درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط /اجزاء تحلیلیه

بحث و تحقیق در باره‌ی اجزاء تحلیلیه:

گفته شد که اجزاء دو قسم است یکی خارجیه که اجزای خارجی دارد و با تصور ابتدائی قابل درک است و دیگری اجزای تحلیلیه که با تأمل عقلی درک می‌شود و به تعبیر شیخ انصاری اجزای ذهنیه اند.

معنا و مقصود از اجزای خارجیه و اجزای تحلیلیه معلوم شد و اینک آراء صاحب نظران را در این رابطه مورد استفاده قرار دهیم:

شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در بحث اقل و اکثر که بحث از اجزاء به میان بیاید؛ یعنی اقل جزء مجموعه و اکثر هم جزء مجموعه است، می‌فرماید: اجزاء دو قسم است

یک: جزء مرکب و دیگری امری است که در خارج وجود ندارد و عبارت است از قید مرکب. بنابراین در باره‌ی اجزاء و قیود بحث از این قرار است که یک مرتبه بحث از جزء به عنوان جزء می‌شود که مصداقش همان اجزای خارجیه است و یک مرتبه بحث از قید می‌شود که جزء ذهنی است و درکش در عالم ذهن است و بعدا همین جزء ذهنی را تلامذه‌ی ایشان جزء تحلیلیه نامگذاری کرده اند. قسم اول آن است که جزء یک منشأ خارجی دارد و منظور از خارج، در واقع خارج از وجود مرکب است و از آن منشأ یک عنوانی در حقیقت که عبارت است از جزء ذهنی، انتزاع می‌شود مثل طهارت برای نماز که از وضو که یک امر خارجی هست انتزاع می‌شود و خود طهارت که با وضو ترکیب پیدا می‌کند ترکیب انضمامی است.

قسم دوم قیدی است که وجود خارجی و منشأ خارجی ندارد؛ بلکه خصوصیتی است متّحد با خود مرکب یا مجموعه؛ مثل عدل نسبت به «اکرم العالم العادل» یا ایمان نسبت به رقبة مؤمنة که جزء ذهنی است و در خارج با خود عمل ذی اجزاء متحد است و یک حقیقت است. پس از آن شیخ انصاری دو نوع قید یا جزء تحلیلی را توضیح می‌دهد در مورد اول (منشأ خارجی داشتن) می‌فرماید: اقل و اکثری هست و آن اقل مورد متیقن خواهد بود و آن اکثر مشکوک می‌شود و مجرای اصل. در توضیح این مطلب استادنا العلامه شیخ صدرا می‌فرماید: منظور از اقل در صلاة مشروط به طهارت ذات صلاة است که یا مقدمتاً واجب شده است (وجوب غیری نسبت به مجموع) یا وجوبش نفسی است که خود آن نماز مورد امر قرار گرفته است. اقل متیقن است و نسبت به اکثر که شرط مشکوک باشد اصل جاری می‌شود؛ به عبارت دیگر طبق مبنای شیخ انحلال صورت می‌گیرد و اخذ به اقل می‌شود و نسبت به اکثر برائت جاری می‌گردد.

رأی محقق خراسانی‌:

در بحث دوران امر بین اقل و اکثر در تنبیه اول اجزای تحلیلیه را مورد بررسی قرار می‌دهد. از اجزای تحلیلیه دو قسم آن را عنوان می‌کند، اگر به خاطر داشته باشید گفتم اجزای تحلیلیه سه قسم است شرط و وصف و جنس و فصل. ایشان فقط شرط و جنس و فصل را مورد بحث قرار می‌دهد و می‌فرماید: اگر اقل و اکثر مثل مطلق و مشروط باشد که با شرط اکثر می‌شود و بدون آن اقل می‌گردد. قسم دوم اقل و اکثری است که مثل عام و خاص باشد و مثال می‌زند به حیوان و انسان که جنس و فصل دارد.

