درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط /بررسی شبهه بین اقل و اکثر ارتباطیین

بحث و تحقیق در باره‌ی شبهه‌ بین اقل و اکثر ارتباطیین:

گفته شد که رأی و نظر شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه این شد که شبهه در این صورت منحل می‌گردد و به اقل اخذ می‌شود و نسبت به اکثر برائت جاری است. محقق خراسانی فرمودند که در مثل چنین شبهه‌ای عقلاً احتیاط لازم است؛ برای اینکه به تعبیر استادنا العلامة شیخ صدرای باکویی، شک در محصّل صورت می‌گیرد و در وضعیتی که شک در محصّل صورت گیرد، باید به اصالة الاشتغال تمسک کرد و از اصالة الاحتیاط استفاده کرد. ادله محقق خراسانی هم گفته شد، دلیل اول تنجّز علم اجمالی بود و دلیل دوم حصول غرض بود که بدون احتیاط غرض حاصل نمی‌شود. شیخ انصاری در باره‌ی حصول غرض فرمود که این وجه جا ندارد؛ برای این که حصول غرض کار ناممکنی است؛ چون نیاز به قصد وجه دارد و قصد وجه در صورت احتیاط میسر نیست؛ چون تعیّن وجود ندارد و قصد وجه، تعیّن نیاز دارد.

محقق خراسانی در باره‌ی ایراد شیخ انصاری رد هایی دارد و پنج وجه را به عنوان ردّی بر ایراد شیخ انصاری ارائه می‌کند:

1- وجه اول این است که امتثال هر چند باید به طور کامل انجام گیرد تا غرض حاصل شود؛ ولیکن این امتثالی که بر فرض با قصد وجه هم باشد، وجه اجمالی کافی است و قصد وجه اجزاء که در محل بحث آن قسمت اکثر است، لازم نیست؛ به عبارت دیگر قصد وجه، قصد عنوان است، نه قصد تک تک اجزاء و در صورت احتیاط، قصد اجمالی عنوان میسر است و این مقدار کافی می‌باشد.

2- صاحب نظران از جمله علامه حلی در کتاب تذکره، ج1، ص140 قصد وجه را که شرح داده، فرموده: منظور از قصد وجه، قصد واجب نفسی است؛ وجه مثلا عنوان واجب نسبت به نماز در اتیان واجب قصد شود، این قصد وجه است و این قصد وجه طبیعتا تطبیق می‌کند بر واجب نفسی که خود ماهیت واجب باشد؛ امّا اجزاء در مثال که طرف اکثر است، اگر واجب باشد واجب غیری است و در قلمرو قصد وجه نیست؛ بنابراین اگر کسی همین شبهه‌ی اقل و اکثر را متقربا الی الله، غایتاً و وصفاً انجام دهد، حصول غرض امکان دارد. منظور از غایت و وصف که در متن کفایه آمده، طبق توضیح شیخ صدرا به این نحو است که غایتاً یعنی این که بگویم «أصلّی هذه الصلاة لأنه واجب» و وصفاً یعنی این که بگوییم «أصلی هذه الصلاة الواجبة». بعد محقق خراسانی اشکال ضمنی دارد و می‌فرماید این مرکب اگر متضمن اجزاء مستحبه باشد، طبیعتا نیت وجه تطبیق نمی‌کند. بعد جواب می‌دهد که اجزای مستحبه در واجب، در واقع ظرف و مظروف است که واجب ظرف است و مستحب در آن ظرف از لحاظ شرعی جا دارد و اشکالی ایجاد نمی‌کند. مخصوصا اگر شک در زائد که همان اکثر است، اگر امرش دائر باشد بین این که جزء ماهیت است یا جزء فرد؟ با اتیان احتیاط امتثال کامل شده است. جزء ماهیت و جزء فرد به این معناست که منظور از جزء ماهیت، جزء واجب است و منظور از جزء فرد، جزء مستحب است. اگر اجزای واجب و مستحب در مجموع انجام گیرد، امتثال بتمامه و کماله انجام شده و بر آن عنوان جامع که در ضمن اقل و اکثر وجود دارد، تطبیق می‌کند.

