درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: حجیت خبر واحد/حجیت خبر واحد عادل /بررسی حجیت خبر واحد از منظر سیدنا الاستاد

بحث و تحقیق در باره‌ی ادله‌ی که سیدنا الاستاد نسبت به اعتبار خبر واحد ارائه می‌فرماید:

بعد از کتاب و سنت و اجماع، به طور طبیعی ادله‌ی عقلیه عنوان می‌شود.

استدلال به ادله عقلی:

در این رابطه سه وجه را به عنوان وجه عقلی عنوان کرده اند از شیخ تا سیدنا الاستاد.

وجه اول علم اجمالی است؛ به این معنا که گفته می‌شود علم اجمالی سه قسم است: کبیر و متوسط و صغیر. در بعضی از اصطلاحات فقط علم اجمالی کبیر و صغیر است و در اصطلاح سیدنا الاستاد، علم اجمالی سه قسم است:

قسم اول علم اجمالی کبیر؛ یعنی علم به وجود تکلیف در اصل شرع که شریعتی هست و تکلیفی هست و انسان‌ها مکلف اند.

قسم دوم علم اجمالی متوسط است که عبارت است از علم به وجود تکالیف در ضمن ادله اعم از روایات و غیر آن.

قسم سوم عبارت است از علم اجمالی صغیر که در حقیقت تطبیق می‌کند بر علم به وجود تکالیف در ضمن روایات.

صاحب نظران فرموده اند که علم اجمالی اول منحل می‌شود به علم اجمالی دوم و علم اجمالی دوم منحل می‌شود به علم اجمالی سوم. محقق خراسانی فرمود که پس از علم به تکالیف در روایات می‌گوییم روایاتی که در کتب معتبر است، به صورت اجمال خالی از اعتبار نیست و آن علم اجمالی کبیر و متوسط منتهی می‌شود به علم اجمالی سوم.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: فرمایش محقق خراسانی درست است؛ همان علم اجمالی صغیر که منجّز هم می‌تواند باشد، نتیجه اش اعتبار روایات موجود در کتب معتبره است که علم اجمالی نتیجه اش یک حجیت اجمالی می‌شود. نیاز به تحقیق موردی دارد، هر جا روایتی را در این کتب معتبره ببینیم، تحقیق کنیم و اعتبارش را به دست بیاوریم، از اعتبار برخوردار خواهد بود. به طور طبیعی فحص اجتهادی می‌طلبد.

سؤال: عنوان، استدلال به ادله عقلیه است؛ ولی شرحی که داده شد، استفاده از علم اجمالی است.

جواب: فرق است بین حکم عقل و ادراک عقل؛ اینجا دلیل عقلی ما ادراک عقل است و عقل ادراک می‌کند حجیت خبر را از علم اجمالی.

وجه دوم منسوب به صاحب کتاب وافیه است که در صفحه 159 آن گفته: ما علم یا اطمینان به اعتبار کتب اربعه داریم و این اعتبار قابل انکار نیست. در صورتی که اعتبار ثابت باشد، به طور طبیعی اعتبار کتاب، علم به اعتبار خود روایت است.

در جهت اثبات اعتبار یک شمّ الدرایه لازم داریم که معنایش این است که شمّ الدرایه هر چند که از قواعد اصلی نیست؛ ولی نقش مهمی در رجال و درایه دارد. منظور از شم الدرایه این است که گاهی اعتبار روایت به وسیله‌ی اعتبار خود شخص به دست می‌آید؛ مثل شیخ صدوق، مفید، کلینی و ... و گاهی اعتبار به وسیله‌ی کتاب به دست می‌آید. کتاب معتبری است در صدر جدول؛ مثل کتاب کافی که در رأس کتب اربعه از حیث اعتبار قرار دارد. این نکته‌ها؛ یعنی اعتبار شخص محدث و اعتبار کتاب، از شمّ درایه است. پس اگر کتابی اعتبارش قطعی باشد، اعتبار آن کتاب در حقیقت اعتبار محتوای کتاب است. در این مورد گویا گفته می‌شود کتب اربعه از اعتبار بالایی برخوردار می‌باشد و در حدّ متسالم علیه در نزد اصحاب است. در این صورت این کتب مجموعه‌ی روایات است، پس روایاتش معتبر می‌باشد.

در جواب این وجه از استدلال صاحب نظران و سیدنا الاستاد فرموده اند که اگر ما به این روایات موجوده در کتب اربعه اعتماد کنیم، با مقدمات و مؤخرات نتیجه این می‌شود که به احتیاط عمل کرده ایم.

گفته بودیم که حجیت روایات یک مطلبی است و احتیاط در جهت عمل به روایات، مطلب دیگری است. با آن مقدماتی که بیان شد، مقتضایش احتیاط می‌شود نه حجیت خبر.

وجه سوم را صاحب حاشیه (شیخ محمد تقی اصفهانی برادر صاحب فصول) بیان کرده که از ادله‌ی قطعیه‌ی فقهیه و اصولیه، سنت است؛ بلکه اصلی ترین دلیل، برای استنباط احکام سنت است و سنت هم عبارت است از روایات و سیره را هم شامل می‌شود. پس سنت که از ادله قطعیه است کسی شک در اعتبار آن ندارد و تا ابد هم همین سنت است که دست ما را می‌گیرد و تأکید بر این مطلب حدیث ثقلین است.

