درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط /بررسی شبهه‌ی غیر محصوره از منظر صاحب نظران

بحث و تحقیق در باره‌ی شبهه‌ی غیر محصوره و مانعیت آن از تنجیز علم اجمالی:

محقق خراسانی فرمودند که ملاک و معیار در باره‌ی تنجّز علم اجمالی فعلیت تکلیف است و حصر و عدم حصر در تنجیز اثر گذار نیست؛ به عبارت دیگر، اگر تکلیف فعلی باشد و لو این که شبهه غیر محصوره باشد، علم اجمالی منجّز است و اگر تکلیف از تمامی جهات فعلیت نداشته باشد، شبهه محصوره هم باشد علم اجمالی منجّز نیست.

آنگاه می‌فرماید: اگر شک در تحقق غیر محصوره به وجود بیاید، مکلف حکم محصوره و غیر محصوره را بداند ولی شک کند که این شبهه محصوره است یا غیر محصوره (شبهه موضوعیه) در باره‌ی این گونه شک، شیخ انصاری می‌فرماید که شک در این صورت، شک در قیام دلیل است بر اکتفاء محتملات و لو این که شبهه غیر محصوره نباشد؛ چون در غیر محصوره به محتملات اکتفا می‌شود و در صورت شک هم که به اجتناب از محتملات اکتفا شود، چنین دلیلی بر آن نداریم. در نتیجه در صورت شک بین غیر محصوره و محصوره، حمل بر محصوره می‌شود و غیر محصوره بودن نیاز به اثبات دارد؛ اما محقق خراسانی می‌فرماید: باید ببینیم که دلیل ما اطلاق دارد یا نه؟ اگر اطلاق لفظی وجود داشت، تمسک به اطلاق می‌شود در جهت اثبات تکلیف؛ یعنی نتیجه محصوره بودن شبهه می‌شود؛ مثلا در موردی که الآن شک داریم، تمسک به اطلاق، شامل مورد شک می‌شود و در نتیجه شبهه‌ محصوره بیرون می‌آید؛ امّا اگر اطلاق لفظی نداشتیم، چون شک در این مورد، بر می‌گردد به شک در تکلیف، در آنجا تمسک به برائت می‌کنیم و برائت جاری می‌شود که نتیجه بر عکس اطلاق است؛ یعنی نتیجه غیر محصوره می‌شود که تکلیف فعلی ثابت نمی‌شود.

محقق نائینی در کتاب اجود التقریرات، ج3، ص471-480 می‌فرماید: اگر شک در تحقق غیر محصوره بکنیم، طبق مسلک ما، این شک بر می‌گردد به شک در قدرت؛ چون مبنای محقق نائینی این است که در شبهه‌ی غیر محصوره مکلف قدرت بر انجام تکلیف ندارد و شک بر می‌گردد به شک در قدرت و در شک در قدرت اصل جاری نمی‌شود؛ زیرا اولا قدرت امر اعتباری نیست و اصل احکام اعتباری را جا به جا می‌کند؛ لذ اصل امر واقعی را تغییر داده نمی‌تواند و تابع واقع خودش است. ثانیا رمز عدم جریان اصل در شک در قدرت بر اساس تصریح بعضی از صاحب نظران، این است که شک در قدرت رافع تکلیف نیست و تکلیف ثابت است امّا الآن شک می‌کنیم که قدرت برای انجام داریم یا نه؟ اصل جاری نمی‌شود و باید در جهت انجام عمل اقدام کند تا یقین حاصل کند که الآن قدرت ندارد.

رأی و نظر محقق نائینی در باره‌ی اصل مسأله که شبهه‌ی غیر محصوره مانع از تنجیز می‌شود یا نه؟ رأی ایشان این شد که شبهه‌ی غیر محصوره مانع از تنجیز علم اجمالی است مطابق با رأی مشهور و برای این مطلب دو دلیل اقامه می‌کند که یکی مسلکی و مبنایی است و دیگری تعبدی و استفاده از نص است.

دلیل اول این است که می‌فرماید: شبهه‌ی غیر محصوره آن است که مکلف قدرت بر انجام تمامی اطراف آن نداشته باشد و بعضی از اطراف آن از حوزه‌ی قدرت مکلف خارج باشد، در این صورت می‌فرماید شبهه‌ی غیر محصوره که به این گونه است، طبیعتا مخالفت قطعیه در آن امکان ندارد؛ زیرا مخالفت در صورتی امکان دارد که اطراف در حیطه‌ی قدرت مکلف باشد. بنابراین در صورتی که مخالفت قطعیه امکان ندارد، موافقت قطعیه هم لازم نیست؛ زیرا موافقت قطعیه، متفرع بر مخالفت قطعیه است و اگر دومی امکان نداشته باشد، اولی هم امکان ندارد. پس اطراف از حیطه‌ی قدرت خارج می‌شود.

دلیل دوم همان حدیث ابی الجارود است که در کتاب وسائل باب 61 از ابواب اطعمه مباحه، حدیث 2 آمده: احمد بن محمد بن خالد برقی عن ابیه عن محمد بن سنان عن ابی الجارود عن ابی جعفر ع: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ وَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ فَقَالَ أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ».[1]

شیخ طوسی این حدیث را نقل به مضمون کرده و نقل به مضمون در صورتی که اختلاف ایجاد نشود، اشکالی ندارد.

در این حدیث امام (ع) می‌فرماید: در یک موردی که دیده شده پنیر نجس شده تمام موارد را محکوم به نجاست می‌کنی؟ جایی را که نمی‌دانی نجس است، می‌توانی بخری و بفروشی و بخوری. دلالت حدیث بر مطلوب کامل است که شبهه‌ غیر محصوره است و اجتناب از آن جا ندارد.