3- قصد وجه از اساس دلیل ندارد و رأسا قابل التزام نیست؛ برای این که قصد وجه که قصد امر نیست و بعد از آن، دلیلی ندارد که ما قصد وجه کنیم و قصد امر در تحقق عبادت و عمل قربی کافی است و قصد وجه یک امر زائدی است که برای توجه و شدت اهتمام به عبادت در کلام فقهاء بخصوص علامه حلی، ابن ادریس و ... آمده است.

4- شما اشکال تان این بود که قصد وجه محقق نمی‌شود، اشکال شما فراگیر نیست و به قسمتی از مسأله ممکن است اثر گذار باشد؛ برای این که بحث ما در شبهه، اعم است از شبهه‌ی بین اقل و اکثر عبادی و اقل و اکثر ارتباطی توصلی، اشکال شما به اقل و اکثر عبادی اختصاص پیدا می‌کند و به اصطلاح دلیل شما اخص از مدعا است و چنین دلیلی نمی‌تواند مطلب و مقصود را به بار بنشاند.

5- روح این وجه نقض است که می‌فرماید: شما که اعلام می کنید که ترددی که در شبهه وجود دارد، مانع از قصد وجه می‌شود و امتثال حاصل نمی‌شود و غرض حاصل نمی‌گردد، این اشکال بر مبنای خود شما هم وارد است؛ زیرا شما که می‌گویید اخذ به اقل کنید، اقل هم قطعی و معیّن به علم تفصیلی نیست و مردد است و هیمن اشکال در آن پیش خواهد آمد که غرض حاصل نمی‌شود، مگر این که بگویید سراغ احتیاط برویم و اکثر را هم رعایت کینم تا امتثال قطعی شود و غرض حاصل گردد.

محقق خراسانی در باره‌ی این شبهه دو طریقت بحثی دارد:

طریق اول، طریق حکم عقل بود که تا اینجا شرح دادیم و گفتیم عقلاً احتیاط لازم است؛ چون شک در محصّل می‌شود.

طریق دوم دلیل نقلی است که می‌فرماید برائت عقلی که جاری نیست و گفته شد و اما برائت نقلیه مانعی ندارد؛ برای این که حدیث رفع شامل این مورد می‌شود، در صورتی که ما اخذ به اقل کنیم و در برابر طرف اکثر که قرار بگیریم، طبیعتاً شک در اکثر داریم؛ بنابراین در صورت شک در اکثر، از سنخ شک بدوی می‌شود و مجرای برائت است، پس اشکالی ندارد و بر اساس حدیث رفع است.

آنگاه اشکالی دارد که این برائت را اگر جاری کنیم جریان اصل شرطش این است که اثر شرعی به بار بیاورد؛ یعنی در موردی جاری شود که اثر شرعی داشته باشد. در این مورد که اکثر شبیه جزء منسیّه است، اگر در این مورد ما برائت جاری کنیم، اثر شرعی ندارد. شما اگر بگویید اعاده اثر شرعی است؛ چنین نیست و اعاده حکم عقلی است و بستگی به اتیان مأموربه دارد و اثر برائت نیست و اگر بگویید برائت هر چند اثر ندارد، ولی منشأ انتزاعش اثر دارد که آن منشأ امر به اعاده است. اگر این ادعا را بکنید که اگر اثر در منشأ انتزاع بود، برای خود منتزع هم کافی است، به اشکال دیگری بر می‌خوریم و آن این است که امر اولی (منشأ انتزاع) را حدیث رفع بر می دارد و دیگر امری برای اعاده نداریم، مگر این که بگوییم برائت به عنوان اصل مثبت لازم عقلی خود را هم ثابت می‌کند که قابل التزام نیست و اصول عملیه مثبتاتش اعبتار ندارد.

در جواب می‌فرماید برائت حکم استثنا را در باره‌ی این مجموعه‌ی متشکل از اقل و اکثر دارد؛ امّا آن اقلّی را که گفتید، آن اقل بر اساس دلیل اعتبار خودش ثابت است و برائت آن را ثابت نمی کند و مثل مستثی است و سر جای خودش باقی است.

