درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط /تنبیهات قاعده اشتغال

در یک رتبه بودن اصول:

تنبیهات قاعده اشتغال را بر اساس بیان سیدنا الاستاد یادآور شدیم. ایشان در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص416-471 دوازده تنبیه را ذکر می‌فرماید که در حقیقت این تنبیهات مکمّلات بحث اند و هر تنبیهی، در حقیقت یک نکته‌ی تکمیلی برای بحث به حساب می‌آید. از بین این تنبیهات شش عدد آن بحث شده بود و پنج تای آن را در جلسه گذشه بحث کردیم و آخرین تنبیه از این قرار است:

تنبیه دوازدهم: در این تنبیه می‌فرماید اصولی که در اطراف علم اجمالی زمینه داشته باشد، باید در یک رتبه باشند و اگر اختلاف رتبه وجود داشته باشد، محقق نائینی و سیدنا الاستاد می‌فرمایند تعارض بین اصول صورت نمی‌گیرد؛ چون اختلاف در رتبه دارند؛ بنابراین اگر علم اجمالی به وجود بیاید نسبت به احد الانائین و نجاست تراب تیمم، در اینجا اصل طهارت نسبت به آب مشکوک النجاسة جاری می‌شود بدون معارض؛ برای این که تیمم رتبه اش متأخر است و بعد از فقدان آب نوبت به آن می‌رسد و تا آب وجود دارد نوبت به تیمم نمی‌رسد، پس اصل طهارت نسبت به آب مشکوک النجاسة جاری می‌شود؛ ولی نسبت به تراب تیمم جاری نمی‌شود؛ چون رتبه‌ی اصل در تیمم متأخر است از رتبه‌ی اصل در آب؛ مگر این یک صورت خاصی فرض شود که تیمم یک اثری در برابر اثر آب و در عرض آن داشته باشد؛ مثلا اگر فرض کردیم که مکلف در وضعیتی است که باید بر تراب سجده کند، در این صورت اگر شک داشته باشیم نسبت به نجاست احد الانائین و نجاست تراب، ولی آب را برای وضو استفاده می‌کنیم و تراب را برای سجده، فتوای مشهور این است که اگر محل سجده طاهر پاک باشد کافی است و بقیه‌ی مکان مصلی اگر پاک نباشد، مشروط به این که نجاست ساری نباشد، اشکال ندارد و غصبی نباشد. غیر مشهور و تحقیق این است که مکان مصلی به طور کامل هم مباح باشد و هم طاهر و در تمام مواضع سجود، باید طهارت وجود داشته باشد. احوط هم همین است و از بین فقهاء هم کسانی هستند که این نظر را دارند و مناسبت حکم و موضوع هم همین است و طبیعت عبادت هم چنین چیزی را اقتضا دارد. خلاصه در مثال مذکور، تراب اثری دارد و ما شک در نجاست تراب داریم که در اینجا اصل طهارت برای آب وضو و در تراب برای سجده با هم در یک رتبه است و تعارض می‌کنند و لذا اصل جاری نمی‌شود.

بحث اول که عبارت بود از علم اجمالی بین المتباینین در شبهه‌ی تحریمیه‌ی محصوره کامل شد و نتیجه این شد که احتیاط لازم است.

طبق متن رسیدیم به مقام دوم که در آن بحث در شبهه‌ی دائره بین الامرین الارتباطیین است و علم اجمالی محقق است بر این که یکی از این دو مورد الآن حرمت دارد یا نجاست؟ منتها این دو مورد متبایینین نیست که هر کدام وجود مستقل داشت و ترکیبی بین آن دو نبود؛ اما ارتباطیین این است که اقل و اکثر است و در بین یک مجموعه است که شک می‌کنیم حرمت به اقلّ تعلق گرفته یا به اکثر و هر دو در یک مجموعه اند و با هم مرتبط اند؛ مثل علم به حرمت استماع غنا که مردد است بین شنیدن صوت با ترجیع یا صوت مرجّع و مطرب که صوت مرجّع اقلّ است و اکثر صوت مرجّع مطرب است. در این رابطه آراء صاحب نظران به ترتیب از این قرار است:

شیخ انصاری در مورد شبهه‌ی دائر بین اقل و اکثر ارتباطیین می‌فرماید: علم اجمالی منحل می‌شود به یک علم منجّز تفصیلی و یک شک بدوی که اقلّ مورد علم تفصیلی قرار می‌گیرد و قسمت اضافی (اکثر) مورد شک بدوی می‌شود که مجرای برائت است.

