درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الطهارة/تغسيل الميت /بحث و تحقیق حکم عظم ممسوس در بیابان و مسالة چهارم و پنجم از مسائل مربوط به غسل مسِّ میت

بحث و تحقیق تکمیلی نسبت به حکم عظم مسّ شده و لمس شده در موجود در بیابانها

گفته شد که اگر استخوانی در مقابر باشد طبق أمارة، مقابر مسلمین، غسل مس میت ندارد. أمارة مقدم است بر أصل که استصحاب عدم غسل باشد. و اما گفته شد که اگر در فلات و بیابان باشد جمعی از فقهاء گفته اند که مس آن استخوان غسل دارد. براساس استصحاب أصالة عدم الغسل. و صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید فیه نظرٌ اگر در حوزه و قلمرو مسلمان ها یعنی در سرزمسن مسلمان باشد. بعد از اشکال که می کند می فرماید که اللهم یعنی مگر اینکه ما بگوییم وجود استخوان میت در بیابان فقط به این عنوان که بیابان از سرزمین مسلمان ها هست أماریتی ندارد یا حداقل أماریتش ثابت نیست. لذا اگر أماریتش ثابت نبود آنجا باید بگوییم که غسل مسِّ میت انجام بگیرد. در این رابطه اگر به ذهنتان سپرده باشید. یک روایتی را از اسماعیل جعفی نقل کردیم.

متن روایت: وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الوهاب، عن محمد بن أبي حمزة، عن هشام بن سالم، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مس عظم الميت قال: إذا جاز سنة فليس به بأس. ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان. أقول: ليس فيه دلالة على وجوب الغسل بمس العظم قبل سنة بل ثبوت البأس أعم، ومفهوم الشرط ضعيف، ولعل وجهه أن العظم قبل سنة لا يكاد يخلو من أجزاء اللحم الموجب مسها للغسل، والله أعلم.[1]

اسمعیل جعفی عن أبی عبدالله علیه السلام. سند را گفتیم که اعتبار دارد که عبدالوهاب محمد بن أبی حمزة هر چند توثیق خاص ندارند ولیکن مرویٌ عنه مشایخ ثلاث هستند. صفوان از این عبدالوهاب روایت نقل می کند و ما در رجال دیدیم و شیخ هم تصریح داشت که اگر به این مضمون که اگر این مشایخ ثلاث از راوی روایتی نقل کند آن راوی دارای اعتبار خواهد بود. سند اعتبار دارد. در متن این روایت آمده بود سألته عن مس عظم الميت قال: إذا جاز سنة فليس به بأس. در این روایت یک حدی برای این وجوب غسل مس میت بیان شده است و آن این است که اگر عظم و استخوان دیده شود و از آن استخوان یکسال نگذشته باشد غسل دارد. اگر یکسال گذشته باشد غسل ندارد.

کلام صاحب جواهر

ما به دلیل و وجه این گذشت یکسال کاری نداریم هرچند صاحب جواهر توجیحی کرده اند که بعد از یکسال دیگر استخوان قطعاً از گوشت جدا می شود و ما به خود متن روایت توجه می کنیم و میبینیم که نص بر این است که اگر یکسال نگذشته باشد غسل دارد، غسل مس و اگر یکسال گذشته باشد غسل مس ندارد. بنابراین اگر یک استخوانی در بیابانی دیده شود به طور طبیعی و معمول بیشتر از یکسال باید گذشته باشد چون کمتر از یکسال توی بیابان تکه استخوانی دیده نمی شود. قاعدتاً این است. بنابراین در بیابانی باشد و استخوانی و قطعاً یکسال از آن گذشته باشد و أمارتی هم که در حد یک أماریت سرزمین مسلمان ها در حد أماریت مقابر هم که نیست لذا قاعدتاً باید غسل مس میت نداشته باشد هرچند أحوط استحبابی جای خودش را دارد. این تکمله بود که نسبت به آن مس عظم میت برایتان گفته شد

