درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /بررسی دلالت صحیحه اول زراره بر اعتبار استصحاب و رفع اشکالات

بحث و تحقیق در باره‌ی دلالت صحیحه زراره بر اعتبار استصحاب و رفع اشکال:

گفته شد که صحیحه‌ی اول زراره دلالت دارد بر ابقاء ما کان و عدم نقض یقین سابق مطلقا اعم از این که مستصحب دارای استعداد بقاء باشد یا نباشد و نقض یقین مثل نقض عهد و بیعت است که مستقیما نقض مربوط می‌شود به خود عنوان که اینجا یقین است.

اشکالی شده بود از سوی شیخ انصاری که در باره‌ی استصحاب اسناد نقض به یقین درست نیست و واقعیت ندارد و آنجایی که اسناد نقض به خود یقین صورت می‌گیرد، قاعده یقین است نه قاعده استصحاب. بنابراین محصل اشکال در باره‌ی حدیث لا تنقض این می‌شود که اسناد نقض به یقین جا ندارد؛ چون یقین سابق در زمان حدوث قطعی بوده است و در زمان لاحق که آن یقین نیست؛ لذا اسناد نقض به یقین واقعیت ندارد؛ بنابراین باید متیقن را در نظر بگیریم و منظور از نقض یقین، نقض متیقن باشد و آن هم متیقنی دارای ابرام و استحکام که نقض صدق کند و شک در رافع باشد که مقصود و مطلوب شیخ انصاری است.

در جواب این اشکال گفته شد که این اشکال که می‌فرمایید اسناد انتقاض به یقین درست نیست، در صورتی این اشکال پیش می‌آید و مبنی بر این است که متعلق یقین و متعلق شک دو تا باشد که الآن در زمان لاحق لا تنقض به متعلق شک ارتباط پیدا می‌کند نه به متعلق یقین و اگر گفتیم متعلق آن دو یکی است، اشکال از اساس مرتفع می‌شود و حقیقت این است که متعلق یقین و شک زمانا فرق دارد زمان یقین زمان حدوث است و زمان شک زمان بقاء است؛ اما ذاتا متعلق شک و یقین متحد است.

خلاصه جواب این شد که اشکال شما مبتنی بر این است که متعلق شک و یقین دو تا باشد ولی علی التحقیق متعلق شک و یقین هر چند زمانا دو تا به نظر می‌آید؛ ولی زمان خارج از حقیقت متعلق است و حقیقت متعلق مثل طهارت در شک و یقین یک چیز است، در این صورت اشکال از اساس منتفی است و اسناد انتقاض به یقین درست خواهد و لو عرفا و زمان را اگر با دقت عقلی لحاظ کینم یک فرق بین دو متعلق دیده می‌شود ولی با دید عرفی ذات متعلق در هر دو مورد شک و یقین ذاتا یکی است، در صورت یکی بودن متعلق شک و یقین، اگر در مرحله‌ی شک (زمان لاحق) این شک را نقض کنید و بنا را بر یقین سابق نگذارید، عرفا نقض یقین به حساب می‌آید.

سؤال این بود که اگر متعلق یقین و شک یکی است و اسناد نقض به متعلق شک همان اسناد نقض به متعلق یقین است، متعلق همان متیقن است و حرف شیخ انصاری در می‌آید.

جواب این شد که اسناد به متعلق نیست بحث و تحقیق در باره‌ی وحدت متعلق زمینه می‌شود برای صحت استناد به یقین؛ بنابراین وقتی صحت استناد نقض به یقین درست نیست که متعلق دو تا باشد و در صورتی که متعلق یکی است، همین شک در زمان لاحق اسناد به شک در حقیقت اسناد به یقین است؛ به این معنا که اگر به شک ترتیب اثر داده شود، نقض یقین صورت گرفته است.