شرح آن از این قرار است که می‌فرماید: اگر نسبت به یک مرکبی شک بشود که اجزای معلومه‌ی آن حرمت دارد یا علاوه بر آن، چند جزء دیگر هم حرمت دارد؟ در این فرض می‌فرماید: علم تنجّز دارد نسبت به همان اجزای معلومه و آن اجزایی که شک می‌کنیم که در قلمرو این علم هست یا نه؟ شک بدوی می‌شود و این رأی و نظر درست است و برائت در آن جا دارد عقلا و شرعا.

امّا عقلا می‌فرماید: در صورتی که مکلف چند جزء از یک مرکب را یقین دارد، همان را مورد عمل قرار دهد و در اجزای مشکوک احتمال عقاب وجود ندارد؛ چون شارع بیان نکرده و مکلف فحص خود را انجام داده، در این صورت اگر عقاب در نظر بگیریم، عقاب بلا بیان می‌شود.

امّا برائت شرعی به این جهت است که اخبار برائت در اینجا جا دارد؛ از جمله دو روایت را نقل می‌کند. یکی حدیث «حجب» که در آن آمده: «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»[1] هر چیزی را خداوند علم به آن را نداده باشد، آن چیز بر عهده‌ی مکلف تعلق نمی‌گیرد و از دایره‌ی تکلیف بیرون است. دلالت این حدیث گویا کامل است و از نظر سند مشهور و قابل اعتماد می‌باشد.

حدیث دوم حدیث رفع است که با سند صحیح و معتبر آمده: «رفع عن أُمّتي تسعة أشياء : الخطأ ، والنسيان ، وما أُكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ...»[2] که به طور قطع از عهده‌ی مکلف رفع شده است آن تکلیفی که معلوم نباشد و تکلیفی که نسبت به آن شک وجود داشته باشد مرفوع است. پس بر اساس مفاد حدیث رفع، اکثر در شک بین اقل و اکثر، یک امر مجهول است و حدیث رفع شامل آن می‌شود و آن را بر می‌دارد، در نتیجه انحلال صورت می‌گیرد.

اشکال: در باره‌ی متباینین خود تان فرمودید که علم اجمالی منجّز است و هر دو طرف را در بر می‌گیرد و علم اجمالی همانند علم تفصیلی است و اجمال فقط در متعلق آن است؛ در حالی که نسبت به اقل و اکثر ارتباطیین می‌گویید علم اجمالی نسبت به اقل تنجّز دارد و نسبت به اکثر ندارد. در شبهه‌ی بین متباینین و شبهه‌ی بین اقل و اکثر ارتباطیین، قدرت علم اجمالی فرق نمی‌کند، همان مقدار تنجّزی که علم اجمالی در اولی دارد، در دومی هم دارد. شما به چه وجه فرق قائل شدی که در اولی علم اجمالی منجّز است و در دومی تنجّز علم در کار نیست. به تعبیر قدما یک بام دو هوا.

جواب: شیخ انصاری در جواب می‌فرماید: فرق این دو مورد گویا واضح است، در اولی که ربط با هم دیگر ندارند و دو امر مستقل اند، زمینه‌ی انحلال آماده نیست و در دومی زمینه برای انحلال وجود دارد. پس در صورتی که شبهه دائر بین اقل و اکثر ارتباطیین باشد، علم اجمالی منحل می‌شود و قدر متیقن اخذ می‌شود که نسبت به اقل علم اجمالی منجّز است و نسبت به اکثر، مجرای برائت قرار می‌گیرد.

