درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط /تحقیق تکمیلی نسبت به لزوم فحص قبل از اجرای برائت از منظر سید الخوئی

بحث و تحقیق تکمیلی در باره‌ی رأی و نظر سیدنا الاستاد نسبت وجوب تعلّم در مقدمه‌ی اجرای اصالة البرائة:

بحث تا به اینجا رسید که گفته شد وجوب تعلّم، وجوب طریقی است و از تصور خود این امری که متعلق وجوب است، استفاده می‌شود که وجوب طریقی است. تعلّم حکم در واقع اعلام می‌کند که وجوب، وجوب طریقی است. قابل ذکر است که صاحب نظری قائل به وجوب نفسی نداشته باشیم، مگر در موردی که اشکال پیش آمده باشد و برای رفع آن گفته شده باشد منظور از وجوب تعلّم وجوب نفسی است تا رفع اشکال بشود؛ اما آنچه که تحقیق و واقع مطلب است این است که وجوب تعلّم احکام و به عبارت دیگر، وجوب فحص از احکامی که شکّ در وجود آن داریم، قبل از تمسک به اصالة البرائة، وجوب طریقی است. وجوب طریقی که بشود، عقاب یا استحقاق آن به مخالفت واقع مربوط می‌شود، نه به مخالفت طریق؛ برای این که طریق دارای مصلحت نیست، تا مخالفت آن تفویت مصلحت و ملاک باشد و استحقاق عقابی را در پی داشته باشد.

اشکال: منظور از اشکال این است که گفته شد وجوب طریقی است، معنای وجوب طریقی این است که خود حکم از واجب اصلی به طریق برسد و سرایت کند و یا به تعبیر محقق خراسانی ترشح کند. این مطلب در مورد واجب مطلق درست است؛ به این معنا که علم داشته باشیم به این که باید تحقیق کنیم و خود این احکام که در حقیقت بر عهده‌ی ما تکلیف شرعی است، به نحو مطلق باشد و از آن، وجوب به مقدمه ترشح کند که وجوب تعلّم احکام است و اگر فرض کردیم که واجب، واجب مشروط باشد، در این صورت تعلّم احکام که یک مقدمه است، در این صورت متّصف به وجوب غیری نمی‌شود؛ یعنی وجوب تعلّم در این صورت زمینه ندارد؛ چون واجب مشروط و موقت تا زمانی که وقت فرا نرسد و شرط محقق نشود، وجوبی نیست؛ مثلا اگر در باره‌ی وجوب حجّ شک داشته باشیم، این وجوب مشروط به فرارسیدن موسم، محقق نیست، الآن وجوب تعلّم از کجا فرا می‌رسد؟ چون اصل عمل دارای وجوب فعلی نیست. پس طریقی بودن در صورتی که واجب مطلق باشد درست است و در صورتی که مشروط باشد جایی برای وجوب فحص آماده نیست.

جواب: محقق خراسانی و محقق نائینی و بعضی از اعاظم این اشکال را جواب دادند. سبک درس ما فهم قول صاحب نظر است، نه ردّ و نقد و اشکال. سیدنا الاستاد بر آن جواب‌ها ملاحظه و نقدی دارد. در نهایت می‌فرماید رأی صحیح این است که در این صورت، وجوب تعلّم را ملتزم نمی‌شویم. تعلّم و فحص در این صورت وجوبی ندارد و اشکال وارد نیست؛ بلکه یک حقیقتی است. بنابراین وجوب تعلّم اختصاص به واجب مطلق دارد و در واجب مشروط جایی برای وجوب تعلّم وجود ندارد.

حکم تخلف از وجوب فحص:

گفتیم علی التحقیق و فی الجمله ثابت شد که در شبهه‌ی حکمیه وجوب فحص امر مسلم است و اگر مکلفی تخلّف کند و فحص انجام ندهد، مطلب به دو صورت تصور می‌شود:

صورت اول این است که این مکلفی که تخلف کرده است، قدرت بر کشف علم و یا کشف مطلوب در حد کشف علمی یا قطعی داشته است و این مخالفت هم منجر شده است به مخالفت واقع، در این صورت، بدون شکّ این مکلف معاقب است و استحقاق عقاب دارد.

صورت دوم این است که توان کشف را ندارد، هر چند که تعلّم را به کار ببرد؛ ولی قدرت رسیدن به واقع را ندارد، در این صورت اگر واقع مطابقت شود، در بحث تجری گفته شد عقابی نسبت به اصل عمل که نیست؛ امّا نسبت به مخالفت مقدمه یعنی مخالفت وجوب تعلّم اگر کسی قائل به تجری باشد؛ مثل محقق خراسانی، در آن صورت استحقاق عقابی امکان خواهد داشت. به تعبیر دیگر اگر ترک فحص صورت گرفته باشد؛ ولی مخالفت با واقع صورت نگرفته باشد، در این صورت گفته می‌شود که استحقاق عقابی در کار نخواهد بود؛ چون دلیل اصلی برای وجوب تعلّم آیه سؤال بود و سؤال هم معنایش این است که باید در جهت رسیدن به واقع سؤال کند و فحص نماید و پس از آن که واقع میسور نبوده، در واقع این فرد مکلف نبوده، تا فحص و تعلّم نماید و از اساس در این باره مسئولیتی نداشته است تا اشکال شود که ترک تعلّم استحقاق عقابی داشته باشد.

