درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام الحائض /تتمه بحث درباره وجوب کفارة وطی حائض

هر عملی شبهه ریا دارد. هر عبادتی شبهه ریا دارد. دوتا عمل شبهه ریا ندارد. 1- صلوات 2- ذکر رحمت و دورود با ذکر اسم از پیامبر و ائمه. اینها در هر حال و در هر شرائطی اثرش را دارد و ریا و تظهر ضرری نمی زند. لذا یادتان نرود که هر موقع درس گفتید با یاد آقا درس را شروع کنید. والصلاة و السّلام علیک یا مولای یا أبا صالح المهدی (عج) و رحمه الله و برکاته.

تتمه بحث درباره وجوب کفارة وطی حائض

الثامن : وجوب الكفارة بوطئها ، وهي دينار في أول الحيض ، ونصفه في وسطه، وربعه في آخره، إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة ، وإذا كانت مملوكة للواطىء فكفارته ثلاثة أمداد من طعام، يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكن مسكين مُدّ، من غير فرق بين كونها قنّة أو مدبَّرة أو مكاتبة أو أمّ ولد، نعم في المبعَّضة والمشتركة والمزوّجة والمحلَّلة إذا وطأها مالكها إشكال، ولا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه، و الأحوط الجمع بين الدينار والأمداد ، ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة. ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل ، فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض ، بل إذا كان جاهلا بالحكم أيضاً وهو الحرمة وإن كان أحوط ، نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت.[1]

گفته می شود که اگر مواقعه در حال حیض صورت بگیرد کفارة دارد و مقدار کفارة همان بود که گفته شد. ادله طرفین گفته شد که عمدتاً نصوص بود و نصوص باب هم دیدیم که نصوص دال بر وجوب کفارة در حد استفاضه بود و نصوص دال بر عدم فقط یک روایت معتبر داشت که صحیحه عیسی بن القاسم بود. در این نصوص طبیعتاً خود کلمه وجوب و کلمه استحباب تصریح نشده است. اگر تصریح بود که طبیعتاً حمل مطلق بر مقید یا تقدم نص بر ظاهر بود، بحث نداشتیم ولی در نتیجه جمع بین این دو دسته که دسته اول أمر به اعطای کفارة داشت ظهور در وجوب دارد. ظهور همان عملاً می شود اطلاق. و روایت عیسی بن القاسم که بیانش در حد این بود که استغفار کند، در کنار آن روایاتی که دستور به کفاره داده بود قرار بدهیم، نهی الزام می کند. مفاد صحیحه عیسی ابن القاسم نفی الزام هست. نتیجتاً استحباب صادر میشود منتهی سوالی داشتند دوستان که این بود که اجماعات فتاوای قدماء چه می شود و در حد قابل توجه بود؟ یک جوابی آنجا (دیروز) گفتیم که آن جواب براساس مسلک سیدناالاستاد بود که آن اجماعات، اجماعات تعبدیه نیست.

تحقیق در مسئله

و اما جواب تحقیقی که گفته می شد این است که اجماعاتی که گفته می شود درست است و کفاره ای که پرداخت بشود طبق اجماعات درست است منتهی نکته این است که آن اجماعات در آن شرائط که اجماع در عصر خودش محقق هم بوده است، این مطلب را عنوان می کند که روایت عیسی ابن القاسم در صورتی است که فرد تمکن نداشته باشد نسبت به پرداخت کفارة. بنابراین با توجه به قوت اعتبار آن دسته از حیث عمل اصحاب و با توجه به استفاضه بودن آن می توانیم اعلام کنیم که أحوط وجوبی کفارة است که با متن عروة هم منطبق بشود. تمام نکته تکمیلی

و یک نکته تکمیلی: کفارة که محقق بشود برای آن عمل خلاف شرع هست. این کفارة عبارت است از حکم وضعی. کفارات کلاً وضعیات هستند، اما حکم تکلیفی آن چه باشد؟ الأمر بید الحاکم الجامع لشرائط الحکم.

