درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط /آراء صاحب نظران پیرامون خروج از محل ابتلا و جمع بندی

بحث و تحقیق در باره‌ی خروج بعضی از افراد از محل ابتلا:

آراء و نظرات شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نائینی و سیدنا الاستاد گفته شد.

رأی و نظر محقق اصفهانی در باره‌ی خروج از محل ابتلا:

ایشان در کتاب نهایة الدرایة، ج2، ص254 می‌فرماید: محل ابتلا بودن شرط تنجیز علم اجمالی و شرط فعلیت تکلیف نیست؛ اما اشکال یا محذوری که گفته می‌شود که اگر فرد در محل ابتلا نباشد، طلب لغو است و فعلیتی وجود ندارد، جواب این اشکال علی التحقیق این است که مانعیت در نهی حقیقی؛ یعنی آن نهی حقیقی که مفادش منع است، بالامکان است نه بالفعلیت؛ بنابراین در یک فردی که اگر از محل ابتلا خارج هم باشد، امکان تکلیف وجود دارد؛ چون در امکان ملکف هست که آن منهی عنه را انجام دهد و قدرت بر انجام آن دارد، ولی در قالب امکان هر چند از محل ابتلا خارج باشد.

رأی و نظر محقق عراقی:

نهایة الافکار، ج3، ص338: رأی ایشان مطابق با رأی شیخ انصاری است و تقریبا کلمات او را به کار می‌برد و می‌فرماید که اگر یک مورد از محل ابتلا خارج شود، تعلق نهی به آن مورد مستهجن است و عرف برای چنین نهیی حسن قائل نیست و آن را مستهجن می‌دانند؛ لذا اگر فرد از مورد ابتلا خارج شد، متعلق تکلیف نیست و در آن صورت تنجیز برای علم اجمالی وجود ندارد. خلاصه خروج از محل ابتلا موجب عدم تنجیز نسبت به علم اجمالی می‌شود.

رأی و نظر امام خمینی (ره):

کتاب انوار الهدایة، ج2، ص214 و 219: فرمایش ایشان در حقیقت تفصیل یا توضیح بر مطلب است، نه این که مخالف شیخ انصاری و محقق خراسانی باشد. می‌فرماید: اگر تکلیف به فرد خارج از محل ابتلا تعلق بگیرد، بر دو صورت است، یا شخصی است، یا نوعی، اگر شخصی باشد، تکلیف کردن به آن اشکال و استهجان دارد؛ برای این که از سنخ تکلیف عاجز در می‌آید؛ ولی اگر نوعی و کلّی باشد، اشکالی نخواهد داشت؛ برای این که جعل یک حکم به صورت قضیه‌ی حقیقیه ممکن است. پس رأی ایشان تفصیل است یا همان رأی محقق خراسانی است، منتها با این توضیح که حکم شخصی باشد نه نوعی.

رأی و نظر سیدنا الشهید صدر:

کتاب حلقه ثالثه، ج3، ص141: محل ابتلا بودن شرط تکلیف نیست؛ بلکه شرط تکلیف علم، قدرت و اختیار است و محل ابتلا بودن در تکلیف، در اصول به عنوان شرط به ثبت نرسیده و دلیل ندارد؛ بنابراین می‌توانیم بگوییم که اگر یک مورد محل ابتلا هم نباشد، می‌تواند متعلق تکلیف قرار بگیرد و مانعی ندارد؛ امّا اگر گفته شود فایده این گونه جعل چیست؟ اگر مورد در محل ابتلا نباشد، این جعل و طلب چه فایده‌ی دارد؟ به تعبیر محقق نائینی آیا طلب لغو نیست؟ در جواب می‌فرماید: جعل فایده دارد و آن این است که تعبّد می‌آفریند. طلب روی مورد حاصل آمده، ولی فایده اش ایجاد تعبّد است. بعد می‌فرماید: بهتر این است که این خروج از محل ابتلا به صورت دیگری تفصیل داده شود و آن این است که گفته شود خروج از محل ابتلا، رکن تعارض را از بین می‌برد، در صورتی که یک فرد از محل ابتلا خارج بود، اصل در آنجا جاری نمی‌شود؛ چون اصل باید جایی جاری شود که اثر عملی داشته باشد و در اینجا ندارد؛ پس اصل جاری نمی‌شود، آنگاه اصول دیگر در باقی مانده‌ی اطراف علم اجمالی بدون معارض جاری است و تعارضی در کار نیست و وقتی که اصول جاری شود، تنجیز از بین خواهد رفت و تنجیزی برای علم اجمالی باقی نخواهد ماند.

جمع بندی:

در جمع بندی نسبت به خروج از محل ابتلا رأی شیخ انصاری و محقق خراسانی، نائینی و محقق عراقی این شد که خروج از محل ابتلا باعث رفع تنجیز می‌شود و در حقیقت محل ابتلا بودن شرط فعلیت تکلیف است که اگر یک فرد از محل ابتلا خارج شود، تکلیف از فعلیت می‌افتد.

سیدنا الاستاد، محقق اصفهانی و سیدنا الشهید صدر، صریحا می‌فرمایند که محل ابتلا بودن اطراف، شرط فعلیت تکلیف نیست.

سیدنا الامام خمینی هم احیانا رأی ایشان در هاله‌ی از ابهام باشد، به طور کلّ توضیحی است نسبت به رأی محقق خراسانی که موجب رفع تنجیز می‌شود، اگر تکلیف شخصی باشد.

