درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط / بررسی حکم باقی مانده اجزاء بعد از تعذر بعض اجزاء از دیدگاه نائینی و سید الخوئی

بحث و تحقیق تکمیلی در باره‌ی رأی و نظر محقق نائینی نسبت به حکم اجزاء باقی مانده بعد از تعذر بعض:

بحث رسید به بررسی قاعده میسور از منظر محقق نائینی که این قاعده از لحاظ مدرک برگرفته از روایاتی است که سندا و دلالة برای اعتبار آن کافی است. آنگاه در مرحله‌ی بیان مصداق فرمودند که میسور باید محرز بشود و اگر محرز نبود تمسک به قاعده میسور جا ندارد؛ برای این که اجرای قاعده موضوع محرز لازم دارد و قاعده روی موضوع مشکوک و احتمالی جریان نخواهد داشت. پس از آن فرمودند اگر مصداق میسور مشخص نبود، باید به اصل عملی مراجعه کرد. از بین اصول گفته می‌شود که استصحاب حکم جاری است و آن به این صورت که در باره‌ی اجزای باقی مانده شک می‌کنیم حکمی که قبل از تعذّر یک جزء بود، الآن باقی است یا نه؟ ارکان استصحاب تمام است که شک لاحق است و یقین سابق؛ لذا استصحاب جاری می‌شود. به طور خلاصه محقق نائینی می‌فرماید: قاعده میسور از لحاظ جریان، اگر به خاطر عدم احراز موضوع اشکال داشت، استصحاب جریان دارد و باقی مانده از اجزاء، مشمول حکم مستصحب قرار می‌گیرد.

به عبارت دیگر گفته می‌شود که وجوب اصلی متعلق به اصل عمل استصحاب شود که قبلا این وجوب وجود داشت و الآن که یک جزء از بین رفته همان حکم قبلی را استصحاب می‌کنیم؛ اما محقق نائینی می‌فرماید این استصحاب قابل التزام نیست؛ برای این که در مورد اجزای باقی مانده، احتمال می دهیم که آن جزء متعذر شده، رکن در عبادت باشد و اگر رکن عبادت منتفی شود، حکم آن نیز منتفی است؛ لذا چون احتمال رکنیت وجود دارد، استصحاب جریانش به اشکال بر می‌خورد. اگر فرض کردیم که آن جزء رکن نبوده و از اجزاء غیر رکنیه است، با آن هم استصحاب جاری نمی‌شود؛ چون قاعده میسور به عنوان یک دلیل متقن و معتبر، حاکم بر استصحاب است و هر جا اصل و قاعده تعارض کند، قاعده مقدم است چون قاعده از ادله اجتهادیه است و اصل از ادله فقاهتیه و تقدم آن ادله اجتهادیه بر ادله فقاهتیه از واضحات است؛ بنابرانی نیاز به استصحاب نداریم؛ چون قاعده را از حیث سند و دلالت بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که قاعده می‌تواند نسبت به اجزای باقی مانده راه گشا باشد.

بعد می‌فرماید: اگر چنانچه در یک عبادتی که یک جزئی از آن متعذر شده است و الآن شک می‌کنیم که این جزء شرط بوده است یا مانع؟ مثل اجهار در قرائت صلاة ظهر روز جمعه، در صورت به وجود آمدن چنین شکی، هر چند دوران امر بین محذورین به حساب می‌آید؛ چنانکه شیخ انصاری گفته؛ ولی محذورین همیشه امتناع از جمع ندارد و یک تنافی بین دو طرف است که گاهی قابل جمع است و گاهی نیست. در اینجا قابل جمع است و می‌توان نماز را دو بار خواند؛ یک بار به صورت جهر و بار دیگر به صورت اخفات، تا موافقت عملیه‌ی قطعیه صورت گیرد. در صورتی که علم اجمالی وجود داشته باشد؛ چنانکه در اینجا وجود دارد، موافقت قطعیه عملیه می‌طلبد؛ مگر این که مانعی مثل عسر و حرج وجود داشته باشد.

رأی و نظر سیدنا الاستاد نسبت به اعتبار قاعده میسور و اجرای استصحاب:

کتاب مصباح الاصول، ج2، ص546: سیدنا الاستاد در باره‌ی حکم اجزای باقی مانده پس از عروض نقص نسبت به بعضی از اجزاء بعد از بررسی اطلاق که اگر اصل لفظی و اطلاقی نسبت به دلیل اصل واجب یا جزء وجود نداشت، به قاعده و استصحاب مراجعه می‌شود. استصحابی که در این باره گفته میشود به صور مختلفی قابل تصور است:

1- حکم جامع یا وجوب جامع بین تکلیف استقلالی و ضمنی، استصحاب شود؛ به تعبیر دیگر وجو نفسی و ضمنی مورد استصحاب قرار گیرد. وجوب نفسی متعلق به کل مرکب است و ضمنی متعلق به اجزاء است؛ بخصوص اجزاء باقی مانده. وجوب جامع که هر دو مورد را زیر خیمه دارد، استصحاب شود. این استصحاب قابل التزام نیست؛ برای این که این استصحاب همانگونه که در بیان محقق خراسانی اشاره شد در حقیقت به عنوان استصحاب قسم سوم کلّی در می‌آید چون ما به یک وجوب نفسی یقین داریم و الآن که یک جزء از بین رفته، آن وجوب نفسی و استقلالی وجود ندارد و سالبه منتفی به انتفاء موضوع خودش است؛ بنابراین آن وجوب مرتفع شده است و احتمال می‌دهیم که وجوب ضمنی برای اجزای باقی مانده تحقق پیدا کرده یا نه؟ و این قسم سوم استصحاب کلّی می‌شود که اعتبار ندارد چون شک در حدوث می‌شود، نه شک در بقاء.

