درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط /بررسی اضطرار از منظر صاحب نظران

بحث و تحقیق در باره‌ی شبهه‌ی علم اجمالی:

گفته باشم که یکی از مباحث پیچیده و نیاز مند به دقت، شبهات علم اجمالی است. ما مورد اول علم اجمالی را که متعلق بود به دوران امر بین متباینین در شبهه‌ی محصوره عنوان کردیم و گفتیم که صاحب نظران در این مورد اختلاف نظر ندارند. در حقیقت در حد یک توافق اعلام می‌شود که در شبهه‌ی محصوره‌ی دائره بین متباینین، علم اجمالی منجز است. آنگاه به تنبیهات رسیدیم که منظور از آن نکته‌های تکمیلی است. تنبیه اول بر اساس ترتیب کفایه اضطرار بود. گفته شد که اگر اضطرار نسبت به بعضی از اطراف علم اجمالی صورت بگیرد، اضطرار، آن فرد مضطره الیه را از دائره علم اجمالی خارج می‌کند؛ چون اضطرار دلیل حاکم و رافع موضوع است. اضطرار نسبت به حکم ظاهری رافع و نسبت به حکم واقعی موسع و مضیق است. رأی محقق خراسانی و شیخ انصاری در این رابطه متفاوت بود. محقق خراسانی با قاطعیت تمام، تمام صور اضطرار را فرمودند که از قلمرو علم اجمالی خارج می‌کند و در ما بقی اصل جاری می‌شود؛ چه اضطرار قبل از علم باشد یا بعد از آن، به فرد معین باشد یا غیر معین. اما شیخ انصاری فقط یک مورد را فرمودند که اضطرار از قلمرو علم اجمالی خارج می‌کند و در بقیه‌ی موارد علم اجمالی منجز است و آن یک مورد اضطرار قبل از علم اجمالی بود.

طبق تنسیق ما آراء صاحبان مکتب اصولی همانند شیخ، محقق خراسانی، نائینی و سیدنا الاستاد گفته می‌شود آنگاه در جمع بندی و نکات تکمیلی از امام خمینی (ره) و شهید صدر و احیانا محقق اصفهانی و آقا ضیای عراقی اگر نکته‌ی دیدیم ارائه می‌کنیم. پس رأی شیخ انصاری و محقق خراسانی گفته شد و رسیدیم به رأی محقق نائینی.

رأی و نظر محقق نائینی:

ایشان در کتاب فوائد الاصول، ج4، ص93-103 می‌فرماید: در صورتی که اضطرار قبل از علم اجمالی آن هم متعلق به مورد معین باشد، در این صورت لا ینبغی الاشکال که علم اجمالی از تنجیز می‌افتد و تنجیزی ندارد؛ چون آن موردی که از قلمرو علم اجمالی قبل از تکلیف خارج شده است احتمال می‌دهیم که متعلق حرمت آن مورد باشد و ما بقی در حد یک شک بدوی می‌ماند. این مورد در حقیقت مورد اتفاق صاحب نظران اعلام می‌شود.

مورد دوم که اضطرار عارض بشود بعد از علم اجمالی، آن هم نسبت به مورد معینی؛ مثلا یک لیوان مورد استفاده قرار می‌گیرد از اناء مشتبه، در این صورت رأی محقق خراسانی عدم تنجیز علم اجمالی بود؛ اما شیخ انصاری فرمود علم اجمالی منجز است. محقق نائینی همان فرمایشی را که شیخ انصاری داشت، بیان می‌دارد که اگر اضطرار بعد از علم اجمالی باشد، علم اجمالی منجز شده است و تنجیز را محقق ساخته است وانگهی خروج یک مورد یک ترخیصی نسبت به خود آن مورد است که توسط اضطرارا خارج شده؛ اما تنجیزی که علم اجمالی آن را فراگرفته بر قوت خود باقی است؛ همانند شکستن یکی از ظرف‌های مشتبه.

اما در مورد اضطرار نسبت به غیر معین می‌فرماید: اگر فرد مورد اضطرار قرار گیرد ولی غیر معین باشد مثل اضطرار به شرب ماء به یکی از ظرف ها، در این صورت رأی محقق خراسانی معلوم شد. محقق نائینی می‌فرماید: در این صورت که مورد اضطرار فرد غیر معین باشد، تنجیز علم اجمالی را از بین نمی‌برد اطلاقا، چه اضطرار قبل از علم باشد و چه بعد از آن؛ چون فرد مردد در حقیقت قابل انطباق نسبت به فرد خارج شده و باقی مانده است و از این جهت، علم اجمالی بر تنجیز خودش نسبت به فرد غیر معین باقی است و خود اضطرار رفع تنجیز نمی‌کند. پس در مقام دوم که غیر معین است و بعد از علم اجمالی، در این صورت اطلاقا تنجیز به قوت خود باقی است.

یک سؤال مهم و دقیق اینجا وجود دارد که فرق بین فرد معین و غیر معین در تنجیز و عدم تنجیز چیست؟ جواب آن را بعد از بیان رأی سیدنا الاستاد بیان خواهم کرد که بر مسلک محقق خراسانی مطلب حل است؛ ولی طبق رأی سه شخصیت دیگر، مشکل است.

رأی و نظر سیدنا الاستاد:

ایشان در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص443- 453، تنبیه هشتم می‌فرماید: علم اجمالی منجز است و رمز آن این است که اصول در اطراف آن جاری نمی‌شود؛ زیرا یا اصلا مقتضی برای جریان ندارد یا به مانع بر می‌خورد. مانع تنجیز عدم جریان اصول در اطراف آن است؛ ولی اگر یک مورد بر اساس اضطرار خارج شود تعارض رفع می‌شود و تعارضی بین اصول وجود نخواهد داشت، پس علم اجمالی نسبت به جمیع اطراف یا حد اقل نسبت به موافقت عملیه قطعیه، منجز نخواهد بود و اصل در اطرافش جاری می‌شود و احوط این است که مخالفت عملیه‌ی قطیعه‌ انجام نشود؛ به خاطر ترخیص در معصیت.

