درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط /دوران امر بین شرطیت و جزئیت و مانعیت و قاطعیت

دوران امر بین شرطیت و جزئیت از یک طرف و قاطعیت و مانعیت از طرف دیگر:

بحث و تحقیق در باره‌ی قاعده میسور بود. رأی و نظر شیخ انصاری و محقق خراسانی در این رابطه اعلام شد. شیخ انصاری با تمام قاطعیت و جزم فرمودند که حدیث «الميسور لا يسقط بالمعسور»[1] از لحاظ سند اعتبار دارد و از لحاظ دلالت هم کامل است. محقق خراسانی هم با یک تتمه و تبصره‌ی دلالت آن را درست اعلام کردند.

بعد از فراغت از این بحث، محقق خراسانی یک تتمه‌ی دارد تحت عنوان تذنیب که در آن از دوران امر بین جزئیت و شرطیت شیئ و بین مانعیت شیئ و قاطعیت آن بحث می کند. برای این که مطلب روشن شود ابتدا این مصطلحات را شرح می‌دهیم و فرق بین را باید مورد توجه قرار دهیم:

فرق بین شرط و جزء: در حدّ معروف به سمع شریف شما رسیده باشد که جزء امری است داخل شاکله‌ی مرکب و شرط امری است خارج از شاکله و ساختار آن. از قید و شرط، تقیّد و اشتراط دخالت در شاکله دارد که حاجی گفته تقید جزء و قید خارجی. شرط بر سه قسم است: شرط مقارن، متقدم و متأخر. جزء هم بر سه قسم است: جزء واجب، و واجب بر دو قسم است رکنی و غیر رکنی. قسم سوم جزء مستحب است.

فرق بین شرط و مانع: فرق آن دو در این است که شرط در سلسله‌ی علل قرار دارد و مانع در سلسله‌ی معلول. منظور از سلسله‌ی علل مرحله‌ی مقتضی و جعل و انشاء است و منظور از سلسله معالیل مرحله مجعول و امتثال است. شرط در سلسله علل قرار دارد و مانع در سلسله‌ی معلول. فرق دیگری را که باید عنایت کنید این است که صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج8، ص50 به مناسبتی می‌فرماید: معروف این است که فرق بین شرط و مانع در اجراء اصل قرار دارد؛ یعنی در باره‌ی انتفاء مانع اصل جاری می‌شود یا برای انتفاء مانع اصل کافی است؛ ولی برای انتفاء شرط اصل جواب نمی‌دهد؛ زیرا در صورت احتمال مانع، متقضای اصل عدم آن است، ولی در شرط اصل عدم آن نیست، زیرا اصل عدم شرط در برابر اصل اشتغال به شرط قرار دارد و و این دو اصل معارض اند.

فرق بین مانع و قاطع: در باره‌ی مانع و قاطع باید یادآور شوم که شیخ صدار می‌فرمود: فرق بین آن دو در این است که مانع به خود جزء تعلق می‌گیرد و قاطع در وسط اجزاء واقع می‌شود؛ مثل اخفات در قرائت در صلاة جهریه مانع است؛ اما قاطع مثل کلمه‌ی آمین بعد از سوره حمد که بعضی از ابناء عامه آن را ذکر می‌کنند و این قاطع می‌شود و نماز و قرائت را قطع می‌کند.

پس از توضیح مفردات محقق خراسانی می‌فرماید: اگر امر دائر شود بین این که یک امر آیا قاطع است یا مانع؟ مثل این که شک کنیم که یک امر در عبادت قاطع است یا جزء (دوران امر بین جزئیت و قاطعیت) مثل استعاذه که شک کنیم استعاذه قاطع است یا جزء که بعد از تکبیرة الاحرام و قبل از بسمله استعاده صورت گیرد. مورد دوم دوران امر بین شرطیت شیئ و مانعیت آن است؛ مثل اجهار در قرائت صلاة ظهر که از طرفی اخفاتیه است و از طرفی در روز جمعه است و گفته شده که در ظهر جمعه قرائت صلاة ظهر به جهر جا دارد. پس امر دائر است بین این که این امر شرط است یا مانع؟

بعد از ذکر این دو مثال، شیخ انصاری در این رابطه می‌فرماید نسبت به هر دو مورد (شرطیت و مانعیت) برائت جاری می‌شود، در صورتی که نسبت به هر دو طرف برائت جا داشته باشد، تعارض می‌کند و جا برای اصل نیست. در صورتی که دو تا برائت تعارض کند و هر دو بر خلاف هم اند، فاقد و واجد، امر دائر بین محذورین می‌شود و در این صورت ترجیحی هم وجود ندارد، نتیجه منتهی به تخییر می‌شود.

اما محقق خراسانی می‌فرماید: در این مورد این دو امری که عبارتند از فاقد و واجد (شرطیت و مانعیت) هر دو در حقیقت متباینین اند و محذورین هم نیستند؛ چون ملاک در محذورین تنها تباین و اختلاف نیست؛ بلکه عدم امکان جمع بین دو طرف در صورت وجود ظرفیت زمانی است. در تزاحم ظرفیت زمان کم می‌آید. در محذورین ظرفیت زمان کافی است؛ ولی قابل جمع نیست. در این مورد محقق خراسانی می‌فرماید: محذورین قابل جمع است یک بار جهریه خوانده شود و یک بار به اخفات و اگر گفته شود که عسر و حرج است، جواب این است که چند سجده برای خدا عسر و حرج نیست.

