درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط /بررسی شرایط اجرای اصول از منظر سید الخوئی

رأی و نظر سیدنا الاستاد در باره‌ی شرایط اجرای اصول:

کتاب مصباح الاصول، ج2، ص565 تا آخر کتاب، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در باره‌ی شرایط تمسک به اصول ابتدا در باره‌ی اصل احتیاط بحث می‌کند و می‌فرماید: در باره‌ی حسن احتیاط هیچ شرطی وجود ندارد. اگر موردی باشد که شک در مکلف‌به تعلق بگیرد، آنگاه احتیاط به مشکلی عارضی بر نخورد؛ یعنی احتیاط به وجهی نباشد که موجب عسر و حرج بشود، در این صورت در حسن آن شبهه‌ی وجود ندارد.

بعد به تفصیل می‌فرماید: در قسمت معاملات که در حقیقت ادراک واقع است و انجام یک عمل واقعی می‌باشد؛ اعم از عقود و ایقاعات، بدون شک احتیاط حسن دارد، به این شرط که معارض به عدم احتیاط نشود که احیانا احتیاط با عدم احتیاط تعارض پید امی‌کند؛ به این معنا که اگر مکلف یک امری را به صورت احتمالی انجام دهد و احتمالات در حد بسیار زیادی باشد؛ البته نرسیده به حد عسر، در این صورت احتمال عدم مطلوبیت شرعی و احتمال مبغوضیت در نزد مولی به وجود می‌آید؛ در مثل چنین موردی، احتیاط خلاف احتیاط است. به تعبیر دیگر، اگر احتمال احتیاط در حدی باشد که احتمال مبغوضیت در نزد مولی باشد، در این صورت احتیاط خلاف احتیاط است.

امّا در باره‌ی عبادات می‌فرماید اگر راه دیگری غیر از احتیاط برای کشف واقع وجود نداشته باشد که در کلام محقق نائینی هم یادآوری شد که اگر راه علمی یا اجتهادی برای کشف مطلوب وجوب نداشته باشد، در این صورت حسن احتیاط شبهه‌ی ندارد؛ اما اگر احتیاط در موردی که مکلف می‌تواند پس از فحص و تحقیق حجتی به دست آورد یا علمی به دست آورد، در این مورد باز هم احتیاط جا دارد یا نه؟ اقوالی وجود دارد و سیدنا الاستاد می‌فرماید صحیح این است که احتیاط اینجا هم حسن دارد؛ برای این که در احتیاط، مکلف در نهایت به امتثال قطعی دست پیدا می‌کند و امتثال مربوط به دو امر است: یکی قدرت بر انجام عمل و دیگری اضافه‌ی عمل به سوی خدا که در احتیاط این دو امر محقق است. پس عبادت با توفر این دو امر انجام می‌گیرد و اشکالی در کار نیست و توهم قصد وجه و تمییز، دلیلی بر اعتبار ندارد؛ امّا اگر کسی قصد وجه یا تمییز کند، مانعی ندارد؛ منتها نه به قصد ورود و تشریع؛ بلکه باید به قصد اطاعت و تحقق عبودیت باشد.

کسانی که قائل به وجه تمییز و نیت وجه شده اند، اهل احتیاط هستند و افضلیت را در نظر گرفته باشند و اگر نه کسانی که قصد وجه و تمییز را در نظر می‌گیرند و ملتزم هستند، در حقیقت یک نوع احتیاط یا افضلیت اطاعت در کار است، نه این که آن‌ها هم دلیلی در این رابطه داشته باشند.

خلاصه در معاملات حسن احیتاط قطعی است و در عبادات هم بنابر قول صحیح حسن احیاط بر قرار است.

اما برائت بر دو قسم است: عقلیه و شرعیه. در برائت عقلیه که موضوعش عدم بیان است و در جایی است که در باره‌ی حکمی شک داشته باشیم، باید فحص کنیم تا عدم بیان احراز شود و عدم بیان محتمل موضوع برائت عقلیه نیست و لذا احتمال عدم بیان برای اجرای برائت عقلیه کافی نیست و عدم بیان باید احراز شود و باید فحص صورت گیرد. پس امر در این مورد مفروغ عنه است.

