درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط /توضیح اصطلاح بودن واجبات شرعیه الطاف در واجبات عقلیه

توضیح اصطلاح محقق خراسانی:

ما حصل بحث در باره‌ی شبهه‌ی بین اقل و اکثر ارتباطیین این شد که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید در این شبهه اخذ به اقل می‌شود و نسبت به اکثر برائت جاری است عقلا و نقلا و در حقیقت انحلال صورت می‌گیرد؛ امّا بر اساس رأی محقق خراسانی در شبهه‌ی بین اقل و اکثر ارتباطیین، باید به قاعده اشتغال مراجعه کرد و به حکم عقل و عقلا باید احتیاط کرد؛ اما از منظر نقل و نصوص در انتهای بحث اشارت هایی دارند؛ امّا آنچه فعلا به عنوان رأی قاطع اعلام می‌شود این است که احتیاط لازم است عقلا. دلیل اول محقق خراسانی تنجّز علم اجمالی بود و دلیل دوم حصول غرض بود که گفته شد احکام تابع مصالح و مفاسد است و باید احتیاط صورت گیرد تا این که متعلقات انجام گیرد و مصلحتی که در متعلقات احکام است به دست بیاید و غرض حاصل شود.

بعد از آن که فرمایش محقق خراسانی کامل شد و فرمود که باید در شبهه‌ی بین اقل و اکثر ارتباطیین احتیاط و اشتغال را در نظر گرفت، تا این که غرض مولی حاصل شود و مصلحت انجام گیرد و این تحصیل غرض ارتباط دارد به این که تمام اطراف شبهه اقل و اکثر انجام شود تا علم به حصول غرض حاصل شود که واجبات شرعیه الطاف است در واجبات عقلیه.

این اصطلاح که «کانت الواجبات الشرعیة الطافا علی الواجبات العقلیة»[1] یک مصطلح کلامی است. خواجه طوسی در کتاب تجرید الاعتقاد، ص303 این مطلب را بیان کرده است در جهت این که عقل مصلحت شرعی را درک می‌کند؛ چون بحث کلامی هم بحث عقلی است و جهت را این در نظر بگیرید که از منظر عقل واجبات شرعیه در حقیقت یک الزاماتی است.

توضیح مطلب:

در باره‌ی مصالح و مفاسد که گفته می‌شود واجبات و محرمات تابع مصالح و مفاسد هستند از منظر عدلیه این مطلب به طور قطع ثابت و مسلم است. از دید علم یا بگوییم بر اساس تجربه‌ی علمی؛ بلکه بر اساس تجربه‌ی دینی، آن مصالح و مفاسدی که در واجبات و محرمات از سوی صاحب نظران مذهب عدلیه اعلام شده است، در حقیقت آن مصالح و مفاسد نمود دارد؛ به این معنا که گفتیم واجبات و محرمات تابع مصالح و مفاسد اند و گفته شد بر اساس تجربه‌ی علمی؛ بلکه بر اساس تجربه‌ی دینی، این مصلحت و مفسده نمود دارد و خودش را نشان می‌دهد، تا بدانجا که گفته می‌شود علی التحقیق هر چیزی که واجب است شرعاً، یک عمل زیبا و کار درست و سود آور و ثمرزا است و هر چیری که از سوی شرع حرام شده است، کار زشت، نا پسند، خلاف و زیان آور است و ضرر دارد. تجربه‌ی علمی و تجربه‌ی دینی آن را ثابت کرده که در واقع نمود مصلحت و مفسده‌ی است که از منظر مذهب عدلیه اعلام می‌شود؛ مثلا در مورد امانت و خیانت، ببینید امانت چقدر زیبا و کار درست است و خیانت که حرام است که چقدر زشت و کار ناپسند است. کسی که نماز می‌خواند اصل نماز را می‌بیند، آرامش روحی و نوارنیت باطن؛ بلکه نوارنیت ظاهر دارد؛ امّا آدم بی نماز، باطن بی قرار و پر دغدغه دارد و نورانیتی هم برای او وجود ندارد. اگر یک محقق بیاید واجبات و محرمات الهی را دقیق بررسی کند، با تحلیل علمی به حقانیت دین اسلام پی می‌برد. این از منظر علم و تجربه حتی تجربه‌ی دینی (فلسفه جدید) و همین طور است از منظر فطرت که اولا خدای متعال هر انسانی را دارای یک فطرت الهی آفریده است «كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه.»[2] فطرت پاک یعنی آن روحیه‌ی که خدای متعال برای انسان آفریده که بدون تعلیم و تعلّم، زشتی و زیبایی کارها را درک می‌کند، نه تعلیم است و نه تجربه؛ ولی درک می‌کند؛ مثلا درک می‌کند که اعانت و کمک کار خوبی است و اذیت مردم کار زشتی است. این ها داده های فطری الهی و تجلیات الهی است که خداوند بعد از یازده بار سوگند می‌فرماید: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾[3] .

