درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /ادله‌ی اعتبار استصحاب

بحث و تحقیق در باره‌ی ادله‌ی اعتبار استصحاب:

گفته شد که استصحاب ده قسم است. اقسام بیان شد و گفته شد که اجتهاد ارتباط به استصحاب دارد و استصحاب مشروط به فحص از ادله‌ی دیگر و فحص از ادله‌ی اعتبار خودش است.

عنوان بحث ما ادله‌ی اعتبار استصحاب است که برای اعتبار آن ممکن است به ادله‌ی اربعه تمسک بشود. هر چند شما در بحث‌ها هنوز استدلال به کتاب الله در باره‌ی استصحاب بر نخورده اید ولی از آیه‌ی قرآن هم می‌شود اعتماد به یقین وعدم اعتماد به شک را استفاده کرد.

ادله استصحاب بر اساس آراء صاحب نظران در سه مرحله بررسی می‌شود:

مرحله اول آراء قدماء.

مرحله‌ی دوم آراء مشهور.

مرحله‌ی سوم آراء محققین عصر اخیر.

آراء قدما:

شیخان در باره‌ی استصحاب اظهار نظری دارند که به تعریف و دلیل اعتبار آن اشاره دارند. شیخ مفید در کتاب التذکرة بعلم الاصول می‌فرماید: «والحكم باستصحاب الحال واجب، لأن حكم الحال ثابت باليقين، وما ثبت فلن يجوز الانتقال عنه إلا بواضح الدليل».[1] حکم استصحاب واجب الاتباع است؛ برای این که حکم طبق فرض قطعا به وسیله‌ی یقین ثابت شده است و از آن حکم یقینی، انتقال و صرف نظر جا ندارد؛ مگر به وسیله‌ی یک دلیل معتبر دیگر. فرض ما در استصحاب این است که دلیل معتبر دیگری بر خلاف آن در دست رس نیست و فقط در امتداد آن شک به وجود می‌آید.

شیخ طوسی در کتاب العدة فی أصول الفقه می‌فرماید: در استصحاب که حالت اولی ثابت و محکم است، حالت ثانیه‌ی که عارض می‌شود؛ یعنی مرحله‌ی شک، این مرحله‌ی ثانیه اگر حالت اولی را تغییر دهد، باید دلیلی داشته باشد و اگر ما تتبع کنیم جمیع ادله‌ی مربوط به مسأله را و به دلیلی بر نخوریم که حکم سابق را تغییر داده باشد، «فيجب أن يكون على ما كان عليه من حكم الحال الأولى».[2] در نتیجه اعلام می‌شود که حکم ابقاء ما کان است که شیخ انصاری از تعبیر شیخ طائفه استفاده کرده باشد که استصحاب ابقاء ما کان است. پس استصحاب حال اعتبار دارد.

آراء صاحب نظران مشهور:

محقق حلی در کتاب معارج الاصول استصحاب را عنوان می‌کند و می‌فرماید حکمی که ثابت باشد تا دلیل قطعی بر خلاف آن نیامده باشد آن حکم سابق ثابت، معتبر است و برای این امر چهار دلیل اقامه می‌کند:

دلیل اول با آسان سازی از این قرار است که در حکمی که ثابت است اولا، مقتضی برای ادامه وجود دارد و عارضی که در حال ثانیه دیده می‌شود «أن العارض لا يصلح رافعا»[3] صلاحیت رفع ندارد؛ برای این که فرض ما این است که حکم قبلی قطعا ثابت است و اما عروض احتمال تجدد، حکم جدید است؛ یعنی مقام شک و این احتمال معارض است با عدم آن. در نتیجه خود حکم اولی «فيبقى الحكم الثابت سليما عن ( رافع )»[4] حکم قبلی بدون معارض باقی می‌ماند.

دلیل دوم: ثابت اولا قابل ثبوت است ثانیا «والا لانقلب من الامكان الذاتي الى الاستحالة»[5] اگر همان ممکن قابل اثبات نباشد امکان ذاتی که همین امر موجود و مستصحب است، مبدل به ممتنع می‌شود؛ یعنی تغیّر ممتنع است، در نتیجه مستصحب که امر ممکن است، در وجود و عدم نیاز به سبب و مؤثّر دارد. آن ممکن به وسیله‌ی یک دلیل قطعی که مؤثّر است ایجاد شده است و الآن انعدام آن نیاز به مؤثر و سبب دارد و از آنجا که فرض ما این است که سبب و مؤثر قطعی وجود ندارد؛ لذا آن ممکن اولی؛ یعنی مستصحب بر قوت خودش باقی است.

