درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط /بررسی اضطرار از منظر صاحب نظران و بیان نکات تکمیلی

بحث تکمیلی در باره‌ی عروض اضطرار در اطراف علم اجمالی:

آراء صاحب نظران همانند شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نائینی و سیدنا الاستاد گفته شد. به عنوان نکته‌ی تکمیلی و مقدمه جمع بندی رأی و نظری را از محقق اصفهانی یاد آور می‌شویم. ایشان در کتاب نهایة الدرایه، ج2، 249 می‌فرماید: اضطرار نسبت به فرد غیر معین مانع از منجزیت علم اجمالی نمی‌شود؛ برای این که شرایط تنجز خطاب، تحقق علم، وصول و قدرت بر انجام تکلیف است. در باره‌ی متعلق علم اجمالی در مسأله‌ی مورد بحث که شبهه‌ی غیر محصوره‌ی دائره بین المتباینین است، می‌بینیم که علم و وصول هست و قدرت مکلف هم محقق است و در یک مورد که اضطرار هست مکلف معذور شده که در مورد آن بر اساس عذر عقلی و شرعی آن یک مورد را مرتکب شود و لو به نحو غیر معین. در این یک مورد عذر برای مکلف بود ولی نسبت به مابقی این عذر وجود ندارد؛ بلکه نسبت به آن، مقتضی برای تنجز وجود دارد. بنابراین در اضطرار متعلق به فرد غیر معین رفع تنجز زمینه ندراد و علم اجمالی نسبت به مابقی می‌تواند تنجز داشته باشد.

امام خمینی (ره) بالواسطه شاگرد محقق خراسانی است چون شاگرد حاج شیخ حائری است و او شاگرد محقق خراسانی است. ایشان نسبت به رأی و نظر محقق خراسانی توجه خاصی دارد؛ اما در این بحث رأیش موافق با رأی شیخ انصاری است که در کتاب تهذیب الوصول، ج3، ص221 می‌فرماید: اضطرار نسبت به فرد معین و غیر معین فرق می‌کند، با این بیان که نسبت به فرد معین؛ مثلا شبهه وجود دارد نسبت به نجاست مشتبه بین ظرف آب و ظرف حلیب و فرد می‌خواهد وضو بگیرد و بدلی هم ندارد و باید با آن آب وضو بگیرد، در صورتی که این فرد معین را مرتکب شود، احتمال دارد که این فرد معینی که در اثر اضطرار مورد ارتکاب قرار گرفته، نجاست واقعیه باشد امّا نسبت به ما بقی شک در تکلیف می‌شود و نسبت به آن فردی که باقی مانده علم وجود ندارد؛ زیرا احتمال، تطبیق علم را شکست. اما نسبت به فرد غیر معین مسأله از این قرار نیست؛ برای این که متعلق تکلیف واقعی احدهما است و متعلق اضطرار فرد غیر معین است؛ بنابراین آن صورت از مسأله که در فرد معین بود، اینجا وجود ندارد؛ برای این که این فرد غیر معینی را که مضطر است و مکلف می‌خواهد وضو بگیرد، مضطر به ارتکاب یکی از آن دو ظرف است و احتمال می‌دهیم ظرف شماره یک را تصرف کند و ممکن است ظرف شماره دو را تصرف کند؛ بنابراین ارتکاب وقتی نسبت به فرد معین نبود، نتیجه این می‌شود که علم اجمالی روی هر دو مورد خیمه می‌زند؛ چون عنوان احدهما و به صورت لا علی التعیین است.

