درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط /بررسی زیادت جزء در عبادت از منظر سید الخوئی

تتمه‌ی بحث در باره‌ی رأی و نظر سیدنا الاستاد در باره‌ی حکم نقیصه و زیادت جزء در عبادت:

سیدنا الاستاد مطلب را در دو مقام عنوان فرمودند که مقام اول بحث در باره‌ی حکم نقیصه‌ی جزء بود و گفته شد که اگر نقیصه عمدا باشد بدون شک عبادت باطل است؛ برای این که مأتی‌به با مأموربه انطباق ندارد؛ علاوه بر این که خلف هم هست؛ یعنی عبادتی را که شرع یازده جزء اعلام کرده، مکلف آن را ده جزء تلقی کند، این کار خلف و خلاف واقع است.

اما در باره‌ی زیادت جزء که مقام دوم است می‌فرماید: نسبت به زیادت جزء اگر یک جزئی در عبادت زیاد شود، در صورتی که عبادت نوعیت ماهیتش به شرط لا باشد جای بحث نیست و از اساس زیادت را بر نمی‌تابد و اگر لا بشرط باشد و یک جزئی اضافه شود، در این صورت می‌فرماید: قاعده و نص باید مورد توجه قرار گیرد:

اما بررسی آن از جهت قاعده به این شرح است: در صورتی که یک زیادت به عمل بیاید، در حقیقت یک جزء اضافه شود، عرفا یک زیادت است، هر چند که با دقت عقلی زیادت زیر سؤال می‌رود؛ به این معنا که اگر ماهیت لا بشرط است و یک جزء اضافه شود یا کم شود، ماهیت همان است که هست. در صورتی که زیادت نسبت به عبادت بشرط لا تصور شود، در این صورت زیادت نیست و در حقیقت عدم الزیادة شرط است نه خود زیادت. سیدنا می‌فرماید این زیادتی که تصور نمی‌شود برگرفته از دقت عقلی است؛ اما از منظر عرف یک جزئی که اضافه شود عرف می‌گوید این زیادت است. پس ما در این بحث منظور از زیادت، زیادت عرفی را در نظر می‌گیریم که معیار ما در اصول، همان معاییر و دیدگاه‌های عرف خواهد بود، نه دقت های عقلی. پس از آن که زیادت تصور شد، الآن در باره‌ی زیادتی یک جزء شک می‌کنیم که چند آیه یا یک سوره در قرائت اضافه شد، این زیادت آیا مبطل است یا نه؟ شک در این مورد در حقیقت بر می گردد به شک در شرطیت عدم زیادت که در عبادت عدم زیادت شرط باشد و آن شرطیت هم محرز نیست، پس شک در آن شرطیت می‌کنیم، طبق قاعده گفته می‌شود که شک در اشتراط مساوی با عدم آن است و مفاد آن برائت می‌شود و برائت نسبت به آن شک جاری می‌گردد.

خلاصه از حیث قاعده‌ی به معنای اعم؛ یعنی اصول و قواعد، اصل عدم اشتراط شرط مشکوک است؛ اما از لحاظ نصوص قبلا اشاره شد که اگر از توصلیات باشد، مشکلی نداریم و نسبت به تعبدیات آنچه که از نصوص استفاده می‌شود مطابق با همان رأی و نظر محقق نائینی است که ایشان فرمودند مفاد روایات نسبت به زیادتی در عبادات این است که زیادت عمدیه مبطل است و زیادت سهویه نسبت به ارکان مبطل اصل عمل است و نسبت به غیر ارکان مبطل نیست طبق مفاد حدیث لا تعاد (لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ- الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ)[1] و به طور خاص نسبت به صلاة و طواف نصوصی ذیل را داریم که اعلام می‌کند زیادتی و اضافه شدن چیزی در صلاة و طواف جایز نیست که نتیجه اش بطلان می‌شود:

وسائل، باب 19 از ابواب الخلل و القواطع فی الصلاة، حدیث شماره2،

«مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ».[2]

مفاد این حدیث این است که کسی که جزئی را یا چیزی را از افعال و اقوال در نماز اضافه کند، نماز درست نیست و باید اعاده کند.

