود و اینجا جای ولایت فقیه است. اگر زمین غصب است به عنوان غصب به ولی فقیه مراجعه نمی‌شود و اگر مال غصبی هیچ راه حلی نداشت و محل ابتلا بود، آن وقت ممکن است به ولی فقیه مراجعه شود.

مجهول المالک حکمش این است که بدون مراجعه به حاکم اگر یقین وجود داشته باشد به عدم دست رسی به مالک، بدون اجازه‌ی حاکم از طرف مالکش صدقه دهد و اگر احتمال دهد که مالکش در دست رس باشد و احتمال دست رسی به مالکش وجود داشته باشد، از حاکم اجازه بگیرد.

12 مسألة الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها‌إلا بإذن الباقين‌.[3]

اگر شریک در سهم شریک دیگر تصرف کند؛ مثل نشستن یا نماز خواندن، باید از شرکا اجازه گیرد. این اجازه در صورتی است که اطمینان یا علم به رضایت شریک نداشته باشد و اگر داشته باشد نیاز به اجازه و استجازه نیست.

13 مسألة إذا اشترى دارا من المال الغير المزكى أو الغير المخمس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليا‌ فإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء و السادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم و إذا لم يمض بطل و تكون باقية على ملك المالك الأول‌.[4]

اگر کسی خمس بده نیست و خانه‌ی را بفروشد آیا مشتری خودش خمس دهد یا از بایع بخواهد خمس دهد؟ یا خمس متعلق به مال می‌شود؟ مثلا پارچه‌ی را از کسی می‌خرید که خمس نمی‌دهد یا گندمی را از کسی می‌خرید که زکات نمی‌دهد؛ البته اگر احتمال دهیم که خمس می‌دهد کافی است و فرض مسأله این است که یقین داشته باشیم و احراز کنیم که خمس نمی‌دهد. در این صورت، اگر مالی که زکات به آن تعلق گرفته معامله شود، یک دهم آن به ملک مشتری منتقل نمی‌شود و بیع فضولی و مشروط به اجازه صاحب زکات (فقرا) باقی می‌ماند و در صورت نبود فقرا حاکم شرع صاحب آن است. خمس هم همین طور است که اگر یقین دارد به این که مالک این مال خمسش را نداده است مشتری وقتی می‌خرد، یک پنجم آن مال مشتری نمی‌شود و به شکل فضولی معلق می‌ماند، بعدا اگر اصل صاحب را پیدا کند باید از آنان (سادات) اجازه بگیرد و اگر پیدا نکند از حاکم شرعی اجازه بگیرد که حاکم شرعی بر امور حسبیه (خمس و زکات) ولایت دارد.

اولا باید بدانیم این را که می‌گوییم بیع محقق نمی‌شود، در صورتی است که زکات به عین تعلق گیرد و اگر به مالیت تعلق گیرد بیع محقق می‌شود ولی مشغولیت بر ذمه می‌آید.

سیدنا الاستاد در همان منبع می‌فرمایند: زکات متعلق به عین است. سید حکیم در مستمسک، ص432 می‌فرماید: ظاهر اجماع این است که زکات متعلق به عین است. در این صورت یک دهم مال که عین است منتقل نمی‌شود. علاوه بر آن در کتاب وسائل، ج6، باب 12 از ابواب زکات انعام، حدیث عبد الرحمن را داریم که مصحح است به دلیل علی بن ابراهیم عن ابیه و ابراهیم بن هاشم توثیق خاص ندارد و مورد عمل اصحاب است به طور قطع. متن حدیث چنین است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاءَهُ عَامَيْنِ- فَبَاعَهَا عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى- قَالَ نَعَمْ تُؤْخَذُ مِنْهَا زَكَاتُهَا وَ يَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ- أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا الْبَائِعُ.[5]

از این روایت استفاده می‌شود که زکا به عین مال تعلق می‌گیرد.

روایت دوم در باب 4 از ابواب مستحقین زکات، ح4 آمده است:

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَشْرَكَ- بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ- فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ.[6]

سند این روایت صحیح است. فقرا با اغنیا شرکاء در مال هستند پس در عین مال زکات تعلق می‌گیرد.

آیا خمس هم تعلق به عین مال می گیرد یا به مالیت مال؟ گفته می‌شود روایاتی وجود دارد که یک اشعاری داشته باشد بر این که مبدل به ثمن شود و در ذمه قرار گیرد ولی ظهوری وجود ندارد؛ اما روایاتی که ظهور در تعلق خمس به عین دارد یکی عبارت است از روایتی که شیخ صدوق آن را در کمال الدین ذکر می‌کند. این حدیث سند طولانی دارد ولی دو خصوصیتی دارد که با آن می‌شود اعتبار سند را اعلام کرد یکی این که شیخ صدوق است و در کمال الدین نقل شده که توجه شیخ در این کتاب این است که روایات معتبری را نقل کند. دیگری این که در انتها این روایت توقیع مستندی از محمد بن عثمان عمری در مسائل صاحب الدار (عج) نقل شده است. محل استشهاد این است:

فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَكَيْفَ يَحِلُّ ذَلِكَ فِي مَالِنَا مَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَمْرِنَا فَقَدِ اسْتَحَلَّ مِنَّا مَا حُرِّمَ عَلَيْه‌.[7]

در این توقیع یک قاعده کلی مطرح شده و آن این است که تصرف در مال غیر بدون اذنش جایز نیست. صغرای آن این است که خمس مال ماست.

روایت دیگر باز توقیع است: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ- عَلَى مَنِ اسْتَحَلَّ مِنْ مَالِنَا دِرْهَماً.[8]

در این روایت تصریح شده است که خمس مال امام است و اگر عین مال بود در مقام بیع معامله کامل نیست و در خارج از حد خمس بیع محقق می‌شود و در مقدار خمس، فضولی می‌ماند تا در زمان غیبت اجازه از فقیه گرفته شود.