درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: حجیت خبر واحد/حجیت خبر واحد عادل /استدلال به آیات برای اثبات حجیت خبر واحد از منظر محقق خراسانی

بحث و تحقیق در باره‌ی استدلال محقق خراسانی به آیاتی از قرآن کریم در جهت اثبات اعتبار برای خبر واحد:

آیه‌ی نبأ بیان شد و آیه‌ی نفر مقداری بحث شد. خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَ مٰا كٰانَ اَلْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾[1] گفته شد که کلمه «لعل» نسبت به خداوند متعال به معنای طلب و خواست خداوند است و حذر و تحذّر مطلوب و محبوب است؛ انذار برای یک غایتی است و غایت آن تحذّر می‌باشد، اگر انذار برای تحذّر نباشد، لغویت لازم می‌آید؛ بنابراین، انذار که واجب باشد، اثر انذار هم واجب است.

این خلاصه‌ی استدلال بود که محقق خراسانی به تبعیت از شیخ انصاری، محقق قمی و صاحب فصول بیان کرده است.

بعد از شرح استدلال می‌فرماید: این استدلال کامل نیست برای این که در این استدلال اشکالی وجود دارد که به دلالت آیه بر مطلوب صدمه می‌زند و آن اشکال این است که در این آیه، مطلوبیت حذر آمده است که مکلّف وقتی خبری را از فردی که حکم شرعی را بیان می‌کند بشنود، از ترک آن و عمل نکردن به آن خبر حذر کند. این تحذیر ملازمه با وجوب دارد. اشکال این است که این تحذیری که در آیه آمده است و مطلوب اعلام می‌شود، این تحذیر را مورد دقت قرار دهیم که بر حذر از چه چیز باشد؟ ردّ خبر عادل یا چیز دیگری؟ در این آیه، تحذّر بر اساس احتمال مخالفت واقع است، در صورتی که تحذیر بر اساس مخالفت واقع باشد، به مطلوب ما ربطی ندارد. مطلوب ما این است که ترک و ردّ خبر عادل ممنوع باشد و تحذر لازم داشته باشد؛ امّا اگر فرد موقع شنیدن خبر بر حذر باشد که مخالفت واقع نکند، مستقیما بلکه در حد اشعار هم ربطی به قبولی خبر عادل ندارد.

بعد می‌فرماید این خود تحذّر از مخالفت واقع، در حدّ یک عمل مطلوب یا یک فعلی است که دارای حسن است.

نکته‌ی کلیدی اینجاست که ما فرض کردیم حذر خواسته شده و این حذر کردن در حد یک کار محبوب است؛ یعنی این فعل حسن دارد و این حسن در حدّ واجب نیست و مدعای ما این است که آن حذر در حدّ واجب باشد تا قبول کردن حرف عادل یک امر الزامی شود. یک مطلوبیت و رحجان و حسن، ملازم با واجب نیست.

بعد می‌فرماید: عدم فصل ثابت نشده است. فرق است بین عدم فصل و عدم قول به فصل؛ منظور از اولی ثبوت ملازمه است و منظور از دومی اثبات ملازمه نیست؛ بلکه نفی قول سوم است. در اینجا قول به عدم فصل است که یا محبوب است یا نه و قول سومی نداریم و اما ملازمه نیست که وقتی محبوب بود حتما واجب باشد. این مطلب که محبوب باشد حتما واجب است، بر عدم فصل دلیل می‌خواهد.

دلیل دوم و سوم که تقریبا از یک جا ناشی می‌شد و آن انذار بود که یا برای هدف تحذیر است یا خودش واجب است و اثر واجب هم واجب است، این دو وجه اساس ندارد؛ برای اینکه بر فرض این که بگوییم انذار واجب است و ارشادی نیست، در صورتی که واجب هم باشد فایده اش منحصر در تحذّر نیست و فایده‌ی دیگری هم در کار است.