مسالة چهارم از مسائل مربوط به غسل مس میت

مسألة ٤ : إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا أن أحدهما من ميت الإِنسان فإن مسهما معاً وجب الغسل و إن مس أحدهما ففي وجوبه إشكال والأحوط الغسل.[2] علم أجمالی وجود دارد بر اینکه مس اش یا به میت انسان بوده یا به میت مثلاً حیوان بوده است یا به میت مغسَل. علم إجمالی به تکلیف دارد. در این صورتی که علم اجمالی دارد که مثلاً دو مورد هست یا میت انسان هست غیرمُغسَل یا فرض کنید میت انسان مُغسَل هست یا میتی از حیوان هست.فرق نمی کند. فإن مسهما معاً وجب الغسل. اگر هر دوی این اطراف علم اجمالی را مرتکب بشود هر دو را مس کند وجب علیه الغسل. چون علم اجمالی قطعاً تعلق داشت که یکی از این دو مورد موجب غسل مس میت می شود و این فرد هر دو مورد را مس کرده و قطعاً غسل مس میت به عهده اش آمده است بلاشبهةٍ. چون علم حاصل شده است.

دو وجه وجوب غسل و عدم وجوب غسل

می فرماید فإن مسهما معاً وجب الغسل و إن مس أحدهما ففي وجوبه إشكال والأحوط الغسل.

مس أحدهما. فردیست از باب مثال دو مورد جسد افتاده یک جسد مثال واضحتر بگویم که یک جسد یقین دارید که مغسَل است و غسل داده شده است و یک جسد مغسَل نیست و غسل داده نشد است و شک می کنید که کدام یکی مغسَل هست و کدام یکی غسل داده نشده است. اگر مکلف یکی از این دوتا را مس کند آیا غسل مس میت بعهده اش می آید یا نمی آید؟ محل اشکال است. وجه تأمل در جاهای دیگر می فرمایید. چرا اشکال دارد؟ برای اینکه هر دوطرف هم حکم به وجوب غسل و هم حکم به عدم وجوب غسل، هردو دلیلی دارد و هیچ یک از دو دلیل بر دیگری ترجیحی ندارد. نتیجه اش می شود إشکال و حکمش می شود إحتیاط.

اما دلیل یا وجه برای وجود غسل. شبهه‌ی محصوره است. در اصول خواندیم که شبهه محصورة که علم اجمالی وجود دارد به نجاست یا به حرمت یک فرد از دو فرد یا جند فردی که محصور باشد. در شبهه محصوره فرمودید که علم اجمالی منجز است برای اینکه اصل در اطراف شبهه محصورة جاری نمی شود. چرا؟ برای اینکه تعارض دارد. اگر اصل را به اینی که دست گذاشته اید جاری کنید می گویید اصل عدم مس میت، آن یکی میگوید که اصل عدم مس میت در مورد من هم هست. تعارض می کند پس شبهه محصورة علم منجز است و علم اجمالی کی از تنجز می افتد؟ وقتی که در اطراف آن اصل بدون معارض جاری بشود. اصل که جاری نشد علم اجمالی منجز است بنابراین طبق این قاعده اصولی وجه این شد که باید غسل انجام بگیرد. غسل مس میت انجام بگیرد که علم اجمالی داشتیم. این وجه برای وجوب غسل مس میت.

