درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط /بررسی اجزاء تحلیلیه از منظر سید الخوئی

قبل از ورود در بحث لازم است که روش خود را در ارائه‌ی درس خارج اصول بیان کنم. طرح درسی ما در اصول این گونه است که نظر چهار صاحب مکتب اصولی را بیان می‌کنیم که عبارتند از: شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نائینی و سیدنا الاستاد که هر کدام دارای مکتب اصولی اند و بعد از باب رعایت ادب طلبگی و حفظ عاطفه‌ی حوزوی رأی سیدنا الامام خمینی (ره) و شهید صدر در برخی از موارد مطرح می‌گردد. امام خمینی (ره) بر گردن هر طلبه‌ی حقی دارد و اگر امروز عزّتی در این دنیا برای اهل علم دیده می‌شود، در اثر حرکت، قیام و انقلاب ایشان است و باید از آن قدر دانی کرد؛ امّا شهید صدر دو تا خصوصیت داشت: اولا نابغه بود و ثانیا شهید مظلوم عصر بود که در اثر اختناق و شرایط سخت آن روز، یک نفر یاوری نداشت که از او دفاع کند.

اجتهاد در اصول مرهون فراگیری رأی ارکان اربعه است و بعد از رسیدن به حد اجتهاد، رأی خونساری، محقق قمی، صاحب فصول، محقق اصفهانی و ... را بررسی کنید و جولان دهید. آراء دیگر علمای علم اصول از آراء این چهار نفر بیرون نیست و در آخر به آراء این چهار نفر منتهی می‌شود.

گفته می‌شود که درس خارج اصول ردّ و نقض دارد و شما رأی صاحب نظران را توضیح می‌دهید؟

جواب: من ردّ و اشکال را اخلاقی و حقوقی نمی‌دانم و ثانیا ما با احترام یاد می‌کنیم و پشت سر یک نفر حرف زدن حقوقی نیست. ما در آخر جمع بندی و تلفیق می‌کنیم و اگر قابل جمع بود، جمع می‌کنیم.

شرح این چهار مکتب اصولی به خاطر این است که خودم بررسی کرده ام آراء دیگران به طور اغلب از این چهار مکتب بیرون نیست.

رأی و نظر سیدنا الاستاد در باره‌ی اجزای تحلیلیه:

ایشان در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص516–530 مسأله‌ی اجزای تحلیلیه را مفصل شرح داده و نقد و اشکالاتی بر محقق خراسانی و نائینی دارد که ما آن مناقشات را جزء بدنه‌ی بحث خود نمی‌گیریم. اجزای تحلیلیه همانطوری که گفتیم سه قسم است؛ یکی شرط عمل و دیگری وصف عمل و قسم سوم مقوّم و شاخصه‌ی ماهیتی عمل است.

قسم اول که شرط عمل عبادی است؛ مثلا این شرط در حقیقت جزء تحلیلی است؛ یعنی با اعمال نظر تجزیه می‌شود ولیکن تحقق خارجی هم دارد، یعنی یک موجودیت مستقل هم می‌توان برای این شرط در نظر گرفت مانند ستر در صلاة که با تحلیل اقل و اکثر می‌شود به این صورت که صلاة با ساتر اکثر است و بدون آن اقل می‌باشد. اگر شک در شرطی داشته باشیم که آن شرط مقوّم نباشد و جزء ماهیت مرکب یا عمل عبادی نباشد؛ ولی شرط است و در تحقق آن شک کنیم، جا برای اصل برائت عقلا و نقلا آماده است و می‌توانیم برائت را عقلا اجرا کنیم چون عقاب معنا ندارد، اگر عقاب تصور شود عقاب بلا بیان است و برائت نقلیه هم جاری است؛ برای این که جزء مشکوک است و غیر معلوم و حدیث رفع آن را پوشش می‌دهد.

قسم دوم که جزء تحلیلی در حقیقت وصف باشد خصوصیت این جزء این است که در خارج ما به ازای جدا از خود عمل عبادی ندارد و جزء مستقلی نسبت به عمل مطلوب شرعی نیست؛ مثل رقبه و رقبه مؤمنه که در خارج یک چیز است و مؤمنه و رقبه در خارج دو چیز نیست و اتحاد و وحدت خارجی دارد. سیدنا می‌فرماید در این صورت اصل جاری است؛ چون ملاک تنجز علم اجمالی عدم جریان اصل بود و اینجا اصل جاری می‌شود؛ چون قضیه به صورت اطلاق و تقیید در می‌آید و گفته شد که اصل در جهت تقیید اثر گذار است و جا دارد و رفع تکلیف و مشقت می‌کند؛ اما اصل در جهت اطلاق معنا ندارد؛ چون اطلاق خودش آزادی است. اصل عدم تقیید رقبه به مؤمنه بدون معارض جاری می‌شود و این اصل اصل عقلی و شرعی است.

صورت سوم که جزء مقوم باشد برای ماهیت؛ مثل انسان و حیوان که این مثال را محقق خراسانی مثال زده بود و سیدنا الاستاد مثال دیگری می‌زند و می‌فرماید: اگر چنانچه تیمم مردد بین اقل و اکثر باشد که در دستور ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾[1] منظور مردد باشد بین تراب یا مطلق وجه الارض، این تردد بین اقل و اکثر است و این اقل و اکثر هم از مقومات است که مقوم تیمم تراب یا وجه الارض است. وقتی از مقومات باشد طبق مبنای سید اینجا هم همان معیارهایی را که گفتیم طبق مسلک ایشان جریان دارد و آن تنجز و انحلال بود در اثر جاری شدن اصل در یک طرف و عدم جریان آن در طرف دیگر در اثر تحقق اطلاق و تقیید.