در مورد برائت شرعیه که در بدو نظر دیده می‌شود ادله‌ی آن اطلاق دارد؛ یعنی مفادش این است که هر کجا شک در تکلیف کردید، می‌توانید به برائت تمسک کنید مطلقا؛ چه فحص صورت گرفته باشد و چه صورت نگرفته باشد.

پس در برائت شرعیه رأی سیدنا الاستاد این است که در بدو نظر می‌نماید که ادله‌ی برائت اطلاق دارد و به برائت تمسک بشود، فحصی به عمل آمده باشد یا نه؟ اما در این رابطه باید مسأله را توضیح داد به این صورت که متعلق برائت نقلیه یا شبهه‌ی موضوعیه است و یا شبهه‌ی حکمیه، اگر موضوعیه باشد، در این صورت برائت نقلیه بر اساس اطلاق ادله‌ی خودش جاری است و نیاز به فحص ندارد و در این رابطه بحث مورد وفاق است. اما در مواردی که شبهه‌ی موضوعیه، خود شبهه کیفیتی دارد که ارتباط مستقیم با فحص دارد؛ مثل رسیدن مال در حد نصاب در دیون شرعی و معاملاتی یا رسیدن مال در حد استطاعت، در اینجا فحص لازم است. اما در مودر شبهه‌ی حکمیه، ادله‌ی اعتبار برائت نقلیه اطلاق دارد «رفع عن امتي [ تسع ]: الخطأ. والنسيان. وما اكرهوا عليه. وما لا يعلمون ...»[1] یک اطلاقی در مقام بیان است، با این اطلاق آیا امکان تقیید وجود دارد که بگوییم این اطلاق تقیید شده است به فحص قبل از اجرای برائت؟ در جهت فحص قبل از اجرای برائت در شبهه‌ی حکمیه به چهار وجه تمسک شده است:

وجه اول اجماع است که صاحبان آراء اصولی توافق نظر دارند که در شبهه‌ی حکمیه باید قبل از اجرای برائت فحص انجام گیرد. این اجماع از اعتبار برخوردار باشد. سیدنا الاستاد در این باره اشکال می‌کند و آن این است که این اجماع مدرکی است و اگر معلوم المدرک نباشد، محتمل المدرک قطعا هست، در اجماع مدرکی گفتیم که احتمال مدرک هم کافی است در صورتی که احتمال، احتمال عقلائی باشد. در این مورد احتمال بسیار بالایی وجود دارد و آن علم اجمالی یا نصوص است.

وجه دوم علم اجمالی است که مکلف و مجتهد بخصوص، به طور قطع علم دارد به صدور احکامی در شرع مقدس که همه‌ی آن در دست رس نیست، در این صورت که علم باشد و دست رسی به همه‌ی احکام نباشد، به حکم عقل باید فحص انجام گیرد تا مکلف برائت ذمه یا اطاعت امر مولی انجام داده باشد. این وجه در حقیقت حکم عقلی برگرفته از علم اجمالی است. در این رابطه هم اشکالی گفته شده که خلاصه‌ی آن این است که این علم اجمالی که ما داریم نسبت به احکام منحل می‌شود و در آن حدی که از اول وجود دارد باقی نمی‌ماند، در نتیجه در موارد شبهه، شک بدوی می‌شود و مجرای اصل برائت خواهد بود. این دو وجه را سیدنا الاستاد نمی‌پذیر و دو وجه بعدی را تأیید می‌کند.

