درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط /شرایط اجرای اصول از منظر محقق نائینی

رأی و نظر محقق نائینی در باره‌ی شرایط اجرای اصول:

کتاب اجود التقریرات، ج3، ص540 تا آخر کتاب، محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه در باره‌ی شرایط اصول عملیه ابتدا شرایط اصل احتیاط را یادآور می‌شود و می‌فرماید: در باره‌ی اجرای اصالة الاحتیاط در صورتی که شکّ در حکم واقعی مکلف‌به باشد، شبهه‌ی نیست که احتیاط مطلوب است و در حسن آن خلافی دیده نمی‌شود و فقط تحقق عنوان یا تحقق موضوع کافی است و آن عبارت است از شکّ در حکم واقعی مکلف‌به؛ امّا این احتیاط یا این شکّ به اعتبار متعلق بر سه قسم است:

قسم اول شکّ در توصلیات که متعلق حکم امر توصلی باشد، در این صورت اصالة الاحتیاط حسن دارد و هیچ شرطی در اجرای آن در کار نیست و آن امر توصلی، فرق نمی‌کند اصل عمل باشد یا جزء عمل، اگر توصلی بود احتیاط حسن دارد و هیچ مقدمه‌ی لازم ندارد.

قسم دوم عبارت است از شکّ در عبادات که مستلزم تکرار نباشد، اگر در این باره شک کنیم که این عمل الآن وجود دارد یا نه؟ و طبیعت عمل به گونه‌ی باشد که اخذ به احتیاط مستلزم تکرار نباشد، این شکّ، شکّ در وجوب یک عمل است.

قسم سوم عبارت است از شکی یا احتیاطی که متعلق باشد به شک در عبادتی که مستلزم تکرار باشد؛ مثل شکّ بین جهر و اخفات یا قصر و اتمام که عبادت و مستلزم تکرار است.

در بدو ورود محقق نائینی می‌فرماید: حسن احتیاط اگر به مانعی بر نخورد؛ یعنی موجب عسر و حرج نشود و مانعی دیگری از قبیل ادله‌ی اجتهادی در کار نباشد، احتیاط حسن دارد هر چند احتیاط حقیقی هم نباشد؛ به عبارت دیگر احتیاط بما هو احتیاط بر دو قسم تقسیم می‌شود:احتیاط حقیقی و احتیاط اضافی.

احتیاط حقیقی آن است که متعلق باشد به حکمی واحدی که آن حکم بر اساس احتیاط فقط حکم واقعی باشد و احتمال دیگری وجود نداشته باشد؛ مثل وجوب نفقه برای افراد عایله‌ی واجب النفقه که شک کنیم در مواردی، اینجا مقتضای احتیاط عمل به اعطای نفقه است تا حکم واقعی که وجوب نفقه است اتیان و امتثال شده باشد.

احتیاط اضافی یعنی یک حکم که متعلق احتیاط قرار گرفته باشد نسبت به حکمی که مشابه دیده می‌شود برتری و افضلیت داشته باشد؛ مثلا نسبت به تقلید مجتهد اگر کسی احتیاط کند، احتیاط اضافی است و بعد از فحص برسد به جایی که آن مورد نسبت به افراد مشابه اعلم و اعدل دیده می‌شود، این احتیاط اضافی است.

در ورودی بحث محقق نائینی می‌فرماید حسن احتیاط اختصاص به احتیاط حقیقی ندارد، نسبت به احتیاط اضافی هم آن حسن وجود دراد. شرط اجرای احتیاط:

اگر متعلق احتیاط توصلی باشد، امر توصلی نیاز به مقدمه ندارد و فحص لازم نیست، احتیاط از ابتدا درست است و به جا می‌باشد؛ مثل تغسیل به آب قلیل و آب کثیر که احتیاطا غسل به آب کثیر از ابتدا به عمل آید. اما اگر احتیاط متعلق به عبادت باشد و عبادت مستلزم تکرار نباشد، در این صورت می‌فرماید: هر چند اختلاف نظر یا تعدد اقوال وجود دارد؛ اما تحقیق این است که اگر احتیاط تعلق به عبادت داشته باشد و در آن عبادت به طور طبیعت خودش، فحص لازم باشد، در آنجا احتیاط بدون تعلّم و فحص جایز نخواهد بود و آن در جایی است که شکّ بر گرفته از علم اجمالی باشد؛ در صورتی که علم اجمالی داشته باشیم به وجوب مکلف‌به، ولی متعین نباشد، در اینجا بر اساس اقتضای خود علم اجمالی که منجّز است، فحص لازم است و در صورتی که فحص در مقدمه لازم باشد، احتیاط بدون فحص ابتداءاً، جا نخواهد داشت.

خلاصه احتیاط به حقیقی و اضافی تقسیم می‌شود و به اعتبار متعلق به احتیاط در توصلیات و در عبادت بدون استلزام تکرار و استلزام تکرار تقسیم می‌گردد و محقق نائینی می‌فرماید:‌ تحقیق این است که اگر عبادت طبیعتش به اعتبار منشأ جعل آن یا منشأ صدور آن حکم عبادی، نیاز به فحص داشته باشد؛ مثل شکّ در مکلف به برگرفته از علم اجمالی؛ چون اقتضای علم اجمالی این است که باید فحص به عمل بیاید و از اقتضای طبیعی تنجّز علم، اعتنای به آن علم است و اعتنای به آن علم؛ یعنی فحص، در صورتی که خود طبیعت عمل فحص لازم داشته باشد، به طور طبیعی احتیاط بدون فحص امکان ندارد.