اما در باره‌ی سند اشکال مسلکی وجود دارد و آن این است که در این سند محمد بن سنان آمده است که توثیقات دارد؛ ولی سیدنا الاستاد می‌فرماید: محمد بن سناق توثیق خاص ندارد.

تحقیق آن است که خود خالد برقی که از محمد بن سنان نقل می‌کند و این یک امتیاز است و توثیق هم برای او آمده، پس در مجموع محمد بن سنان، خالی از اعتبار دیده نمی‌شود، امّا بنا بر مسلک سیدنا الاستاد، این راوی توثیق خاص ندارد، در صورتی که محققین روی این روایت حساب کرده اند و مخصوصا این روایت معمول بها است، حد اقل این روایت از اعتبار برخوردار است و لو توثیق برای او به طور کلی به اثبات نرسد؛ چون عمل اصحاب به آن، باعث اعتبار آن می‌گردد.

پس نتیجه این شد که شبهه‌ی غیر محصوره مانع از تنجّز علم اجمالی است.

رأی و نظر سیدنا الاستاد:

ایشان در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص434 می‌فرماید: در باره‌ی تنجیز علم اجمالی، باید به طور دقیق به این نکته توجه کنیم که خود علم اجمالی بدون هیچ اشکالی محقق است و اجمال در متعلق است و علم هیچ صدمه و آسیبی ندارد. بنابراین این که گفته می‌شود علم اجمالی مثل علم تفصیلی است، به خاطر خود علم است و اجمال در متعلق است؛ امّا در صورتی که متعلق علم اجمالی غیر محصوره یا محصوره باشد، اگر قلمرو آن را دیدیم که مجرای اصل هست، علم اجمالی تنجّز ندارد؛ به عبارت کوتاه میزان برای تنجّز علم اجمالی نسبت به اطراف، عدم جریان اصول است و عدم جریان اصول هم یک قاعده دارد و آن این است که در اطراف مؤمّنی وجود نداشته باشد و در صورتی که اصل جاری نشود، فرقی بین محصوره و غیر محصوره و اجمال و تفصیل وجود ندارد؛ امّا اگر کثرت اطراف در شبهه‌ی غیر محصوره در حد زیادی باشد، تا بدانجا که اجتناب موجب عسر و حرج بشود و یا این که بعضی از اطراف قطعا از محل ابتلا خارج باشد، در این صورت اصل جاری می‌شود؛ چون قفل تعارض باز می‌شود و بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج است یا موجب عسر و حرج است که اصل در آنجا جاری نیست و حلقه‌ی تعارض از بین می‌رود و در ما بقی اصل جاری می‌شود؛ امّا آن کثرت اطراف یا خروج از محل ابتلا، عنوان های عارضی اند و ربطی به محصوره و غیر محصوره بودن ندارد و به جهت عنوان عذر و خروج از محل ابتلا است، نه به عنوان غیر محصوره.

فرمایش ایشان را به طور کامل فهمیدیم که خود عنوان غیر محصوره مانع از تنجّز نیست؛ مگر این که موجب آن دو تا عنوان عارضی بشود که آن دو عنوان عذر و خروج از محل ابتلا است و این عناوین تعارض را از بین می‌برد و اصول جاری می‌شود و اصول که جاری شد، معلوم می‌شود که تعارض بین اصول وجود ندارد، در این صورت علم اجمالی از تنجّز می‌افتد.

رأی و نظر سیدنا الشهید صدر:

ایشان در کتاب حلقه ثالثه، ج3، ص136 می‌فرماید: مخالفت قطعیه ممکن نیست و در صورتی که مخالفت قطعیه در شبهه‌ی غیر محصوره ممکن نبود، مانعی از شمول اصل نسبت به اطراف علم اجمالی وجود ندارد؛ چون که بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج می‌شود و مجرای اصل نیست و در ما بقی اصل جاری می کنیم و بدین وسیله اثبات می‌شود که اجتناب در شبهه‌ی غیر محصوره واجب و لازم نیست.

جمع بندی:

شیخ انصاری که فرمودند شبهه‌ی غیر محصوره آن است که عقلاء به اطراف اعتنا نمی‌کنند؛ کانّما غیر مقرون به علم تلقی می‌کنند، پس در شبهه‌ی غیر محصوره، مخالفت عملیه‌ی قطعیه جایز نیست؛ امّا موافقت قطعیه‌ی عملیه هم واجب نیست.

محقق خراسانی رأی شان در نتیجه همین می‌شود که می‌فرماید اگر کثرت اطراف موجب عسر شود، مخالفت قطعیه درست نیست ولی موافقت احتمالیه لازم است. در مجموع آنچه که استفاده شد این است که شیخ فرمود مخالفت قطعیه جایز نیست؛ امّا بر مبنای محقق نائینی، مخالفت قطعیه ممکن نیست. شیخ فرضی اعلام می‌کند که مخالفت با حکم واقعی شود. در نتیجه پس از جمع چیزی که اعلام می‌شود این است که شبهه‌ی غیر محصوره را مانع بدانیم یا نه، در هر صورت کثرت اطراف از محل ابتلا خارج است و در عمل نکته‌ی اختلافی بین صاحب نظران دیده نمی‌شود و لذا اصل جاری است، حد اقل برای خارج شدن بعضی از اطراف از محل ابتلا. در دید طبیعی عسر و حرج منتسب به غیر محصوره می‌شود و به طور مستقل قابل تحقق نیست و تحققش از باب سبب و مسبب است.

در یک جمله شبهه‌ی غیر محصوره مانع تنجز علم اجمالی است.