شهید صدر در کتاب حلقه ثالثه، ج3، ص116-118 می‌فرماید: نسبت به اضطرار متعلق به فرد معین اشکالی وجود ندارد و اختلافی نیست که اضطرار در آن، مانع از منجزیت علم اجمالی می‌شود؛ برای این که یک فرد مورد اضطرار که از قلمرو علم اجمالی خارج شود، متعلق تکلیف جامع نخواهد بود و ما در تنجز علم اجمالی گفتیم که رکن تنجّز این است که علم اجمالی به جامع تعلق گیرد و در اینجا جامعی نیست؛ برای این که جزء موضوع برای تکلیف فعلی نجاست مشکوکه است و جزء دیگر آن عدم اضطرار است و در صورتی که یکی از دو جزء محقق نبود؛ یعنی عدم اضرار نبود و اضطرار پیش آمد، در این صورت موضوع برای تکلیف فعلی محقق نشده است و تکلیف فعلی وجود ندارد؛ لذا نسبت به مابقی برائت جاری خواهد شد. این مطلب در صورتی است که اضطرار قبل از علم اجمالی باشد و اگر بعد از آن باشد، علم اجمالی به تنجّز خود ادامه می‌دهد که شرح آن از این قرار است: در این صورت علم اجمالی مردد می‌شود بین قصیر و طویل که آیا علم اجمالی، فقط قبل از اضطرار را در بر می‌گیرد یا بعد از آن را هم شامل می‌شود، در این صورت که علم اجمالی دائر بین طویل و قصیر شود، طبیعتا خود علم منجّز است و شک در حدود تکلیف می‌کنیم و اصل عدم تحدید در قلمرو علم است و لذا علم اجمالی منجز خواهد بود.

بعد می‌فرماید نسبت به فرد غیر معین شکی نیست که موافقت قطعیه واجب نیست؛ چون موافقت قطعیه ممکن نیست و یک فرد خارج شده است، اما این که مخالفت قطعیه حرام است یا نه؟ محقق خراسانی می‌فرماید حرام نیست ولی اگر نسبت به شبهه‌ی بین طعامین که نسبت به نجاست یکی شک کند و بعد یکی را تناول کند، مخالفت احتمالیه است و اگر هر دو را تناول کند مخالفت قطعیه و مخالفت با علم می‌شود، مخالفت قطعیه بر گرفته از مخالفت با علم جایز نیست.

آراء و نکته‌های تکمیلی گفته شد. در جمع بندی باید گفت: آنچه محل وفاق است این است که اگر اضطرارنسبت به فرد معین و قبل از علم اجمالی باشد قطعا رافع تنجز است بدون خلافی. اما اختلاف در دو محور دیگر است محور اول فرد معین در صورتی که اضطرار بعد از علم اجمالی باشد و محور دوم عروض اضطرار نسبت به فرد غیر معین است قبل از علم باشد یا بعد از آن و در این اختلاف هم گفته شد که اکثریت مثل شیخ و نائینی و سیدنا الاستاد و امام و شهید صدر می‌فرمایند در این سه صورت عروض اضطرار مانع منجزیت نمی‌شود؛ ولی محقق خراسانی یک تنه با قاطعیت تمام فرمود که اضطرار اطلاقا به فرد غیر معین باشد یا معین، قبل از علم اجمالی باشد یا بعد از آن، مانع تنجّز است.

