درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط /بررسی شرایط اجرای اصول از منظر محقق نائینی

بحث و تحقیق تکمیلی در باره‌ی رأی و نظر محقق نائینی نسبت به شرایط اصول:

محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که شرایط اجرای اصل یعنی اصالة البرائة از این قرار است که اگر مورد برائت، شبهه‌ی موضوعیه باشد، نیاز به فحص وجود ندارد؛ مگر مواردی که خود شبهه فحص را اقتضا کند. اما در مورد شبهه‌ی حکمیه فرمودند که فحص لازم است و بر آن به ادله اربعه استدلال شده که عمدتا اخبار و حکم عقل است و بر اساس قاعده‌ی عبودیت و مولویت، اطاعت امر مولی لازم و واجب است و در شبهه‌ی که شک در تحقق حکم وجود داشته باشد، مکلف باید فحص انجام دهد. فرمودند نوبت به اصل که برسد، اصل جاری است؛ امّا آیا قبل از اصل می‌شود به احتیاط مراجعه کرد؟ قبلا گفته بودیم که اگر راهی غیر از احتیاط وجود داشته باشد، امتثال تفصیلی مقدم بر امتثال اجمالی است و در اینجا این نکته را اضافه کنید که اگر کسی برائت اجرا کند، پس از آن که برائت جاری بشود، با آن هم گفته می‌شود که راه برای احتیاط مسدود نیست و می‌توان بعد از اجرای برائت هم به احتیاط تمسک کرد. هر چند طبق قاعده که برائت موردش محقق باشد و اجرا گردد، حکم شرع تعبّدا تمام خواهد بود. می‌فرماید جریان احتیاط و حسن آن فرق نمی‌کند که موافق با حجت دیگری باشد یا مخالف با یک حجت یا اصل دیگری باشد. احتیاط وقتی حسنش را از دست می‌دهد که کشف قطعی صورت گیرد؛ مثلا اگر اصل برائت در باره‌ی وجوب استعاذه در صلاة جاری شد، با آن هم اگر از احتیاط استفاده شود مانعی ندارد؛ نکته اش این است که محقق نائینی می‌فرماید: برائت که جاری شود آن نقشی را که ایفا می‌کند، الغای احتمال خلاف تعبدا و عدم ترتیب اثر بر احتمال خلاف است؛ اما خود احتمال را واقعا برائت رفع نمی‌کند و چنین احتمالی باقی است، پس اگر احتیاط مورد تمسک قرار گیرد، آن احتمال واقعی را بر می‌دارد؛ چون به یک امتثال قطعی می‌رسد. در صورتی که احتیاط مستلزم تکرار نباشد واضح است و اگر مستلزم تکرار باشد باز هم احتیاط جای خودش را دارد.

اشکال: این همان اشکال معروفی است که می‌گوید که اگر تکرار شود، در صورت احتیاط اطاعت کامل نمی‌شود؛ چون نیت وجه و تمییز و وجوه قربیه محقق نمی‌شود؛ لذا احتیاط در صورت استلزام تکرار این اشکال را دارد.

جواب: محقق نائینی جوابی داده که مفصل است. تا به حال ما می‌گفتیم قصد وجه و تمییز اعتبار و دلیل ندارد؛ ولی ایشان می‌فرماید آنچه ثابت شده است نصاً و عقلاً قصد امر است و اطاعت باید قصد شود و از حیث نص در کتاب وسائل، باب 24 از ابواب مقدمه واجب، از امام صادق (ع) نقل شده: «إِذَا كَانَ أَوَّلَ صَلَاتِهِ بِنِيَّةٍ يُرِيدُ بِهَا رَبَّهُ- فَلَا يَضُرُّهُ مَا دَخَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ- فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لْيَخْسَأِ الشَّيْطَانَ[1] »کافی است. اگر کسی در عمل عبادی خدا را قصد کند که منظور از قصد خدا همان قصد امر خداست، کافی می‌باشد و به حکم عقل هم اطاعت که لازم و واجب قطعی است، منطبق بر قصد امر خدا است که همان نیت قربی در عرف شرع است. اما نیت وجه و تمییز در نصوص و قلمرو عقل وجود ندارد. اگر فرض کنید که ما شک کنیم که اطاعت بدون قصد وجه تحقق پیدا می‌کند یا نه؟ شک در اشتراط نیت وجه و قصد تمییز است، و اصل عدم اشتراط است.

