درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط /تحقیق تکمیلی نسبت به شرایط اجرای اصول از منظر سید الخوئی

اسعد الله ایامکم. سالروز ولادت با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار را تبریک عرض می‌کنم.

زینب آن زین أب و یار حسین یادگار فاتح بدر و حنین

بحث تکمیلی در باره‌ی رأی و نظر سیدنا الاستاد نسبت به شرایط اصول و نقد و ملاحظه نسبت به رأی محقق تونی که فرموده بود اجرای اصل دو شرط دیگری هم لازم دارد؛ شرط اول این بود که با قاعده‌ی لا ضرر تعارض نکند. شرط دوم این بود که برائت در صورتی جاری می‌شود که حکم دیگری را ثابت نکند؛ به این معنا که اگر مفاد برائت، نفی حکم از مدلول و مؤدای آن باشد و به طور ملازمه حکم دیگری را ثابت کند، اینجا برائت جاری نیست؛ مثلا دو ظرفی مشکوک که اگر برائت نسبت به یکی جاری شود، نجاست برای دیگری ثابت می‌شود.

سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص565 می‌فرماید: در این باره که فاضل تونی فرمودند شرط برائت این است که حکمی برای موضوع دیگری ثابت نکند، شاید منظور فاضل تونی این باشد که برائت نمی‌تواند حکم دیگری را با ملازمه ثابت کند؛ چون مؤدا و مدلول برائت فقط اثبات معذوریت است نه غیر آن.

سیدنا الاستاد در همان منبع شرحی دارد و می‌فرماید پس از آن که برائت جاری شود، مؤدای آن به سه صورت خواهد بود:

1- مؤدای برائت با حکم دیگری که ملازم آن باشد ترتب ندارد؛ مثل انائین که بین آن دو یک ملازمه‌ی عادی است و ترتب نمی‌باشد، اینجا برائت جاری نیست نه به خاطر این که ملازمه دارد؛ بلکه از باب تعارض که برائت در إناء شماره یک تعارض می‌کند با برائت در إناء شماره دو.

2- یک ترتبی بین مؤدای برائت و حکم دیگری وجود داشته باشد به نحو ترتب عقلی؛ مثل اهمّ و مهم ّکه در حقیقت این ترتب همان ترتبی است که در اصول خوانده شد و گفته شد که اهم اگر ترک شود، مهم بعد از ترک اهم فعلی می‌شود و این ربط به برائت ندارد؛ بلکه بر اساس ترتّب است.

3- بین مؤدای برائت و حکم دیگری ترتب وجود داشته باشد، ولی به نحو ترتب شرعی؛ مثل غصبیت و اباحه که اگر در مورد چیزی شک کنیم غصب است یا نه؟ و حالت سابقه نداشته باشد، در اینجا برائت جاری شود و عدم غصبیت ثابت گردد که به طور طبیعی ملازمه با اباحه شرعیه دارد و این از باب ترتّب بین احکام خمسه است، نه از باب دلالت برائت بر اثبات حکم دیگری.

رأی و نظر امام خمینی و شهید صدر:

سیدنا الامام خمینی در کتاب تهذیب الاصول ج3، ص417 از شرایط اصول بحث مبسوطی به میان می‌آدورد که عمدتا به ذکر آراء و ملاحظات بر آن پرداخته و سیاست ما پیدا کردن رأی صاحب نظر است. از مجموع بیانات او این نکات استخراج می‌شود:

