درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط /جمع بندی مباحث قاعده میسور و شرایط اجرای اصول

تحقیق و جمع بندی در باره‌ی قاعده‌ی میسور:

صاحب نظران در باره‌ی قاعده‌ی میسور فرمودند که این قاعده از لحاظ سند و دلالت دارای اعتبار است. به این شرح که صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج5، ص218 در باره‌ی تیمم کسی که کف دستش قطع شده باشد می‌فرماید: بر جبهه اش تیمم کند و مسح کف ساقط است؛ به خاطر قاعده‌ی میسور و فقهاء حکم فقهی را به قاعده میسور مستند می‌کنند.

شیخ انصاری در کتاب طهارت، می‌فرماید: «القاعدة المعمول بها في المقام، ككثير من المقامات: من عدم سقوط الميسور بالمعسور ».[1] در رسائل فرموده قاعده میسور سندش معتبر است و خود قاعده معتمد در نزد اصحاب می‌باشد.

فقیه همدانی در کتاب مصباح الفقیه، دلالت نصوص را بر اعتبار قاعده کامل می‌داند و می‌فرماید: «كون القاعدة المستفادة منهما مسلّمة عند جلّ العلماء».[2]

محقق نائینی در بحث قبلی فرمود که قاعده میسور از لحاظ سند و دلالت «فی غایة القوة».[3]

این نکته‌ها را در نظر داشته باشید. بعد از آن که رأی محقق نائینی را به دست آوردیم و تمام آراء صراحت داشت؛ بخصوص خود حدیث المیسور که از امیر المؤمنین می‌باشد، صراحت در مطلوب دارد.

محقق خراسانی اعتبار قاعده‌ی میسور را فی الجمله اعلام کردند.

سیدنا الاستاد در باره‌ی قاعده‌ی میسور شرحی دادند که بیان شد و نصوص آن را از لحاظ سند و دلالت مورد ملاحظه قرار دادند و در نهایت فرمودند که قاعده میسور از اعتبار سندی و دلالی برخوردار نیست. سید در برابر همه‌ی این آراء این رأی را با قاطعیت تمام اعلام کردند. آنگاه تتمه‌ی دارد و می‌فرماید: «لا نضايق عن وجوب الاتيان بغير المتعذر من الأجزاء في بعض موارد مخصوصة لأجل أدلة خاصّة، كما في الصلاة، فانّها لا تسقط بحال بمقتضى الاجماع و الروايات‌»[4] ما سختگیری نمی‌کنیم که در باره‌ی صلاة و غیر آن نصوصی داریم بر این که اگر بعضی از اجزاء متعذر شود، بقیه‌ی اجزاء باید انجام شود. این مسأله هر چند شاکله اش سقوط میسور بعد از معسور است؛ امّا بر اساس قاعده میسور نیست؛ بلکه بر اساس روایات خاص در باره‌ی صلاة، حج، تیمم و ... است.

تحقیق این است که تا به اینجا آنچه را که بحث کردیم اعتبار قاعده‌ی میسور را عنوان کردیم و گفتیم که این قاعده از منظر اکثر فقهاء یا جلّ الفقهاء مورد تأیید است. شیخ انصاری، محقق خراسانی و محقق نائینی معتقدند که قاعده میسور از اعتبار برخوردار می‌باشد.

خلاصه گفته شد که قاعده میسور از لحاظ سند درست است و عمل اصحاب آن را معتمد می‌سازد و از لحاظ دلالت در حدّی است که اگر کسی انکار کند، باید بگوییم آشنا به خطابات شرعی نیست. سیدنا الاستاد فرمود این قاعده سندا و دلالة کامل نیست امّا در موارد خاصی مثل نماز، تیمم و حج نصوص خاصی داریم که میسور و باقی مانده‌ی این اعمال به وسیله‌ی تعذر بعضی از اجزاء ساقط نمی‌شود.

در جمع بندی و تحقیق گفته می‌شود که خوشبختانه اختلاف در عمل دیده نمی‌شود. قائلان به قاعده میسور در باره نماز و حج و تیمم، وجوب میسور را بر اساس قاعده اعلام می‌کنند و سیدنا الاستاد هم همان حکم را در این موارد بر اساس روایات خاص اعلام می‌کند که در عمل تطبیق قاعده میسور است و واقع آن قاعده المیسور است که عدم سقوط میسور به وسیله‌ی معسور شدن بعضی از اجزاء است. می‌توانیم بگوییم که سیدنا الاستاد آن راوایات پراکنده‌ی را که در هر باب مورد استفاده قرار می‌دهد، در حقیقت ادله‌ی برای قاعده‌ی میسور است و از مجموع آن یک کلّی استفاده می‌شود به نام «قاعده‌ی میسور»؛ لذا در واقع قاعده میسور اصطیادیه می‌شود. اگر برای حدیث «المیسور» اعتبار قائل باشیم، قاعده منصوصه می‌شود و اگر این حدیث را نقد کنیم قاعده اصطیادیه می‌شود که از مجموع روایات یک کلّی استفاده می‌گردد. در تحقیق فقهائی این سییره محکّم است که از نصوص متعدد یک کلّی استفاده می‌شود تحت عنوان قاعده و سیدنا الاستاد که دأبش در نصوص و اعتبارات این است که فقط سند صحیح باشد و عمل اصحاب برای سند ضعیف اعتبار اعلام نمی‌کند. هر چند بگوییم خود نص المیسور اعتبار ندارد، سیدنا الاستاد آن را به عنوان مؤید قبول کند و بقیه‌ی را روایات را به عنوان مستند قبول کند که در این صورت اختلاف مسلکی می‌شود، نه در عمل. خذ الغایات و اترک المبادی.