نکته‌ی بعدی این است که می‌فرماید اگر احتیاط در جایی باشد که رسیدن به امتثال غیر از احتیاط راه دیگری نداشته باشد، آنجا احتیاط حسن دارد بدون هیچ شرطی؛ مثل اشتباه در جهت قبله که هیچ راه دیگری وجود ندارد و احتیاط در جهت امتثال؛ یعنی انجام محتملات برای حصول یقین به امتثال و اما اگر احتیاط در جایی و موردی باشد که راه دیگر برای رسیدن به حکم واقعی وجود داشته باشد؛ مثل تقلید یا اجتهاد یا فحص در حدّی که به کشف واقع برسد، در این صورت می‌فرماید گویا عقل قطعی به صورت استقلال اعلام می‌کند که باید از آن طریقی که کشف حکم ممکن است، غیر از طریق احتیاط، باید به آن مراجعه کرد؛ برای این که امتثال در اثر یک حجت قطعی یا در اثر علم یا در اثر اماره، امتثال قطعی است و امتثال در اثر احتیاط در نتیجه‌ی احتیاط، امتثال احتمالی است.

اگر گفته شود احتیاط انجام تمام محتملات است و تنیجه اش قطعی می‌شود؟ جواب این است که در باره‌ی هر یک از محتملات امتثال احتمالی است و نسبت به تک تک آن، احتمال قطعی یا امتثال قطعی نداریم؛ اما در جایی که کشف واقع شود توسط علم یا حجت معتبره امتثال قطعی می‌شود. در نتیجه امتثال احتمالی همیشه در طول امتثال قطعی است بالوجدان و بالضرورة و در صورتی که امتثال قطعی میسر باشد، به حکم عقلی قطعی، نوبت به امتثال احتمالی نمی‌رسد و این جزء فطریات و یک امر غریزی است.

بعد می‌فرماید: با توجه به این نکته که امتثال احتمالی در اثر احتیاط در طول امتثال قطعی قرار دارد، باید بگوییم که عقل حکم می‌کند به عدم حسن احتیاط، در این مورد به عکس ذاک استعملوه فانتبه که گفته می‌شود احتیاط همیشه حسن دارد از باب اطاعت، به مقتضای اطاعت حسن مربوط می‌شود به موردی که امتثال قطعی به وجود بیاورد. بر فرض این که در حد یک حکم عقلی ابتدائی یا یک استحسان بر جسته باشد نه حکم قطعی عقلی به عدم حسن احتیاط، در این مورد، می‌فرماید لا اقل اگر حکم عقل به عدم حسن احتیاط در این مورد نباشد، حکم عقل به حسن احتیاط نیست و آن مطلبی که اعلام می‌شود احتیاط گویا اطلاقا حسن دارد، اساس ندارد.

پس از آن که شرط احتیاط را بیان کردند، نتیجه‌ی فرمایش ایشان در باره‌ی اصل احیتاط این می‌شود که احتیاط در امر توصلی حسن دارد بدون شک و در امر عبادی که قابل تکرار نباشد و راه دیگر برای وصول به حکم واقعی وجود نداشته باشد، باز هم احتیاط قطعا حسن دارد؛ اما در جایی که راه دیگر برای رسیدن به حکم واقعی وجود داشته باشد، حد اقل احتیاط حسن نخواهد داشت و این جزء وجدانیات و حکم عقل استقلالی است.

اگر گفته شود انجام تمام محتملات امتثال قطعی می‌دهد. جوابش این شد که ما نسبت به هر موردی که احتیاط می‌کنیم تمام موارد امتثال احتمالی است و هیچ کدام از آنان قطعی نیست و مجموع مورد بحث نیست و فرد فرد شبهه مورد بحث است. قطعی که در آخر حاصل می‌شود پس از عملیات احتیاط است.

پس از آنکه در باره‌ی احتیاط مطلب بیان شد نوبت می‌رسد به شرایط اصول. در این باره می‌فرماید به طور کل شرط اجرای برائت به اعتبار متعلق فرق می‌کند؛ اگر متعلق برائت شبهه‌ی موضوعیه باشد، فحص لازم ندارد به ادله‌ی نصوص، اجماع و استلزام عسر و حرج؛ مگر موارد استثناء که محقق نائینی آن را یادآور شده و قبلا بیان شد؛ اما در شبهه‌ی حکمیه اگر متعلق اجرای برائت این شبهه باشد، برای این که اجرای اصل در این شبهه نیاز به فحص دارد، استدلال شده است به ادله اربعه کتاب و سنت و اجماع و عقل. اما کتاب همان آیه‌ی سؤال (7 انبیاء) است که می‌فرماید: ﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾[1] که در این رابطه سؤال انصراف حاقی یا انصراف موردی (قرینه‌ی) به سؤال از حکم دارد و توضیحی هم در باره‌ی تحقق موضوع آمده که «ان کنتم لا تعلمون»؛ یعنی شک در حکم دارید و دستور به سؤال صادر شده است و اجازه‌ی اجرای برائت بدون سؤال وجود ندارد. منظور از سؤال همان فحص اجتهادی است که بدون آن تمسک به برائت جا ندارد و اگر کسی بدون فحص، به برائت تمسک کند تخلف است و تبعات دارد که شرح آن خواهد آمد. ان شاء الله.