درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط /تنبیهات احتیاط

ما حصل رأی محقق خراسانی در باره‌ی شبهه‌ی دائر بین متباینین و به صورت محصوره این شد که علم اجمالی منجّز است و باید از اطراف شبهه اجتناب بشود. بعد فرمودند که فرق بین موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه وجود ندارد. آنچه که گفته می‌شود به عنوان یک قول یا یک وجه که مخالفت قطیه حرام باشد وجهی ندارد؛ برای این که تکلیف که فعلی باشد اگر منجز شد قطعا موافقت قطعیه می‌طلبد همان طوری که مخالفت قطعیه‌ی عملیه را تجویز نمی‌کند و اگر فرق اعلام شود باید کسی که فرق اعلام می‌کند ملتزم بشود به این که مخالفت قطعیه هم حرام نیست چون فرقی بین وجوب موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه نیست و سر آن همان فعلی بودن تکلیف و منجزیت علم است اطلاقا.

محقق خراسانی می‌فرماید فرق نمی‌کند ارتکاب شبهه دفعی باشد یا تدریجی؛ برای این که حکم در صورت تدریجی به مستقبل تعلق دارد چنانکه در مسائل حج همین گونه است که حج واجب می‌شود و حکم به عمل فعلی و استقبالی تعلق می‌گیرد و اشکالی هم ندارد و اگر تدریج به صورتی باشد که زمان در ملاک دخل داشته باشد و متعلق حکم مشتبه باشد؛ مثل زن مستمرة الدم که می‌داند در این ماه، سه روز حیض می‌بیند در این صورت تکلیف فعلی نیست، اول ماه این زن نسبت به سه روز اول اصل جاری می‌کند و همین طور تا آخر اصل جاری می‌شود.

محقق نائینی در کتاب فوائد الاصول، ج4، ص108 می‌فرماید: این فرمایش محقق خراسانی که اگر شبهه تعلق داشته باشد به امر مستقبل، در این صورت اصل جاری می‌شود؛ مثل اصل عدم الحیض، این مطلب طبق قواعد علم اصول درست است و تعارضی نیست؛ برای این که در آغاز ماه اگر اصل جاری کنیم بدون معارض است و همین طور است در وسط و آخر ماه؛ اما بر اساس قاعده‌ی عقلیه یا بر اساس حکم عقل که اگر یک مکلف برای انجام یک عمل آینده مقدمات را عمدا ترک کند که به آن مقدمه مفوته گفته می‌شود نسبت به عمل مستقبل؛ مثلا کسی در مسافرت می‌رود و الآن که در حال عادی است می‌تواند وضو بگیرد و او وضو نمی‌گیرد و تیمم هم نمی‌کند و قتی به سفر رفت می‌بیند جایی برای وضو و تیمم وجود ندارد، این مقدمه مفوته است و عقلا جایز نیست چون مکلف تکلیفی که در آینده بر عهده دارد مخالفت می‌کند و تفویت مقدمه در حقیقت مخالفت یا فروگذاشتن غرض مولی است که به حکم عقل درست نیست. در این رابطه هم کسی که اصل جاری کند و سه روز اول ماه را بگوید اصل عدم حیض است و هیمن طور تا آخر ماه، در حقیقت تفویت مطلوب مولی می‌شود و به حکم عقل درست نیست و به حکم عقل باید مقدمات را حفظ کند تا مطلوب مولی امتثال شود.

سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص432 می‌فرماید: در این باره بحثی است که باید مورد دقت قرار گیرد تا این که در صفحه 443 تصریح می‌کند آنچه را که محقق نائینی فرموده درست است برای این که این مکلف باید از مولی اطاعت کند اطاعت مولی اقتضا می‌کند که مطلوب او انجام شود در صورتی که نسبت به همه‌ی اطراف اصل جاری کند مطلوب مولی مخالفت می‌شود و در حقیقت ترخیص به معصیت است و منتهی به ترخیص در معصیت می‌شود که جایز نیست.