تحقیق این است که در این مورد دو ابتدا باید دو نکته را توضیح بدهیم و بعد تلفیقی به عمل آوریم.

نکته‌ی اول طلب حاصل است که در بیان محقق خراسانی آمده که اگر فرد در شبهه‌ی تحریمیه از محل ابتلا خارج و متروک باشد، طلب کردن آن از سنخ طلب حاصل است و سیدنا الاستاد در مصباح الاصول، ج2، ص457 فرمود که در اصول طلب حاصل امر ناممکنی نیست؛ برای این که قدرت برای مکلف در مقام امتثال شرط است، بعد فرمودند که مثلا ما می بینیم فرد نفقه عیال خود را می‌دهد؛ ولی امر شرعی روی آن می‌آید یا مورد نهی حاصل است؛ مثلا فرد از اکل قذورات، اجتناب می‌کند؛ ولی نهی می‌آید که قذر را نخور و در شرع چنین چیزی واقع شده که وقوع آن، بهترین دلیل بر امکان آن است.

ترجیح بلا مرجح، تحصیل حاصل و طلب حاصل از مصطلحات معقول و فلسفی است و در اصول معنای سبک تری دارد. از منظر فلسفه تحصیل حاصل محال است و طلب حاصل هم محال است. در اصول می‌گوییم تحصیل حاصل محال است و طلب حاصل قبیح است و در شأن حکیم نیست (محال عارضی). در فلسفه طلب حاصل در حقیقت از سنخ خلف است که یک چیز وقتی موجود است، آن شیئ موجود را اگر الآن متعلق طلب قرار دهیم خلف و از محالات است. سیدنا که در مورد انفاق و اکل قذر گفته طلب آن ممکن است، این حرف بر اساس مصطلحات اصول درست است؛ اما بر اساس مصطلحات فلسفه تطبیق نمی‌کند. در اصول گفته می‌شود که فرد انفاق می‌کند و انفاق فعلا حاصل است؛ امّا امر هم روی آن می‌آید و طلب حاصل اشکال ندارد. در فلسفه می‌گوید طلب حاصل نیست؛ چون آن مقداری را که قبل از امر انجام داده، طلب نیست و طلب به انفاق در ادامه تعلق می‌گیرد. اما طلب حاصل به خود آن مورد موجود تعلق می‌گیرد؛ مثلا کسی گفته آب بیار و دو باره اگر بگوید آب بیار، این طلب حاصل است؛ اما طلب استمرار آن عمل، طلب حاصل نیست ولی مورد گاهی از موارد طبیعی است و گاهی از موارد قصری است. انفاق که خواسته‌ی طبیعت انسان است و حرکت طبیعی او است، امر از سوی شرع روی حرکت طبیعی قرار می‌گیرد و اگر بر خلاف میل او بود حرکت قصری می‌شود، اینجا در محل بحث (انفاق) حرکت طبعی است و اشکال ندارد که مورد طلب قرار بگیرد.

نکته دوم در باره‌ی خروج از حیطه‌ی قدرت است که در باره‌ی اشتراط قدرت در تکلیف هیچ شبهه‌ی وجود ندارد به ادله اربعه؛ بلکه بالضروره قدرت شرط تکلیف است و لذا سیدنا الاستاد در تنبیه هفتم فرمود بدون هیچ شکی قدرت شرط تکلیف است و اگر قدرت نباشد انشاء و طلب مفهوم ندارد. شیخ انصاری می‌فرماید خروج از محل ابتلا موجب رفع تنجیز از علم اجمالی و مانع منجزیت آن می‌شود. محقق نائینی در کتاب اجود التقریرات، می‌فرماید: «لا ريب في لحوق القدرة الشرعية بالقدرة العقلية في اعتبارها في تنجيز العلم الإجمالي في تمام الأطراف ».[1] شکی نیست که قدر شرعیه محلق به قدرت عقلیه است؛ مثلا اگر کسی در یک شبهه‌ی تحریمیه ببیند که نجاستی آمده یا در ظرف خودش است یا در ملک غیر و تصرف در ملک غیر که جایز نیست، به آن قدرت شرعیه گفته می‌شود. اینجا (در خروج از محل ابتلا) قدرت شرعیه نیست درست مثل قدرت عقلیه؛ یعنی آن فرد از قلمرو علم اجمالی و از متعلق تکلیف بیرون است. شهید صدر و محقق نائینی یک کلمه‌ی دیگری اضافه می‌کننند که کار ما را آسان می‌کند و می‌فرماید مورد از محل ابتلا اگر خارج باشد، قدرت بر انجام آن عقلا و عادتا وجود ندارد. از این نکته قدرت شرعیه، عقلیه و عادیه گرفته می‌شود. پس آن دسته از صاحب نظران که می‌فرماید محل ابتلا بودن شرط است؛ یعنی در حوزه‌ی قدرت است و خارج از محل ابتلا، خارج از قدرت است، حد اقل خارج از قدرت عادیه است؛ امّا آن دسته از صاحب نظرانی که می‌فرمایند محل ابتلا بودن شرط نیست، در عالم ثبوت است؛ ولی همه بالاتفاق می‌فرمایند قدرت شرط است و اگر محل ابتلا نباشد، در حیطه‌ی قدرت نیست، پس نزاع رفع می‌شود که منظور از قدرت اعم از قدرت عقلیه، شرعیه و عادیه است و با این توضیح نزاع حل می‌شود.

با این توضیح خروج از محل ابتلا باعث رفع تنجیز از علم اجمالی می‌شود بدون شک و بالاتفاق.