وجه برای عدم وجوب غسل مس میت. از اصل هم استفاده می شود. از یک قاعدة تحلیلی هم استفاده می شود. اما از اصل می گوییم استصحاب طهارت برای خود فرد و بعد هم می گوییم اصل برائت برای خود فرد و بعد هم می گوییم که پس از اینکه این دوتا اصل استصحاب طهارت بود و اصالة عدم مس میت غیر مُغَسَل بود. این را هم که جاری کردیم. در اینصورت نتیجه این می شود که غسل مسِّ میت به عهده اش تعلق نمی گیرد. پس هردو وجه، وجه تعلق، در صورتی که علم اجمالی بود تعلق می گرفت. در اینصورت که اصل استصحاب طهارت، وجه اصلی برای اثبات عدم وجوب غسل مسِّ میت فقط استصحاب طهارت هست. چرا؟ برای اینکه أصالة الطهارة فرض کردیم که متعارض هست. استصحاب عدم مس هم متعارض است. اطراف علم إجمالی هست. با تعارض تساقط می کنند. تساقط که بشود یا مراجعه می کنند به عمومات یا مراجعه می کنند به أصل عام. اینجا یک أصل عامی داریم که عبارت است از استصحاب طهارت که آن در مرحله و مرتبه تعارض نیست. تعارض از عدم وجوب بود و ساقط شد. اینکه ساقط شد استصحاب طهارت باقی می‌ماند. پس هر دو وجه دارد. هم وجوب غسل مسِّ مت و هم عدم وجوب غسل مسِّ میت. هر دو که وجه داشت. این شاکله، شاکله اشکال برانگیز است. می شود مشکل. پس از آنکه مشکل شد حکمی که مترتب است بر آن موردی که به اشکال روبرو شده است ان حکم عبارت است از احتیاط. إحتیاط اعلام می شود غسل مسِّ میت باید صورت بگیرد.

یک نکته و یک توضیح

نکته ای که گفته می شود این است که این عبارت را ببینیم ک این عبارت متن که علم را اعلام می کند ببینیم که جای و مورد این علم کی هست از نظر زمانی. آنچه که از ظاهر عبارت استفاده می شود إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا أن أحدهما من ميت الإِنسان فإن مسهما معاً وجب الغسل و إن مس أحدهما ففي وجوبه إشكال والأحوط الغسل. يعلم أول است و فإن مسهما بعدش است و این یعنی عبارت واضح است که علم اجمالی قبل از مس هست و اگر فرض کنیم که علم إجمالی بعد از مسّ باشد فرع جدایی هست. ربطی به این فرع ما ندارد. بنابراین آن توجیحی که شما دیدید با این فرع تطبیق نمی کرد. بنابراین علم اجمالی که قبل از مسِّ میت بود همان فرمایش شما یک گوشه اش را میگیریم و گوشه بعدی اش را با توضیحی که دادیم رهایش می کنیم. گوشه اول چیست؟

کلام سیدالخوئی

گوشه اول چیست؟ سیدنالاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که علم اجمالی که قبل از مسّ محقق شده است آثارش را به جا گذاشته است و تنجیز داشته است. در شبهه محصورة بوده. مطلب کامل شده است. اصول در اطراف علم اجمالی مربوط به شبهه محصورة سَقَطَت. به تعارض ساقط شده است. دیگر أصلی نیست. الان دیگر آن داستان تا اینجا از تنجیز و ترتب أحکام و وجوب تغسیل و غیرهما کامل هست. تکلیف که کامل بود و علم که به بار نشست، عمل مکلف و انجام تکلیف و عدم انجام تغییری ایجاد نمی کند. مکلف انجام داده باشد یا انجام نداده باشد. مطلب تمام شد. پس از اینکه مطلب کامل شد اگر مسّی صورت بگیرد این مسّ معلوم نیست که مسِّ میت شده باشد. عنوان و موضوع حکم ثابت نمی شود. این یک مسّی انجتم شده است که علم به مسِّ میت نداریم و موضوع حکم محرز نشده است شک می کنیم که این مسّ، مسِّ میت غیرمُغَسَل هست یا نیست. شبهه بدویة می شود. طبیعتاً در شبهه بدویة جای أصلی برای أصالة البرائت از وجوب هست. استصحاب عدم مسّ هم که جا دارد. بنابراین ایشان گویا می فرماید أظهر عدم وجوب غسل مسِّ میت هست در این مورد. آن نکته را فهمیدید که چطور می شود شبهه محصورة بود ولی الان شد شک بدوی؟ این از حیث تنجّز در عمود زمان فرق می کند. یک علم وقتیکه تنجز پیدا کرد در عمود زمان و بعد از تنجز کار کامل هست. پس از تنجّز اگر یک ارتکابی از جدید صورت بگیرد تحت عنوان آن حالت قبل از تنجّز قرار نمیگیرد و حالت جدید دارد که می شود مورد اصالة البرائت.[3] این فرمایش ایشان بود تا اینجا که برایتان شرح دادم