آنگاه بعد از تحریر بحث وارد ارائه‌ی نظر خودش می‌شود و می‌فرماید: در باره‌ی اجزاء اگر اجزاء خارجیه باشد در باره‌ی آن برائت عقلی جاری نیست و حکم احتیاط است و اما اگر تحلیلیه باشد فرق می‌کند برای این که در اجزای تحلیلیه جزء مرکب با تصور به دست نمی‌آید و نیاز به تحلیل عقلی دارد و در خارج یک مرکب دارای اجزای تحلیلیه یک موجود واحدی است و ترکیب انضمامی است و یک حقیقت و ماهیت است مثل انسان که دو جزء حیوان و ناطق دارد. در باره‌ی اجزای تحلیلیه جا برای انحلال وجود ندارد چون در آن، جزء موجود مستقل در خارج نیست و جزء متصف به وجود مستقل نیست که یک وجوبی داشته باشد یا غیری یا نفسی چون مقدمه که نیست تا وجوب غیری داشته باشد و کل عمل مرکب هم نیست تا وجوب نفسی داشته باشد. پس در اجزاء تحلیلیه دوران امر شکل دیگری دارد؛ صلاة فاقد طهارت یک حقیقت است و صلاة واجد آن حقیقت دیگری است. در واقع آن جزء به حقیقت و ماهیت مرکب ربط دارد و دو حقیقت می‌شود در صورت شک در صلاة بدون سوره با صلاة با سوره دو ماهیت جدا هستند و اقل و اکثر نیست بلکه متباینین اند و خصوصیتی که در باره‌ی اجزای تحلیلیه وجود دارد برگرفته از خود مرکب است نه به وسیله‌ی جعل شرعی چون خصوصیت یعنی عام و خاص. خاص که انسان باشد خصوصیتی دارد که از ذات خود این فرد انتزاع می‌شود از جعل شرعی انتزاع نمی‌شود نه اقل و اکثری است و نه زمینه برای اجرای اصل.

بعد از آن که اجزای تحلیلیه را اعلام می‌کند که زمینه برای اجرای اصل ندارد استدراکی دارد و آن این است که در صورت مطلق و مشروط برائت عقلیه جاری می‌شود به تعبیر شیخ صدرا شرط با جعل شرعی است و به امر شارع است و قاعده این است که هر قید، شرط و خصوصیتی که با جعل شرعی باشد اگر مورد شک قرار گیرد جا برای برائت نقلیه است که قابل جعل و رفع شرعی است. جعل طهارت چون شرعی است جا برای برائت دارد و اصل عدم شرطیت و اصل برائت از شرطیت است. اما در عام و خاص خصوصیت با جعل شرعی نیست چیزی که با جعل شرعی نباشد جا برای برائت مهیا نخواهد بود.

خلاصه در باره‌ اجزای تحلیلیه اگر از قسم دوم باشد یعنی عام و خاص جا برای برائت نیست و اگر از قسم اول باشد یعنی مطلق و مشروط برائت نقلی جاری است. برائت عقلی جاری نیست چون تکلیف فعلی است و احتمال عقاب قطعی است.

رأی و نظر محقق نائینی:

کتاب اجود التقریرات، ج3، ص507: ایشان در باره‌ی اجزای تحلیلیه بحثی دارد و آن را عنوان کرده است اجزاء تحلیلیه. آنگاه می‌فرماید: اجزای تحلیلیه بر دو قسم است:

قسم اول جزئی است که با تحلیل درک می‌شود ولی در وجود خارجی، وجود مستقلی دارد غیر از خود مشروط در این صورت جا برای برائت وجود دارد. هم برائت شرعی و هم عقلی چون قدر متیقن در کار است و انحلال صورت می‌گیرد و آن قدر متیقن در واقع معلوم به علم تفصیلی می‌شود و آن شرط زائد در حقیقت یک شرط مشکوک است که مورد برائت قرار می‌گیرد مثل صحت عمل مستحاضه که مشروط به غسل در شب آینده است، در این صورت آن جزئی تحلیلی که غسل باشد در واقع وجود مستقل دارد غیر از وجود خود عمل مشروط. اگر شک کنیم که آن غسل سبب شرط صحت این عمل است یا نه؟ اصل عمل مثلا روزه است و یک قدر متیقن داریم که عمل است و نسبت به شرط اضافی برائت جاری می‌شود.