عبادت وقت را ناقص نمی‌کند بلکه وسعت و برک در وقت می‌دهد.

رأی و نظر محقق نائینی:

کتاب اجود التقریرات، ج3، ص535: بحث در این است که در صورتی که یک مرکب عبادی یک جزئش متعذر شود، آیا بقیه‌ی اجزاء هم ساقط می‌شود و از دایره‌ی تکلیف خارج می‌شود یا نه باید آن را انجام داد؟ گفته شد اگر تقیّد و اشتراط مطلق باشد، نتیجه اش این است که باقی مانده ساقط است و اگر اشتراط مختص به حال تمکن باشد، بقیه‌ی اجزاء پس از نقض جزء باید انجام گیرد.

در ادامه‌ بحث را شیخ انصاری و محقق خراسانی از طریق قاعده‌ی میسور و از طریق استصحاب بحث را ارائه کردند که ممکن است از طریق قاعده یا اصل، وجوب برای اجزاء باقی مانده به اثبات برسد. بحث به صورت تجزیه بیان شد؛ یعنی مدارک قاعده میسور که سه روایت است جدا جدا مورد بحث قرار گرفت. سه روایت به عنوان مدرک اعتبار در اختیار قرار دارد. روایت اول حدیث نبوی بود: «فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم»[2] روایت دوم «مالا يدرك كله لا يترك كله»[3] بود، روایت سوم همین حدیثی است که قاعده میسور از آن گرفته شده است و آن چنین است: «الميسور لا يسقط بالمعسور»[4] . محقق نائینی می‌فرماید نسبت به اثبات مطلب از طریق قاعده میسور، باید به روایات مربوطه توجه دقیقی به عمل بیاوریم. امّا روایت اول در ابتدا می‌نماید که دلالت بر مطلوب داشته باشد؛ چون کلمه «من» ظهور در تبعیض دارد و اصل در من تبعیض است. در این صورت مفاد روایت این می‌شود بعضی از باقی مانده‌ی عبادت را که توان دارید اتیان کنید، پس مفاد و مطلوب آن قاعده میسور می‌شود. بعد می‌فرماید متأسفانه این روایت مشکلی دارد و آن این است که این روایت از باب تطبیق در باره‌ی حج آمده است که سائل بعد از فرمایشن پیامبر (ص) «إن الله كتب عليكم الحج»[5] ، سؤال کرد «أ فی کل عام؟»[6] حضرت در آخر همین جمله مورد استناد را بیان فرمود. پس این حدیث اختصاص دارد به مطلوب افرادی و متعلق آن اتیان افراد است، نه اجزاء باقی مانده. سؤال این است که افراد حج در هر سالی انجام شود؟ حضرت فرمود نه و مدعای ما این است که مستندی دلالت کند بر این که اجزاء باقی مانده باید انجام گیرد نه افراد.

به عبارت دیگر اگر سؤال شود مورد مخصص نیست «العبرة بعموم الوارد لا خصوص المورد»[7] ، جواب این است که مورد فرق می‌کند. مورد بر دو قسم است: صورت اول موردی است که فقط متعلق خطاب قرار می‌گیرد و صورت دوم موردی که تطبیق خطاب بر آن صورت می‌گیرد. در صورت دوم زمینه برای گسترش در موارد دیگر وجود ندارد، پس روایت اول دلالتش کامل نیست.

روایت دوم دلالتش بر مطلوب «فی غایة القوة»[8] ؛ برای این که قطعا از این حدیث استفاده می‌شود که آن مقداری که ممکن است باید انجام شود، متعذر، متعذر است و ممکن، ممکن است و باید انجام شود و دلیلی بر عدم انجام وجود ندارد. اختصاص به مجموع هم «فی غایة البعد»[9] ، پس این حدیث دلالتش کامل است.

حدیث سوم مثل حدیث دوم دلالتش کامل است که اجزاء باقی مانده ساقط نمی‌شود و این حدیث بر عدم سقوط تصریح دارد و باید انجام شود. اگر شبهه شود، شبهه برخواسته از عدم آشنایی به معنای خطاب است.

این احادیث از لحاظ سند معتد بها در نزد اصحاب است و اصحاب به این روایات اعتماد کرده اند و اعتماد آنان جابر ضعف سند است، پس دلالت روایت دوم و سوم بر مطلوب کامل است، در نتیجه قید و جزء در صورتی که متعذر باشد، ما بقی بر مطلوبیت خودش باقی است.

هر چند روایت دال بر جزء یا اصل عمل اطلاق هم داشته باشد کاری را از پیش نمی‌برد؛ چون قاعده میسور عنوان ثانوی است و بر ادله‌ی اولیه حکومت دارد و مدلول خودش را اعلام و الزام می‌کند.

در ادامه اعلام می کند که میسور باید در عمل احراز شود و اگر شک در باره‌ی میسور داشته باشیم، آنجا این قاعده جاری نیست. هر جا اجرای قاعده و اصل نیاز به احراز موضوع داشته باشد، قاعده و اصل جاری نیست. موضوع قاعده و اصل باید محرز باشد.