تحقیق استاد

اما تحقیق این است که در این رابطه که ایشان می فرماید کاملاً فرمایش دقیقی است ولی تجاسر مکرر ما نسبت به فرمایش ایشان این بود که ان تفکیکی که دارید برگرفته از دقت عقلی است. در فهم عرف نمی گنجد. برداشتها و تلقیات عرفیست. در عرف هنوز همان شبهه محصورة هست بعد از اینکه حکم هم به عهده اش آمده باشد باز هم همان شبهه محصورة است. همان تعارض اصول است. با مجرد تحقق زمینه برای تعارض أصول، زمینه برای أصل جدیدی اگر بوجود بیاید یک دقت خارج از فهم عادی می طلبد که جسارت نشود فرمایش شما خیلی عالیست ولی از حد فهم عادی و متعارف بالاست که در اصول و فقه فهم و تلقی باید متعارف باشد. در این مرحله فهم عادی و متعارف این است که شبهه محصوره به قوت خودش تا الان باقیست و أصل جاری نمی شود و همان اشکال هست و حکم همان إحتیاط.

مسالة شمارة پنجم از مسائل مربوط به غسل مسِّ میت

مسألة ٥ : لا فرق بين كون المس اختيارياً أو اضطرارياً ، في اليقظة أو في النوم ، كان الماس صغيراً أو مجنوناً أو كبيراً عاقلاً ، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ ، والأقوى صحته قبله أيضاً إذا كان مميزاً ، وعلى المجنون بعد الإفاقة.[4] در مساله شماره 5 آن قطعتان از آن حرفهاییست که سید یک جزئیات خیلی احتمالی را مطرح می کند اما این مسالة پنجم محل ابتلاء هم می تواند باشد. می فرماید: میتی، بزرگسالی، 120 ساله ای در محیط یک خانه از دنیا رفته است. نوه‌هایش می ایند و دست به میت می زنند و بچه ها صغار هم هستند. عوام می گویند خوب بچه بود دیگر. اما اینها تکلیفشان و حکم شرعی‌شان چه می شود آیا تکلیف غسل کردن دارند یا ندارند؟ در این رابطه گفته می‌شود که وجوب غسل مسِّ میت بر صغیر مربوط است به قاعده معروف. قاعده معروف چیست؟

قاعدة عبادات الصبیّ

اما اینها تکلیفشان و حکم شرعی‌شان چه می شود آیا تکلیف غسل کردن دارند یا ندارند؟ در این رابطه گفته می‌شود که وجوب غسل مسِّ میت بر صغیر مربوط است به قاعده معروف. قاعده معروف چیست؟ مشروعیت عبادات صبیّ. اگر عبادات صبیّ مشروع باشد این هم یک عبادت هست و باید غسل مسِّ میت بکند اما اگر عبادات صغیر مشروع نباشد و تمرینی باشد الان غسل مسِّ میت انجام بدهد غسلش کافی نیست. در این رابطه دو رأی از سیدنالاستاد و سیدالحکیم برایتان نقل کنم و بعد یک تحقیقی هم اضافه بشود. سیدالحکیم می فرماید که درباره مشروعیت عبادات صبیّ خود عمومات تکلیف کافیست. برای اینکه حدیث رفع قلم که آمده است، حدیث مشهور صحیح السند .[5] عن الصبیّ حتی یحتلم در حقیقت آنجا رفع الزام کرده است نه رفع أصل حکم. چرا می گوییم رفع إلزام؟ قرینه داریم این حدیث رفع در مقام امتنان هست. مقام امتنان تطابق دارد با اینکه رفع الزام باشد. یک خصوصیت تکلیف را رفع کرده است نه اصل تکلیف را. أصل تکلیف مشروعیتش به قوت خود باقیست. وجه دیگری را سیدنالاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همان منبع که گفتم نقل می کند و می فرماید این حرفی که گفته شده است درباره عبادات صبی که اصل الزام را بر می‌دارد و أصل تکلیف باقی می ماند یک کلامی است که لایمکن مساعدة علیه. چرا؟ برای اینکه تکلیف دارای دو عنصر نیست که یکی اصل طلب باشد و جزء دیگرش الزام باشد. تکلیف یک تکلیف است و إلزام و غیر إلزام یک أمر انتزاعی خارج از تکلیف هست. آنجا که حدیث رفع آمده است ظاهرش که می گوید رُفِعَ، رفع اصل تکلیف است بتمامه و کماله. از آنجا چیزی استفاده نمی شود.

