درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط /تنبیه سوم: شبهه غیر محصوره

نکته‌های تکمیلی در باره‌ی جمع بندی:

در بحث قبلی نکته‌های تکمیلی بیان نشد و الآن به آن می‌پردازیم:

نکته‌ی اول این است که خروج از محل ابتلا، باید قبل از علم اجمالی باشد و اگر بعد از علم اجمالی باشد، در بحث های قبلی گفتیم که علم اجمالی منجز می‌شود و خروج از محل ابتلا یا ساقط شدن بعضی از موارد؛ مثل ریختن آب رافع تکلیف نمی‌شود؛ چون بعد از تنجّز علم اجمالی، تکلیف فعلی می‌شود و اگر موردی از قلمرو بیرون شود، باید به عنوان رافع تکلیف باشد؛ مثل اضطرار که رافع حکم واقعی است و اگر نه، ریختن آب و خروج از محل ابتلا، رفع تکلیف نمی‌کند.

نکته‌ی دوم این است که در باره‌ی قدرت عقلیه و شرعیه و عادیه عنایت کنید که گفتیم در بیان محقق نائینی تصریح شده که قدرت شرعیه محلق به قدرت عقلیه است و در بیان شهید صدر قدرت عقلیه و عادیه آمده است. به عبارت دیگر قدرت در تکلیف به اعتبار موارد، به سه قسم تقسیم می‌شود: عقلیه، شرعیه و عادیه. از آنجا که یک قاعده داریم در اشتراط قدرت، آن قاعده را که در نظر بگیریم، قدرت عادیه به طور طبیعی جزء قدرت در تکلیف به حساب می‌آید. منظور از قاعده اشتراط قدرت این است که در اصول به صورت یک مطلب مسلم اعلام می‌شود که اشتراط قدرت در تکلیف عبارت است از قدرت در مقام امتثال، نه قدرت در زمان جعل. بنابراین اگر مکلف در موقع امتثال قدرت بر ارتکاب و قدرت بر ترک نداشته باشد، عادتا و طبیعتا عاجز و فاقد قدرت در مقام امتثال می‌شود. در نتیچه آن دسته از صاحب نظرانی که محل ابتلا را شرط تکلیف می‌دانند، قدرت را شرط فعلیت تکلیف می‌دانند و خروج از محل ابتلا در عمل تطبیق می‌کند با عدم وجود قدرت در مقام امتثال و آن دسته از صاحب نظرانی که محل ابتلا را شرط نمی‌دانند همان اشتراط قدرت را اعلام کنند، پس اختلاف در تعبیر می‌شود. خروج از محل ابتلا یعنی عدم وجود قدرت عادی و احیانا عدم قدرت عقلی هم تطبیق کند.

نکته‌ی سوم تکلیفی که متعلق امر و نهی قرار می‌گیرد، امر و نهی تعلقش بر تکلیف بر اساس ظهور و انصراف است؛ بنابراین باید ظهوری باشد و انصرافی باشد و بدون شک به تعبیر محقق خراسانی با شهادت وجدان می‌بینیم که تکلیف، از مورد خارج از محل ابتلا منصرف است لذا انصراف هم یک مطلبی است که قابل انکار نیست و تحققش که قطعی باشد، اعتبارش جزء مسائل مسلّم اصول است؛ یعنی دیگر ظهوری محقق نیست.

نکته‌ی چهارم اشتراط محل ابتلا و عدم اشتراط آن در عمل اختلاف ایجاد نمی‌کند و این نکته از بیانات شهید صدر استفاده می‌شود که فرمودند محل ابتلا شرط تکلیف نیست؛ ولی خروج از محل ابتلا به تعارض اصول صدمه می‌زند و آن را از بین می‌برد و به این ترتیب در باقی مانده اصل جاری می‌گردد. به عبارت دیگر اصل در بقیه‌ی اطراف علم اجمالی جاری می‌شود؛ برای این که یک فردی که از محل ابتلا خارج شود، جریان اصل در آن باره لغو و بی فایده است و اثری ندارد، پس اصل جاری نمی‌شود. بعد از عدم جریان اصل، نسبت به مابقی اصل جاری می‌شود و علم اجمالی از تنجز می‌افتد، چه قائل به اشتراط محل ابتلا بشویم یا محل ابتلا را به عنوان شرط نپذیریم، فرقی نمی‌کند. در نتیجه امری که از محل ابتلا خارج است، از قلمرو اصل هم خارج خواهد بود که از بیانات شهید صدر استفاده شد.

نکته‌ی پنجم در تصریحات آمده است از جمله شهید صدر در حلقه ثالثه، ص41 که محل ابتلا شرط تکلیف است علی المشهور؛ یعنی شرطیت محل ابتلا در تنجیز علم اجمالی نظر مشهور است و موافقت با مشهور خودش یک امتازی به حساب می‌آید.