این مصالح و مفاسدی که گفته شد نمود است؛ برای این که مصلحت و مفسده‌ی که از سوی شرع در نظر گرفته شده، نمودها و درخشش هایی در زندگی انسان دارد و اصلش در جهان دیگر به نحو بارز و برجسته، خودش را نشان می‌دهد.

این توضیح برای این بود که مصلحت و مفسده در احکام ریشه‌ی عمیقی دارد و آدم را به حقانیت دین دعوت می‌کند. بر اساس این تحلیل که بگوییم واجبات شرعیه الطاف است در واجبات عقلیه، به این صورت می‌شود که این واجبات شرعیه، به معنای احکام الزامی شرع است و واجبات عقلیه ضرورت های عقلی است و این الطاف در این مصالح، در عمق الزامات عقلیه وجود دارد. الزامات عقلیه‌ی که وجود دارد واجبات شرعی شبیه ارشاد است. یک ارتباط بسیار عمیق عقلی کلامی شبیه ارشاد بر قرار است. این واجبات شرعیه الزامات عقلیه را کامل می‌کند.

توجیه دوم از منظر علم کلام: در علم کلام هم قدیم و هم جدید و هم کلامی که یک مقدار رنگ تصوف دارد؛ مثل شواهد و فصوص، همه اتفاق دارند که واجبات شرعیه با واجبات عقلیه هماهنگ است یعنی هر چه واجب شرعی است الزام عقلی دارد که گفته می‌شود الطاف است، یک نور افکنی است نسبت به الزامات عقلیه.

تفسیر این جمله از منظر استادنا العلامه شیخ صدرای باکویی:

این استاد بزرگ که علامه‌ی دهر بود می‌فرماید: الطاف در این اینجا گویا بر می‌گردد به آن اصطلاح کلامی که لطف در کلام یعنی مقرّب و مبعّد؛ مثلا امر به معروف مقرّب است و نهی از منکر مبعّد است. واجبات شرعیه مقرّبات اند به سوی کمال نفسانی، در حقیقت این واجبات شرعیه عملیات تخلیه و تحلیه و تجلیه دارد که در حقیقت مبعّدات تخلیه است و مقرّبات تحلیه است و رسیدن به کمال نفسانی تجلیه است. و تجلیه در حقیقت آن الزام عقلی است؛ چون تجلیه مقام قرب است و مقام قرب از دید عرفا و محققین در صدر الزامات قرار دارد و اگر درست باشد از اوجب واجبات عقلیه است. انسان که به مقام قرب برسد و از مقربین بشود، این قابلیت به او داده شده که عبد صالح شود و ابرار بهشت را آرزو می‌کنند و مقربین آرزوی بهشت اند و جای شان بالاتر از بهشت است ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾[4] .

بار دیگر از ملک پران شوم آنچه آن در وهم ناید آن شوم

در باره‌ی متن، شیخ انصاری و محقق خراسانی منظور از لطف را مصلحت تلقی کرده اند که در عبارات محقق خراسانی لطف و مصلحت با عطف تفسیری تکرار شده است. واجبات شرعیه الطاف بود در واجبات عقلیه؛ یعنی این مصالحی که در واجبات شرعیه می‌آید، مورد پسند عقل است و عقل آن را الزاما قبول دارد.