دلیل سوم اجماع علماء و فقهاء و اصحاب نسبت به یک تعداد از مسائلی است که حالت سابقه دارد و شک لاحق و حکم به ابقاء حالت سابقه می‌کنند؛ مثلا یقین به طهارت و شک در حدث دارند، تمامی فقهاء در این صورت آن حالت قبلی را ابقاء می کنند. همین طور است نسبت ملکیت مال توسط کسی و شک در انتقال آن به فرد دیگر. از این عمل اصحاب کشف می‌شود که در حقیقت اعتبار برای یقین سابق است و شک لاحق اعتبار ندارد و این همان معنای استصحاب است.

دلیل چهارم: «أطبق العلماء»[6] یعنی اجمع العلماء بر ابقاء حکم قبلی در صورت عدم وجود ادله‌ی شرعیه بر خلاف؛ یعنی اگر یک حکمی قطعا ثابت باشد و هیچ دلیلی برخلاف آن بعد از تتبع کامل دیده نشود، فقهاء اتفاق نظر دارند بر ابقاء آن حکم.

اشکال وجواب: اگر اشکال کنید که این صورت از مسأله‌ی که شما می‌گویید ابقاء ما کان است، نه حکم بر اساس استصحاب. در جواب می‌فرماید استصحاب همان ابقاء ما کان است و غیر از آن چیز دیگری نیست.

در دلیل چهارم اطباق فقهاء است بر این که یک حکمی در سابق است و ادله‌ی شرعی بر خلاف آن نیست و فقهاء ابقاء آن را اعلام می‌کنند. در دلیل سوم تتبع در فرد فرد مسائل است.

امکان ذاتی که در دلیل دوم آمده منظور این است که مستصحب ممکن به امکان ذاتی است و این یک سکوی پرواز به سوی هدف است که وجود و عدمش نیاز به مؤثر دارد و مستصحبی که ایجاد شده مؤثری داشته و اگر منعدم شود، مؤثر و دلیل می‌خواهد.

رأی علامه حلی:

علامه حلی چند کتاب اصولی دارد؛ مثل نهایة الوصول الی علم الاصول می‌فرماید: آنچه که در استصحاب دیده می‌شود این است که یک حالت یقینی دارد و یک حالت بقاء مظنون. آنگاه این حالت بقاء مظنون اگر انتخاب شود، انتخاب راجحی است و اگر کنار گذاشته شود، ترجیح مرجوح بر راجح است و جایز نیست. در کتاب تهذیب الاصول، ص293 می‌فرماید: در استصحاب شیئی که ثابت شده باشد و وجود قطعی داشته باشد، این شیئ ثابت قطعی موجب ظن در بقاء است. کلمه ظن را به کار برده و بعد از آن می‌فرماید: «العلم بتحقّق أمر في الحال يقتضي ظنّ بقائه في الاستقبال»[7] برای این که عقل در واقعه‌های مختلف عقلاء حکم می‌کند که بر حالت سابق اعتماد می‌کنند. کلمه ظن در ابتدا آمده؛ اما ساختار دلیل در حقیقت حکم عقل یا بنای عقلاء از کار در می‌آید.

گفته بودم که در اصول بین حکم عقل و عقلاء فرقی دیده نمی‌شود و در فلسفه فرق دارد. البته در مقام بیان ادله در اصول هم حکم عقل به عنوان حکم عقل کلامی عملی که اعتبار دارد، اعلام می‌شود.

پس رأی علامه حلی این شد که بر اساس حکم عقل بر حالت سابقه اعتماد می‌شود.

رأی و نظر محقق قمی (انتهای مشهور) در کتاب قوانین: محقق قمی استصحاب را تعریف می‌کند آنگاه به ادله‌ی اعتبار آن اشارت هایی دارد که در کلّ چهار دلیل برای اعتبار استصحاب اقامه می‌کند:

دلیل اول می‌فرماید وجدان سالم درک می‌کند که تمامی معاملات و افعال مربوط به زندگی عاقلانه، مبتنی بر اعتماد به یقین سابق است. و «نظام العالم وانتظام عيش بني آدم على ذلك».[8] تجارت‌ها، مسافرت‌ها، داد و ستدها، بلکه حیوانات هم بر حالت سابقه اعتماد دارد و این یک امری است که وجدان سلیم بر آن قضاوت می‌کند. این دلیل با ساده سازی سیره‌ی عقلاء گفته می‌شود. سیره‌ی عقلاء هم در حدّی است که قابل انکار نیست.

دلیل دوم نصوص مستفیضه است که بر اعتبار یقین سابق دلالت دارند. سه روایت را نقل می‌کند که همان صحاح زراره اند. صحیحه‌ی اول در وسائل، باب اول از ابواب نواقض وضو، حدیث شماره یک است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ وَجَبَ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‌ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ.[9]

این بحث (استصحاب) عمدتا روی روایات تکیه می‌کند و لذا سند این روایت را خواندم و بررسی کردم که افراد سند ثقه اند.

مستند اصلی همین صحیحه‌ی زراره است.