تحقیق این است که اصول قلمرو و زمینه و بستری دارد و هر کجا به طور اطلاق جاری نمی‌شود و بستر آن شک در حکم واقعی است و اگر شک نباشد تا آنجا که علم بر خلاف اجرای اصل وجود داشته باشد، در اینجا اصل زمینه ندارد و از اساس زمینه برای اجرای اصل نیست.

نکته‌ی را از باب مثال محقق نائینی برگرفته از کلام شیخ اضافه می‌کند و می‌فرماید: در تدریجیات اگر کسی علم داشته باشد که در آینده به تدریج به یک کار حرامی رو به رو می‌شود و ارتکاب محرمی صورت می‌گیرد در این فرض اجتناب باید صورت گیرد مثلا اگر تاجری علم داشته باشد که در خلال هفته‌ی آینده یک معامله ربوی صورت می‌گیرد در این صورت باید اجتناب کند چون علم منجز است و تدرّج و تدریج مانع از ارتکاب محرم نمی‌شود در این مثال در حقیقت محقق خراسانی هم موافق است که می‌فرماید تدرّج است و اشکالی ایجاد نمیکند برای این که تکلیف فعلی نیست.

شرح تنبیهات:

شیخ انصاری نه تنیبه و محقق خراسانی چهار تنبیه ذکر کرده اند. تنبیه اول در کتاب کفایه خروج بعضی از اطراف به جهت اضظرار است که تنبیه پنجم شیخ انصاری است. در این رابطه گفته می‌شود مسأله به چهار صورت متصور می‌شود: به این ترتیب که اضطرار به یک فرد اگر صورت بیگرد آن فرد از قلمرو علم اجمالی خارج می‌شود و پس از خروج آن در مابقی اصل جاری می‌شود چون حصار تعارض می‌شکند و یک مورد که از دایره بیرون رفت تعارض از بین می‌رود و مانع از جریان اصول، تعارض بود که از بین رفت. اصل اضطرار به ادله اربعه جایز و حاکم است و حکومت بر ادله‌ی اولیه می‌کند.

کتاب: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾.[1]

سنت: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ‌[3] وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ».[2]

عقل: حکم عقل مستقل.

اجماع: در حد تسالم.

شرح مسأله: خروج اضطرار به چهار صورت متصور می‌شود:

1- اضطرار به فرد معین که مکلف علم اجمالی دارد به نجاست احد الانائین و نسبت به یکی از آن دو ظرف که در دست رسش باشد به طور معین اضطرار دارد از آن استفاده می‌کند.

2- اضطرار به فرد غیر معین از این اناء باید یکی را مورد شرب و استفاده قرار داد ولی معین نیست و غیر معین است.

هر کدام از این دو صورت به دو قسم است یا اضطرار قبل از علم اجمالی است یا بعد از آن؛ مثلا اجمالا علم دارد یکی از این دو اناء نجس است یا قبل از اضطرار یا بعد از آن.

حکم قسم اول: اضطرار به فرد معین قبل از علم اجمالی: مکلف مضطر شده است که یکی از این دو اناء را مورد استفاده قرار دهد و بعد از استفاده علم اجمالی به نجاست یکی از آن دو حاصل شد. در این صورت بدون هیچ خلافی علم اجمالی منجز نیست؛ برای این که احتمال می‌دهیم آن فرد مورد استفاده نجس بوده و ما بقی در حد یک شک بدوی می‌شود. شیخ انصاری در تنبیه پنجم می‌فرماید: این نوع اضطرار رجوع می‌کند به این که تکلیف منجز نیست و ما بقی منجز نیست به خاطر این که ممکن است حرام واقعی فرد استفاده شده بوده است. محقق خراسانی: تکلیف منجز نیست برای این که هر تکلیفی از ابتدا محدود به عدم اضطرار است، اضطرار که بیاید و آن فرد را خارج کند، مابقی مورد و مجرای اصول می‌شود. اختلاف شیخ و محقق خراسانی در مورد اول وجود ندارد.