تحقیق این است که گفته می‌شود اصل برائت مثبتش حجیت ندارد و مثبتات امارات اعتبار دارد؛ امّا علی التحقیق اصل مثبتی که اعتبار ندراد فقط استصحاب است و بقیه‌ی اصول چنین نیست؛ چون همان دلیل اعتبار استصحاب که امر به تعبّد کرده است، نسبت به اثر شرعی و به لازم عقلی تعبّد اثر گذار نیست، به جهت حدیث لا تنقض استصحاب مثبتش اعتبار ندارد و آن حدیث لا تنقض که در برائت جاری نیست، پس برائت نسبت به لازم خودش بر اساس دلالت التزامی کامل است و همان طوری که اگر دلالت مطابقی کامل بود، متّبع است، دلالت التزامی هم اگر کامل بود متبع است.

رأی و نظر محقق نائینی:

ایشان در کتاب اجود التقریرات، ج3، ص487-497، مسأله‌ی شبهه بین اقل و اکثر ارتباطیین را بحث می‌کند. در این بحث شبهات شبهه‌ی بین اقل و اکثر ارتباطیین مورد بحث است؛ اما شبهه‌ی که بین اقل و اکثر غیر ارتباطی باشد مورد بحث قرار نگرفته؛ چون دو موضوع مستقل است و در آنجا که یک موردش انجام شود، طرف دیگر شک بدوی می‌شود؛ لذا چون واضح بوده، مورد بحث قرار نگرفته است.

محقق نائینی می‌فرماید: شبهه اقل و اکثر ارتباطیین بستگی پیدا می‌کند به انحلال که اگر انحلال صورت گیرد، اخذ به اقل می‌شود و برائت نسبت به اکثر جاری می‌شود و اگر انحلال صورت نگیرد، باید احتیاط کرد و اکثر را انجام داد. جانمایه‌ی بحث بر اساس رأی ایشان، انحلال است.

در باره‌ی انحلال نکته‌ی را که عنوان می‌کند، این است که انحلال در جایی است که بین اجزاء ارتباط نباشد و انحلال تجزیه است که یک قسمت به وسیله‌ی اصل خارج شود؛ اما اگر اجزاء با هم مرتبط باشند و ارتباط هم ارتباط عبادی است، در این صورت انحلال عقلا مشکل است؛ برای این که انحلال؛ یعنی یک مجموعه‌ی مرکب، قطعه قطعه شود که یک قطعه اش مثبت و دیگری منفی شود. در انجام عمل و مقام امتثال، آنگاه که مکلّف اقدام به انجام اقل کند، قسمتی را می‌گیرد که از همین بدنه باقی مانده و شک در فراغ به وجود می‌آید که شک در فراغ، موجب احتیاط است و باید احتیاط صورت گیرد. بنابراین در باره‌ی شبهه‌ی بین اقل و اکثر، باید سه نکته برجسته شود: ارتباط انحلال ناپذیر است. دیگری این که مسأله‌ی انحلال تقطیع یک عمل مرکب است. سوم این شک در فراغ است. با این سه نکته انحلال که صورت نگیرد برائت جاری نمی‌شود و باید احتیاط صورت گیرد تا امتثال قطعی حاصل شود؛ اما در باره‌ی برائت شرعی هم اشارتی دارد و می‌فرماید نسبت به آن حدیث رفع می‌تواند در اینجا اثر گذار باشد؛ برای این که خود حدیث رفع حاکم است و تصرف می کند در مورد مشکوک و در حقیقت یک حکمی صادر می‌کند که نفی تکلیف باشد؛ بنابراین در باره‌ی برائت عقلی، حدیث رفع عنوان مشکوک را در اثر برائت رفع می کند و پس از آن که مورد مشکوک رفع شد، وظیفه نسبت به اکثر متعیّن می‌شود و آن این است که باید انجام شود، تا مخالفت قطعیه صورت نگیرد. در نتیجه رأی محقق نائینی با رأی محقق خراسانی یکی است.