نسبت به باره‌ی طواف در کتاب وسائل، باب 35 حدیث11 را داریم که فرموده: طواف مثل صلاة است و زیادتی را بر نمی‌تابد: «الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهِ- مِثْلُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهَا- فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ كَذَلِكَ السَّعْيُ».[3]

مفاد این حدیث این است که اگر در طواف چیزی اضافه شود اطلاقا عمدا باطل است و اگر سهوا اضافه شود باید آن جزء بعدا قضایش انجام گیرد و اصل طواف باطل نمی‌شود. نقیصه در طواف اگر عمدی باشد مبطل است و اگر سهوی باشد مبطل نست.

رأی و نظر امام خمینی (ره):

کتاب تهذیب الاصول، ج3، ص342-367: سیدنا الامام خمینی این دو مرحله نقیصه و زیادت جزء در عبادات را بحث می‌کند که به طور عمده، تفصیل بحث مربوط می‌شود به نقل اقوالی از محقق نائینی، شیخ حائری، شیخ انصاری و محقق خراسانی؛ اما رأی و نظر شریف خودش در باره‌ی نقیصه و زیاده، اجرای برائت است که اگر یک عملی ناقص انجام شد، بعد از آنجام آن شک کنیم که نقصی که به وجود آمده و آن جزء نسیان شده، وجوب دارد یا نه؟ اصل برائت از وجوب آن در حال نسیان است. در مورد زیادت بعد از بحث فراوان می‌فرماید: زیادت بر عبادت مبطلیت ندارد؛ عمدی باشد یا سهوی؛ چون در باره‌ی زیادت جزء، در حقیقت شک در شرطیت آن در ماهیت عبادت وجود دارد که اصل عدم آن خواهد بود. علاوه بر این که با نگاه به کلام محقق نائینی برائت نقلیه (حدیث رفع) هم اینجا جاری است؛ چون موضوع برای آن محقق است و آن شک در جزئیت است که موضوع برای حدیث رفع می‌شود و مانعی در کار نیست.

رأی و نظر شهید صدر:

کتاب حلقه ثالثه، ج3، ص197-200: ایشان فقط زیادت را عنوان می‌کند و نقیصه را گویا مفروغ عنه دانسته یا در ضمن بحث اقل و اکثر گنجانده که مصداق دروان امر بین اقل و اکثر است و اجرای برائت در مورد آن مانعی ندارد. در مورد زیادت می‌فرماید: این مسأله یعنی در صورتی که زیادتی نسبت به عبادت صورت گیرد و شک در صحت عبادت به وجود بیاید، این شک هم مثل صورت قبل در حقیقت بر می‌گردد به شک بین اقل و اکثر که اقل همان بدنه‌ی عبادت است و اکثریت عبادت با اشتراط عدم زیاده است و دوران امر بین اقل و اکثر صورت می‌گیرد، پس از آن جا برای برائت آماده است و اقل قدر متیقّن است و آن اکثر؛ یعنی عبادت به اضافه‌ی شرط عدمی، اکثر است و نسبت به آن اصل برائت جاری می گردد.

آراء صاحبان مکتب اصولی؛ همانند شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نائینی و سیدنا الاستاد در این زمینه گفته شد و رسیدیم به جمع بندی.

