درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط /اقسام شبهات

قال الامام العسکری (ع): «أشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب».[1]

بحث ما در باره‌ی اصل احتیاط است. گفته شد موارد آن شبهات است، آن هم شبهات مقرونه‌ی به علم اجمالی، نه شبهات بدویه که فرق اساسی بین شبهه‌ی بدویه و شبهه‌ی مقرون به علم اجمالی این است که در اولی، مورد مسبوق به علم نیست و شک ابتداءا صورت می‌گیرد و در دومی شبهه مسبوق به علم است.

مثال شبهات:

گفته شد که اگر شک در وجوب شیء باشد، شبهه وجوبیه می‌شود و اگر در حرمت آن باشد، تحریمیه می‌شود و هر کدام بر دو قسم حکمیه و موضوعیه اند. شبهه‌ی وجوبیه‌ی حکمیه که منشأ آن عدم دلیل کامل و واضح باشد که به تعبیر شیخ انصاری فقدان نص یا اجمال نص است، مثل این است که بگوییم در روز جمعه آیا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه. شبهه‌ی وجوبیه‌ی موضوعیه مثل اکرام فقیه که واجب است و حکم معلوم است ولی موضوع مشکوک است. در شبهه‌ی وجوبیه‌ی حکمیه موضوع معلوم است و حکم معلوم نیست مثلا موضوع نماز ظهر یا جمعه است ولی حکم معلوم نیست که نماز ظهر واجب است یا جمعه. در شبهه‌ی وجوبیه‌ی موضوعیه حکم مشخص است که وجوب اکرام است ولی موضوع مشخص نیست که فقیه نجفی است یا قمی؟

شبهه‌ی تحریمیه که اگر شک در مورد حرمت بود و علم اجمالی سابق وجود داشت که حرمت مردد بین دو یا چند مورد بود، در این صورت این شبهه یا حکمیه است یا موضوعیه. حکمیه آن است که موضوع معلوم باشد و حکم مشخص نباشد مثلا علم اجمالی داریم که ایذاء والدین حرام است اما این ایذاء مردد است بین عدم احترام و عدم معاونت و مساعدت، پس این شبهه تحریمیه‌ی حکمیه است. منشأ این شبهه هم عدم دلالت واضح مدرک و مستند است که فقدان نص یا اجمال نص گفته می‌شود. شبهه‌ی تحریمیه‌ی موضوعیه که حکم را می‌دانیم ولی موضوع مردد بین دو چیز است؛ مثلا علم اجمالی داریم به حرمت یکی از این دو ظرفی که در خارج است و خمر است ولی موضوع مشخص نیست.

پس شبهه یا تحریمیه است یا وجوبیه و هر کدام حکمیه و موضوعیه اند؛ اما محقق خراسانی یک قسم دیگری را اضافه می‌کند که شبهه بین فعل و ترک باشد که در آن احتیاط یا ممکن است یا نیست؟ اگر احتیاط ممکن باشد مثل شک در این که اعانت ظالم حرام است یا اعانت مظلوم واجب است که شک بین فعل و ترک بر می‌گردد به شک بین وجوب و حرمت، در این صورت که احتیاط ممکن است، این مصداق هم جزء مصادیق شبهات احتیاط می‌آید که باید از مظلوم تفقد کند و ظالم را اعانت نکند. گاهی این گونه شبهه قابل احتیاط نیست؛ مثل زن در حال احرام آیا پوشاندن صورتش از اجنبی واجب است یا حرام که علم اجمالی به حرمت یکی از این دو تا است، در این صورت احتیاط ممکن نیست در صورتی که ممکن نباشد امر به تخییر بر می‌گردد و از قلمرو احتیاط خارج می‌شود. مرجحات اگر نبود، آنگاه حکم به تخییر صادر می‌شود.

این شبهات در مقام اول بود که شک در حکم بین متبایین در شبهه‌ی محصوره است.

به طور کل محققان و صاحب نظران مثل شیخ انصاری، محقق خراسانی، نائینی و سیدنا الاستاد در مثل چنین مواردی می‌فرمایند علم اجمالی منجز است و جایی برای اصل برائت نیست و باید احتیاط کرد.

محقق خراسانی می‌فرماید: اگر اشکال بشود که حدیث رفع و عموم «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ»[2] می‌توانند مثل این شبهات را پوشش دهد و نیازی به احتیاط نباشد.

در جواب می‌فرماید: آن عموم «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ»[3] که مستند اصل اباحه است یا حدیث رفع که مستند برائت است، عقلا تخصیص خورده اند؛ یعنی حکم که فعلی است، در صورتی است که به وسیله‌ی علم اجمالی فعلیت تمام داشته باشد و اگر در عین حال از آن عمومات هم استفاده صورت گیرد، مناقضت به وجود می‌آید؛ لذا باید تخصیص بخورد. در توضیح آن گفته شد که اصل اباحه یا قاعده حل و اباحه اسمش اصل است و در واقع قاعده فقهی است. نسبت به قاعده مناقضت به وجود می‌آید و نسبت به اصل تعارض صورت می‌گیرد؛ برای این که مفاد قاعده حکم واقعی است و مفاد علم اجمالی هم حکم واقعی است و دو دلیلی که هر دو حکم واقعی را متخلف اعلام کند یکی نفیی و دیگری اثباتی، مناقضت می‌شود؛ اما این که اصل برائت جاری نمی‌شود به دلیل تعارض است؛ یعنی در اطراف شبهه هر موردی که اصل برائت را در نظر بگیریم با مورد دیگر تعارض دارد و با تعارض تساقط می‌کنند. پس علم اجمالی منجز است و اختلافی در این رابطه از اعاظم دیده نمی‌شود و می‌توان مسأله را به عنوان یک امر متفق علیه اعلام کنیم که تحقیق هم همین است.