سؤال: در مورد برائت که اینجا بخواهیم جاری کنیم، جاری نمی‌شود؛ برای این که گفتیم هر چیزی که از سوی شرع قابل وضع باشد، قابل رفع است. نیت وجه و تمییز قابل وضع نیست، پس قابل رفع نمی‌باشد و در نتیجه برائت جاری نخواهد شد.

جواب: جواب اصلی این است که اطلاق مقامی جاری می‌شود. هر کجا که اطلاق مقامی بود، مورد مشکوک را در بر می‌گیرد. بنابراین، در این مورد بحثی نداریم.

بعد می‌فرماید ما در فرجام کار گفتیم که وجوب تعلّم در مقدمه‌ی عبادات، در حقیقت وجوب طریقی است و گفتیم استحقاق عقاب فقط اختصاص دارد به مخالفت واقع، نه به مخالفت طریق. طریق مصلحت ذاتی ندارد و امر دائر مدار واقع می‌باشد که اگر عمل با واقع مطابقت کند، تمام است و اگر مخالفت داشته باشد اعاده و عدم اجزاء است. نسبت به این رأی ما در بعضی از مسائل فقهی اشکالی شده است. منظور از مسائل فقهی همان دو مورد جهر و اخفات و قصر و تمام است. فتوای فقهاء این است که اگر کسی جهر را در عوض اخفات یا بر عکس از روی جهل بخواند اشکالی ندارد، در حالی که مخالفت با واقع است. در سفر اگر کسی از روی جهل نماز را تمام بخواند، درست است. در این دو مورد فتوا هم همین است و متسالم علیه عند الاصحاب می‌باشد.

در مقام جواب بر اساس دأب اصول، آراء شیخ انصاری و محقق خراسانی نقل و نقد می‌شود که دأب ما چنین نیست و ما می‌خواهیم رأیش را به دست آوریم و به نقد کار نداریم و در آخر جمع بندی می‌کنیم. رأی محقق نائینی این است که این دو حکم در نزد اصحاب متسالم علیه است و روایاتی در این دو مورد آمده است که از اعتبار هم برخوردار است؛ اما از لحاظ تحلیلی می‌توانیم تحلیل درستی ارائه دهیم که با مسلک ما تطبیق کند؛ به این صورت که می‌گوییم در باره‌ی جهر و اخفات؛ مثلا اگر کسی در نماز اخفاتیه از روی جهل اجهار کند، با توجه به نصوصی که دیدیم و با توجه به فتوای اصحاب، این حقیقت برای ما کشف می‌شود که اخفات شرط ذکری است، نه شرط واقعی که قابل جایگزینی و تخلف نباشد. در صورتی که مکلف متوجه باشد، باید به آن عمل کند و اگر جهل و اشتباه باشد، مانعی ندارد و شرطیتش ساقط می‌شود. بنابراین خلاف واقعی صورت نگرفته تا اشکال کنید که با مسلک شما کار درست نمی‌شود. اما نسبت به قصر و تمام بعد از آن که می‌بینیم تمام در عوض قصر طبق نص خاص درست و در ضمن تمام خواندن نماز، قصر هم محقق می‌شود، استحسان است و استحسان از اساس باطل نیست؛ زیرا استحسان یک نوع خوبی و امتیاز و در حد یک امتیاز است و اگر آن را رد می‌کنیم در جایی است که بتمامه و کماله مستند حکم باشد؛ ولی اگر در کنار دلیل بیاید با حسن عمل و حسن شیئ برخورد منفی نمی‌کنیم. پس از مراجعه به نص که می‌فرماید تمام در عوض قصر در سفر جهلا درست است، کشف می‌شود که در حالت جهل و اشتباه، صلاة تمام امر دارد و دستور شرع وجود دارد. پس از آن که یک عمل طبق امر شرعی انجام گیرد، اشکالی نخواهد داشت و مخالفت با واقع نیست؛ بلکه امتثال یک امری است که آنجا صورت گرفته است.

یکی از توجیهات در این رابطه عبارت است از قاعده‌ی ترتّب که بگوییم بر اساس ترتّب درست می‌شود. وظیفه قصر بود و مکلف آن را عصیان کرد و پس از عصیان اهم (قصر) نوبت به انجام مهم می‌رسد که تمام باشد و آن هم فعلیت دارد و شرطش مخالفت اهم است. اگر ترتب را بگوییم رأی محقق نائینی بر صحت ترتب است، بر عکس محقق خراسانی. می‌فرماید ترتّب من حیث الذات درست است؛ ولی اینجا قابل تطبیق نیست؛ برای این که ترتّب در جایی است که هر دو امر فعلیت داشته باشد و فعلیت هر دو مستلزم التفات است و در اینجا التفات نیست، مسافر در سفر به امر قصر التفات ندارد و فقط نماز تمام را به عنوان یک واجب قطعی انجام می‌دهد، پس هر دو امر فعلی نیست، اگر خطاب صورت گیرد نسبت به آن فرد، انقلاب صورت می‌گیرد. یعنی اگر خطاب شود که ای جاهل، وظیفه‌ی تو قصر است منقلب به عالم به مسأله می‌شود.