در این رابطه محقق نائینی فرموده اند که اگر امر دائر باشد بین اقل و اکثری که جزء اکثر از مقومات ماهیت باشد، در این صورت اقل و اکثر نیست؛ بلکه متباینین است و در جنس و فصل که فصل نشانه و علامت تحقق است و شیئیة الشیء به صورت و فصل است. پس اگر تردد بین یک ماهیت با یک فصل معین و ماهیت با یک فصل غیر معینی وجود داشته باشد، امر دائر بین تعیین و تخییر است، نه اقل و اکثر که مقتضای قاعده در تعیین و تخییر اخذ به تعیین است؛ چون قدر متیقن است و اخذ به تخییر مشکوک الحجیة است. تعیین حجیتش قطعی است و تخییر مشکوک الحجیة می‌باشد و شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: دوران امر بین تعیین و تخییر به سه صورت است:

صورت اول دوران امر بین تعیین و تخییر از حیث جعل حکم واقعی است؛ مثلا امر دائر باشد که در روز جمعه صلاة جمعه علی التعیین واجب است یا علی التخییر بین آن و بین نماز ظهر.

صورت دوم عبارت است از تعیین و تخییری که مربوط می‌شود به جعل، منتها جعل متعلق به حکم ظاهری؛ مثل جعل حجیت. به طور مثال حجیت تقلید یا حجیت فتوا که مردد شود بین این که مقلد از هر مجتهدی که بخواهد تقلید کند یا باید فقط از اعلم تقلید کند که اعلم مصداق تعیین است و مجهد مطلق مصداق تخییر است. سیدنا الاستاد می‌فرماید: تقلید اعلم و حجیت فتوای اعلم یک امر قطعی است که اعلم قطعا فتوایش اعتبار دارد یا از باب تعیین یا از باب تخییر، در هر دو صورت فتوای اعلم حجیت دارد؛ امّا تخییر اگر باشد و کسی از غیر اعلم تقلید کند، شک در حجیت داریم، شرط اعتبار حجیت این است که از سوی شرع قطعی باشد و آن وقت لازم العمل است و اگر کامل نباشد، حجیتی ندارد که شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است.

صورت سوم عبارت است از دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام امتثال که در این صورت می‌فرماید: اگر مکلف بین دو عملی قرار بگیرد در مقام تزاحم که قدرت بر انجام هر دو را نداشته باشد؛ ولیکن یکی از آن دو مورد، احتمال اهمیت دارد؛ مثل این که یک مکلف قرار گرفته باشد برای انقاذ غریقین که یکی از غریقین از فقهاء است و دیگری فرد عادی است و احتمال اهمیت وجود دارد، در این صورت قضیه می‌رود زیر پوشش قواعد تزاحم که محتمل الاهمیة از مرجحات است و به آن اخذ می‌شود.

در باره‌ی تعیین و تخییر که مطلب توضیح کامل داده شد، هر سه صورت حکمش مشخص شد. در این سه صورت آن صورتی که بر بحث ما تطبیق می‌کند، همان صورت اول است که تصور تعیین و تخییر مربوط به جعل احکام واقعیه است و طبق معیاری که در رأی و نظر شریف ایشان است، مسأله را به وادی اطلاق و تقیید تطبیق می‌کند. در تعیین و تخییر، تقیید در جهت همان تعیین است و امّا تخییر منطبق بر اطلاق است و لذا طبق همان معیار، در این رابطه اصالة عدم التعیین جاری می‌گردد و حکم به تخییر صادر می‌گردد.

رأی و نظر سید الشهید صدر، حلقه ثالثه، ج3، ص167-187: ایشان تمامی مواردی که در اقل و اکثر گفته شد را بحث می‌کند با یک مقدار اختلاف در مسلک و رأی ایشان در نهایت همان رأی شیخ انصاری می‌شود. در باره‌ی تعیین و تخییر می‌فرماید: تعیین و تخییر دو قسم است:

قسم اول عبارت است از دوران امر بین تعیین و تخییری که در حقیقت تفصیل و اجمال باشد و تعیین تطبیق کند بر یکی از طرفین و تفصیل بر طرف دیگر.

قسم دوم تعیین و تخییری که مربوط می‌شود به ذات عمل که ذات عمل یا به صورت متعین و موجز است و یا به صورت تفصیلی و کامل؛ مثل دوران امر بین این که امر به اکرام مهمان مردد است بین این که مهمان اطعام شود یا مطلق تجلیل و اسکان و مساعدت صورت گیرد، این هر دو مورد محقّق ذات است و بستگی به ذات عمل دارد. در صورت وجود اجمال و تفصیل که در حقیقت اجمال و تفصیل همان موجز و مفصل است، نه اجمال دلالی که مبهم است. اجمال یعنی در شکل موجز و مختصر. در صورت دوران امر بین موجز و مفصل، در حقیقت انحلال دارد؛ یعنی همان دستوری که آمده است، به این موجز اکتفا می‌شود یا نه باید مفصل هم انجام شود؟ می‌فرماید: در واقع انحلال صورت می‌گیرد که به موجز اگر اکتفا شود دستور اکرام انجام شده است و در عرف عقلاء هم امتثال حساب می‌کنند و در خارج از آن محدوده خارج از حدّ امتثال قطعی است و اگر شک کنیم که باز امتثال باقی مانده یا نه؟ شکی است که بعد از تحقق یقین به امتثال می‌باشد و شک بدوی است که مجرای برائت است.