جمع بندی:

در جمع بندی یک نگاه کلّی داشته باشیم که این نگاه کار ساز است. در نگاه کلّی، این آراء را که دیدیم به این نتیجه رسیدیم که زیادت و نقیصه‌ی عمدی اشکال دارد، نقیصه بدون شک خلف می‌شود و زیادت هم زیادت در ماهیت می‌گردد؛ اما در صورت زیاد و نقصان سهوی، به طور عمده در دو مرحله به اختلاف بر می‌خوریم؛ مرحله اول رأی شیخ انصاری است که هر دو را مبطل می‌داند؛ نقیصه را بر اساس عموم شرطیت که جزء ناقص را هم می‌گیرد و بدنه عبادت ناقص می‌شود و زیادت هم اگر قصد شود مبطل است؛ بطلان به خاطر این است که مأموربه یازده جزء بود و مکلف دوازده جزء قصد کرد «ما أتی به لم یکن مأمورا به». اختلاف دیگر این است که محقق نائینی و سیدنا الاستاد برائت نقلیه را جاری نمی‌دانند که برائت نقلیه در اینجا فقط نفی لزوم از جزء مشکوک می‌کند و صحت عمل را ثابت نمی‌کند یا این که برائت نقلیه می‌طلبد که امری نسبت به شیئ مشکوک وجود یا قابلیت داشته باشد.

در مجموع بقیه‌ی آراء متفق اند و مشکلی در کار نیست. اما بر اساس سیاست بحث ما که تلفیق بین آراء است نه تفریق، در سیاست تلفیق گفته می‌شود که رأی شیخ با آراء دیگران اخلاف ندارد؛ برای این که ایشان فرمود نقیصه مبطل است بر اساس عموم شرطیت؛ یعنی ایشان بر اساس اطلاق این حکم را در جزء صادر می‌کند که بقیه هم می‌گویند اگر جزء اطلاق داشته باشد، اطلاق محکّم است. در مورد زیادت باز هم اشکالی وجود ندارد و تلفیق ممکن است؛ چون شیخ می‌فرماید اگر زیادت را به نحو مستقل جزء عبادت قصد کنیم مبطل است و فقهای دیگر هم این مطلب را قبول دارند که اگر یک جزئی در عبادت که جا نداشته و آن را مکلف جزء عبادت در نظر بگیرد، تشریع و محرم و مبطل می‌شود.

در باره‌ی جریان برائت نقلی و عدم جریان آن باز هم تلفیق وجود دارد؛ به این جهت که از منظر محقق نائینی و سیدنا الاستاد برائت نقلی که جاری نمی‌شود اشکال برگرفته از دقت عقلی است؛ اما اگر تسامح یا دید عرف رعایت شود، متعلق برائت شک است و در محل بحث امر مشکوک است و جا برای برائت آماده است و اگر آن شیئ مشکوک را با دقت و موشکافی عقلی مدّ نظر قرار دهیم که امر فعلا منحل نشده، این ها دقت های عقلیه اند.

پس از آن که این نکات گفته شد، در نهایت به عنوان نتیجه‌ی بحث و نیتجه‌ی تحقیق اعلام می‌شود این است که عبادات از حیث نقیصه و زیادت نصوصی دارد که با وجود آن نیازی به این اصول نداریم.

نصوص زیادت عمدی عمدتا در باب صلاة، مستند ما حدیث لا تعاد است و کمک می‌کند که زیادت و نقیصه اگر رکن نباشد مبطل نیست و اگر رکن باشد سهوا و عمدا زیادت و نقصان مبطل است؛ اما اجزای دیگر صلاة مثل تشهد و سجود که یک سجده نقصان یا زیادت شود، در باره‌ی آن نصوصی داریم که مبطل نیست؛ ولی قضایش باید انجام گیرد؛ از باب نمونه در کتاب وسائل، باب14 از ابواب سجود، حکم یک سجده‌ی فراموش را بیان کرده که باید قضا شود و در باب 7 از ابواب تشهد حکم تشهد فراموش را بیان کرده که باید قضا شود و مبطل نماز نیست. پس نسبت به نقص و زیادت جزئی که در عبادت صورت گیرد نصوص داریم و نیازی به اصل نداریم.

تسمک به استصحاب و قاعده میسور بعدا خواهد آمد ان شاء الله.