تحقیق این است که آنچه را محقق خراسانی فرموده است مطابق قاعده و درست به نظر می‌رسد و آنچه را که بقیه بزرگان گفته اند بیان خوب و محققانه‌ی است؛ ولی بسیار دقیق و خارج از حدّ فهم عرف و برگرفته از دقت عقلی است. اما فرمایش محقق خراسانی که می‌فرماید اضطرار اطلاقا رافع تنجز نسبت به علم اجمالی می‌شود گفته شد که درست است؛ برای این که اضطرار را می‌بینیم و علم اجمالی را می‌بینیم که مثلا علم اجمالی تعلق دارد به یک حرمت شرعیه و از آن طرف اضطرار بدون شک بر اساس ادله اربعه رافع حکم واقعی است؛ چون اضطرار عنوان ثانوی دارای حکومت است و حاکم بر عناوین اولیه می‌باشد که حکم واقعی را بر می‌دارد. نکته‌ی سوم این است که فردی که به وسیله‌ی اضطرار از قلمرو علم اجمالی خارج شود و ارتکابش مجاز باشد، آن فرد مجرای اصل نخواهد بود؛ زیرا عدم تعارض و بودن دارای اثر شرعی از شرایط اجرای اصل است؛ ولی این فرد مضطر الیه مجرای اصل نیست، چون اصل اشتغال در باره‌ی فردی که مورد اضطرار قرار گرفته اگر جاری کنیم اثری ندارد، چون آن فرد از بین رفت. پس نسبت به فردی که از قلمرو علم اجمالی خارج شده اصل جاری نمی‌شود و خروج قطعی است و ما بقی از تعارض بیرون می‌آید پس در ما بقی اصول جاری می‌شود و فرقی بین تقدم علم و تأخر آن وجود ندارد، چون ما روی عنوان اضطرار حساب می‌کنیم آیا اضطرار بعد از علم هم اضطرار است یا نه؟ قطعا هست و همان رافعیت را نسبت به حکم واقعی دارد؛ لذا اضطرار به عنوان یک دلیل حاکم قبل و بعد از علم اضطرار است. در نقش اضطرار نه تقدم و تأخر علم نقش دارد و نه تعیین و غیر تعیین فرد. لذا سید حکیم در حقایق الاصول که شرح کفایه است می‌فرماید: در باره‌ی اضطرار شکی نیست در این که اضطرار نسبت به یکی از متباینین فرق نمی‌کند تعیینی باشد یا تخییری و اگر نسبت به فرد معین باشد اضطرار نسبت به فرد معین است و اگر نسبت به فرد غیر معین باشد تخییری است تعیین و تخییر در باره‌ی اثر گذاری اضطرار فرق نمی‌کند. اگر بگوییم اضطرار بعد از علم اثر ندارد باید بگوییم که اضطرار فرق دارد در حالی که اضطرار قبل از علم و بعد از آن و نسبت به فرد معین و غیر معین اضطرار است و فرقی ندارد. پس اضطرار رافع منجزیت است برای این که فرد مورد اضطرار از قلمرو علم جمالی بیرون می‌رود و در مابقی اصل برائت جاری می‌شود و آثار دارد و مانع جریان هم وجود ندارد علاوه بر این که در این فرض مخالفت قطعیه‌ی علمیه در کار نیست چون یک فردی که مورد اضطرار قرار گرفته است اگر واقعا هم حرام بوده اضطرار رفع واقعی می‌کند و حرمت را بر می‌دارد. فردی که خارج شده ممکن است حرام واقعی باشد و ما بقی را اگر با اصل برائت کنار گذاشتیم مخالفت قطعیه‌ی علمیه وجود ندارد.

اگر اشکال کنید که در علم اجمالی آنچه مسلم است این است که مخالفت قطیعه‌ی حرام است، جواب این است که اینجا مخالفت قطعیه‌ی عملیه پیش نمی‌آید.

اگر گفته شود که با خروج قهری و اتفاقی فرد از قلمرو علم اجمالی؛ مثل اینکه دو ظرف مورد علم اجمالی است و یکی از آن دو آبش ریخت، آن فرد خارج شد، صاحب نظران می‌گویند نسبت به یک فرد باقی مانده باید قطعا احتیاط کرد و از تنجز علم اجمالی بهره گرفت. جوابی را که محقق خراسانی فرموده بود درست است و جواب دیگر این است که این دو مورد فرقش اساسی است، اضطرار عنوان حاکم است و از سوی شرع به ادله اربعه رافع حکم واقعی است؛ اما ریختن آب و خارج شدن آن از دست رس، اضطراری نیست و اگر مستند به فعل مکلف باشد شکی در تنجز وجود ندارد و اگر مستند نباشد باز هم خروج قهری، عنوان ثانوی نیست و حکومت ندارد و مورد خودش را از قلمرو علم اجمالی بر اساس دستور شرع خارج نمی‌کند؛ بلکه یک مورد قهرا خارج شده؛ لذا مورد اجتناب نیست؛ امّا مورد دیگر که باقی مانده است، مورد اجتناب خواهد بود.

خلاصه اضطرار دلیل حاکم از سوی شرع قرار گرفته بر خلاف خروج قهری که یک اتفاق است و حاکمیتی از سوی شرع ندارد. پس اضطرار باعث انحلال علم اجمالی می‌شود یا مانع از منجزیت می‌شود این حرف مشهور درست است و تحقیق هم با آن مطابقت دارد.