متن روایت: علي بن إبراهيم في تفسيره قال: قال الصادق عليه السلام من أتى امرأته في الفرج في أول أيام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا.[2] علی ابن ابراهیم از امام صادق علیه السلام نقل می کند کفارة را هم اعلام می کند، در آخر می فرماید: ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا. یک شلاقی هم برای این فرد که عمل شنیع انجام داده تعیین شده است. این بیان می تواند همین خود این روایت، مستند باشد و از سوی دیگر قاعده فقهی. کدام قاعده؟ قاعده کلُ مَن إرتَکبَ مُحرماً فعلیه تعزیر. این یک قاعده فقهی است که شخص کار حرامی را مرتکب شده است و تعزیر دارد. بنابراین تتمه این بود که پس از کفارة تعزیر باید انجام بشود. مطلبی که در این رابطه گفته می شود که تعزیر واجب است برای این است که ولو کفارة در نظر گرفته نشود، خود عمل کار حرام است و نسبت به هر کار حرامی تعزیر وجود دارد. بنابراین در تعزیر شکی وجود ندارد. تعزیر عدد ندارد. تعزیر کمیت ندارد. تعزیر موکول است به تشخیص حاکم شرع، هر مقدار که صلاح بداند. شما اگر گفتید در این روایت تصریح شده است عدد؟ عیبی ندارد. زیرا عدد تعزیریست نه عدد تعیینی. فرق دارد. عدد اگر تعزیری بود قابلیت کم و زیاد وجود دارد. اگر عدد، عدد تعیینی بود، آنگاه نمی شود کم یا زیادش کرد. مطلب تا اینجا تمام.

سوال: روایت است. از کجا تشخیص بدهیم که عدد تعزیری است یا تعیینی؟

جواب: واضح است. اگر خود موضوع برای ما معلوم باشد که اینجا یک فعل حرامی صورت گرفته و حد شرعی برایش نیامده. اینجا حد تعزیری است.

دوتا خصوصیت 1- موضوع ارتکاب محرم است 2- حد و تعیین از سوی شرع نیامده است.

سوال: یک روایت بیشتر نداریم و آن هم حدش را مشخص کرده و با واژه حدّ هم آمده است؟

جواب: گفتیم که هر کجا یک تعیین حد اعلام بشود و شکل، شکل تعزیری باشد، درباره تعزیر از متسالمٌ علیه است که تعزیر حدّش در اختیار حاکم شرع است. این مشخص است و در حدود دیات. هر کجا یک عددی برای تعزیر آمده بود آن عدد تعیین نیست و به یک مناسبتی آمده است. اینجا ممکن است آن عدد مناسبت داشت. تمام.

سوال: درباره نظر خوئی***....

جواب: دوستان می فرمایند که شما اینجور که جمع کردید در تحقیقتان، جمعی که سیدنالاستاد داشتند و فقیه همدانی این بود که تعارض را حل کردند. چطوری حل شد؟ جواب این است که دسته اول موافق با تقیه بود و چون موافق با تقیه بود با آن رفع ید می شد. این را چکار کنیم؟ توجه کنید: همیشه که موافقت عامة که مساوی با متروک و مطرود نیست. خیلی از احکام بین اتباع آل البیت و ابناء عامه موافقت دارد. کل موافقت باعث این نیست که این عمل باطل و غیر صحیح است. این اولاً و ثانیاً گفته شد که کلّ مذاهب عامه معتقد به وجوب کفارة نیست. اشاره هم داشتم بعضی از مذاهب. بنابراین یک مخافت عامة قرص و محکمی وجود ندارد تا ما بگوییم قطعاً تقیتاً است.