در هر صورت تا به اینجا به نتیجه رسیدیم که احکام تابع مصالح و مفاسد است که در متعلقات آن وجود دارد و در تحصیل غرض که مربوط می‌شود به تحقق مصلحت لازم است و تحقق مصلحت نیاز به امتثال کامل دارد و آن به این گونه است که حکم به احتیاط و اشتغال صادر شود تا غرض حاصل شود و مصلحت به دست آید.

اما شیخ انصاری گویا دلیل دوم محقق خراسانی را قبلا توجه فرموده است و برای آن دو جواب ارائه کرده، می‌فرماید: اگر گفته شود در شبهه‌ی بین اقل و اکثر احتیاط شود تا غرض حاصل شود، اگر این حرف زده شود جوابش این است که اولا در باره‌ی برائت و احیتاط بحث از مصالح و مفاسد به میان نمی‌آید و به آن ارتباط ندارد و در حقیقت مدارک و مستندات است، نه متعلقات و لذا ما این بحث را با اشاعره در میان می‌گذاریم و بحث از برائت و احتیاط جدا از بحث در باره‌ی مصالح و مفاسد در متعلقات احکام است و یک بحث مستقلی است و ربطی به آن ندارد. بعضی از صاحب نظران عدلیه بر این است که خود امر مصلحتی دارد و نیاز به متعلق نیست. صاحب فصول در الفصول الغرویه، ص337 می‌فرماید: ممکن است مصلحت در خود امر هم کافی باشد؛ بنابراین شما اگر دنبال مصلحت رفتید در بین عدلیه کسانی هست که مصلحت را در خود امر می‌داند.

جواب دوم این است که شما در باره‌ی تحصیل غرض که بحث می‌کنید، تحصیل غرض به توسط انجام اکثر میسر نیست؛ برای این که تحصیل غرض با یک امتثال نسبت به متعلق به طور معین با قصد وجه صورت گیرد تا غرض به طور قطع حاصل شود؛ ولی در صورتی که شبهه در کار باشد و احتیاط هم بکنید، قصد وجه صورت نمی‌گیرد و تحصیل غرض به معنای کلمه محقق نمی‌شود؛ بنابراین این، مسلک اشتغال به بار نمی‌نشیند و به نتیجه نمی‌رسد و باید به همان اقل اخذ کرد و نسبت به اکثر که مشکوک است عقلا و نقلا برائت جاری کرد.

محقق خراسانی ردّی بر ایراد شیخ را تحت عنوان لا یفید التفصی عنوان می‌کند که این دو اشکال شیخ انصاری نسبت به دلیل دوم ما قابل التزام نیست؛ برای این که دلیل اول ایشان که فرمود مسأله‌ی برائت و احیتاط جریان دارد با اشاعره و افرادی که مصلحت و مفسده را در نظر دارند گفته می‌شود استناد به مسلک اشاعره کاری را از پیش نمی‌رود و ما در این بحث طبق مسلک عدلیه پیش می‌رویم و اما نکته‌ی که در ضمن دلیل اعلام شد که بعضی از صاحب نظران عدلیه مثل صاحب فصول جوابش این است که این مسلک به نفع این صاحب نظر متفرد هم نخواهد بود؛ برای این که این صاحب نظر می‌گوید ممکن است مصلحت در خود متعلق باشد یا ممکن است در امر باشد؛ بلکه گفته می‌شود مصلحت در امر و متعلق هر دو درست و قابل قبول است که مصحلت در امر نسبت به مقام جعل است و در متعلق نسبت به مجعول است. پس ردّ اول به بار نمی‌نشیند. اما ایراد دومی که ایراد کردید این ایراد قابل التزام نیست و در باره‌ی اشکال بر آن محقق خراسانی پنج وجه ارائه کرده که در جلسه بعد ان شاء الله بیان خواهد شد.