درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط /شبهه‌ی دائر بین اقل و اکثر ارتباطیین

بحث و تحقیق در باره‌ی شبهه‌ی دائر بین اقل و اکثر ارتباطیین:

رأی و نظر سیدنا الاستاد در این رابطه عنوان شد و قسمتی از توضیحات آن گفته شد، تکمله‌ی آن به شرح ذیل است:

کتاب مصباح الاصول، ج2، ص508-535: سیدنا الاستاد فرمودند صحیح همان است که شیخ انصاری فرموده‌اند؛ یعنی انحلال صورت می‌گیرد و اخذ به اقل و تمسک به برائت نسبت به اکثر می‌شود. برائت عقلیه گفته شد؛ اما نسبت به برائت شرعیه که جانمایه‌ی آن حدیث رفع است، می‌فرماید: برائت شرعیه مثل برائت عقلیه در این مورد نسبت به اکثر که در حقیقت جزء مشکوک می‌شود، مورد حدیث «رفع ما لا یعلمون» قرار می‌گیرد و تفکیک بین این دو برائت، در اینجا معنا ندارد؛ برای این که اگر برائت عقلیه جاری شود که نفی احتمال عقاب کند و قاعده قبح عقاب بلا بیان در کار نباشد، در آن صورت «رفع ما لا یعلمون» هم هست و اگر برائت عقلیه جاری نشود و احتمال عقلائی عقاب وجود داشته باشد و قبح عقاب بلا بیان مستند برای کار باشد، جایی برای «رفع ما لا یعلمون» هم نیست؛ چون حدیث رفع احتمال عقاب را بر نمی‌دارد که بگوییم احتمال عقاب بود و برائت عقلیه جاری نبود، برائت شرعیه در جزئی که مصداقش اکثر است و یک جزء مشکوک است، اگر جاری شود رفع احتمال عقاب نمی‌کند در عین حالی که جاری شدنش از اساس معنا ندارد؛ برای این که با احتمال عقلائی عقاب، زمینه برای رفع ما لا یعلمون نخواهد بود. این مطلب (هماهنگی برائت عقلیه و شرعیه) را که اینجا می‌گوییم، مال اینجا است و برائت عقلیه با برائت شرعیه در همه‌ی موارد هماهنگ نیست؛ بلکه نسبت اعم اخص من وجه است.

تمسک به استصحاب در جهت اثبات احتیاط:

گفته می‌شود که طبق قول به احتیاط باید اکثر را هم انجام داد و در این زمینه تمسک به استصحاب می‌شود؛ زیرا علم اجمالی داریم که تعلق به اقل و اکثر دارد و مردد بین آن دو است و اگر اقل را انجام دهیم شک می‌کنیم که علم اجمالی امتثال شد یا نه؟ استصحاب بقاء می‌کنیم؛ استصحاب همان حکم اجمالی که به وسیله‌ی استصحاب ثابت شده است و این قسم دوم استصحاب کلّی است که مستصحب مردد است بین فرد قصیر و طویل؛ مثلا حدثی صورت گرفته؛ ولی مردد است که این حدث ناقض وضو بوده است یا منی بوده و موجب غسل جنابت می‌شود؟ اگر فرد وضو گرفت بعد از آن شک می‌کند که حدث رفع شد یا نه؟ بر اساس استصحاب کلّی حکم به وجوب غسل می‌شود تا رفع حدث قطعی شود. این مورد هم از همین قبیل است که گفته شود اقل و اکثر هر دو مورد علم اجمالی قرار دارد، اقل را که انجام دهیم شک می‌کنیم الآن آن حکمی که بر عهده‌ی ما قرار گرفته بود ساقط شد یا نه؟ کلّی حکم استصحاب می‌شود.

در بحث استصحاب گفته شد که استصحاب قسم اول و دوم درست است و قسم سوم آن اعتبار ندارد. در قسم دوم کلّی استصحاب، استصحاب درست است و در قسم سوم شک در بقاء نیست و شک در حدوث است و آنجا ارکان استصحاب کامل نیست.

اما سیدنا الاستاد در همان منبع می‌فرماید این استصحاب قابل التزام نیست؛ برای این که تشابه اعلام می‌شود در بدو نظر بین این استصحاب و استصحاب حکم کلّی؛ ولی با دقت و تحقیق مورد بحث ما با دو قسم استصحاب کلی فرق دارد. در استصحاب قسم دوم کلّی یقین به حدث داریم که مردد بین صغیر و کبیر است؛ ولی در محل بحث یقین به متیقن داریم و شک در باره‌ی اکثر داریم. مثل این است که فرد یقین داشته باشد که وضو بر عهده اش هست و بعد از وضو شک کند که غسل هم هست یا نه؟ مورد برائت است و کلی مردد بین اقل و اکثر وجود ندارد. یک اقل کلی است و یک اکثر مشکوک. به عبارت دیگر در اسصحاب کلّی حادث قطعی است و مردد نیست؛ ولی در اینجا اکثر از ابتدا مشکوک الشمول است، پس استصحاب کلی جا ندارد؛ اما خود این استصحاب اکثر، فی نفسه قابل التزام نیست؛ برای این که قطع نظر از استصحاب قسم دوم کلی اسصتحاب، اکثر بما هو اکثر خالی از اشکل نیست برای این که استصحاب بقای حکم برای اکثر معارض است با استصحاب عدم بقای حکم برای اکثر.