حکم مورد دوم: اضطرار به غیر معین قبل از علم اجمالی. در این صورت بین شیخ و محقق خراسانی اختلاف نظر وجود دارد. شیخ میفرماید: در این صورت که اضطرار به فرد غیر معین است و آن فرد علی البدل است و ساری می‌باشد که فردی ارتکاب شده و باقی مانده را شامل می‌شود. پس از آن فردی که مورد ارتکاب قرار گرفت ما بقی بر قوت خود باقی است و باید اجتناب شود. اما محقق خراسانی می‌فرماید: در صورتی که اضطرار نسبت به بعضی از اطراف بیاید این اطراف یک بدنه است من حیث المجموع و محدود به عدم اضطرار است و بعد از آمدن اضطرار علم در مابقی فعلی نیست وقتی فعلی نبود در این صورت هیچ مانعی از اساس به ارتکاب این اطراف وجود ندارد و از طرف دیگر اصل در آن بدون معارض جاری می‌شود.

حکم صورت سوم و چهارم: اضطرار به فرد معین یا غیر معین بعد از علم؛ در این صورت اختلاف نظر بین شیخ و آخوند وجود دارد که شیح می‌فرماید اضطرار بعد از علم اجمالی نمی‌تواند موجب عدم اجتناب بشود؛ برای این که علم اجمالی آمده است و تمام افراد را زیر پوشش قرار داده است و یک فرد که به عنوان یک محتمل خارج شود، افراد دیگر به عنوان محتملات و اطراف علم اجمالی باقی خواهند ماند و علم اجمالی در این مجموع محقق شده و منجز است و اگر اکتفا بشود به همان مورد مضطر و نسبت به باقی اصل جاری شود لازمه اش تفکیک در امتثال می‌شود که امتثال ناقص امتثال محسوب شود و چنین چیزی کار ناممکنی است. اما محقق خراسانی می‌فرماید فعلیت تکلیف مقید و محدود به عدم اضطرار است و با آمدن اضطرار فعلیت تکلیفی در کار نیست، پس علم اجمالی در بین افراد باقی مانده وجود نداد تا منجز باشد.

سؤال: مطلبی را که شما گفتید اگر اضطرار بعد از علم هم صورت گیرد و فردی را از قلمرو علم اجمالی خارج کند علم اجمالی نسبت به مابقی وجود ندارد، نقض آن این است که اگر یک فرد از اطراف علم اجمالی بدون اضطرار بیرون رود علم اجمالی نسبت به مابقی باقی است مثلا اگر علم محقق شود به نجاست یکی از ظرف ها که یکی از آن‌ها شکست و آب آن ریخت یک طرف از اطراف علم اجمالی از مورد اجتناب خارج شد، در این صورت علم اجمالی که منجز بود نسبت به ما بقی قطعا منجز است؛ چون علم خیمه زده و خارج شدن یک فرد ضرری نمی‌زند و خروج از روی اضطرار هم همین گونه است و باید علم اجمالی در ما بقی باقی بماند.

جواب: این دو مورد فرق می‌کند، در مورد خروج موضوعی اشتغال ذمه محقق شده است و خروج فرد از حدود تکلیف نیست؛ اما در مورد اضطرار علم از اول محدود به عدم اضطرار است و اضطرار حد و قیدی برای فعلیت تکلیف است. خلاصه خروج موضوعی از حدود تکلیف نیست و اضطرار از حدود تکلیف است. در صورتی که از حدود تکلیف باشد، خروج از روی اضطرار تکلیف را از عهده‌ی مکلف بر می‌دارد و در خروج موضوعی تکلیف بر ذمه‌ی مکلف آمده و خروج موضوعی آن را از عهده‌ی مکلف بر نمی‌دارد و باید امتثال شود.