سوال: أحوط وجوبی که فرمودید این احوط طبق قاعده است یا فتوی؟

جواب: برای شما بگویم که منظور از فرق بین اولی و أحوط. أولی مِن حیث الادلة است و أحوط مِن حیث العمل است. نتیجه احوط این است که تمامی محتملات انجام بشود تا یقین به امتثال محقق بشود.مطلب تمام شد.مساله کفارة با خصوصیات آن تمام شد و به اتمام رسید و جایی دیگر برای بحث وجود ندارد.

مسألة کفارة مملوکة 3 مُدّ است

اما در ادامه مساله کفارة مربوط به مملوکة را بیان می کند: إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة ، وإذا كانت مملوكة للواطىء فكفارته ثلاثة أمداد من طعام ، يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكن مسكين مُدّ ، من غير فرق بين كونها قنّة أو مدبَّرة أو مكاتبة أو أمّ ولد. می فرماید که این کفارة که گفته شد مربوط می‌شود به زوجه. آن زوجه دائمه باشد یا منقطعه باشد. فرقی نمی کند. حرّ باشد یا أمة باشد اما زوجة باشد. اما اگر مملوکة بود یعنی زوجة نبود، کفارة اش را می فرماید: ثلاثةَ امداد. سه مُد هست. این را از کجا بگوییم؟ 1- تا جایی که تحقیق به عمل آمده است خلافی را بر نخوردیم. سید علم الهدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید و مما إن فردت به الإمامیه که در وطی مملوکة یا أمة ثلاثةَ امداد هست.[3] به همین شکلی که در این متن آمده. مورد اجماع است. مضافاً بر این اجماع روایتی هم در فقه الرضا علیه السلام آمده است.کتاب مستدرک باب 23 از ابواب حیض.

متن روایت: فقه الرضا ( عليه السلام ) : ومتى ما جامعتها وهي حائض، فعليك أن تتصدّق بدينار، وان جامعت امتك وهي حائض، ﴿فعليك أن تتصدق﴾[4] بثلاثة أمداد من طعام، وان جامعت امرأتك في أول الحيض تصدقت بدينار ، وان كان في وسطه فنصف دينار، وان كان في آخره فربع دينار.[5] نسبت به زوجه هست. داستان فقه رضوی را برای شما گفتم. مکرراً بگویم که روایات فقه رضوی یک خاصیت دارد و یک مکانت.خاصیتش این است که این فقه الرضا را شیخ صدوق نقل می کند. خب نقل صدوق است نه نقل یک آدم عادی. شیخ صدوق این نصوص را منتسب به آقا امام رضا علیه السلام اعلام می کند. ما یک قاعده درباه شیخ صدوق داشتیم. چه بود؟ گفتیم که اگر شیخ صدوق بگوید رُویَ این مرسل می شود. اما اگر بگوید قال الصادق این دیگر مسند است. این دیگر معتبر است. او خودش وثوق به صدور پیدا کرده است. اعتماد به شیخ صدوق هم اعتماد مذهبیست. یعنی اگر به این مذهب معتقدیم به شیخ صدوق هم اعتبار قائلیم. شیخ صدوق از اعلام و اوتاد مذهب است. دوماً این که می گوییم روایات فقه رضوی که خصوصیت دارد تمامی فقهاءی که اشکال هم در سند می کنند، روایات فقه رضوی را در مقام استدلال ذکر می کنند. پس ذکرشان برای چی هستش؟ یعنی روح و مذاقشان و ذوق فقهیشان یک اعتمادٌمایی دارند که ذکر می کنند. ذکر هم در عداد ادله ااعتراف ناخواسته به اعتبار است و ما گفتیم اعتبار که درجات دارد قطعاً فقه رضوی از یک درجه اعتبار برخوردار است هرچند از اعتبار در حد یک صحیحه اعلایی برخوردار نباشد. نکته دیگر این که بحث عبد و عبید و إماء را مطرح کردن و بحث کردن زیاد ضرورتی ندارد و موجب و ملزمی ندارد چون فعلاً موضوع منتفی است.ولیکن یک فرقی اعلام شده بود و ذهن شما را ممکن بود که جذب بکند که ایم فرق برای چیست. دلیلش را اشاره کردیم در ضمن با روایات هم یک آشنایی بیشتری انشالله پیدا شد

