درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /ادله‌ی شیخ انصاری بر اعتبار استصحاب

بجث و تحقیق در باره‌ی استدلال شیخ انصاری نسبت به اعتبار استصحاب:

گفتیم باید توجه کرد که شیوه‌ی استدلال شیخ انصاری دو مرحله‌ی است؛ یک مرحله برای اثبات مدعی و مسلک خود ایشان است و مرحله‌ی دیگر ادله‌ی که برای اصل اعتبار استحصاب ارائه می‌کند و آن را نقد می‌نماید. اما ادله‌ی که در جهت اثبات مدعای خودش ارائه می‌کند سه دلیل است؛ دلیل اول اجماع و دلیل دوم استقراء و دلیل سوم نصوص است. نسبت به نصوص، باید گفت که شیخ انصاری به همان صحاح زراره تمسک نموده اند که صحیحه اولی مربوط به شک در ناقض وضو است و شرح آن گذشت. جمله‌ی که در آن صحیحه مورد استشهاد قرار می‌گیرد همان است که امام (ع) می‌فرماید: «إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ».[1]

صحیحه‌ی دوم زراره در کتاب تهذیب آمده که در آن سؤال مربوط به شک در وقوع نجاست در لباس است که سائل می‌گوید شک کردم نجاستی در لباسم اصابت کرد یا نه؟ امام (ع) می‌فرماید به آن اعتنا نکن: «فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا»[2] از این جمله هم استفاده می‌شود که نقض یقین نباید به وسیله‌ی شک صورت گیرد.

صحیحه‌ی سوم در کتاب وسائل، باب 10 از ابواب خلل واقع در صلاة، حدیث شماره 3 است که در آن سؤال از عدد رکعات است و سائل می‌گوید سه رکعت نماز خواندم، بعد شک کردم که رکعت چهارمی خواندم یا نه؟ امام (ع) می‌فرماید: به آن اعتنا نکن: «وَ لَا يَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ»[3] یقین به وسیله‌ی شک نقض نشود.

این سه تا صحیحه که به نام صحاح زراره معروف است، مستند اصلی برای استصحاب می‌باشد.

شیخ انصاری دو روایت دیگری را هم اضافه می‌کند. یکی خبر محمد بن مسلم که شیخ صدوق در کتاب خصال، ص619 نقل کرده است. در این حدیث که از امیر المؤمنین (ع) نقل شده، در باره‌ی نقض وضو سؤال شده است که یقین به وضو بوده و شک در ناقض صورت گرفته، وظیفه چیست؟ امام (ع) می‌فرماید: «فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ».[4]

روایت بعدی که خبر صفار است و مکاتبه هم می‌باشد و او از علی بن محمد قاسانی یا کاشانی نقل می‌کند. وسائل، ج10، ص255، باب 3 از ابواب احکام شهر رمضان، ح13:

امام (ع) بعد از آن که سؤال را مورد عنایت قرار می‌دهد، می‌فرماید: «صم للرؤية وأفطر للرؤية».[5] شما که شک در ورود رمضان دارید به آن ترتیب اثر ندهید. یا در روز آخر رمضان که شک می‌کنید شوال شده یا نه؟ یقین به صیام دارید، «افطر للرؤیة» آن یقین سابق را به وسیله‌ی رؤیت بشکنید.

شیخ انصاری می‌فرماید این حدیث دلالتش بر مطلوب از همه‌ی احادیث، غیر از صحاح، کامل تر به نظر می‌رسد؛ ولی متأسفانه سند آن نقی نیست و قابل اعتبار نخواهد بود.

در انتهای این بحث می‌فرماید: باید فرد منصف و محقق که به این اخبار و روایات خوب تأمل کند، درخواهد یافت که این اخبار «لا تدل على أزيد من اعتبار اليقين السابق عند الشك في الارتفاع برافع».[6] این نصوص حدّ دلالتش فقط این است که استصحاب در صورتی اعتبار دارد که شک در رافع باشد. اگر ما به مسائل ریز این نصوص هم وارد نشویم و بخواهیم جوهر گیری کنیم، کلام شیخ و رأی او را در بیاوریم، صحاح و استقراء و اجماع است بر این که استصحاب فقط در صورتی اعتبار دارد که شک در رافع باشد. پس مقصد و مطلوب شیخ مشخص شد و ادله‌ی او بیان شد.