مشروعیت عبادات الصبیّ

اما مشروعیت عبادات صبیّ از جای دیگر استفاده می شود و آن عبارت است از روایت و حکایت. ما در مستنداتمان دو طریق داریم. 1- طریق اول معروف است به نام روایت که نقل برسد. نقل ثابت بشود از راوی ها. معنعن. عن محمدبن مسلم. عن زرارة. عن أبی بصیر. 2- طریق دوم برای ثبوت حکم حکایت داریم. حکایت ضمن حکایت هایی که از معصومین سر زده است و جزء أحکام اعلام شده است ولیکن طریق ثبوت حکایات شهرت بین محدثین هست. شهرت بین محدثین و ذکر در کتب معتبرة و تلقی به قبول از سوی محققین. این می‌شود علائم صحت حکایت. در این رابطه سید فرماید که گویا روایتاً و حکایتاً. ثابت شده است که أولیاء الله صبیان را به صلاة و عبادات أمر می کردند.

متن روایت: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع)، عن أبيه قال: إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، وبإسناده عن محمد بن يعقوب، و رواه الصدوق مرسلا نحوه.[6] از جمله حدیث معتبر و مشهور. می فرماید : فمروا صبيانكم بالصلاة. الأمر بشی الأمر بهذا الشیء. الأمر علی الشیء الأمر بالشیء. أمر به شی أمر به خود آن شی است. این را در منطق قیاس مساوات می گفتیم. بنابراین این أمری که شده است از این أمر استفاده می شود که صبیان عباداتشان درست هست و آن أوامری که برای عباداتشان آمده است و دستورات عبادی که برایشان داده شده است ظهور دارد در شرعیت و مشروعیت. چرا؟ 1- ظهور دارد 2- أصل، عدم تمرین است. مقتضای عبادت شرعیت است و تمرین خلاف مقتضا است. تمرینی خلاف أصل هست. بنابراین طبق ظهور و أصل، آن دستورات دلالت ارشاد دارد برای ما که عبادات صبیّ مشروع هست. بنابراین اگر صبیّ مسّ کند و ممیز باشد باید فوراً غسل مسِّ میت را انجام بدهد. غیر ممیز را چرا از دائره بیرون کردیم؟ برای اینکه او اصلاً قدرت بر انجام عمل ندارد. قدرت تشخیص ندارد. موضوعاً خارج است. بعد از اینکه تَمَیُّز پیدا بکند باید غسل بکند.

اما تحقیق

تحقیق این است که این مسائل درست است اما آنچه که مسئلة را برای ما بسیار با رعت و أسهل الطرق اعلام می دارد این است که مسِّ میت از سنخ وضعیات هست. پس از اینکه وضعی بود بلوغ شرط نیست. وضعی که بود انجامش به عهده مکلف می اید. مکلف تا وقتی در دائرة تکلیف نیامده است می تواند تأخیر بیاندازد ولی همین که در دائرة تکلیف آمد همین که در متن می گوید. باید آن موقع انجام بدهد ولی اگر در قبل از تکلیف و بلوغ هم غسل را انجام بدهد که در متن فرمود أقوی جواز است. اشکالی ندارد انجام بدهد ولی طبق قاعده باید بعد از بلوغ انجام بدهد. اگر در این حالت هم انجام داده است آن موقع هم إحتیاطاً انجام بدهد.