وانگهی می‌فرماید: استصحاب که در جهت اثبات احتیاط اثر گذار نشد گفته می‌شود که از استصحاب برای اثبات برائت در این مورد استفاده شود به این معنا که استصحاب می‌کنیم عدم اکثر را. سیدنا الاستاد می‌فرماید: این استصحاب هم قابل التزام نیست؛ اولا این استصحاب اثر ندارد و عدم اکثر بما هو عدم اکثر، حکم شرعی نیست و اثر حکم شرعی هم نیست. ثانیا این استصحاب عدم اکثر مثل اشکال قبلی معارض است. استصحاب عدم اکثر معارض است با استصحاب عدم اقل. در صورت تعارض جایی برای استصحاب نیست. پس جا برای استصحاب نیست و انحلال ثابت است و رأی همان رأی شیخ انصاری است.

در جمع بندی خواهم گفت که رأی شیخ انصاری با رأی محقق خراسای فی الجمله یکی است ولی علی التفصیل دو مسلک است که در اثر با هم فرق دارد.

تا اینجا بحث در مورد اجزای خارجیه بود. در اصول بر اساس تحول و تطور اصول اجزاء یک تقسیم دیگری هم دارد تحت عنوان اجزای خارجیه و اجزای تحلیلیه که در کلام شیخ انصاری اشاره شده و محقق خراسانی، محقق نائینی و سیدنا الاستاد هم آن را توضیح داده اند.

اجزای خارجیه این است که یک مرکب از اجزای متعددی ترکیب یافته باشد که هر جزء در خارج وجود مستقل داشته باشد و به تعبیر محقق نائینی ترکیب انضمامی است مثل اجزای صلاة که هر کدام از قرائت، رکوع، سجود و ... وجود مستقل دارند. سوم این که تشخیص آن بدون اعمال نظر است.

اجزای تحلیلیه که از اصطلاحات اصولیه است، گفته بودم در اصول حکم عقل به معنای فلسفی اراده نمی‌شود ولی در اصول تحلیل عقلی وجود دارد مثل اجزای تحلیلیه که در فلسفه وجود ندارد و از مصطلحات اختصاصی اصول است.

تعریف اجزای تحلیلیه و اشاره‌ی به مصداق آن:

اجزای تحلیلیه این است که در یک مرکب ذی اجزاء، اجزاء وجود خارجی ندارد و خارج از ماهیت مرکب یک وجود خارجی مستقل ندارد. دوم این که ترکیب ترکیب اتحادی است به طوری که عرف و اهل لغت مرکب ذی اجزاء تحلیلیه را یک حقیقت و ماهیت می‌دانند نه متعدد. خصوصیت سوم این است که بر عکس اجزای خارجیه تشخیص آن نیاز به تأمل عقلی دارد. در بدو نظر به وسیله‌ی تصور لفظ و معنا به دست نمی‌آید.

مصداق اجزای تحلیلیه:

اجزای تحلیلیه به طور کل سه مورد است: یکی مورد شرط مثل طهارت که شرط برای نماز است و خود طهارت در حال نماز یکی از اجزای تحلیلی است که با تأمل قابل تفکیک است نه با تصور.

دیگری وصف که جزئی از همین امور تحلیلیه است مثلا عالم عادل که عدل در خارج وجود مستقل ندارد و فقط عادل است و با فهم ابتدائی یک چیز است و وحدت ماهوی و ماهیتی دارد اما عند التحلیل تفکیک می‌شود عالم دارای وصف عدل.

مورد سوم عبارت است از جنس و فصل که یک ماهیت در حقیقت در منطق نوع گفته می‌شود مرکب از جنس و فصل است که با تأمل عقلی اعلام می‌شود که انسان دارای دو جزء است حیوان و ناطق. این تحلیل و این تعریف مربوط به رأی و نظر ارسطو است که در منطق خودش این را آوره و حاجی می‌گوید:

ألفه الحكيم رسطاليس‌ميراث ذي القرنين القديس‌[1]

ارسطو موحد نبود ولی منطق را آورد و قدیس شد.

تحقیق این است که این اجزای تحلیلیه، اجزای تحلیلیه حیوانیه‌ی انسان است. انسان دو جنس و فصل دارد که اگر محقق شد انسانیت محقق است و آن دو جنس و فصل معرفت و تربیت است. انسانی که معرفت و تربیت ندارد صحت سلب دارد و انسان نیست. در صحیفه‌ی سجادیه آمده است انسانی که معرفت ندارد ﴿أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾[2] . تربیت هم اگر نباشد انسان با حیوان فرق ندارد و آن خبیثی که در حرم وارد می‌شود و مردم بی‌گناه را به تیر می‌بندد و مؤمنان را داغدار می‌کند مصداقی جز بل هم اضل ندارد. پس جنس و فصل (حیوان ناطق) از اجزای تحلیلیه است که جنبه‌ی حیوانیت انسان را بیان می‌کند و جنس و فصلش از دید معرفتی و از دید قرآن و عترت این است که باید معرفت و تربیت داشته باشد تا انسان کامل بشود و در زیارت جامعه هم اسم برده و آن «مؤمن صالح»[3] است که مؤمن معرفت و صالح تربیت است.