رأی و نظر سیدنا الاستاد هم شبیه رأی شیخ انصاری و محقق نائینی است. در مورد اول که اضطرار به فرد غیر معین قبل از علم اجمالی باشد مثل شبهه در نجاست ظرفی پر از حلیب و آب که شخص بعد از وضو علم پیدا می‌کند که یکی از آن دو ظرف نجس بوده است، در این صورت می‌فرماید: تکلیف قبل از علم برای مکلف منجز و طبق دستور شرع انجام شده؛ اما بعد از این که علم حاصل شود، این علم نسبت به ما بقی در حقیقت متعلق علم نیست و علم منحل شد و به واسطه‌ی اضطرار از دایره بیرون رفت و باقی مانده در حد مشکوک باقی مانده است؛ لذا اصل جاری می‌شود بدون معارض و اما در صورتی که علم اجمالی بعد از ضطرار صورت گیرد؛ ولی اضطرار نسبت به فرد غیر معین باشد، در این صورت می‌فرماید صحیح همان است که شیخ انصاری و محقق نائینی فرموده اند که اینجا علم اجمالی بر تنجّز خود باقی است برای این که اضطراری که نسبت به فرد غیر معین تعلق گرفته در حقیقت به جامع تعلق گرفته که یک جامع انتزاعی است و فرق آن با جامع حقیقی در این است که در جامع حقیقی ماهیت افراد نسبت به یک مقوم جمع بشود مثل عمود بودن نماز؛ امّا جامع انتزاعی عبارت است از عنوان احدهما یا کلیهما که در اینجا نهی تعلق می‌گیرد به جامع انتزاعی که بر تمامی افراد خودش منطبق است و خروج یک فرد، آن را از جامعیت بیرون نمی‌کند. بنابراین در این صورت که متعلق اضطرار فرد جامع (فرد مردد) باشد، تنجیز باقی است.

در مقام دوم که اضطرار نسبت به فرد غیر معین بعد از علم اجمالی است و علم اجمالی تنجیز را اعلام کرده، الآن یک مورد محل اضطرار قرار می‌گیرد، این اضطرار آیا موجب رفع تنجیز می‌شود یا نه؟ طبق رأی محقق خراسانی جواب مثبت است ولی طبق رأی سه شخصیت دیگر جواب منفی است؛ برای این که علم اجمالی که قبلا وجود داشته است منجز شده است و تمام اطراف را تحت پوشش قرار داده است و خروج یک فرد باعث خروج بقیه نمی‌شود و اطلاق تنجیز از حیث زمان مقید به اضطرار یا عدم آن نیست و تمامی این موارد را در بر می‌گیرد، چه افراد در قلمرو آن باقی بماند و چه نماند. در نتیجه در صورتی که مشتبه فرد غیر معین باشد و علم اجمالی قبل از اضطرار، در این صورت تنجیز بر قوت خود باقی است.

سؤال: گفته می‌شود چه فرقی وجود دارد بین فرد معین و غیر معین؟ که فرد معین موجب رفع تنجیز می‌شود از اطراف علم اجمالی و فرد غیر معین موجب آن نمی‌شود؟

اجمالا جواب را به دست آوردید ولی خود این دو بزرگوار در نهایت یک فرقی اعلام کرده اند. محقق نائینی می‌فرماید: فرق بین اضطرار به معین و غیر معین این است که در صورت اضطرار به معین آن مضطر الیه که به وسیله‌ی اضطرار خارج شده است با حکم واقعی مزاحمت دارد؛ امّا فرد غیر معینی که مورد اضطرار قرار گیرد، با تکلیف واقعی مزاحمت ندارد. منظور از مزاحمت این است که فرد معین که مورد اضطرار قرار گرفته و خارج شده، به وسیله‌ی حکومت از قلمرو حکم واقعی قطعا خارج شده است و ما بقی به صورت اجمال حکم واقعی است و متضمن آن می‌باشد؛ اما اضطراری که متعلق به غیر معین است، مزاحمتی با حکم واقعی ندارد؛ چون غیر معین است و ممکن است بر همان فرد مورد تعلق و انجام شده توسط مکلف، تطبیق کند و ممکن است بر فرد باقی مانده تطبیق کند و تزاحمی وجود ندارد.

سیدنا الاستاد در باره‌ی فرق بین این دو مورد اعلام می‌کند که فرق بین این دو مورد از این قرار است که در مضطر الیه معین، آنچه مورد اضطرار (حکم ثانوی)، قرار گرفته فرد معین است؛ امّا در صورتی که فرد غیر معین باشد، محل اضطرار فرد مردد است که از آن به عنوان جامع تعبیر می‌شود و حکم به جامع تعلق می‌گیرد. پس در معین، متعلق فرد است و در غیر معین، متعلق عنوان جامع است.

تحقیق این است که در فرد متعین خروج از متعلق علم اجمالی، وجدانی است؛ اما در غیر معین، عنوان مردد است و عنوان مردد ما به ازای خارجی ندارد و فقط یک عنوان انتزاعی است که واقعیتی ندارد تا تعلق به آن، اثر واقعی داشته باشد بلکه اثر مربوط به عناوین واقعیه است. با این توجیه فرق بین تعلق اضطرار به فرد معین و غیر معین روشن است.