در ادامه شیخ انصاری و محقق خراسانی و دیگران تنبیهاتی ذکر می‌کنند که منظور از آن نکات تکمیلی بحث اند که به شرح ذیل اند:

شیخ انصاری نه تنبیه، محقق خراسانی چهار تنبیه، محقق نائینی هفت تنبیه و سیدنا الاستاد دوازده تنبیه ذکر می‌کنند. محقق خراسانی که چهار تا آورده بقیه تنبیهات را در ضمن گنجانده است؛ چنانکه گفتیم شیخ انصاری اقسام شبهه را هشت تا گفته و تحقیق و واقع چهار تاست و محقق خراسانی یک شبهه گفته و آن به این صورت است که می‌گوید: متباینین بین واجب و حرام موضوعی و حکمی، حتی بین متخالفین حکمش این است. ملاحظه فرمودید که محقق خراسانی اوصاف را در یک عنوان جمع کرده است. در تنبیهات هم قسمتی از آن در ضمن کلام ایشان آمده است؛ از جمله یک تنبیهی که دیگران برجسته فرموده اند عبارت است از تنبیه ششم شیخ انصاری که می‌فرماید در باره‌ی تنجز علم اجمالی بین ارتکاب تدریجی و دفعی فرقی وجود ندارد. این تنبیه را محقق خراسانی در ضمن کلام خودش آورده که می‌فرماید: روشن است که فرقی بین دفعی و تدریجی در کار نیست و علم اجمالی منجز است؛ مگر این که اضطرار به وجود بیاید یا برخی از اطراف از محل ابتلا خارج شود یا علم اجمالی به موردی تعلق بگیرد که فعلیت ندارد و در آینده است؛ چون در بیان ایشان دیدیم که فرمود اگر علم کامل باشد و تکلیف دارای فعلیت کامل باشد، تنجیز است و اگر فعلیت نباشد تنجزی در کار نیست و اصل جاری می‌شود. شرح آن از این قرار است که هر عملی که دارای حکم شرعی باشد و زمان مند باشد، در این صورت گفته می‌شود که اقسام به سه صورت تصور می‌شود:

1- زمان دخل به ملاک نداشته باشد و فقط ظرف باشد مثل سایر محرمات همانند غیبت، کذب و ... در این صورت گفته می‌شود که علم اجمالی منجز است بدون شک.

2- زمان دخل در امتثال داشته باشد مثل واجب معلق که اگر قائل به آن بشویم و آن را جزء واجب مقید ندانیم. آنجا هم بحثی نیست که حکم فعلی است و تکلیف فعلیت تمام دارد و علت تامه برای اراده و کراهت وجود دارد و علم اجمالی منجز است.

3- زمان دخل در ملاک دارد؛ مثل ایام عادت برای بانوان که این زمان دخل در ملاک دارد. سه روز یا چند روز، دخل در ملاک دارد که نباید به مسجد بروند، سور عزائم را نباید تلاوت کنند و ...

شیخ انصاری و محقق خراسانی می‌فرمایند: این صورت سوم از موراد علم اجمالی نیست؛ برای این که فعلیت تمام در کار نیست. مثلا یک بانو مستحاضه است ولی علم دارد که سه روز آن حیض است و ناسیه هم هست. او اول ماه شک می‌کند که این سه روز حیض است؟ اصل جاری می‌شود و آخر ماه هم اگر شک کند، اصل برائت جاری می‌شود چون فعلیت تمام تکلیف نیست و فعلیت تمام برخواسته از علم است و نقص آن برخواسته از موانع است.

بنابراین فعلیت تمام نیست و در صورتی که فعلیت تمام نباشد، اصل جاری می‌شود و مانعی ندارد و در این مورد علم اجمالی منجز نیست. در متن آمده که علم اجمالی منجز است مگر این که از محل ابتلا خارج شود یا اضطرار به وجود بیاید یا حکمی باشد در آینده متعلق به مکلف در خلال یک ماه ولی فعلیت کامل نباشد.

اشکال: بعد از ارتکاب تمام اطراف، علم به مخالفت قطعیه حاصل می‌شود و هیچ یک از صاحب نظران قائل به جواز مخالفت قطعیه نیستند.

جواب محقق خراسانی: تدریج و زمان مشکل را حل می‌کند؛ در اول ماه فعلیت نبود و در آخر ماه هم فعلیت نیست، در صورتی که تکلیف فعلی نباشد مسئولیتی در کار نیست؛ پس در مثل چنین مورد جا برای اصل برائت تا آخر وجود خواهد داشت.

محقق نائینی و سیدنا الاستاد اشکالی دارند که قبل از بیان آن توجه شما را به بیان قاعده ذیل جلب می‌کنم:

قاعده: اجرای اصل واجد تمام شرایط اعتبار، اگر در نهایت منتهی بشود به مخالفت با علم، آنجا اصل جا ندارد؛ چون موضوع آن شک است که تا آخر شک باید بماند و اگر شک تبدیل به علم شود، موضوع آن از بین می‌رود و جا برای اصل و قاعده باقی نمی‌ماند.