درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط /معنا و مدارک أصالة الأحتیاط

اصول عملیه

اصول عملیه از ادله‌ی درجه‌ی دوم است. بعد از امارات نوبت به اصول می‌رسد. اگر امارات در اختیار ما نبود، باید از اصول استفاده کنیم و رتبه‌ی اصول متأخر از رتبه‌ی امارات است. موضوع اصول شک در حکم واقعی است که به طور طبیعی بعد از دست رسی نداشتن به ادله احکام واقعی، برای مجتهد محقق کارساز است. این اصول عملیه به طور عمده چهار اصل است: برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب. در بحث‌ها تا به اینجا اصل برائت را بحث کردیم و بحث کامل شد و رسیدیم به اصل احتیاط.

طبق قاعده و قانون بحثی هر اصل، ابتدا باید معنای آن توضیح داده شود، آنگاه ادله‌ی اعتبار آن بیان شود و در مرحله‌ی سوم موارد و تطبیقات آن بیان شود. صاحبان مکتب اصول به اصل احتیاط که می‌رسند وارد بحث از معنا و مستندات آن نمی‌شوند و مستقیم موارد و شبهات را بیان می‌کنند؛ مثل شبهات حکمیه، مفهومیه و موضوعیه و ... شبهه محصوره، غیر محصوره و ... سرّ آن این باشد که ادله‌ی احتیاط در ضمن بحث از اصل برائت بیان شده است. آنجا که از ادله اعتبار برائت بحث به میان می‌آید، جنبه‌ی اثباتی مطرح می‌شود و جنبه‌ی نفی آن دال بر احتیاط است. باید ادله اثباتی کامل باشد و ادله‌ی نفیی کنار گذاشته شود تا ادله برائت کامل شود. بر اساس مسلک ما باید در ابتدا اصل احتیاط را معنا کنیم و ادله‌ی اعتبار آن را بیان کنیم.

معنا و توضیح اصل احتیاط:

کلمه احتیاط از باب افتعال است و ماده اش «احاطه» و «حیط» است. احتیاط یعنی مطلب را در احاطه‌ی خود قرار دادن. شبهه‌ی اگر باشد هم باید احاطه شود. موضوع اصالة الاحتیاط شک در مکلف به است؛ یعنی شک در خود عمل است نه شک در حکم عمل. ما در بحث برائت ادله‌ی احتیاط را که رد کردیم جایی رد شد که شک در تکلیف بود و ربطی به احتیاط نداشت. ادله احتیاط رد نشد بلکه بر قوت خود باقی است.

اقسام احتیاط:

اصول عملیه به طور کلی شرعی و عقلی است. مگر استصحاب که مشهور گفته یک قسم است و بر اساس مسلک ما استصحاب هم دو قسم است. متنها قسم دوم که استحصاب عقلی یا عقلائی است موارد نادری دارد که همان استصحاب قهقرائی است. احتیاط هم دو قسم است یکی عقلی و دیگری شرعی. احتیاط عقلی عبارت است از احتیاط نمودن به حکم عقل در قلمرو علم اجمالی. در تمامی موارد علم اجمالی احتیاط جا دارد. احتیاط شرعی مورد جزئی دارد و آن جایی است که شرع به طور خاص احتیاط شرعی را برای ما اعلام می‌کند؛ مثل نماز در حالت تحیر نسبت به قبله که در صحیحه زراره در ابواب قبله آمده تحرّی کافی است؛ یعنی همان مقداری که تلاش کرده است کافی است و اگر ظن به جایی نرسید مکلف به چهار جهت نماز بخواند که سیدنا می‌فرماید سه جهت کافی است و نیاز به چهار جهت نیست و این از باب تشخیص موضوع است.

نوع وجوب احتیاط:

وجوب احتیاط از چه نوع وجوبی است؟ وجوب طریقی است و معنای آن این است که ملاک در عمل و امتثال است، نه در خود طریق.

مدارک اعتبار اصل احتیاط:

در باره‌ی اصل احتیاط با ضرس قاطع می‌توان اعلام کرد که مستندات آن عبارت از ادله اربعه است.

اما کتاب:

در برائت آیه ناهیه بیان شد؛ اما آیه‌ی اصلی که مستند احتیاط اعلام می‌شود آیه ذیل است: ﴿فَاتَّقُوا اَللّٰهَ مَا اِسْتَطَعْتُمْ﴾[1] تا آنجایی که توان دارید تقوای الهی را رعایت کنید. از این آیه احتیاط و حدود آن استفاده می‌شود؛ زیرا تقوا یعنی انجام واجبات و ترک محرمات و برای متقی فرق نمی‌کند که واجب و حرام معلوم باشد یا محتمل. پس دلالت این آیه بر احتیاط کامل است و آنچه که آن را کامل و تأیید می‌کند فرمایش امام صادق (ع) است در کتاب تحف العقول که کتاب معتبری است و مؤلف آن از قدمای اصحاب است و کتاب هم از کتب صدر اول است که از نظر رجالی یک امتیاز برای وثوق به صدور حساب می‌آید. امام صادق(ع) می‌فرماید: «يا شيعة آل محمد اتقوا الله ما استطعتم. ولا حول ولا قوة إلا بالله».[2]

دلیل دوم نصوص و روایات:

در برائت گفته شد روایات دو دسته اند یکی روایات عامه و دیگری خاصه. روایات عامه همان روایاتی بود که دستور به وقوف عند الشبهة اعلام می‌کند؛ مثل «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ[3] »که این روایات در حدّ مؤید اند؛ اما روایات خاصه چند تاست؛ یکی روایت ذیل که در آن، مورد احتیاط مشخص شده و در آن دستور به احتیاط داده شده و آن صحیحه عبد الرحمن بن حجاج است که در وسائل آمده:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ‌ رَجُلَيْنِ‌ أَصَابَا صَيْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ قَالَ لَا بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا.[4]

یعنی اگر به یک شبهه‌ی برخوردید که حکم آن را نمی‌دانستید باید احتیاط کنید تا از آن سؤال کنید و علم به آن پیدا کنید. این روایت دلالتش در حدّ صریح است. پس دلالت این روایت و آیه‌ی مذکور بر احتیاط تمام است.