رأی و نظر محقق خراسانی در باره‌ی شبهه‌ی موجوده بین اقل و اکثر ارتباطیین:

ایشان می‌فرماید: در صورتی که شک بین اقل و اکثر ارتباطیین وجود داشته باشد؛ مثل مثالی که گفته شد، در این صورت علم اجمالی تنجّز دارد و نتیجه اش احتیاط است و جایی برای برائت وجود ندارد. نظر شیخ و محقق خراسانی در این رابطه متقابل است. شیخ انصاری قائل به برائت و محقق خراسانی قائل به اشتغال است.

محقق خراسانی بر این مطلب دو دلیل اقامه می‌کند:

دلیل اول عبارت است از تنجّز خود علم که تنجز علم اجمالی کامل است و مانعی وجود ندارد و مقتضی هم محقق است. اگر گفته شود که این علم اجمالی منحل می‌شود، انحلال وجهی ندارد و راهی برای آن وجود ندارد؛ زیرا اولا انحلال موجب خلف می‌شود و ثانیا انحلال به تناقض منتهی می‌گردد.

امّا امر اول عنوانش این است که اگر بگوییم انحلال بین اقل و اکثر صورت می‌گیرد، این انحلال خلاف فرض (خلف) است. فرض ما در باره‌ی علم اجمالی متعلق به اقل و اکثر این است که علم اجمالی منجز است نسبت به اقل و اکثر؛ اما بعد از انحلال، می‌گوییم علم اجمالی منجّز است نسبت به اقل نه بیشتر از آن و این خلف واضحی است.

امر دوم بر اساس رأی شیخ صدرای باکویی که علامه‌ی به معنای کلمه است، چنین است که انحلال موجب تناقض است منتها در متن ما محقق خراسانی گفته انحلال موجب عدم انحلال است و چیزی که از وجودش عدمش لازم بیاید، محال و تناقض است. اگر انحلال فرض کنیم، لازمه اش عدم تنجز علم اجمالی در اقل و اکثر یا در تمامی اطراف است و اگر عدم تنجز نسبت به طرفین فرض شود، تنجز به اقل وجود نخواهد داشت؛ چون تنجز به اقلّ از تعلق علم اجمالی به اقل و اکثر به وجود می‌آید که یا وجود اقل نفسی است یا غیری و در ضمن اکثر، اگر تنجز علم اجمالی نسبت به طرفین یعنی اقل و اکثر وجود نداشته باشد، علم به اقل وجود نخواهد داشت، از این رو انحلال موجب نفی و انعدام خودش می‌شود و چنین چیزی محال است. در نتیجه انحلال جا ندارد و دلیل اول ما که تنجز بود، بر قوت خودش باقی است.

دلیل دوم ما عبارت است از تحقق غرض؛ از آنجا که بر اساس مذهب عدلیه، احکام تابع مصالح و مفاسد است که در متعلقات آن وجود دارد. گفته بودم که در احکام ظاهریه مصالح و مفاسد در خود حکم است و در احکام واقعیه در متعلقات آن است. احکام وقتی که تابع مصالح و مفاسد باشد، مصلحت باید در عمل محقق شود و در صورت شک بین اقلّ و اکثر، اقلّ را که انجام دهیم، شک می‌کنیم که مصلحت محقق شد یا نه؟ غرض حاصل شد یا نه؟ به تعبیر شیخ صدرا شک ما بر می‌گردد به شک در محصّل و شک در محصّل بدون شک مورد اشتغال است. از این رو محقق خراسانی یک جمله‌ی کلامی را به کار می‌برد و آن این است: «کانت الواجبات الشرعیة الطافا علی الواجبات العقلیة».[3]

محقق خراسانی در کفایة الاصول گاهی اوقات اصطلاحات فلسفه را به کار می‌برد مثل عوارض ذاتیه و گاهی مصطلحات کلامیه را به کار می‌برد؛ مثل مورد بالا که یک نکته اش این است که واجبات شرعیه مقربات است نسبت به واجبات عقلیه و توضیح بیشتر آن در جلسه آینده ان شاء الله خواهد آمد.