در نقل‌های متعدد حدیث ثقلین، واژه‌های سنت و عترت آن قدر مکرر شده که هر دو را می‌شود در حد تواتر گفت و دو تعبیر اگر قابل جمع بود سراغ جمع می‌رویم و جمع آن این است که عترت و سنت دو تعبیر از یک حقیقت است، اگر نصوص به اعتبار مصدر اعلام شود می‌گوییم عترت یا اگر نصوص به عنوان مصدر ملاحظه شود عترت گفته می‌شود و اگر به اعتبار صادر ملاحظه شود سنت گفته می‌شود. اطلاق صادر بر مصدر و بر عکس از لحاظ بلاغی بدون اشکال است. پس وجه جمع این است که سنت از طریق عترت باشد و عترتی که سنت از جهت اوست. طبق حدیث ثقلین، تا پایان جهان سنت مرجعیت دارد و روایات از اعتبار برخوردار می‌باشد.

این دلیل هم دلیل خوبی است اما صاحب نظران و سیدنا نقدی بر آن دارند که این دلیل منتهی می‌شود به دلیل انسداد و جزء داده‌های انسداد باب علم به حساب می‌آید. اگر انسداد نباشد سنت و طرق دیگر هم هست.

از وجوه عقلیه علم اجمالی را سیدنا الاستاد در حد مفید و کارساز اعلام می‌کند که روایات مدوّنه در کتب معتبره را معتبر اعلام می‌کند.

در پایان کار یک بحث تاریخی مطرح می‌شود و آن حجیت ظنون است.

ادله حجیت ظنون:

در این رابطه سبک و منهج، همان است که شیخ و محقق خراسانی و محقق نائینی فرمودند.

وجوه دال بر حجیت ظن:

وجه اول قاعده دفع ضرر مظنون است. ما در فقه قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را داریم که ضرر قابل توجه باشد، نه هر ضرری و احتمال عقلائی باشد، نه هر احتمالی. سیره‌ی عقلاء پشتوانه‌ی این قاعده فقهی است. در اینجا گویا از همان قاعده فقهی استفاده شده تحت عنوان دفع ضرر مظنون که اگر یک مجتهد به حکمی که به آن ظن دارد و عمل نکند، احتمال دارد به ضرر اخروی بر بخورد و از آنجا که به حکم عقل و عقلاء و حتی شرع، دفع ضرر واجب است، باید بر آن اعتماد کند و عمل نماید.

در جواب این استدلال سیدنا الاستاد می‌فرماید این استدلال کافی نیست اولا دفع ضرر محتمل از حیث صغری در جایی که مجتهد یک ظنّ مطلق دارد نه ظنّ معتبر، ظنّ مطلق اصلا اعتبار ندارد و چیزی که اعتبار ندارد اثر ندارد و دفعش واجب نیست. ثانیا در مواردی تحمل ضرر اشکال ندارد، در صورتی که در عوض تحمل ضرر هدفی و نفع بالاتر و برتری در نظر داشته باشد. در نظام عقلائی دیده می‌شود که کسی برای مداوای خودش دارویی را مصرف می‌کند که بر بدنش عوارضی ایجاد می‌کند یا ساعت های طولانی تحت جراحی قرار می‌گیرد تا سلامتی خودش را به دست آورد.

وجه دوم از وجوه عقلیه عبارت است از ترجیح مرجوح بر راجح که اگر یک مجتهد نسبت به حکمی ظنّ داشته باشد، باید به آن عمل کند و اگر نکند و موردی غیر مظنون را انجام دهد، ترجیح مرجوح بر راجح لازم می‌آید که جایز نیست عقلا و عقلائیا. از باب قبح ترجیح مرجوح بر راجح هم که شده، باید به ظنّ عمل نماید و ظنّ اعتبار به دست می‌دهد.

سیدنا بر این وجه هم اشکال می‌کند که ترجیح مرجوح بر راجح در جایی است که رجحان محرز باشد و فرض شما در جایی است که نه ادله‌ی معتبری است و نه اماره‌ی و یک ظن و احتمال و گمانه زنی‌هایی است که در آن نه راجحی است و نه مرجوح، عقلا و عقلائیا باید راجح و مرجوح بودن ثابت باشد. بعد می‌فرماید در نهایت، این بحث جزء مقدمات انسداد می‌شود که باید در آنجا بحث شود.

وجه سوم این است که ما علم اجمالی که داریم، علم اجمالی سبب احتیاط می‌شود و احتیاط موجب عسر و حرج است و احتیاط را اختصاص می‌دهیم به مواردی که ظنّ به آن تعلق گیرد.

این دلیل جزء ادله‌ی انسداد است. آنگاه به انسداد اشاره می‌کند که انسداد با چهار مقدمه اعلام می‌شود: علم به تکلیف، عدم امکان احتیاط، سد باب علم و قبح ترجیح مرجوح بر راجح؛ در نتیجه ظن به طور مطلق معبتر است.

سیدنا الاستاد در جواب می‌فرماید: پس از اثبات اعتبار برای روایات، باب علم منفتح است و انسدادی در کار نیست و اگر جاهای جزئی خارج از قلمرو روایات باقی بماند، جای اصل عملی است و اگر شما اخباری باشید و اصل عملی را قبول نکنید، جا برای احتیاط است.