بعد اضافه می‌کند که آیه‌ی نفر مسوق در جهت بیان نفر برای فراگیری فقه است، غرض و فایده‌ی نفر در حقیقت فراگیری فقه و علم به احکام است که یک طائفه‌ی برود فقه را فرا بگیرد که فقه ابقاء بشود و احکام به بوته‌ی فراموشی سپرده نشود و تراث احیاء شود؛ وانگهی اگر کسی سؤال کند یا تخلف کند، این طائفه یا فردی که فقه و احکام را فراگرفته، برای آنها بیان کند، اصل فراگیری است و بر اساس قاعده‌ اصولی، این آیه جهت دارد و جهتش قبولی قول راوی نیست؛ بلکه جهتش فراگیری علوم آل البیت (ع) است تا باقی بماند، وقتی باقی ماند، اگر عصات یا سائلینی پیش بیاید، انذار کند و برای آنها اطلاع رسانی و بیان احکام داشته باشد.

پس استدلال به آیه نفر به بار ننشست.

اشکال: انذار با إخبار فرق می‌کند؛ در این آیه آمده «لینذروا» و إخبار نیامده و بحث ما در باره‌ی اخبار است. اخبار این است که فقط راوی یک خبری را برای فرد دیگری، بیان کند بدون هیچ خصوصیتی در اصل اخبار؛ امّا انذار این است که فرد اهل فضل و علم، برای کسی که جاهل است یا سائل است یا مخاطب به طور کلی، مطلب را با تخویف اعلام و بیان کند. بشیرا و نذیرا باشد؛ یعنی اخطاری داشته باشد که اگر به این مطلب عمل نکنید، عقاب و گرفتاری دارد. پس فرق است بین انذار و اخبار. انذار با روایت تناسب ندارد و با فتوای مجتهد تناسب دارد که تخویف به صورت ارتکازی در بیان فتوای او هست که می‌گوید احکام این است و باید در پیشگاه خداوند جوابگو باشید. پس این آیه تأییدی بر قاعده اجتهاد و تقلید است، نه حجیت خبر واحد.

جواب: محقق خراسانی می‌فرماید: شما روات را باید مطالعه کنید، رواتی که از رسول الله اعظم (ص) و ائمه اطهار (ع) روایت نقل کرده‌اند، نقل روایت آنها به صورت فتوا و شبیه فتوا بوده است و تخویف و انذاری هم در ضمن داشته است. مثل «اجْلِسْ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَ أَفْتِ‌ النَّاس[2] ‌» که کلمه فتوا هم به کار رفته است. در مجموع راوی که روایت را از معصومین (ع) نقل کرده باشد، متضمن تهدید است و صورت انذار دارد و مثل اخبار عادی در حد عرف نیست.

نتیجه‌ی که از بیان ایشان گرفته می‌شود، این است که آیه‌ی نفر دلالت بر حجیت خبر واحد ندارد؛ امّا از ضمن کلامش استفاده می‌شود که دلالت بر اعتبار قانون تقلید و اجتهاد دارد.

محقق خراسانی سپس طبق مسلک صاحب نظران اصول، آیه‌ی سوم را عنوان می‌کند که معروف به آیه کتمان است و خداوند متعال می‌فرماید: ﴿إِنَّ اَلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا مِنَ اَلْبَيِّنٰاتِ وَ اَلْهُدىٰ مِنْ بَعْدِ مٰا بَيَّنّٰاهُ لِلنّٰاسِ فِي اَلْكِتٰابِ أُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اَللّٰهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اَللاّٰعِنُونَ﴾[3] کتمان کنندگان بیّنات مورد لعن خداوند می‌باشد. استفاده‌ی که از این آیه می‌شود و استدلالی که به آن شده، به این مضمون است که کتمان حرام اعلام شده و حرمت آن، ملازمه دارد با قبولی خبر؛ به عبارت دیگر، حرمت آن ملازمه دارد با اظهار حکم و اظهار حکم ملازمه با قبولی آن دارد و اگر نه موجب لغویت می‌شود. اگر قبول کردن در کار نباشد، مفاد آیه لغو و بدون فایده می‌شود.

این استدلال شده و محقق خراسانی می‌فرماید: در این آیه، استدلال یک استدلال عقلی است و آن هم در حد یک ملازمه عقلیه و ملازمه‌ی عقلیه‌ی معتبر، آن است که قطعی باشد، اگر قطعی نباشد، سقوط می‌کند و در درجه‌ی احتمال عقلی قرار می‌گیرد. در ملازمه عقلی، احتمال خلاف وجود ندارد و در احتمال عقلی، احتمال خلاف وجود دارد و احتمال عقلی در حدّ یک امتیاز می‌باشد نه در حدّ یک دلیل.