علاوه بر این که در وسعت وقت، تخلفی صورتی نمی‌گیرد و در قاعده ترتّب، تخلف از امر اهم محقق می‌شود؛ ولی اینجا محقق نمی‌شود؛ چون فرض ما این است که وقت باقی است و طرف می‌تواند آن را انجام دهد، پس زمینه برای ترتّب آماده نیست.

در نهایت می‌فرماید: فاضل تونی دو شرط دیگری برای اجرای برائت اعلام می کند که باید مورد ملاحظه قرار گیرد. این دو شرط مانع از اجرای برائت می‌شود. شرط اول این است که برائت جایی جاری می‌شود که در برابر آن ضرری به وجود نیاید، اگر اجرای آن مستلزم ضرر شود، قاعده‌ی نفی ضرر از اجرای آن جلوگیری می‌کند. محقق نائینی در این مورد، تقریبا همان فرماش محقق خراسانی را دارد که برائت دلیل فقاهتی است و هر کجا با دلیل اجتهادی معارضه کند، چه قاعده ضرر باشد و چه غیر آن، دلیل اجتهادی مقدم است.

شرط دومی را که فاضل تونی اعلام کرده این است که برائت موجب تحقق حکم دیگری نشود؛ یعنی شرط برائت این است که برائت را اجرا کنیم به شرط این که در نتیجه‌ی آن یک حکم دیگری محقق و ثابت نشود؛ به این معنا که اگر برائت مثبت شد؛ مثل این که برائت را جاری کنیم نسبت به یک اناء مشکوک و اصل عدم جاری شود، در نتیجه نجاست برای ظرف شماره دو ثابت می‌شود. می‌فرماید برائت به صورت برائت عقلی باشد یا برائت شرعی، نتیجه اش یکی است و مفادش معذوریت است و در این جهت برائت شرعی و عقلی فرق نمی‌کند، هر چند مفاد برائت شرعیه ابتداءا ترخیص است و عدم استحقاق عقاب به تبع می‌باشد و مفاد برائت عقلیه به طور طبیعی نفی استحقاق عقاب است و ترخیص بالتبع می‌باشد. این مقدار فرق دارد که نتیجه اش معذوریت است و چیز دیگری را ثابت نمی‌کند. می‌توانیم بگوییم که برائت در صورتی که اجرا شود به دو گونه است:

صورت اول این است که اجرای برائت ملازم باشد با ثبوت حکم دیگر مثل این که ما برائت از وجوب صلاة جمعه در روز جمعه جاری کنیم که ملازم است با وجوب صلاة ظهر و این وجوب صلاة ظهر را برائت ثابت نمی‌کند، فقط یک ملازمه است. اجرای برائت در موردی که حکم دیگر ملازم با مؤدای برائت باشد، نمی‌تواند آن را ثابت کند و جوب برای نماز جمعه نیاز به دلیل خودش دارد. در مثال نفی وجوب که از صلاة جمعه بشود، وجوب اصلی برای نماز ظهر تحقق پیدا می‌کند، نه از طریق برائت.

صورت دوم این است که اجرای برائت و نفی حکم از مؤدای آن، دخل دارد در تحقق موضوع برای حکم دیگر؛ مثل ازاله نجاست و صلاة که متزاحمین اند. در این صورت اگر برائت از وجوب ازاله جاری شود و وجوب آن متنفی شود، دخل دارد در تحقق موضوع برای وجوب صلاة، در این جا اگر بگویم برائت نمی‌تواند حکم دیگری را ثابت کند، معنا ندراد؛ چون حکم تابع موضوع خودش است و مانعی ندارد.

اگر بگویی که این وجوب باز هم از طریق برائت محقق نمی‌شود اولا از طریق اجرای برائت، نفی وجوب از ازاله شده است و برائت که این وجوب را نفی کند، در تحقق موضوع دخل دارد و ادله‌ی اولی شامل آن می‌شود و امر مولی وجود دارد و اشکالی در کار نیست.

پس رأی فاضل تونی بررسی شد و بررسی رأی محقق نائینی به پایان رسید و رسیدیم به بررسی رأی و نظر سیدنا الاستاد.