حکم جاهل مقصر:

می‌فرماید: اگر چنانچه فردی جاهل مقصّر باشد؛ جاهل مقصّر عامد بالواسطه است که تعمّدا در مقدمه سهل انگاری می‌کند و منجر به تخلف واقع می‌شود، این فرد در حقیقت عامد است ولی بالواسطه. اگر جاهل مقصر ترک تعلم کند و فحص انجام ندهد و عمل را اتیان کند، در این صورت تا این مرحله که عمل را اتیان کرده ولی فحص نکرده و کوتاهی کرده است، این عمل تا این حد محکوم به بطلان است؛ برای این که اجتزاء در این مورد به حکم عقل جا ندارد . عقل حکم می‌کند این فردی که قدرت بر فحص داشته و انجام نداده و عمل را اتیان کرده، اجتزاء جا ندارد و قاعده‌ی اجزاء جاری نیست و این عمل محکوم به بطلان است. لذا سیدنا الاستاد می‌فرماید سید طباطبائی در کتاب عروه در ابتدای کتاب می‌فرماید: عمل بدون تقلید یا احتیاط باطل است. این حرف سید درست است؛ هر چند محشی‌ها حاشیه‌ها دارند. از این جهت باطل است که این بطلان در مرحله‌ی ظاهر است و در مقدمه می‌توانست فحص انجام دهد؛ ولی تقصیر کرد، به حکم عقل اجتزاء در کار نیست؛ امّا اگر بعدا کشف شود که عملش مخالف واقع است، در این صورت معلوم است و اگر کشف شود که این عمل انجام شده بدون اجتهاد و تقلید با واقع مطابقت دارد، در این صورت حکم به صحت صادر می‌شود؛ چون در بحث طریقی گفتیم که صحت و فساد و امتثال و عدم آن، دائر مدار واقع است که اگر عمل با واقع مطابقت داشته، پس اشکالی ندارد. این حاشیه جا ندارد؛ برای این که جایی که ما می‌گوییم عمل باطل است در حد حکم ظاهری و قبل از کشف واقع است و مرحله‌ی کشف مرحله‌ی دیگری می‌باشد.

حکم جهر و اخفات:

مسأله‌ی جهر و اخفات که عنوان شده، اگر کسی در سفر از روی جهل و اشتباه نماز را تمام بخواند درست است یا در نماز اخفاتیه، جهلا اجهار کند، نمازش درست است و باطل نیست. این حکم با این طریقتی که ما تا حالا در پیش گرفتیم مطابقت نمی‌کند. برای این که صحت و فساد تابع واقع خودش است. آراء صاحب نظران گفته شد. اما رأی و نظر سیدنا الاستاد در این رابطه با یک توضیح مختصر اعلام می‌شود که در اینجا هیچ اشکالی وجود ندارد. راه حل ابتدائی او این است که مسأله از طریق ترتب حل می‌شود. محقق نائینی و سیدنا الاستاد قائل به ترتب اند و محقق خراسانی قائل به آن نیست. قصر وظیفه بود و امر داشت و امرش فعلیت داشت، آن امر که مخالفت شد، امر به تمام هم وجود داشته و به مقتضای اصل صلاة، عمل تمام انجام شود. ترتب در اینجا قابل التزام نیست؛ برای این که اگر ترتب اعلام شود مستلزم لوازمی است که قابل قبول نخواهد بود. برای این که اگر قائل به ترتب شویم لازم می‌آید که در ترک صلاة در سفر دو عقاب لازم بیاید. در حالی که این لازم قابل قبول نیست. لازم دیگر این است که در سفر نماز دو تا مصداق دارد، هم مصداق قصر و هم مصداق تمام که لازمه اش این می‌شود که صلاة یومیه خمسه نباشد و سته باشد. پس ترتّب در اصل یک عملیات درستی است؛ ولی در اینجا قابل انطباق نیست.

راه حل صحیح و نهایی برای این مسأله از این قرار است که می‌گوییم در سفر این مکلفی که وظیفه اش قصر است، اگر قصر بخواند درست است و عهده اش بری می‌شود و اگر در صورت جهل تمام بخواند وجوب ساقط می‌شود و عهده اش بری می‌شود. اینجا در واقع یک تخییر است و در تحقق تخییر، التفات شرط نیست؛ مثلا اگر امر دائر است بین نماز قصر و تمام در امکنه‌ی تخییر، اگر کسی قصر بخواند بری الذمه است و اگر تمام بخواند باز بری الذمه است، در سفر هم این شاکله محقق است و فرقش در التفات و عدم آن است و تخییر محقق است و از سوی جعل شرعی رسیده است.

رأی محقق اردبیلی در باره‌ی شرط اجرای اصول:

گفته می‌شود که ایشان درمجمع الفائدة والبرهان، ج2، ص110 می‌فرماید شروط اجرای برائت یکی این است که اجرای برائت مستلزم ضرر نشود و با قاعده نفی ضرر تعارض نداشته باشد. جواب آن را محققین دادند، اجمالش این است که این امر شرط نیست، بلکه یک مطلب مسلم نسبت به جایگاه اصل است و مورد دلیل فقاهتی در جایی است که دلیل اجتهادی؛ مثل قاعده نفی ضرر نباشد.

شرط دوم این است که در باره‌ی اصالة البرائة لازم است که اجرای اصل موجب اثبات حکم دیگری نشود که اگر موجب اثبات حکم دیگر بشود، در اینجا برائت جاری نخواهد بود. منظور ایشان شاید این باشد که برائت نمی‌تواند حکم واقعی دیگری را به عنوان لازم مؤدای برائت ثابت کند؛ چون مفاد برائت فقط حکم ظاهری و معذوریت است و بیشتر از آن چیز دیگری را ثابت نمی‌تواند. برای شرح این مطلب سیدنا الاستاد می‌فرماید: مسأله سه صورت دارد: صورت اول عدم رابطه بین مؤدای اماره و حکم دیگر. صورت دوم ترتّب عقلی است و صورت سوم ترتب شرعی است که شرح آن بعدا خواهد آمد، ان شاء الله.