2- اگر فرض کنیم استصحاب نسبت به صلاة بما هی صلاة جاری کنیم، این صلاة که یک جزئش نقص برداشته، همان وجوبش استصحاب می‌شود. این قسم هم قابل التزام نیست؛ برای این که این استصحاب، استصحاب در شبهه‌ی حکمیه است و استصحاب در شبهه‌ی حکمیه، همیشه معارض است با استصحاب عدم جعل. طبق نظر مشهور، استصحاب در شبهه حکمیه درست است؛ ولی بر اساس رأی صاحب جواهر و سیدنا الاستاد اشکال دارد. شهید صدر می‌فرمود که استصحاب در شبهه‌ی حکمیه هم جاری است؛ چون خود دلیل استصحاب عمومیت دارد و بحثی از تعارض به میان نمی‌آید و خود عمومیت دلیل کافی است. تعارض اگر به وجود بیاید، در سلسله‌ی معالیل است و عارضی است.

3-گفته می‌شود که استصحاب را به عنوان یک حکم شرعی در نظر بگیریم که همان حکم شرعی بما هو حکم شرعی استصحاب شده است. می‌فرماید استصحاب در این صورت هم جاری نمی‌شود؛ برای این که در این صورت ما یقین سابق نداریم چون ما وجوب را برای اجزای باقی مانده می‌خواهیم اثبات کینم و اجزای باقی مانده بعد از تعذر یک جزء، مشکوک است که شک می‌کنیم آیا وجوب برای آن وجود دارد یا نه؟ شک در حدوث حکم داریم، نه یقین به حدوث حکم.

پس استصحاب قابل التزام نیست و نمی‌شود به آن در جهت اثبات وجوب برای باقی مانده تمسک کرد.

اما روایات و مدارک قاعده میسور که قبلا در بیان شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی بررسی شد، سیدنا الاستاد نسبت به آن می‌فرماید: حدیث اول «فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم»[1] است. حدیث دوم «مالا يدرك كله لا يترك كله»[2] است و حدیث «الميسور لا يسقط بالمعسور»[3] است. این سه تا حدیث را اولا از لحاظ سند می‌فرماید مراسیل و ضعاف اند. بعد می‌فرماید: محل دو تا از این احادیث کتاب عوالی اللئالی است و این کتاب اعتبارش از اساس معلوم نیست. بعضی یا همه‌ی این روایت از طرق عامه آمده؛ آن هم از طریق ابوهریره. پس سند دارای اشکال عمیقی است و اعتبار ندارد؛ امّا از لحاظ دلالت می‌فرماید: حدیث اول که کلمه «من» در آن آمده، قطع نظر از تطبیق بر افراد، می‌فرماید در حرف «من» سه احتمال وجود دارد: یکی این که تبعضیه باشد و دیگری این که بیانیه باشد و سوم این که به معنای با باشد. اقوی الاحتمالات این است که این «من» در این روایت و با قرینه تناسب حکم و موضوع به معنای با باشد و مفادش این است که شما هر امری را که استطاعت و توان انجامش را دارید انجام دهید.

حدیث دوم سندش اعتبار ندارد و از حیث دلالت هم کامل نیست؛ چون اجمال دارد و امر آن دائر است بین این که بیان مولوی باشد یا ارشادی؛ آنجا که فرموده «لا یترک کله» ممکن است انشاء شرعی باشد و ممکن است خبری باشد و مفادش ارشاد باشد که چنین چیزی از لحاظ ذهن عوام وجود دارد. در صورت مردد بودن بین مولوی و ارشادی، اجمال دارد و از ظهور خبری نیست. اجمال ضد ظهور است و ظهور که محقق نباشد دلالت کامل نیست.

نسبت به حدیث سوم می‌فرماید: سقوط فرع ثبوت است و ثبوت باید محقق باشد تا سقوط نسبت به آن باشد، اینجا ثبوتی وجود ندارد و اجزای باقی مانده ثبوتش قطعی نیست، پس دلیل بر مدعا کافی نیست. در نتیجه قاعده‌ی میسور از اعتباری برخوردار نیست. در نهایت یک مطلبی می‌فرماید که برای ما در عملیات جمع کمک می‌کند و آن این است که می‌فرماید: در مواردی دلیلی خاصی داریم که میسور و باقی مانده ساقط نمی‌شود؛ مثل نماز، حج، وضو و ... در این موارد، نصوص و اجماعاتی بر عدم سقوط وجود دارد. خذ الغایات و اترک المبادی.

اگر چنانچه امر دائر شود بین شرطیت امری و مانعیت آن، همان فرمایش محقق نائینی را تأیید می‌کند که در اینجا علم اجمالی وجود دارد و تنجّز آن قطعی است و موافقت قطیعه‌ی عملیه هم کار ممکنی است؛ لذا باقی مانده باید انجام گیرد.