درس خارج فقه استاد سیدکاظم مصطفوی

السادس أن يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه‌بحسب حال المصلي فلا يجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب أو بيت يكون ضيقا لا يمكن فيه الركوع و السجود على الوجه المعتبر نعم في الضيق و الاضطرار يجوز و يجب مراعاتها بقدر الإمكان و لو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع و السجود إلا مومئا و في الآخر لا يقدر عليه و يقدر عليهما جالسا فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة و في الضيق لا يبعد التخيير.[1]

شرط ششم مکان این است که مکان به گونه‌ی باشد که ادای افعال نماز در آن ممکن باشد. بنابراین نماز در اطاقی که سقفش پایین است و در حال قیام سر نماز گذار به سقف می‌خورد و قیام شکل نمی‌گیرد، جایز نیست. یا جایی است که مکلف فقط می‌تواند ایستاده شود ولی رکوع و سجود در آن ممکن نیست، چنین مکانی آماده و صالح برای نماز نیست و عقلا نماز خواندن در آن جایز نیست. بله در ضیق وقت و حالت اضطرار که مکلف مثلا در تک سلولی است و اجبارا در مکان تنگی قرار گرفته، در آنجا نماز جایز است و امر اضطراری دارد و امر اضطراری امر واقعی و مجزی است و در این گونه مکان تا جایی که امکان دارد افعال نماز را انجام دهد؛ مثلا برای رکوع اگر بتواند کمی خم شود، باید آن را انجام دهد.

اگر امر دائر شود بین دو مکانی که در یکی قدرت بر قیام دارد ولی قدرت بر رکوع و سجود ندارد، مگر ایمائی و در دیگری بر عکس است که قدرت بر رکوع و سجود در حال نشسته دارد؛ اما قدرت بر قیام ندارد، احوط جمع بین نماز در دو مکان مذکور است. احتیاط واجب تکرار نماز است که بر هر دو گونه نماز را انجام دهد. مستند این حکم این است که فرد علم اجمالی به وجوب یکی از این دو تکلیف دارد و هر دو متباینین اند و اقل و اکثر نیستند تا نسبت به اکثر به برائت تمسک شود، پس مقتضای قاعده تکرار است. احتیاط انجام تکالیف احتمالی است تا سر حد تحقق امتثال قطعی است.

محقق نائینی در تعلیقه‌ی بر این حکم می‌فرماید اولی این است که آن مکانی که رکوع و سجود در آن ممکن است، آن مکان را ترجیح دهد از باب اهمیت؛ چون رکوع و سجود نسبت به قیام اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا اولا دو عمل است و ثانیا هر دو، دو رکن می‌شود و قیام یک رکن است. این مورد، مورد تزاحم است که هر دو تکلیف فعلیت دارد؛ ولی مکلف نمی‌تواند هر دو را انجام دهد، باید به قواعد باب تزاحم مراجعه کند و یکی از مرجحات اخذ به اهم است. از طریق اهمیت آن مکانی را اخذ کند که رکوع و سجود میسر و میسور است.

سیدنا الاستاد در کتاب مستند عروه، ج13، ص97 – 102 بحث را توضیح می‌دهد و می‌فرماید: این مبنا قابل التزام نیست؛ چون تزاحم بین دو تکلیف مستقل کامل است، نه بین دو تکلیف ضمنی؛ به عبارت دیگر، تزاحم بین اجزاء جا ندارد و بین دو تکلیف اصلی جا دارد. اینجا تزاحم بین اجزاء است که تحفظ بر قیام شود یا رکوع و سجود؟ دو تکلیف فعلی منجز، اگر قابل جمع نباشد و قدرت مکلف برای آن کافی نباشد، آنجا تزاحم است و محل بحث ما از این قبیل نیست؛ چون تزاحم بین اجزاء است و اینجا جمع ممکن است. یکی از شرایط تزاحم این است که جمع ممکن نباشد و اگر باشد، آنجا تزاحمی نیست. در محل بحث امر ضمنی به قیام و سجود و رکوع در حقیقت تعارض دارند نه تزاحم و در صورت تحقق تعارض، مرجحی اگر نداشته باشیم از لحاظ سند و دلالت، قاعده در تعارض تساقط است. هر دو امر ضمنی قیام و رکوع و سجود با تعارض تساقط می‌کنند و نوبت به اصل عملی می‌رسد. اصلی عملی این است که مکلف در واقع وظیفه اش یکی از آن دو است متعینا یا تخیرا؟ مقتضای اصل تخییر است؛ چون تعیین یک تکلیف اضافی است و الزام و مشقت دارد که با اصل برائت رفع می‌شود و نتیجه تخییر می‌شود؛ علاوه بر این که تخییر در اینجا وجه دیگری هم دارد و آن این است که در اینجا دلیل بر تعیین از اساس وجود ندارد.

باید گفت که قاعده تعیین و تخییر در جایی است که احتمال تعیین برود؛ اما در جایی که احتمال تعیین اصلا نباشد؛ مثل محل بحث ما، قاعده تعیین و تخییر در آنجا جاری نیست.

