درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط /تحقیق تکمیلی نسبت به شرایط اجرای اصول

بحث تکمیلی در باره‌ی شرایط جرای اصول:

شرایط اجرای اصالة الاحتیاط گفته شد. شرایط اجرای اصالة البرائة هم عنوان شد و گفته شد که شیخ انصاری برای اشتراط اجرای برائت به فحص و حصول یأس، پنج وجهی ذکر فرموده اند که اولین وجه آن اجماع بود. بعد می‌رسیم به رأی و نظر محقق خراسانی. در باره‌ی شرایط اجرای اصالة البرائة محقق خراسانی می‌فرماید: آن شرایطی را که شیخ فرموده اند، قابل التزام نیست؛ زیرا اجماعی را که اعلام فرموده اند، آن اجماع خالی از اشکال نیست؛ چون اولا آن اجماع، اجماع محصل نیست؛ بلکه اجماع منقول است؛ هر چند گفته شده قطعی است ولی معنای قطعی این است که مدلول قطعی است نه این که این اجماع محصل باشد؛ بنابراین این اجماع می‌تواند مؤید باشد نه مستند و مدرک. ثانیا این اجماع مدرکی است؛ برای این که به طور عمده پس از تحقیق به این حقیقت می‌رسیم که منشأ این اجماع حکم عقل است و عقل حکم می‌کند که علم اجمالی به احکام محقق است و باید فحص به عمل بیاید. اگر فقط احتمال مدرکی مطرح باشد، این اجماع مدرکی می‌شود و اگر استناد و منشأ اتفاق آراء حکم عقل به طور اطمینان و علم باشد، در این صورت اجماعی در کار نیست؛ بلکه اتفاق صاحب نظران بر حکم عقل است و قالب اجماع برداشته می‌شود.

بعد می‌فرماید: اولی این است که به آیات و اخباری تمسک شود که بر وجوب تفقه، تعلّم و بر مؤاخذه جاهل در صورت ترک تعلّم دلالت دارند. آیات همان دو آیه‌ی است که در کلام شیخ انصاری آمده بود؛ یکی آیه‌ی نفر (122 توبه) بود و دیگری آیه سؤال (7 انبیاء) است که در این دو آیه، در صورت عدم علم، دستور به سؤال و تفقه داده شده است؛ بنابراین برائت که موضوعش عدم علم است، در صورت نبود علم، باید به سؤال و تفقه و کاوش فقهی در جهت فحص از دلیل پرداخت؛ بنابراین دلالت این آیه بر مطلوب کامل است.

آنگاه می‌فرماید: روایاتی که در آن امر به تعلم و تفقه است؛ از جمع آن، دو روایتی را که در آن صریحا به تفقه و تعلّم دستور داده شده، ارائه می‌کینم: روایت اول، حدیثی است از مام کاظم (ع) در کتاب تحف العقول: «تفقهوا في دين الله فإن الفقه مفتاح البصيرة»[1] در این حدیث امر به تفقه آمده است و طبیعتا این امر اطلاق دارد و در امور دینی و در صورتی است که علم به احکام موجود و محقق نباشد.

حدیث دوم، حدیثی است از پیامبر (ص) در تحف العقول: «تعلموا العلم، فإن تعلمه حسنة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لاهله قربة، لانه معالم الحلال والحرام».[2] منظور از تعلّم، تعلّم فقه است که منظور تعلّم احکام شرع می‌باشد.

مؤاخذه جاهل در صورت ترک تعلّم مثل «وإن قال : كنت جاهلاً قال له : أفلا تعلمت حتّى تعمل؟»[3] که اگر عبد در مقام بازخواست بگوید کنت جاهلا، برایش گفته می‌شود «هلا علمت» چرا تعلّم نکردی تا عمل کنی و وظیفه ات را انجام دهی.

این احادیث مقدم می‌شود بر روایات و اخبار دال بر برائت مثل حدیث رفع؛ برای این که ظهور این روایات اقوا از ظهور روایات دال بر اجرای برائت علی الاطلاق می‌باشد، به این صورت که این روایات؛ بخصوص روایت آخر (هلا علمت) در باره‌ی خود جاهلی که عمل نکرده است وارد شده و موضوع را برای حدیث رفع باقی نمی‌گذارد؛ چون او جاهل است به حدیث رفع عمل کند یا نه، جاهل است و «هلا تعلمت» برایش آمده است؟ ظاهرش این است که مقدم طولی است و تقدم گاهی از حیث خود ظهور است؛ مثل اقوائیت ظهور خاص بر عام و گاهی اقوائیت ظهور این است که یک دلیل برای دلیل دیگر زمینه باقی نمی‌گذارد. پس از آن که به ظهور «هلا تعلمت» عمل کردیم برای حدیث رفع ظهوری باقی نمی‌ماند و مدلولش اختصاص پیدا می‌کند به پس از فحص. ظهور طولی را به ندرت برخورده اید. اگر به آن دقت نکنید ،ممکن است بگوید این اقوائیت از باب اطلاق و تقیید است.

نکته‌ی تکمیلی تحت عنوان سؤال و جواب:

اگر گفته شود که حدیث هلا تعلمت و امثال آن اختصاص دارد به عمل نکردن به مقتضای علم اجمالی منجّز، نه این که به طور اطلاق عمل نکند در صورت جهل و در صورتی که عمل اجمالی دارد و عمل نکند، مورد مؤاخذه باشد، پس قلمروها جدا است.

جواب می‌فرماید این حرف قابل التزام نیست؛ برای این که در همان حدیث «هلا عملت» اطلاق وجود دارد که صورت علم اجمالی و جهل به حکم هر دو صورت را در بر می‌گیرد، پس توهم اساس ندارد.

