موضوع: جمع بندی کیفیت مسح پا

بحث ما تا به آنجا رسید که گفتیم کیفیت مسح پا این است که از روس اصابع شروع بشود فقط به سمت کعبین و یا اینکه بالعکس هم اگر مسح انجام بشود اشکالی نداشته باشد. اقوال و ادله در این رابطه مستوفی بحث شد. اما یک جمع بندی و یک اظهار نظر قطعی باقی ماند.

جمع بندی در مورد نصّین مربوط به این کیفیت مسح

دو روایت داشتیم یک روایت ما صحیحه بزنطی بود که فرمود: «فوضع کفّه علی الاصابع فمحسها الی الکعبین بکفّه».[1] این حدیث دقیقاً ظهور دارد بر اینکه «وضع کفّه علیه الاصابع» به همین شکلی که ما مسح می کنیم باید این جوری مسح بشود. حدیث دیگر صحیحه حماد بن عثمان بود از امام صادق علیه السلام که فرمود فرمود: «لا بأس بمسح القدمین مقبلا و مدبرا».[2] اما جمع بین دو تا حدیث: آراء و ادله مخصوصا سیره، قدر متیقن نکاتی بود که گفته شد باید مسح از سر انگشتان پا شروع بشود. یعنی ترجیح و اولویت بر این است که مسح از سر انگشتان شروع بشود. اما این دو تا روایت که هر دو صحیحه هستند به چه صورت بتوانیم جمع کنیم؟

حکم شرعی و حکم وضعی قابل جمع است

در این رابطه به حسب تحلیل گفته می شود که مسح بما هو مسح یک امر وضعی است، غسل و وضع و مسح از این سنخ افعال اینها از سنخ وضعیات است که تحقق آن با فهم عرف است و با مشاهدات وجدانیه یا تحقیق میدانی که می بینیم غسل واقع شد در خارج یا نشد، یک امر واقعی است یعنی وضعی، وضعیات یعنی واقعیات. پس مسح دو عنوان دارد: یک عنوان وضعی دارد به عنوان یک واقعیت و یک وصف شرعی دارد به عنوان اینکه یک دستور شرع روی آن آمده که «و امسحوا». و هر عملی امکان دارد که دو تا حکم داشته باشد وضعی و شرعی. حکم وضعی و تکلیفی قابل جمع هست مثلا اتلاف هم حکم وضعی دارد هم حرمت شرعی. هم ضمان دارد حکم وضعی و هم حرمت دارد تکلیفی. بنابراین دو تا حکم شرعی تحت یک عنوان که هر دو حکم شرعی باشد یک جا جمع نمی شود اما حکم وضعی و حکم تکلیفی سنخ شان جداست قلمروشان جداست جهت شان جداست. بنابراین مسح یک امر وضعی است، تابع واقع خودش است. و یک حکم شرعی هم دارد به عنوان اینکه «یجب» با این کیفیت. پس دیدیم دو تا حکم جا دارد نسبت به مسح. پس از آنکه توجه فرمودید که دو حکم از دو جهت در مورد مسح جا دارد این دو صحیحه قابل جعل می شود. برای اینکه یک صحیحه را می گوییم در جهت بیان حکم شرع آمده از حیث شرع باید این جوری باشد، صحیحه دیگری را می گوییم که حکم وضعی را بیان می کند که حکم وضعی در چه وضعیتی محقق می شود. بنابراین صحیحه بزنطی حکم شرعی را بیان می کند که کیفیت مسح طبق عمل امام از سر انگشتان شروع بشود تا کعبین. و اما صحیحه حماد که در روایت سوم هم شرح داده شد که «المسح موسّع» یعنی وضعی است که مسمّا صدق کند خود عنوان مسح صدق کند این طرف یا از آن طرف که محقق حلی هم در کتاب معتبر فرمودند که مسح از هر طرف که صورت بگیرد امتثال محقق می شود و مسح بر آن صدق می کند.[3] پس دو روایت جمع شد و با هم تضاد و تنافی ندارد. شاهد جمع: شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «ثم یمسح علی الرجلین یبتدأ من الاصابع» این دستور شرع است بعد می فرماید: «متی خالف جائز»[4] یعنی اگر حکم شرعی را مخالفت کرد حکم وضعی هست و اجزاء هست. «متی خالف» اگر حکم نبود مخالفتی در کار نبود. رأی و نظر آنچه که در متن آمده است که فرمودند «و یجزی الابتداء بالاصابع و بالکعبین و الاحوط الاول» متن گفت احوط همان اول که از اصابع باشد منتها احوط استحبابی بود. آنچه که شرح دادیم و نتیجه گرفتیم احوط لزومی و وجوبی است «الاحوط وجوبا و لزوما» که باید مسح از سر انگشتان پا شروع بشود.