در متن عروه آمده که اگر مکلف در مضیقه قرار گیرد، تخییر بعید نیست؛ یعنی متزاحمین اگر هر دو قابل امتثال باشد، تزاحم نیست و اگر نباشد، عقلا مخیر است یکی از آن دو را انجام دهد. اما سیدنا الاستاد می‌فرماید بعد از تساقط دو دلیل ضمنی، اصل عملی به میدان آمد و با برائت تعیین را از بین بردیم، در نتیجه مکلف از ابتدا مخیر است که یکی از این دو مکان را انتخاب کند.

فرمایش سید یزدی یک حسن دیگری دارد و آن این است که قرینه مناسبت حکم و موضوع و احتیاط با رأی و فتوای ایشان هماهنگ است؛ زیرا عبادت با اهتمام فوق العاده مناسبت دارد، بر اساس این قرینه باید نماز در هرد و مکان اتیان شود و مطابق با احتیاط هم هست. پس رأی سید طباطبائی یزدی مطابق با احتیاط و مطابق با شئون عبادت و مقتضای حق الطاعة است.

السابع أن لا يكون متقدما على قبر معصوم و لا مساويا له‌ مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط و لا يكفي في الحائل الشبابيك و الصندوق الشريف و ثوبه.[2]

شرط هفتم از شرایط مکان مصلی این است که نماز جلوی قبر معصوم و مساوی آن نباشد، دلیلی که در این رابطه وجود دارد، روایتی است که در کتاب وسائل، باب 26 از ابواب مکان مصلی آمده:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ- يَزُورُ قُبُورَ الْأَئِمَّةِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْقَبْرِ أَمْ لَا- وَ هَلْ يَجُوزُ لِمَنْ صَلَّى عِنْدَ قُبُورِهِمْ- أَنْ يَقُومَ وَرَاءَ الْقَبْرِ وَ يَجْعَلَ الْقَبْرَ قِبْلَةً- وَ يَقُومَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ رِجْلَيْهِ- وَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْقَبْرَ وَ يُصَلِّيَ وَ يَجْعَلَهُ خَلْفَهُ أَمْ لَا- فَأَجَابَ وَ قَرَأْتُ التَّوْقِيعَ وَ مِنْهُ نَسَخْتُ- أَمَّا السُّجُودُ عَلَى الْقَبْرِ فَلَا يَجُوزُ فِي نَافِلَةٍ- وَ لَا فَرِيضَةٍ وَ لَا زِيَارَةٍ- بَلْ يَضَعُ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى الْقَبْرِ- وَ أَمَّا الصَّلَاةُ فَإِنَّهَا خَلْفَهُ يَجْعَلُهُ الْإِمَامَ- وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْهِ- لِأَنَّ الْإِمَامَ لَا يُتَقَدَّمُ وَ يُصَلِّي عَنْ يَمِينِهِ وَ شِمَالِهِ.[3]

اسناد شیخ طوسی به محمد بن احمد بن داود قمی درست است؛ برای این که سندش هر چند در مشیخه خالی از اشکال نباشد؛ ولی در فهرست سند درست است. پس اسناد شیخ به محمد بن احمد بن داود درست است و اشکالی که شده نسبت به مشیخه است نه نسبت به فهرست.

سید الحکیم این روایت را به عنوان صحیحه ذکر می‌کند؛ یعنی صحیحه حمیری و حمیری ناقل توقیعات است:

منظور از فقیه در این روایت به قرینه توقیع و با این قرینه‌ که خود حمیری از ناقلین توقیع است، امام عصر (عج) است. اشکال این است که گفته می‌شود کلمه فقیه از القاب امام کاظم (ع) است. جواب این است که حمیری از امام کاظم روایت نقل نمی‌کند و حمیری از ناقلان توقیع است.

در این روایت آمده که در حال نماز پشت قبر قرار گیرد. پس این روایت مسند اصلی ماست. علاوه بر این که مضمون این حدیث معمول به است و مطابق با شهرت است. شهرت مثل عرف عام و خاص بر دو قسم است و شهرت متدینین و متقیان، شهرت خاص است که از اعتبار خاصی برخوردار است.

سه روایت دیگر هم در این باب وجود دارد که این مطلب را تأیید می‌کند. شیخ بهائی در حبل المتین، فرموده اند: «واما الصلاة فإنها خلفه يجعله الامام ولا يجوز ان يصلي بين يديه لان الامام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله».[4] حکم به منع صادر کرده اند. آن مطلبی که گفته می‌شود مشهور کراهت است اولا مشهور دلیلی ارائه نکرده است و ثانیا ثابت نیست که مشهور آن طرف باشد. ممکن است مشهور قائل به منع باشد نه قائل به کراهت. پس براساس این سند، سیره، فهم اصحاب و این اعتبار، احوط لزومی منع از اقامه نماز در جلوی قبر است.