در باره‌ی اعتبار مطلق استصحاب وجوهی را در جهت اثبات و وجوهی را در جهت نفی اعتبار استصحاب ذکر فرموده اند که وجوه دال بر اعتبار استصحاب از این قرار است:

1- استفاده از نصوص شرعیه که در جهت استنباط احکام نیاز به استصحاب داریم؛ با این شرح که تنها ادله‌ی لفظیه از قبیل اصالة الاطلاق و اصالة العموم و غیر آن کافی نیست، ما در ادله‌ی لفظیه می‌بینیم که اصل عدم قرینه و اصل عدم معارض و اصل عدم نسخ در کار است و این اصول، همه اصول عملیه اند. منظور از اصالة عدم قرینه، اصل دیگری نیست و همان استصحاب است و منظور از اصالة عدم مخصّص باز هم همان استصحاب است و اصالة عدم نسخ و اصل عدم معارض، همه اش اصل استصحاب است و اصل مستقلی نیستند. اگر عنوان عام در نص آمده باشد، فحص از مخصص و مقید کنید و فحص که به عمل آمد، عدم وجود مخصص احراز نمی‌شود و شک به وسیله‌ی اصل عدم مخصص برداشته می‌شود که همان استحصاب است. در اصطلاح اصول قبل از تطور؛ مثل صاحب معالم و صاحب جواهر دیده اید که اصل عدم را به کار می‌برند و این اصالة العدم، همین استصحاب است منتهی با دقت بیشتری که بنگریم این اصل عدم، اصل عدم ازلی است.

شیخ انصاری این دلیل را مورد نقد قرار داده و می‌فرماید: این اصول همه اش استصحاب نیست قواعد مجمع علیها است و ربطی به استصحاب ندارد. کسی که ملتزم به استصحاب هم نباشد قاعده اصل عدم قرینه است.

2- دلیل دوم همان دلیلی است که محقق حلی بیان کرده بود و آن این بود که در باره‌ی ثابت اول مقتضی وجود دارد و عارضی که به وجود آمده، صلاحیت رافعیت ندارد. از بیان شیخ انصاری استفاده می‌شود که این دلیل بر می‌گردد به شک در مقتضی و شک در رافع که گویا نظر محقق حلی مؤیدی است برای رأی شیخ انصاری که فرمود شک در مقتضی مورد استصحاب نیست و شک در رافع مورد استصحاب است. محقق حلی که می‌فرماید مقتضی باید اقتضای استمرار داشته باشد؛ یعنی مقتضی مسلم باشد وشک در رافع باشد.

3- دلیل سوم باز همان دلیلی است که محقق حلی فرمود: آن مستحصبی که در زمان اول ثابت است، قابلیت ثبوت در زمان دوم را هم دارد و اگر نه امکان ذاتی به استحاله تبدیل می‌شود. ما هم می‌گوییم این امور از مواد عامه خارج نیست یا تحت ماده امکان است یا وجوب یا امتناع. پس این مستصحب وجود و عدمش یک کار ممکنی است؛ چون ماهیت، ماهیت ممکنه است و اگر انعدام پیدا کند نیاز به سبب و مؤثّر دارد و ما گشتیم سبب پیدا نکردیم، پس ابقاء ما کان است.

4- دلیل معروف و مشهور بنای عقلاء است. محققین اخیر هم ملاحظاتی بر آن دارند. بنای عقلاء از این قرار است که تمامی مردم دنیا بنای شان بر اعتماد به یقین سابق است. تعبیر محقق قمی را اشاره می‌کند که گفته می‌شود «نظام العالم وانتظام عيش بني آدم على ذلك».[7] بنی آدم عیش و معیشتش مبتنی بر اعتماد به یقین سابق است و اگر نه شک می‌کنند که امنیت است یا نه؟ از خانه‌ی شان بیرون نمی‌آیند؛ مثلا اگر کسی بیرون برود، وارد خانه اش شده نمی‌تواند؛ چون ممکن است سارق آمده باشد. اعتماد بر سابق اگر نباشد لا یستقیم حجر علی حجر. حتی گفته می‌شود که حیوانات هم بر حالت سابقه اعتماد می‌کنند؛ یک اسبی که در یک چرگاه عادت کرده همان جا می‌رود و اگر زبان داشته باشد و از سؤال شود، خواهد گفت به خاطر اعتماد بر حالت سابقه است. این بنا، بنای غریزی است. پس مستند استصحاب امر غریزی است، نه ارتکاز و بنای عقلاء.

در ادامه شیخ انصاری با همه‌ی توضیحی که در باره‌ی بنای عقلاء می‌دهد در نهایت آن را نقد می‌کند و می‌فرماید: بنای عقلاء ممکن است برگرفته از غلبه و اطمینان باشد؛ لذا اگر یک جایی شکی در کار باشد، به بنای عقلاء اعتماد نمی‌کنند. یک تاجری اگر شک برایش حاصل شده باشد، باید فحص کند و به آن یقین سابق اعتماد نمی‌کند. بعضی موارد بر اساس یک احتمال حرکت می‌کند که ترجیح می‌دهد حالت موجود را؛ لذا بنای عقلاء از یک حالت ثابت برخوردار نیست. در بحث محققین اخیر هم نقدهایی بر بنای عقلاء آمده است که بعدا متعرض آن خواهیم شد.

پس سه وجه مربوط به مسلک خود شیخ انصاری بود و چهار وجه برای اعتبار استصحاب به طور مطلق بود که به طور خلاصه بیان شد.