آیا در مسح پا یمنی و یسری ترتیب دارند یا نه؟

بعد می فرماید: «کما أن الاحوط تقدیم الرجل الیمنی علی الیسری و ان کان الاقوی جواز مسحهما معاً» کیفیت دیگر این است که مسح پا باید ابتداءاز پای راست شروع بشود آنگاه پای چپ یا هر دو را با هم مسح بکنیم و یا اینکه اول چپ بعد راست باشد هم اشکال ندارد. متن ما در عروه مثل کیفیت قبلی می فرماید: احوط این است که رجل یمنی مقدم بشود بر یسری. آیا کیفیت مسح پا ترتیب دارد که اول یمنی بعد یسری باشد یا ترتیبی در کار نیست؟

آراء قدماء

قدمای اصحاب در این رابطه آرائی دارند که از این قرار است: 1. شیخ صدوق قدس الله نفسه الزکیه در کتاب فقیه آنجا که مسح پا را بیان می کند می فرماید: «و یبدأ بالیمنی»[5] ابتداءً پای راست را مسح کنید آنگاه پای چپ، تصریح دارد که ابتداء باید پای راست مسح بشود. 2. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «یجب الابتداء بالمسح فی الیمنی» تا آخر مطلب می فرماید: «و علیه اجماع الفرقه».[6] 3. فخر المحققین فرزند علامه حلی در کتاب شرح الارشاد که شرح ارشاد شرح کتاب دیگری از علامه است یک شرحش چاپ شده است که شرح قواعد است به نام ایضاح الفوائد و در حال حیات پدر هم شرح کرده. این کتاب ارشاد الاذهان فی احکام الایمان تالیف خود علامه است شرح های متعددی دارد یک شرحش همین فخر است که شرح الارشاد، ولی این شرح چاپ نشده مخطوط است در کتابخانه آیت الله العظمی نجفی است ایشان این بیان را دارد «ان الفقهاء من اصحابنا قد نصّوا بان الاصل البدایه بالیمنی لقوله علیه السلام احب الله التیامن و لا ریب فی أن الفضل فی الترتیب بینهما». فخر المحققین فرمودند که فقهای اصحاب می فرمایند و تصریح دارند بر اینکه مسح پا از سر انگشتان شروع بشود و روایتی هم مورد استناد قرار می گیرد که از رسول الله نقل شده و این روایت را محقق حلی در معتبر ذکر می کند. که اگر یک روایت محقق حلی نقل بکند و منبع دیگر هم نداشته باشد آن خودش منبع است. محقق حلی در معتبر این روایت را نقل می کند. مدرک دوم این روایت هم کتاب عوالئ اللئالی باب وضو حدیث نبوی است. با این حدیث که محقق هم اعتماد کرده است و فخر هم اعتماد کرده است و بعد هم فخر می فرماید: «نصّوا علی أن الاصل البدائه فی الیمنی».

سوال: منظور از اصل اینجا چیست؟

پاسخ: اصل یعنی مطلب درست و صحیح شرعی این است.

سوال: عوالئی اللئالی چقدر اعتبار دارد؟

پاسخ: عوالئ اللئالی در اعتبار در حد مستدرک است. نویسنده اش شیعه است و اهل احصاء عربستان سعودی هست آدم محدث و محقق است و به روایاتش استناد می شود اما اعتبارش در درجه دوم است در درجه کتب اربعه و جوامع معتبره نیست. بنابراین اگر کسی مثل محقق حلی و مثل فخر به روایتی اعتماد بکند که آن در عوالئ اللئالی هم آمده باشد معلوم است که اعتبار دارد. 4. محقق ثانی کتاب جوامع المقاصد که شرح قواعد علامه است که محقق ثانی را گاهی اوقات محقق کرکی هم می گویند و یک لقب دیگر هم دارد عاملی، محقق ثانی عاملی کرکی. یعنی از جبل عامل بوده است آمده است کرک منطقه نزدیک قزوین و کرج باشد. محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد می فرماید: واجب است که مسح پا از پای راست شروع بشود و به پای چپ ختم بشود.[7] رأی ایشان صریحا بر وجوب است که وجوب را تصریح می کند. 5. شهید ثانی قدس الله نفسه الزکیه پس از که رأی محقق حلی را در متن می آورد در شرح و پاورقی می فرماید: «الاصح وجوب الابتداء بالیمنی».[8] صریحا وجوب مسح پای راست را ابتداءً یعنی می فرماید باید مسح پا از پای راست شروع بشود که این ابتداء واجب است. وجوب ترتیب صریحاً اعلام شده است. 6. شهید اول می فرماید: اولی این است که اگر مسح بدون ترتیب انجام بشود مجزی نیست.[9] و پس از آن در کتاب لمعه می فرماید: «ثم مسح الیمنی ثم مسح الیسری».[10]

جمع بندی اقوال

یک جمع بندی کوتاه درباره اقوال بگوییم و بعد برویم به نصوص. جمع بندی اقوال با توجه به اینکه آراء فقهاء را مستند مورد یادآوری قرار دادیم اعلام می شود که این حکم عند الفقهاء من القدماء مشهور است بلکه شیخ فرمود که مورد اجماع فرقه است و متن فخر هم موید آن بود. اما از لحاظ نصوص روایاتی داریم نص صحیحی داریم که تصریح می کند «ابدأ بشقّ الایمن» که شرح آن برای جلسه اینده.