شرایط برائت در شبهه‌ی حکمیه تا اینجا کامل شد، سپس اشاره‌ی به برائت نقلیه دارد که طبق مدلول حدیث، رفع برائت نقلیه مثل برائت در شبهه‌ی موضوعیه است و در آن فحص لازم نیست.

توضیحی در باره‌ی اجرای برائت در شبهه‌ی موضوعیه:

در شبهه‌ی موضوعیه برائت جاری است و بدون اشکال یا علی المشهور اجرای برائت در شبهه‌ی موضوعیه نیاز به فحص ندارد. محقق قمی در کتاب قوانین، ج3، ص64 می‌فرماید: در اجرای برائت در شبهه‌ی موضوعیه خلافی نیست حتی اصحابنا الاخباریون هم می‌گویند برائت در شبهه‌ی موضوعیه اطلاقا قبل از فحص و بعد از آن جاری می‌شود. بعد می‌فرماید تحقیق این است که اشکالی در این زمینه وجود ندارد و دلیل در این رابطه زیاد است؛ از جمله مستفیضه « كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ »[4] این مستفیضه دلیل اصلی برای اجرای برائت در شبهه‌ی موضوعیه است که شیئ در اینجا مساوی با موضوع می‌شود.

شیخ انصاری می‌فرماید: اصل برائت در شبهه‌ی تحریمیه‌ی جاری است و مستند آن همان روایت « كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ »[5] است. شبهه‌ی تحریمیه را اگر مقدم داشته، به خاطر همین روایات مستفیضه است که مورد آن شبهه‌ی تحریمیه را تحت پوشش قرار داده است. نسبت به شبهه‌ی موضوعیه باید گفت که بعد از فحص اشکالی ندارد و تحقیق این است که قبل از فحص هم در آن برائت جاری است بدون اشکال. شاید مستند آن سیره باشد از یک سو و عسر حرج از سوی دیگر است که اگر در آن فحص لازم باشد، عسر و حرج می‌شود.

محقق خراسانی قضیه را به عنوان یک امر مفروغ عنه تلقی کرده که قبل از فحص هم اجرای برائت در آن جایز است. در این باره گفته ایم که اجرای برائت مطلقا؛ چه عقلیه و چه نقلیه در شبهه‌ی موضوعیه، چهار مورد از آن استثاء می‌شود و از عدم فحص خارج است؛ دو مورد آن تخصصا خارج است و آن عبارتند از نفوس و اعراض که اگر شک مربوط به نفوس باشد و احتمال مهدور الدم یا عدم آن در کار باشد یا در اعراض احتمال رضاع و حرمت رضاع در ازدواج وجود داشته باشد، قطعا برائت جاری نمی‌شود. دو مورد دیگر تخصیصا خارج است به خاطر اهتمام و اهمیت شرع و آن دو مورد، دیون و استطاعت می‌باشد که شرع اهتمام به حقوق الناس دارد و نسبت به استطاعت در حج هم اهتمام شرع در کار است. استادنا العلامه شیخ صدرا این دو مورد را که برای ما بیان می‌کردند وجهش را می‌فرمود به خاطر تحقق مخالفت عملیه‌ی کثیره است که اگر در دیون تفحص انجام نگیرد، احتمال مخالفت عملیه‌ی کثیره وجود دارد. در حج هم همین طور است که اگر کسی نسبت به استطاعت مالی خودش تحقیق و تفحص نکند، مخالفت عملیه‌ی کثیره پیش می‌آید. فرق دیگری غیر از تخصص و تخصیص در این است که در دو مورد اول تا به آخر جا برای برائت نیست و فحص لازم است تا وقتی که علم حاصل شود به عدم رضاع و مهدور الدم بودن و جا برای برائت تا آخر وجود ندارد؛ اما در دو مورد دیگر اگر یأس حاصل شد، جا برای برائت آماده است.

اگر اشکال شود که چرا در دو مورد اول از ابتدا احیاط نشود و فحص صورت گیرد. جواب این است که کار ما در اینجا این است که این شبهه‌ی موضوعی را از قلمرو شبهه‌ی که در حوزه‌ی عدم فحص یا حوزه‌ی برائت قرار گرفته، جدا کینم و بدانیم که شبهه‌ی موضوعی در نفوس و اعراض از حوزه‌ی برائت خارج است و به این جهت بحث شد، نه به جهت برائت و در دو مورد اول جا برای برائت نیست مطلقا چه عقلی و چه نقلی.

محقق خراسانی بعد از بیان موارد اجرای برائت و شرایط آن، تبعات عدم فحص در اجرای برائت را مطرح می‌کند و می‌فرماید: اگر کسی شک در تکلیف داشته باشد، فحص نکرده برائت جاری کند تبعه اش این است که استحقاق عقاب برای چنین مکلفی محقق خواهد شد و باید فحص می‌کرد و تا سر حدّ یأس هم فحص می‌کرد، آنگاه به برائت مبادرت می‌نمود؛ فرق نمی‌کند مخالفتش با واقع تطبیق کند یا نه، اگر تطبیق کند هم استحقاق عقاب دارد و هم عقاب دارد؛ چون مقصر بوده و مقصر کالعامد است و عامد بالواسطه می‌شود و اگر با واقع مخالفتی نداشته، در اثر تجرّی استحقاق عقاب دارد، لازمه‌ی تجری استحقاق عقاب است.

وانگهی رأی شیخ انصاری در این رابطه با رأی محقق خراسانی اختلافی دارد که شرح آن بعدا انشاء الله خواهد آمد.