1- اصالة الاحتیاط یک اصلی است که فقط پس از تحقق موضوع برای آن، هیچ شرط دیگری لازم ندارد و فقط تابع تحقق موضوع خودش می‌باشد که شک در مکلف‌به است و همان مطلبی که محقق خراسانی فرمودند، ایشان هم تأیید می‌کند که حسن احتیاط قابل انکار نیست. 2- در اصالة البرائة که به طور کلّی برائت شرعیه و برائت عقلیه می‌باشد، می‌فرماید: در برائت عقلیه که موضوع آن عدم وصول بیان است و این که بیان از سوی شرع واصل نشده و نرسیده باشد، در جهت وصول بیان، فحص و تحقیق لازم است؛ بنابراین در باره‌ی برائت عقلیه باید قبل از تمسک به آن، فحص از بیان به عمل بیاید و آنگاه برائت اجرا شود؛ امّا در باره‌ی برائت نقلیه که گفته می‌شود ادله‌ اش اطلاق دارد و شامل قبل از فحص و بعد از فحص می‌شود و شک در تکلیف برای اجرای برائت کافی است، اجرای برائت نیاز به فحص ندارد و «الناس فی سعة ما لا یعلمون»[1] اطلاق دارد، می‌فرماید: ادله‌ی برائت نقلیه از اساس اطلاق ندارد؛ بلکه انصراف دارد به اجرای برائت به بعد از فحص و اطلاق ندارد که قبل از فحص را هم شامل شود. « رفع عن امتي ... وما لا يعلمون.[2] » یعنی بعد از فحص و به دست نیاوردن علم، برائت جاری کنید.

2- در شبهه‌ی حکمیه وجوب تعلّم عنوان وجوب مقدمی دارد، در نتیجه اگر تخلف به عمل بیاید عقاب مترتب بر مخالفت واقع است، نه بر مخالفت وجوب تعلّم. اما در شبهه‌ی موضوعیه می‌فرماید گویا مشهور این است که مکلف معذور است اگر بدون فحص در شبهه‌ی موضوعیه برائت جاری کند و دلیلی بر فحص ندارد، می‌فرماید معذوریت برای جاهلی که فحص نمی‌کند در شبهه‌ی موضوعیه و به مخالفت واقع منجر می‌شود، قابل التزام نیست؛ یعنی این جاهل معذور نیست. در ضمن کلام شان آورده اند که این جاهل مقصر است و ما هم گفتیم جاهل مقصر عامد بالواسطه است.

رأی و نظر شهید صدر:

ایشان در کتاب حلقه ثالثه، ج3، ص59-65، منهج این صاحب نظران را کنار گذاشته است و با منهج جدید صحبت می‌کند و تحت عنوان شرایط اجرای اصول، عنوانی را ثبت نکرده است و فقط تحت عنوان شرایط، موضوع جریان اصول را بررسی می‌کند که رأی شریف ایشان با جوهر گیری از این قرار است که نسبت به أصالة الاحیتاط می‌فرماید: خود احتیاط استحباب دارد به شرط این که ممکن باشد؛ منظور از امکان این است که در شبهه احتمال امر شرعی وجود داشته باشد؛ به این صورت که امر آمده و شک می‌کنیم در قلمرو آن که این مقدار است یا بیشتر از آن؛ ولی امر هست، اینجا احتیاطم ممکن است؛ به عبارت کوتاه امکان احتیاط در صورتی است که امر شرعی محرز باشد و شک در خود مکلف‌به تعلق بگیرد؛ دلیل امکان داشتن این است که امر هست، احتیاط هم با اصالة الاحتیاط که عمل عبادی است، قصد امر می‌طلبد و لو اجمالا؛ اما جایی که احتیاط امکان ندارد، جایی است که شک در مکلف به برگرفته از شک در تحقق خود امر باشد، اینجا امر شرعی محقق نشده و احتیاط که عمل عبادی است با قصد امر صورت نمی گیرد، پس احتیاط امکان ندارد.

اما در باره‌ی شرط اجری برائت می‌فرماید دو میزان وجود دارد و این دو میزان کافی است: میزان اول شک در تکلیف اصلی و الزامی است که اگر تکلیف غیر الزامی باشد یا غیری باشد، جای بحث دارد. میزان دوم اطلاق دلیل برائت را باید ثابت کنیم که اطلاق شمولی است نه اطلاق بدلی و اگر اطلاق بدلی بود، در آن موردی که شک داریم، می‌توانید آن را کنار بگذارید و بدل آن را جایگزین کنید و اگر شمولی باشد، بدیلی وجود ندار و لذا برائت جاری است.

