درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط /زیادت اجزاء

زیادت اجزاء:

در باره‌ی تنبیهات دوران امر بین اقل و اکثر بحث کردیم و جمع بندی شد. بعد از آن تتمه‌ها و تکمله‌ها را بحث کردیم که تنبیه اول مربوط می‌شد به نسیان جزء از یک مرکب مطلوب شرعی و در آن رابطه رأی شیخ انصاری و رأی محقق خراسانی گفته شد. رأی محقق خراسانی همان سبکی است که به ذهن سپرده اید و آن این است که برائت شرعیه جاری است و برائت عقلی جاری نیست

تنبیه دوم در باره‌ی زیادت جزء است که اقل و اکثری داریم و اگر یک مکلف یک جزئی را زیادی و اضافه بر اصل شاکله‌ی مطلوب انجام دهد عمدا یا سهوا، چه حکمی دارد؟ آیا مبطل عبادت می‌شود یا نه یک چیز اضافی است که ضرری به اصل عبادت نمی‌زند؟ واقعیت مسأله مربوط می‌شود به نوع ماهیت که اگر بشرط لا باشد، در صورت زیادت خلاف واقعیت مأموربه است و عمل باطل است و اگر ماهیت لا بشرط باشد برای اصل مجالی هست که بحث بشود مثلا اگر کسی نماز را اقامه کند و یک سوره اضافه بخواند، در این صورت اگر ماهیت بشرط لا بود، در این صورت زمینه‌ی برای صحت عمل وجود ندارد؛ چون مأتی‌به خلاف مأمور‌به می‌شود و جایی برای قاعده‌ی اجزاء نخواهد بود؛ امّا اگر ماهیت لا بشرط باشد؛ مثلا نماز یازده جزء است و یک سوره اگر اضافه شود، چیزی شبیه زیادت قرآن و ذکر الله است که اگر کسی سهوا در نماز قرآن یا ذکر الله را اتیان کند، ضرری به نماز وارد نمی‌کند.

پس از معلوم شدن طرح مسأله این بحث در حقیقت بر می‌گردد به اشتراط عدمی؛ یعنی عدم الزیاده شرط در مأموربه باشد که اگر زیادتی انجام شود، شرط مأمور به انجام نشده و فوت شرط، فوت مشروط را در پی خواهد داشت.

سؤال: شیخ صدرا می‌فرماید: اگر اشکال شود که عدم اثری ندارد و شرط باید وجودی باشد.

جواب: می‌فرماید عدم در عبادت مثل عدم المانع اثر دارد و ما نسبت به شرط یا مانع که ترتیب اثر می‌دهیم به جهت اثر گذاری آن در خود عمل است و در اینجا اگر شرط عدمی یا وجودی باشد؛ ولی در خود عمل اثر گذار باشد، قابل اشتراط است.

رأی و نظر شیخ انصاری:

گفته بودم که مسلک ما بررسی آراء شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نائینی و سیدناالاستاد قدس الله انفسهم الزاکیات است و تمامی صاحب نظران دیگر هر رأیی که در باره‌ی مسأله‌ی از مسائل اصول دارد، از رأی چهار صاحب نظر بیرون نیست و مسلک و طریقت فرق می‌کند. رأی امام خمینی (ره) و شهید صدر (ره) به دلیل خاصی بیان می‌شود؛ حضرت امام (ره) باعث عزت اهل علم شده است و شهید صدر (ره) یک شهید مظلوم در تاریخ فقهاء است و طریقه‌ها و مسلک‌های جدیدی هم دارد.

شیخ انصاری می‌فرماید در صورت زیادت جزء که یک جزء را نسبت به عمل مرکب عبادی اضافه کنیم از سه صورت بیرون نیست:

صورت اول این است که مکلف با اراده و قصد یک جزء را اضافه کند و بگوید که این جزء، جزء صلاة است؛ مثلا بگوید در یک رکعت دو رکوع جا دارد و یک رکوع را عمدا اضافه کند.

صورت دوم این است که مکلف در باره‌ی جزء اضافی استقلال قائل نباشد؛ امّا جزئی از صلاة را به عنوان جنس در نظر بگیرد که این جنس در ضمن یک فرد هم محقق می‌شود و در ضمن افراد متعدد هم تحقق می‌یابد؛ مثلا بگوید در یک رکعت نماز، جنس رکوع جزء نماز است، حالا یک رکوع انجام دهد یا چند تا.

صورت سوم این است که یک جزء را در نماز انجام دهی و در وسط آن رأی تان عوض ‌شود؛ مثلا مشغول خواندن یک سوره شدید و قبل از رسیدن به وسط آن، می‌خواهی آن را عوض کنی و در شرع می‌توان قبل از رسیدن به وسط سوره، آن را عوض کرد. خلاصه بعد از شروع در سوره‌ی، منصرف می‌شوی و سوره‌ی دیگر می‌خوانی که این هم زیادت در اجزاء است.

