درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط/تنبیه دوم اصالة الاحتیاط (خروج از محل ابتلا)

بحث و تحقیق تکمیلی در باره‌ی خروج بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا:

رأی و نظر محقق نائینی:

کتاب اجود التقریرات، ج3، ص430-440: ایشان استدلالش این بود که اجرای اصل یک شرط اصلی دارد و آن عبارت است از ترتیب اثر. هر امری که از محل ابتلا خارج باشد، اثر عملی در جهت اجرای اصل ندارد؛ بنابراین آن موردی که از محل ابتدا خارج است؛ مثل دوران امر بین این که نجاست در ظرف خودش است یا در ظرف متعلق به شخص دیگر که در دست رس نیست، در اینجا اصل نسبت به آن موردی که در دست رس نیست جاری نمی‌شود؛ چون اثری ندارد و اگر چنانچه در چنین موردی جعل و طلب شرعی صورت گیرد، مستلزم لغویت خواهد بود؛ چون طلب به بار نمی‌نشیند و مقدور نیست و موجب لغویت می‌شود، پس چیزی که از محل ابتلا خارج است، در ابتدا طلب آن موجب لغویت است و در انتها اجرای اصل اثر ندارد.

می‌فرماید: در شبهه‌ی تحریمیه باید فعل منهی عنه مقدور باشد تا نهی از آن جا داشته باشد. قدرت بر فعل شرط در صحت طلب است و اگر از محل ابتلا خارج باشد، در آن صورت فعل مقدور نیست تا ترک آن درست و مورد نهی قرار گیرد.

اشکال: این نکته که گفته شد که در مورد شبهه‌ی تحریمیه، باید منهی عنه مقدور باشد، قدرت شرط است نسبت به فعل منهی عنه تا نهی درست شود، اشکال این است که شبهه فرق نمی‌کند تحریمیه باشد یا وجوبیه شما که قدرت بر فعل را شرط می‌دانستید، در شبهه‌ی وجوبیه باید بگویید ترک مورد قدرت مکلف باشد و اگر نه طلب لغو است و این لازمه‌ی کلام شما می‌شود.

در جواب اشکال محقق نائینی می‌فرماید: در این صورت که می‌گویید شبهه‌ی تحریمیه و وجوبیه فرق ندارد، اگر قدرت را شرط در تحریمیه بدانید و در وجوبیه اگر قدرت را شرط تنجیز بدانید، خلاف ذوق فقهی است که در فقه و آن هم در شبهه‌ی وجوبیه، قدرت بر ترک را شرط برای تنجیز علم اجمالی نمی‌دانند.

در جواب گفته می‌شود این اشکال وارد نسیت؛ زیرا شبهه تحریمیه و وجوبیه هر چند در خروج از محل ابتلا مشترک اند ولی در شبه‌ی وجوبیه فرض این است که مطلوب ایجابی است، در صورتی که مطلوب ایجابی باشد، فقط از لحاظ عقل قدرت مکلف کافی است و مکلف اگر عقلا قدرت بر آن عمل داشته باشد، کفایت می‌کند؛ مثلا کسی دستور می‌دهد که شما باید متواضع باشید، این فرد عادتا متواضع است و ولی قدرت عقلی بر ترک دارد و همان قدرت عقلی کفایت می‌کند؛ چون استمرار آن عمل از روی اراده و اختیار در آینده انجام می‌گیرد و اینجا طلب لغو نیست، پس این دو شبهه هر چند در خروج از محل ابتلا مشترک کند، ولی نوع طلب فرق می‌کند؛ اما در نهی باید مکلف قدرت بر فعل داشته باشد تا این که عدم، استمرار پیدا کند و اگر قدرت نداشته باشد، تکلیف به غیر مقدور می‌شود.

آنگاه می‌فرماید: اگر در باره‌ی خروج از محل ابتلا یقین داشته باشیم و مورد را احراز کنیم که خارج از محل ابتلا است، فهو المطلوب و اگر شک کنیم که خارج است یا نه؟ مثلا شک در نجاست یک شیئ داریم، ولی مردد است در خانه‌ی خودم است یا در خانه‌ی یکی از بستگان، در این صورت مقتضای اصل چیست؟ رأی شیخ تمسک به اطلاق بود و رأی محقق خراسانی تمسک به برائت بود. محقق نائینی این مطلب را با یک توضیحی بیان می‌کند و می‌فرماید خروج از محل ابتلا، از انقسامات اولیه است. تکلیف به اقسامی منقسم می‌شود: انقسامات اولیه و انقسامات ثانویه که انقسامات اولیه با انقسامات ثانویه چند فرق دراد:

1- انقسامات اولیه قبل از ابلاغ و فعلیت تکلیف است و انقسامات ثانویه بعد از فعلیت تکلیف است.

2- انقسامات اولیه از خصوصیات جعل تکلیف است و انقسامات ثانویه از خصوصیات مکلف و حالات مکلف نسبت به تکلیف است.

3- در انقسامات ثانوینه تمسک به اطلاق جا ندارد و در انقسامات اولیه جا برای تمسک به اطلاق جا دارد.

محقق نائینی می‌فرماید: خروج از محل ابتلا از انقسامات اولیه است؛ بنابراین اطلاق و تقیید در مرحله‌ی جعل وجود دارد و در جایی که در تقیید شک کنیم، می‌توانیم به اطلاق تمسک کنیم. در انقسامات ثانویه جا برای اصل اطلاق نیست؛ چون بر می‌گردد به حالات مکلف و خارج از قلمرو اطلاق است.