جمع بندی و تحقیق:

آراء صاحب نظران از شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نائینی، سیدنا الاستاد، امام خمینی و شهید صدر، در کلّ نسبت به جریان اصالة الاحتیاط و برائت عقلیه و نقلیه و شبهه‌ی حکمیه و موضوعیه باید جمع بندی شود که به شرح ذیل می‌باشد:

آراء صاحب نظران این شد که احتیاط دارای حسن است و یک حسن ذاتی دارد که برگرفته از اطاعت است. آن نکته‌ی را که محقق نائینی اضافه کرده، ایجاد اشکال نمی‌کند که فرمود احتیاط وقتی جا دارد که طریق دیگری برای کشف مطلوب در کار نباشد، این مطلب، مطلب خوبی است و این برای صاحب نظران دیگر مفروغ عنه است و آنان هم می‌گویند که احیتاط در جایی است که راه دیگر مسدود باشد؛ امّا نسبت به برائت عقلیه که نیاز به فحص دارد، آراء متحد است با تقریرات و عبارات متفاوت و مقصود این است که موضوع آن عدم بیان است و باید احراز شود؛ لذا فحص لازم است. در باره‌ی برائت نقلیه به طور عمده اکثر قریب به اتفاق صاحب نظران فرمودند ادله اطلاق دارد؛ ولی مقید به بعد از فحص می‌شود. امام خمینی (ره) فرمود مطلق نیست، تعبیر فرق دارد اکثریت گفت مطلق است و تقیید می‌شود و امام خمینی (ره) فرمود اطلاق بدوی است و انصراف دارد. اما در شبهه‌ی حکمیه که گفته شد فحص لازم است از باب وجوب تعلّم احکام، یکی از قواعد فقهیه وجوب تعلّم احکام است و در اینجا هم اختلافی بین صاحب نظران دیده نمی‌شود. در شبهه‌ی موضوعیه عمدتا این شد که فحص لازم نیست؛ مگر مواردی که ماهیت خود شبهه مستلزم فحص باشد مثل دیون و استطاعت.

تحقیق این است که شبهه‌ی موضوعیه به اعتبار موضوع بر دو قسم است: یکی شبهه‌ی موضوعیه که در اختیار مجتهد است و دیگری شبهه‌ی موضوعیه‌ی که برای مقلد اتفاق می‌افتد. در صورت اول، اجتهاد یعنی استفراغ وسع و جدّ و جهد کامل برای اثبات حکم بر اساس ادله؛ لذا تحقیق این است این مطلبی که گفته می‌شود فحص لازم است قبل از اجرای اصل یا لازم نیست، یک بحث مقام ثبوتی است، در مقام اثبات مجتهد کارش فحص است و بدون آن اصلا به شبهه نمی‌رسد، شبهه یک هدف وسط راه است که مجتهد فصح می‌کند تا می‌رسد به شبهه. پس در مقام اثبات عملیات اجتهاد آمیخته‌ی با فحص است و اجتهاد یعنی فحص و رسیدن به شبهه‌ی موضوعیه که بعد از فحص، رسیدن به یک بن بست وسط راه است؛ مثل غنا، شطرنج، قمار، بعضی از مسابقات شرط گذار، اینجا در باره‌ی موضوع فحص شده است، ولی موضوع برای مجتهد از لحاظ حکم، نه واقع خارجی، پس از کشف روشن نشده است. اما شبهه‌ی موضوعیه برای عوام یا مقلد به طور کل در موضوعات خارجیه؛ مثل شک در طهارت یک مایع یا اباحه‌ی فلان چیز یا ...، اگر به وجود بیاید، عمدتا نوبت به اصل برائت نمی‌رسد؛ چون قواعدی داریم مثل اصل اباحه، اصل حلّ، اصل طهارت و اصل صحت. در موضوع خارجی مورد بسیار نادری به وجود می‌آید که مکلف بر بخورد و فقط برائت باشد. مثلا در مورد یک حشره‌ی است شک کنیم موذی است و باید کشته شود یا نه؟ برائت جاری می‌شود از لزوم قتل این حشره در این مورد برائت اولا موردش بسیار نادر است و ثانیا در این مورد جزئی اگر فحص نشود و بدون آن برائت جاری شود به اشکالی بر نمی‌خوریم، در نتیجه بحث ما این شد که شبهات در حقیقت پس از فحص محقق اند و شبهه‌ی موضوعیه که مورد آن نادر است قابل توجه نیست و ارتکاب آن، ارتکاب محرم اعلام نمی‌شود و ادله‌ی برائت هم در شبهه‌ی موضوعیه می‌تواند آن مورد را پوشش دهد.