حکم مطاوعة زوجة با زوج و نکات آن

نعم في المبعَّضة والمشتركة والمزوّجة والمحلَّلة إذا وطأها مالكها إشكال ، ولا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد ، ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة. بحث مورد سوال هست. کفاره که می آید در ماه رمضان چه بود؟ اگر یک زوج با زوجه اش مقاربت بکند در رمضان کفاره برای هر دو است در صورت مطاوعه. در اینجا می گوید که اختصاص دارد به زوج. کفارة اختصاص دارد به زوج و به عهده زوجة کفاره ای نیست هر چند در وضع مطاوعه و هم کاری و میل و رغبت باشد. چرا؟ برای اینکه این عمل مستند به زوج است و قرینه حالیه نه تناسب حکم و موضوع و به تعبیر قدماء ظاهر حال یا قرینه حالیه این است که در این عمل زن مطاوعه اش هم مطاوعه اختیاری نباشد چون عمل مستند به زوج می شود و زوجة حالت آمادگی طبیعی برای مجامعت ندارد. عمل مستند به زوج است براساس قرینه حالیه یا ظاهر حال که به تعبیر یا به رأی مشهور بگویید ظاهر حال می تواند تعیین دلالت کند. حد دلالت را تعیین می کند قرینه حالیه. اما آنچه که تتبع به عمل آمد صاحب نظران اصول و فقه در این زمینه اختلافی ندارند که می توان اجماع اعلام کرد. شاهد بر این مدعا سیدالحکیم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: لا خلاف ظاهراً بانسبة بهذه المساله. یادتان نرود که در تعبیرها کلمه ظاهراً در پشت سر لاخلاف سطح لاخلاف را پایین نمی آورد. ظاهراً پست سر لاخلاف توضیح است. لاخلاف ظاهرا یعنی اجماع محقق نیست. فرق لاخلاف با اجماع این است که لاخلاف سطحش از اجماع پایین تر است یعنی لاخلاف در حدی است که لاخلاف ظاهراً اما اجماع نیست که وفاق قطعاً دیده و حاصل شده باشد. لاخلاف ظاهراً یعنی ممکن است خلافی وجد داشته باشد. این است که تفی خلاف پایین تر از اجماع است. می فرماید: لا خلاف ظاهراً. نکته دوم این است که سید الحکیم می فرماید اصل خطاب کفارات متوجه به زوج است. وقتی که نصاً خطاب متوجه به زوج باشد اختصاص به زوج خواهد داشت و پس از توجه خاص خطاب جایی برای توسعه وجود ندارد.[6] نکته سوم این است که للأصل. به جهت اصلی که اینجا داریم. اصل چیست؟ اصل برائت و استصحاب را هم علی وجهٍ می توانید مستمسک قرار بدهید اما واضحترین اصل در این باره اصالت البرائة است که خود مرأة در این مورد شک می کند که آیا کفاره ای به تعلق گرفته با نگرفته است، مقتضای اصل این است که قرار نگرفته است و برائت است. پس مقتضای اصل و اختصاص خطاب و نفی خطاب کافی است که بگوییم کفاره اختصاص دارد به زوج نه زوجة.

معذور بودن جاهل در حکم کفارة

ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل ، فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض ، بل إذا كان جاهلا بالحكم أيضاً وهو الحرمة وإن كان أحوط ، نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت.[7] شرط است در وجوب کفارة علم. شرط اول علم است. اگر کسی جاهل باشد در حال حیض از روی جهل مجامعت کند کفارة ندارد.سیدناالاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید لاکفارة علی الجاهل.[8] بر عهده جاهل کفاره نیست. برای اینکه این کفارة در صورت عمد است. تکلیفی است که شرط دارد. شرط توجه تکلیف، علم به تکلیف است. اما سیدناالاستاد می فرماید که علاوه بر آن اموری که اینجا ما را کمک می کند، یکسری نصوصی داریم که قاعده به ما می دهد و این قواعد را محکم بگیرید که در حال جهل حکم از سوع شرع، متوجه ملکف نمی شود.