رأی و نظر سیدنا الاستاد:

کتاب مصباح الاصول، ج2، ص457-466: ایشان ابتدا به عنوان مقدمه می‌فرماید: علم اجمالی یا فعلیت تکلیف، شرط اساسی اش قدرت مکلف بر انجام آن است و اگر مکلف قدرت بر انجام آن ندارد، شرط اساسی اش منتفی است و تکلیفی وجود نخواهد داشت؛ چون تکلیف به غیر مقدور می‌شود که عقلا وشرعا جایز نیست.

شیخ انصاری عدم خروج از محل ابتلا را شرط فعلیت تکلیف اعلام کرده است که اگر یک مورد خارج شود، تکلیف فعلیت ندارد و اگر چنانچه علم اجمالی حاصل باشد، فعل یا ترکش، متعلق امر یا نهی باشد، در این صورت اگر مورد طلب شرعی قرار بگیرد ایجابی یا سلبی، در این صورت این طلب درست است یا نه؟ امر و نهی شرعی با امر و نهی عرفی فرق می‌کند، در امر و نهی عرفی باید مأمور قدرت بر انجام فعل و ترک آن داشته باشد، انجام و عدم انجام، جزء مقومات در طلب عرفی است؛ اما در شرعی انجام فعل یا ترک آن شرط صحت طلب نیست؛ بلکه استناد و اضافه به مولی کافی است؛ برای این که در طلب شرعی مطلوب رسیدن به کمال نفسانی است که ارتباط مستقیم باشد به اسنتاد به مولی؛ بنابراین امری که حاصل است، اگر مورد طلب قرار گیرد یا امری که کنار گذاشته شده، مورد نهی قرار گیرد اشکال ندارد؛ چون می‌شود همان مورد را در ادامه استنادا به دستور مولا ادامه دهیم و این مقدار برای امر و نهی شرعی کافی است. اشکال نکنید که این مطلب در تبعدی می‌شود، نه در توصلی؛ چون توصلیات را هم می‌شود با قصد قربت انجام داد و ثانیا آن هم استناد به مولی دارد و فرق شان در این است که یک امر تعبدی، امتثالش متقوم به قصد قربت است ولی امر توصلی نیست. ما در امر شرعی داریم مواردی که مورد امر قرار می‌گیرد و حاصل است؛ مثل امر به اعطای نفقه به اولاد که فرد آن را انجام می‌دهد؛ ولی امر روی آن می‌آید، این طلب لغو نیست؛ چون شرط صحت طلب این است که عمل انجام شود استنادا الی المولی یا اجتناب از قذورات حاصل است و مورد نهی قرار می‌گیرد و اشکالی هم ندارد. پس خروج از محل ابتلا دخلی به صحت تکلیف یا فعلیت آن یا تنیجز علم اجمالی ندارد.

اشکالی که گفته شد که اشتراط قدرت در شبهه‌ی وجوبیه و تحریمیه باید یکسان باشد در حالی که وجدانا فرق می‌کند. در جواب می‌فرماید در شبهه‌ی وجوبیه فقط استناد به مولی کافی است و شرط دیگری لازم نیست.

اگر شک در خروج از محل ابتلا داشته باشیم مجرای اصل وجود دارد یا نه؟ به عبارت دیگر اگر شک در خروج از محل ابتلا داشته باشیم به اطلاق می‌شود تمسک کرد یا نه، باید به برائت تمسک کرد؟ شیخ مبنایش تمسک به اطلاق بود که مورد مشکوک را فرا می‌گیرد و مبنای محقق خراسانی تمسک به برائت بود. سیدنا می‌فرماید: در این رابطه بین شبهه مفهومیه و مصداقیه فرق وجود دارد. شبهه مفهومیه آن است که شک در مفهوم خود دلیل از حیث سعه و ضیق وجود داشته باشد؛ مثل این که مغرب استتار قرص است یا ذهاب حمره‌ی مشرقیه؟ در شبهه‌ی مفهومیه جا برای استصحاب وجود ندارد؛ برای این که شک در بقا نداریم. سیدنا الاستاد می‌فرماید در شبهه‌ی مفهومیه که بحث در اندازه‌ی دلالت خود دلیل است، اگر شک کنیم که از قلمرو دلیل این مورد خارج شده یا نه؟ شیخ انصاری فرموده است که ظواهر اعتبار و حجیت دارد تا وقتی که قرینه‌ی قطعیه عقلیه یا شرعیه بر خلاف آن بیاید و تا وقتی که تخصیص قطعی صورت نگرفته است، به مقتضای همان مفهوم عمل می‌شود، پس در شبهه‌ی مفهومیه تمسک به اطلاق جا دارد. در شبهه‌ی مصداقیه تمسک به عام در آن جا ندارد؛ برای این که شبهه‌ی مصداقیه ارتباط با موضوع مشکوک دارد و عام حکم را توسعه می‌دهد و برای خودش موضوع درست نمی‌کند. پس در شبهه‌ی مصداقیه تمسک به عام نمی‌شود و برائت جاری است؛ به این ترتیب سیدنا الاستاد قائل به تفصیل بین شبهه‌ی مفهومیه و شبهه‌ی مصداقیه است.