وجه سوم: قاعده دفع ضرر محتمل که اگر ضرر قابل توجه باشد؛ مثل ضرر دینی و تخلف شرعی و احتمال هم قوی باشد، در آن صورت به حکم عقل، دفع ضرر محتمل لازم است و این جزء تحسین عقلی قطعی است. برای توضیح می‌فرماید: ادله‌ی دال بر اعتبار برائت و اطلاقات انصراف دارد به حالت بعد از فحص و همان ادله تا بعد از فحص هم جا دارد؛ مثلا حدیث «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»[2] انصراف دارد به بعد از فحص و می‌فرماید همان گونه که در باره‌ی خود برائت عقلی فحص از عدم بیان و احراز عدم بیان لازم است، در اینجا هم در مقدمه‌ی اجرای برائت، به حکم عقل فحص از بیان لازم است که باید فحص به عمل بیاید. این دلیل باکی به آن نیست. این دلیل را خود سیدنا به شکل ابتکاری ارائه نکره و از سوی صاحب نظران ارائه شده است.

وجه چهارم عبارت است از آیات و روایات:

آیه مثل ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ﴾[3] که «لا یعلمون» یعنی شک در تکلیف که در این صورت سؤال کنید و سؤال خودش مصداق بارز فحص است. پس دلالت آیه بر مطلوب کامل است.

﴿قُلْ فَلِلّٰهِ اَلْحُجَّةُ اَلْبٰالِغَةُ فَلَوْ شٰاءَ لَهَدٰاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾[4] در تفسیر این آیه آن حدیث معروفی آمده که انسان عقل و حجت بالغه دارد و باید جستجو کند.

امّا روایت مثل حدیث « أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّى تَعْمَل‌»[5] چرا فحص نکردی تا عمل می‌کردی.

دلالت این آیه و روایت لا بأس به است، پس در شبهه‌ی حکمیه باید فحص انجام گیرد؛ امّا این که اندازه و حدّ فحص تا کجاست؟

صورت اول این است که تا سر حد حصول علم باشد.

صورت دوم این است که تا سر حد حصول ظن باشد.

صورت سوم حد وسط است که فحص تا حد حصول اطمینان باشد.

خلاصه اجماع و حکم عقلی را که نقل کردیم به عنوان مؤید اند و دو وجه دیگر به عنوان دلیل اند، اگر بنا شود که فحص همیشه تا سر حد علم واجب باشد، کار اجتهاد یا نا ممکن می‌شود و یا مواجه با عسر و حرج می‌گردد و اگر بنا شود که فحص در حد حصول ظن باشد، ﴿إنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾.[6]

آنگاه می‌فرماید پس از آن که وجوب تعلم ثابت شد، بحث از این جهت به وجود می‌آید که این وجوب طریقی است یا نفسی؟ وجوب تعلم طریقی است یا نفسی؟

سیدنا الاستاد رأیش این است که این وجوب طریقی است امّا این که دلیل این مطلب چیست؟ در جهت اثبات آن می‌فرماید ما دو دلیل داریم:

1- آیه سؤال که خود سؤال در واقع طریق است و منطبق بر طریق می‌باشد. در آیه امر به سؤال شده است و آن وجوب تعلّم و وجوب سؤال است و سؤال هم در حقیقت طریق می‌باشد.

2- روایاتی داریم که اعلام می‌کنند و دلالت دارند بر این که وجوب تعلم وجوب طریقی است:

روایت اول همان حدیث هلا علمت است که تعلّم طریق است و طریقی بودن وجوب تعلّم از این جهت قابل اثبات است که همان امری را می‌خواهیم ثابت کنیم ،کیفیتش طریق باشد؛ یعنی تعلم خود آن امری است که می‌خواهیم وجوب را برای آن ثابت کنیم.

روایت دوم در کتاب وسائل، باب 5 از ابواب تیمم، ح1 آمده:

در این روایت، در مورد مجدور سؤال شده که آن فرد جنب شده و بعد از غسل دادن فوت شده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ فَقَالَ قَتَلُوهُ أَلَّا سَأَلُوا أَلَّا يَمَّمُوهُ إِنَّ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ»[7] این روایت دلالت واضح دارد بر این که در جایی که کسی حکم را نمی‌داند، باید سؤال کند و سؤال طریق به سوی حکم است، پس وجوب تعلّم وجوب طریقی است.