قسم دوم که جزء تحلیلی در واقع و خارج وجود جدا از خود عمل مشروط نداشته باشد و در واقع با خود مرکب و عمل ذی اجزاء متحد باشد در این صورت این قسم به دو صورت است:

صورت اول آن است که این شرط مقوم برای ماهیت مرکب باشد.

صورت دوم آن است که این شرط از قیود ماهیت مرکب باشد نه از مقومات.

خصوصیت هر دو قسم این است که شرط در صورت اول دلیلی خارج از ذات مرکب لازم ندارد و قسم دوم نیاز به دلیل زائدی دارد.

صورت اول که جزء تحلیلی مقوم باشد مثل جنس و فصل است که فصل جزء ذهنی و تحلیلی است و مقوم است در این صورت می‌فرماید: وجود این ماهیت که حیوان فرض کردیم بدون یک فصل اصلا تحقق ندارد برای این که فصل همان صورت است و «شیئیة الشیء بصورته لا بمادته»[1] ماهیت بدون فصل تحقق ندارد. وقتی با فصل تحقق پیدا کرد یک حقیقت واحده است و این یک جزء متیقن باشد و جزء دیگر مشکوک باشد معنا و مفهوم ندارد.

اگر بگویید که این ماهیت تحققش در خارج به وسیله‌ی فصل است یک ماده ممکن است فصول متعددی داشته باشد. در واقع جنس یک فصل دارد و فصول متعدد یعنی چه؟

جواب: فصل مشهوری یا منطقی است که متعدد می‌شود نه فصل حقیقی و برای انسان می‌گوییم مستقیم الاقامه، ناطق، متحرک الاراده و ... فصل حقیقی برای انسان به تعبیر محقق خراسانی امکان کشف ندارد؛ زیرا فصل حقیقی را باید کسی اعلام کند که خالق آن باشد و احاطه‌ی کامل بر آن داشته باشد. جنس و فصلی را که ارسطو برای انسان اعلام کرده حقیقی نیست و جنس و فصل منطقی است. در سنت جنس و فصل انسان مؤمن صالح است که جنس و فصل حقیقی است.

اگر شک حالت دیگری به خودش بگیرد که شک کنیم این جنس با این فصل درست است یا با فصل غیر معین دیگر؟ در باره‌ی ماهیت ذات اجزاء تحلیلیه شک محقق می‌شود؛ اما این شک، شک بین اقل و اکثر نیست؛ بلکه شک بین تعیین و تخییر است. در صورتی که شک بین تعیین و تخییر باشد مقتضای قاعده اخذ به معین است؛ مثلا اگر کسی شک کند که تقلید مجتهد جامع الشرایط کافی است و یا باید تقلید از مجتهد اعلم که امر بین تعیین و تخییر دائر است که آیا انسان مخیر است که از هر مجتهد جامع الشرایط تقلید کند یا از اعلم؟ اعلم مقدم می‌شود چون متیقن است و تعیین در هر دو صورت مصداق آن است.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: اخذ به معین مستند به حجت است و در اخذ به تخییر شک در حجیت است که مساوی با عدم آن است.

در این مورد (اجزای تحلیلیه مقوم) نتیجه عدم جریان برائت و حکم به اشتغال است.

صورت دوم که شک در شرط زائد کنیم و این شرط در خارج با وجود مشروط متحد است؛ اما خود این شرط نیاز به دلیل زائد دارد و از دل خود ماهیت بیرون نمی‌آید؛ مثل «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنة» که آیا هر رقبه کافی است یا باید مشروط به ایمان باشد؟ در اینجا انحلال صورت می‌گیرد و قدر متیقن رقبه است و ایمان نیاز به جعل شرعی دارد و چیزی که قابل جعل شرعی باشد قابل وضع هم هست و برائت جاری می‌شود و نفی شرطیت می‌گردد.