در صورت اول که یک جزء را از ابتدا به عنوان یک جزء مستقل قصد کند و بگوید در یک رکعت دو تا رکوع انجام می‌دهم، در این صورت نماز باطل است؛ برای این که مأتی‌به غیر از مأموربه است و در این صورت از نظر اصولی جایی برای قاعده اجزاء وجود ندارد و اشتغال ذمه بر قوت خود باقی است؛ لذا حکم به احتیاط صادر می‌شود و از نظر فقهی تشریع است و تشریع حرام و مبطل است.

صورت دوم که جنس قصد شود و اصلا زیادت و عدم آن را به طور مستقل قصد نکند و بعد از آن، از باب مثال دو سوره بخواند، در این صورت اشکالی ندارد؛ برای این که شک در شرطیت عمل اضافه می‌کینم و اصل عدم آن است و متقضای اصل عملی هم برائت است و مبطلی در اینجا دیده نمی‌شود.

صورت سوم که اگر یک سوره مقدارش خوانده شود، آنگاه مکلف رأیش مبدّل شود به خواندن سوره‌ی دیگر، در این صورت اشکالی ندارد، ما قطع نظر از حکم فقهی که تبدل سوره به سوره جایز است، از باب قواعد اصول، در اینجا می‌گوییم اصل برائت از عدم شرطیت عدم زیاده است و در نتیجه حکم به صحت صادر می‌شود.

رأی محقق خراسانی:

اگر زیادتی در جزء به وجود بیاید، در اینجا بحث از شرطیت عدم زیاده به میان می‌آید که در این صورت با داشتن علم به اصل وجوب مأموربه و اصل مرکب، جایی برای برائت عقلیه نیست، سرّ آن را گفتیم و آن خود علم اجمالی بود؛ علاوه بر این که برائت عقلیه موضوعش عدم بیان است؛ امّا برائت شرعیه جاری می‌شود؛ زیرا گفته شد که در باره‌ی اشتراط عد الزیاده شک می‌کنیم و بعد از آن این شرط، یک شرط مشکوک و غیر معلوم می‌شود و در نتیجه موضوع برای حدیث رفع محقق می‌شود و برائت شرعی جاری می‌گردد؛ چون موضوع برائت عدم العلم و شک است و ضابطه‌ی آن این است که آن امر مشکوک از سوی شرع قابل وضع و رفع باشد و این ضابطه در اینجا وجود دارد. پس هم ضابطه برائت نقلی وجود دارد و هم موضوع آن محقق است.

بعد با یک استدراکی می‌فرماید: تا اینجا که مطلب گفته شد نسبت به مطلوب توصلی درست است و اگر عمل جزء توصلیات باشد، اشکالی ندارد و برائت جاری است؛ امّا اگر مطلوب تعبّدی باشد و بحث در جزء عبادت باشد که یک جزء در آن اضافه شده باشد، در این صورت به مشکل قصد قربت بر می‌خوریم که قصد قربت، قصد امر است و قصد امر متعلق به تمام اجزای مأموربه است و به تعبیر سیدنا الاستاد امر به مرکب منحل می‌شود به اوامر جزئیه‌ی ضمنیه که هر جزئی امر دارد و این جزء اضافه شده را شما چگونه قصد قربت می‌کنید؟ پس اگر زیادتی در عبادت و لو به وسیله‌ی تکرار یک سوره صورت گیرد، قصد قربت محقق نمی‌شود و نماز باطل خواهد بود.

برای شرح مسأله محقق خراسانی می‌فرماید: در باره‌ی زیادت جزء دو صورت متصور می‌شود که صورت اول منافات با قصد قربت دارد و صورت دوم منافات با آن ندارد. صورت اول این است که ملکف در باره‌ی زیادت جزء بداند یا اعتقاد داشته باشد که این جزء داعی برای واجب است و وجوب به آن تعلق گرفته، در این صورت اگر این زیادت انجام بگیرد مبطل است؛ چون ما وقع لیس بمأموربه و آنچه که مأموربه است واقع نشده است. مأموربه منهای این جزء بود و آنچه که اتیان شده مأموربه نبوده است. اگر مکلف قصد کند که این عبادت را انجام دهد به عنوان واقع عبادت؛ اما جزء اضافه شود یا نشود به اصل عبادت دخل نمی‌دهد و در اراده داخل نمی‌گردد، به عبارت کوتاه اگر مکلف عمل را به عنوان عمل عبادی واقعی قصد کند، عمل را که انجام می‌دهد، در حین انجام قصد قربت به اجزاء دارد، در این صورت قصد قربت صورت گرفته و زیادت خارج از آن محدوده است و مأموربه و مأتی‌به را در مرحله‌ی قصد، کم و زیاد نمی‌کند، در این صورت قصد تقرّب ممکن است، پس برائت عقلیه جاری نیست و برائت شرعیه جاری است.

در عبارت کفایه کلمه شرعا و تشریعا آمده است که منظور از شرعا غفلتا است و منظور از تشریعا سهوا است. در صورت دوم که تشریع را تصریح کرده و ما تا حالا تشریع را چیز دیگری می‌دانستیم. علامه شیخ صدرا می‌فرماید: تشریع در جایی است که بگوید امر شرعی آمده در حالی که نیامده باشد و اضافه و ادخال اگر مربوط به خود امر نشد، تشریع محرّم نیست و تشریع اینجا در تطبیق مأتی به بر مأموربه است و محرم نمی‌باشد.