نصوص معذور بودن جاهل در حکم کفارة

سیدناالاستاد می فرماید نصوصی داریم که این نصوص دلالت دارد بر اینکه جاهل معذور است و حکم متوجه جاهل نمی شود.

روایت وعن موسى بن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبد الله عليه (في حديث) إن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه، فقال لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقه فحيث أحج لم أسأل أحدا عن شئ وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي، وإن حجى فاسد، وإن علي بدنة، فقال له: متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال: قبل أن البي، قال: فأخرجه من رأسك، فإنه ليس عليك بدنة، وليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه، طف بالبيت سبعا، وصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، واسع بين الصفا والمروة، وقصر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس.[9] این عن موسی ابن القاسم عطف میشود به سند قبلی که اسناد شیخ از حسین ابن سعید بود از ابن ابی عمیر. ابن ابی عمیر از موسی بن القاسم نقل می کند. ابن ابی عمیر با موسی بن القاسم در یک طبقه هستند. 6- از اصحاب اقا امام رضا علیه السلام. موسی بن القاسم هم توثیق خاص پر رنگی دارد. آمده است ثقةٌ ثقةٌ. دوبار دباره اش گفته شده است که ثقة و ثقة. و بعد ایشان نقل می کند از عن موسی بن القاسم عن عبدالصمد بن بشیر. این عبدالصمد از اصحاب امام صادق علیه السلام است و توثیق خاص دارد و نجاشی می فرماید این عبدالصمد ثقةٌ ثقةٌ و بعد حدیث می شود صحیحه. سوال شد که اگر کسی جاهل بوده و در مسائل حج جهلاً بعض مسائل را خلاف انجام داده چه می شود؟ آقا فرمود: وليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه. شما اگر قواعد را نوشتید اینجا مدرک قاعده را پیدا کنید. بنابراین این عمل شنیع را کسی به نحوی که جاهل باشد انجام داد کفارة ندارد. و می فرماید که صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج أبواب ما يحرم بالمصاهرة آن صحیحه هم می فرماید جاهل معذور است و روایت دیگر باب الحدود تدرأ بالشبهات که مورد خاصی را اعلام می کند.

روایت وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال: لا أما إذا كان بجهالة فليزوجها بعدما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت: بأي الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرم عليه؟ أم بجهالته انها في عدة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الآخر الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت: وهو في الأخرى معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت: فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل فقال: الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا. أقول: هذا مخصوص بعدم الدخول لما مضى ويأتي.[10]

روایت محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ادرأوا الحدود بالشبهات، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد.[11] همان حدیث معروفی که در قاعده درأ آمده است. تُدرأ الحدود بالشبهات.( الحدود تدرأ بالشبهات) و در این روایت هم می بینیم که کسی که جاهل است حد و حکم شرعی درباره اش جاری نیست. بنابراین نتیجتاً فردی که مرتکب این عمل می شود باید عالم باشد و اگر جاهل بود حکمی متوجه آن نمی شود.[12] اضافه بر اینکه حدیث رفع هم در اینجا هست. روایت حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن - عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي تسعة: الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه، ومالا يعلمون وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة.[13] خصال تسعه. رُفِعَ عن أمتی تسع أشیاء که می رسد به مالایعلمون که ابتدای حدیث رُفعَ دارد و خود مالایعلمون رویش رُفِعَ نیامده است. با تقطیع می گوییم رفع مالایعلمون. بنابراین که منظور از رفع براساس ظهور عرفی رفع تکلیف و رفع مواخذه باشد، اینجا تکلیفی وجود ندارد چون فرد جاهل است. سلامتی اقا امام زمان صلوات ختم کنید.