شرایط اجرای اصول:

علم اجمالی را به پایان بردیم و رسیدیم به شرایط اصول که بعد از آن به بحث استصحاب می‌رسیم.

در باره‌ی شرایط اصول، محقق خراسانی و شیخ انصاری فقط اصل احتیاط و برائت و تخییر را مورد بحث قرار می‌دهند؛ یعنی از شرایط این سه اصل بحث می‌کنند.

اولین مطلب عبارت است از بحث در باره‌ی شرایط اجرای احتیاط. در باره‌ی احتیاط دیدیم که مجرای آن علم اجمالی، دروان امر بین متباینین و شبهه‌ی حکمیه قبل از فحص بود. آنگاه شیخ می‌فرماید در باره‌ی اجرای احتیاط، فقط احراز موضوع کافی است و آن شک در حکم واقعی مکلف‌به است.

محقق خراسانی می‌فرماید در باره‌ی احتیاط که مجرای آن همان موارد سه گانه است، شرط اجرای احتیاط این است که به عسر و حرج منتهی نشود و کار به وسواس منجر نگردد، در این صورت احتیاط خوب است. حسن احیاط قابل انکار نیست، رمز این حسن این است که مکلف علم به امتثال پیدا کند و با احتیاط یقین به برائت و علم به امتثال پیدا می‌کند که به تعبیر شهید صدر، مقتضای قاعده حق الطاعه این است که علم به امتثال پیدا شود. بعد می‌فرماید حسن احتیاط ادامه دارد هر چند شرایط برائت محقق باشد، در این صورت اگر کسی احتیاط کند، باز هم احتیاط حسن دارد؛ چون برائت رفع عقاب می‌کند و از تحقق مصحلت یا رفع مفسده خبر نمی‌دهد؛ ولی اگر احتیاط شود، تحقق مصلحت محرز می‌شود.

اما شرایط برائت از نظر محقق خراسانی به این شرح است که شرایط برائت عقلیه از این قرار است: از آنجا که موضوع برائت عدم البیان است؛ لذا دو شرط اصلی لازم است؛ یکی فحص و دیگری حصول یأس از وجود اثر و خبر. این فحص و یأس به حکم عقل قطعی مستقل لازم است که عقل به نحو استقلال حکم می‌کند بر این که در برائت عقلیه، باید فحص شود و اگر نه، عدم البیان در حالت ابتدائی محقق است و انسان به آن دست رسی ندارد و فحص هم نباید در حد اقل باشد؛ بلکه باید فحص کامل باشد تا حدّی که یأس از وجود بیان حاصل گردد. در این مطلب اختلافی بین صاحب نظران وجود ندارد.

اما برائت نقلیه که مستند اصلی آن حدیث رفع است و موضوعش ما لا یعلمون، در بدو نظر این گونه می‌نماید که فحص لازم ندارد و یک مکلف یا مجتهد اگر در جایی علم نداشته باشد، از برائت نقلیه استفاده کند. این تلقی، تلقی ابتدائی از حدیث رفع است. شیخ انصاری و محقق خراسانی دلیل اقامه می‌کنند که در برائت نقلیه هم فحص لازم است. شیخ انصاری پنج دلیل برای وجوب فحص به عنوان شرایط برائت اقامه می‌کند:

1- اجماع قطعی که در بین صاحب نظران اجماع وجود دارد بر این که تمسک به برائت، باید بعد از فحص صورت گیرد. در صورت قطعی بودن، این اجماع محصل می‌شود، نه منقول.

2- اطلاق آیات قرآن؛ مثل آیه 7 سوره انبیاء ﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾[5] که در اینجا اجاز داده نشده که مستقیم به سمت برائت بروید؛ بلکه باید اول سؤال کنید و فحص و تحقیق کنید. آیه‌ی بعدی آیه 122 توبه است که معروف به آیه نفر می‌باشد ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾[6] تفقه در این آیه یک دستوری است که اطلاق دارد و در صورت عدم دست رسی به حکم شرعی و عدم علم به آن، باید تفقه و جستجو و تعلّم صورت گیرد، تا برسد به جایی که بیانی برسد یا مأیوس گردد.

3- مؤاخذه جاهلی که تعلّم نکرده؛ چنانکه در روایتی آمده: روز قیامت خداوند از بنده اش سؤال می‌کند عملت چه بود؟ تا به آنجا که بگوید جاهل بودم و نمی‌دانستم و گفته می‌شود «وإن قال : كنت جاهلاً قال له : أفلا تعلمت حتّى تعمل؟».[7] طبق این روایت مؤاخذه‌ی جاهل در اثر عدم تعلّم است، پس باید تعلّم و فحص اجتهادی صورت گیرد.

4- عدم معذوریت جاهل مقصر و او کسی است که بدون فحص و سؤال و تعلّم، سراغ برائت می‌رود با این که تعلّم و فحص در دست رسش هست.

5- علم اجمالی به وجود احکام و وظایف مکلف در حدّ وسیع، با وجود این علم اجمالی که در حد وسیعی داریم، اگر کسی بدون فحص و تتبع به برائت تمسک کند با علم اجمالی تعارض خواهد داشت و با علم اجمالی بر خلاف، نمی‌توانیم در مورد شک، برائت از عدم حکم جاری کینم در حالی که علم اجمالی به احکام وجود دارد.