پس اولا این ملازمه محقق نیست و ثانیا این ملازمه بین حرمت کتمان و قبولی خبر واحد وجود ندارد؛ به عبارت دیگر فایده‌ی عدم کتمان، منحصر به قبول کردن قول راوی نیست؛ برای این که امکان دارد کتمان تحریم شده باشد و حرمت آن از این جهت باشد که احکام و معارف دینی در نهایت وضوح است و بیان شده و بیانش هم در حدّ زیادی رسیده است و اگر کسی کتمان بکند، یک کار خلافی است. در حقیقت برای اشاعه‌ی معارف دینی ایجاد اختلال کرده است و آن هم کتمان یک حقیقتی که در نهایت وضوح است. پس اولا خود این عمل که کتمان مربوط شود به یک امر در نهایت وضوح مرجوح و متعلق نهی است. ثانیا ایجاد مانع در جهت اشاعه‌ی معارف دین می‌شود؛ در نتیجه این آیه‌ی کتمان هم دلالت بر مطلوب نمی‌کند.

در نهایت از این آیه بدون هیچ تردیدی، تعبد به اعتبار خبر واحد استفاده نمی‌شود و برای اثبات مطلوب کمکی نمی‌کند.

آیه چهارم آیه سؤال است: ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ﴾[4] که سؤال کردن با قبول کردن قول اهل الذکر، ملازمه‌ی مستقیم دارد و ملازمه اش از قبیل ملازمه بیّن به معنای اخص است؛ یعنی لازم، با خود دلالت لفظ مدلول کلام قرار می‌گیرد و کلام با دلالت لفظی لازم را تحت قلمرو خودش قرار می‌دهد. لازم غیر بین این است که دلالت بر لازم مقدمه و واسطه‌ی می‌طلبد. اینجا فرموده سؤال کنید، از خود سؤال استفاده می‌شود هر جوابی که داد قبول کنید و اگر نه سؤال معنا ندارد.

اشکالاتی که قبلا در بیان محقق قمی و شیخ انصاری گفته شد، محقق خراسانی آن را متعرض نمی‌شود و گویا وارد نباشد؛ از جمله اشکال «مورد» بود که در باره ی علمای ادیان نازل شده و گفته شد که مورد مخصّص نمی‌شود؛ بخصوص نسبت به آیات قرآن که جاودانی و ابدی و برای همه‌ی مردم است و از یک قوّت بیشتری برخوردار می‌باشد.

اشکالی که می‌شود این است که این آیه دلالت بر قبولی قول راوی ندارد؛ چون راویان همه اش اهل ذکر نیستند و اهل ذکر، حدّ اقل اهل فقه است و در درجه‌ی اول ائمه‌ی اطهار (ع) اند و در درجه‌ی بعدی فقهاست و این آیه هم مربوط به قاعده اجتهاد و تقلید است نه حجیت خبر واحد.

محقق خراسانی جواب می‌دهد که این اشکال وارد نیست؛ برای این که رواتی که ما داریم شناخته ایم و آن رواتی که در صدر جدول اند مثل زراره، محمد بن مسلم، برید عجلی، ابو بصیر و ...، بیشتر روایات را آنها نقل کرده اند و آنها اهل ذکر اند و بین آنان و دیگر روات فرقی نیست و عدم فصل ثابت است و راوی اهل ذکر است؛ لذا در تاریخ فقه و در سنت فقه و فقهاء اجازه‌ی روایت که برای کسی داده شود، یک تأییدی برای مقام علمی اوست. پس کلّ روات اهل ذکر و اهل فقه اند و در نهایت سلسله تا زمان متأخرین، هر کسی اجازه‌ی روایت دارد، اهل فقه و اهل فهم است و اهل ذکر معنایش نسبی است و حد اقل این است که خود ناقل، معرفت کاملی به آن مطلب داشته باشد و نسبت به آن مجموعه احکامی که نقل می‌کند، اهل ذکر است.

پس این آیه دلالتش بر مطلوب، حدّ اقل می‌تواند در حدّ مؤید باشد.

بنابراین؛ طبق نظر محقق خراسانی، استفاده از آیات در جهت اثبات حجیت خبر، آیه‌ی نبأ و آیه‌ی سؤال را در حدّ مورد تأیید قرار داده است که می‌شود از آن دو حجیت خبر را به دست آورد.