تنبیه سوم: شبهه‌ی غیر محصوره:

یکی از تنبیهات شبهه‌ی غیر محصوره است که گفته می‌شود علی المشهور علم اجمالی نسبت به آن منجز نیست؛ چون شبهه غیر محصوره است برای ثبات این مدعا شیخ انصاری ادله‌ی را ارائه می‌کند که به طور خلاصه از این قرار است:

1- شیخ انصاری از محقق ثانی در جامع المقاصد و محقق بهبهانی در الفوائد و دیگران، اجماع نقل می‌کند که در مورد شبهه‌ی غیر محصوره در بعضی از اطراف اصل جاری می‌شود و احتیاط واجب نیست. می‌فرماید: نقل اجماع در باره‌ی عدم تنجز علم اجمالی در شبهه‌ی غیر محصوره در حدّ مستفیض است.

2- شبهه‌ی غیر محصوره یعنی کثرت افراد در حدی که عقلا از ارتکاب بعضی از اطراف اجتناب نمی‌کنند؛ یعنی اعتنائی به بعضی از اطراف نمی‌کنند، به خاطر کثرت اطراف و اگر بنا شود که شبهه‌ی غیر محصوره تمامی اطراف آن واجب الاجتناب باشد و احتیاط در آن به طور قطعی در نظر گرفته شود، موجب عسر و حرج می‌شود و خداوند فرموده: ﴿يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾[1] یعنی تکلیف عسری جعل نشده است.

3- نتیجه‌ی جمع بین نصوص رخصت و نصوص منع: در نصوص دو دسته‌ی متقابلی داریم یک دسته دال بر رخصت اند مثل «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ»[2] که در مورد شبهه برای مکلف رخصت عطا می‌کند دسته‌ی دوم نصوص منع است که در مورد شبهه منع اعلام می‌کند و نباید آن را مرتکب شد مثل روایات توقف «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ»[3] که جمع عرفی بین آن دو این می‌شود که روایات دال بر رخصت، حمل می‌شود بر شبهه‌ی غیر محصوره و روایات دال بر منع حمل می‌شود بر شبهه‌ی محصوره. خصوصیت جمع عرفی به تعبیر سیدناالاستاد این است که عرف پس از جمع تعارضی نمی‌بیند.

4- روایتی است که برقی نقل کرده: احمد بن محمد بن خالد برقی از ابی الجارود از امام باقر (ع) (وسائل، ج17، ص91): روایت مربوط به جلدی است که در مکانی گذاشته شده که میته را در آنجا می‌گذارند. از امام سؤال شد که از آن استفاده کنیم؟ امام فرمود: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ وَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ فَقَالَ أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ».[4] از این حدیث استفاده می‌شود که یک مورد در بین موارد غیر محصوره که قرار بگیرد اجتناب از جمیع اطراف لازم نیست.

5- اجرای اصل برائت: اطراف شبهه‌ی غیر محصوره در حد وسیعی است که عقلاء به ارتکاب بعضی از اطراف مانعی نمی‌بینند؛ یعنی اعتنا به علم اجمالی در اطراف آن نمی‌کنند. شبهه‌ی غیر محصوره در نزد عقلاء شبهه‌ی مقرون به علم اجمالی تلقی نمی‌شود؛ بلکه غیر مقرون به علم اجالی است و زمینه برای برائت آماده است. برائت در جایی جاری نمی‌شود که شبهه مقرون به علم اجمالی باشد و عقلاء غیر محصوره را مقرون به علم اجمالی نمی‌دانند.

6- اغلب اطراف در شبهه‌ی غیر محصوره از محل ابتلا خارج است و در این صورت جا برای اجرای اصل در آن نیست و در مابقی اصل برائت جاری می‌شود؛ لذا احتیاط در اطراف شبهه‌ی غیر محصوره لازم نیست.

در پایان شیخ انصاری می‌فرماید: «هذا غاية ما يمكن أن يستدل به على حكم الشبهة الغير المحصورة».[5] اکثریت این ادله خالی از اشکال و نقاش نیست؛ اما در مجموع از این ادله به عنوان دلیل یا مؤید، این نتیجه به دست می‌آید که قطع یا ظن معتبر حاصل می‌شود نسبت به این مطلب که احتیاط در اطراف شبهه‌ی غیر محصوره لازم نیست.

رأی و نظر محقق خراسانی:

در تنبیه سوم می‌فرماید: شبهه‌ی غیر محصوره که گفته شده است از مورد احتیاط بیرون است و به عبارت دیگر گفته شده است که علم اجمالی در آن منجز نیست، این مطلب را شرح دادیم و گفتیم که در قلمرو علم اجمالی فرق بین محصوره و غیر آن وجود ندارد، نکته اش این است که شرط نتجیز علم اجمالی فعلیت تکلیف است که اگر تکلیف فعلیت داشته باشد از جمیع جهات سه گانه تکلیف، مکلف و جعل، شبهه محصوره باشد یا غیر محصوره علم منجز است و اما اگر تکلیف فعلیت نداشته باشد، شبهه و لو محصوره باشد، در اینجا علم اجمالی منجز نیست. پس امر تنجیز دائر مدار فعلیت تکلیف است، نه محصوره و غیر محصوره بودن.