در باره‌ی مفاد هیئت که گفته شد حدیث بررسی می‌شود از حیث ماده و از حیث هیئت. از حیث ماده بررسی شد و بحث کامل گشت و اشکال رفع شد که اختصاص به شک در رافع در کار نیست؛ امّا از حیث هیئت محقق خراسانی می‌فرماید:

لا تنقض مسلم است که به معنای حقیقی به کار نمی‌رود؛ چون اولا نقض حقیقی وجود ندارد و ثانیا نقض حقیقی غیر اختیاری است؛ یعنی به تعبیر شیخ صدرا در مرحله‌ی شک یقین قهرا منقضی شده است و نقض یقین قهرا محقق می‌شود در حالی که خود رفع یقین و تحقق آن از امور اختیاری نیست. در صورتی که معنای حقیقی میسور نبود، به طور طبیعی نهی از نقض بنا به عمل خواهد بود که آن بنا و عمل طبق حالت سابقه را نقض نکیند. پس از میسور نبودن معنای حقیقی، این معنا یک معنای متناسب و قریب به ظاهر تلقی می‌شود؛ یعنی عدم نقض نسبت به بنا و عمل.

شیخ انصاری می‌فرماید: در صورتی که منظور از مستصحب امر مبرم و مستحکم باشد، مبرم و مستحکم طبعا دارای استحکام و بقاء است و باید اضماری را در نظر بگیریم؛ به این معنا که منظور از یقین بگوییم متیقن است یا بگوییم منظور از یقین آثار آن است؛ برای این که این تقدیر و اضمار یک ضرورت است به این صورت که اگر این تقدیر و اضمار در کار نباشد نقض حقیقی اختیاری نمی‌شود نهی تعلق به امر غیر اختیاری نخواهد داشت لذا باید گفت که متیقن یا آثار یقنی در تقدیر است تا اخیاری شود. در نتیجه استصحاب حجیتش اختصاص پیدا می‌کند به شک در رافع.

محقق خراسانی در نقد و ملاحظه‌ی نسبت به مسلک شیخ می‌فرماید در صورتی که ما گفتیم که منظور از نقض، نقض بنا و عمل است دیگه تمام اشکالات رفع می‌شود و نیاز به تقدیر نداریم. لا تنقض یعنی «ابق البناء علی ذلک» بنا را بر همان اقتضای حالت سابقه بگذار و نیاز به اضمار و تقدیر نداریم و خود این معنا کامل است و مطلب را به طور کامل بیان می‌کند.

محقق خراسانی اشکال دیگری را مطرح می‌کند که برگرفته از مسلک شیخ انصاری است و آن این است که گفته می‌شود شما که نقض را اسناد به یقین کنید و بگویید این یقین را شرعا ابقاء کنید، لازم است که یقین اثر شرعی داشته باشد و یقین خودش اثر شرعی ندارد و اثر شرعی مترتب بر متیقن است نه بر خود یقین و باید متیقن منظور نظر باشد. به تعبیر شیخ صدرا یقینی که متعلق نقض قرار می‌گیرد طریقی است، موضوعی نیست، یقین طریق است نسبت به وضو و وضو دارای آثار است، نه خود یقین، در اینجا یقین ما طریقی است ممکن است جایی یقین موضوع قرار گیرد که در باب قطع موضوعی خوانده اید که قطع موضوع حکم قرار گیرد و اثر داشته باشد. اینجا اثر مال خود یقین نیست و مال متیقن است. پس مسأله با مسلک شیخ مطابقت می‌کند که باید متیقن را در نظر بگیریم و نقض آن مستلزم ابرام است و آنگاه نقض مربوط به شک در رافع می‌شود.

محقق خراسانی از این شرح و اشکال جوابی داده است و می‌فرماید: این اشکال در صورتی لازم می‌آید و درست خواهد بود که بگوییم منظور از یقین در حقیقت یک امر استقلالی است؛ به عبارت دیگر لحاظ بر دو قسم است: لحاظ آلی و لحاظ استقلالی؛ لحاظ استقلالی آن است که فیه ینظر و لحاظ آلی آن است که به ینظر. اگر لحاظ استقلالی باشد؛ یعنی خود یقین بما هو یقین مورد نهی قرار گیرد، اشکال وارد است که خود یقین اثر ندارد و اثر مال متیقن است اما اگر گفتیم که یقین در اینجا لحاظش لحاظ آلی و مرآتیت است و یقین آیینه‌ی تمام نمای مقصود و خود متیقن است، لاتنقض الیقین کنایه از جعل حکم مماثل است در زمان لاحق که اگر مستصحب ما حکم بود، جعل حکم مماثل در زمان لاحق می‌گوییم و لاتنقض الیقین کنایه از آن است و اگر مستصحب ما موضوع بود می‌گوییم جعل حکم مماثل برای موضوع در ادامه و در زمان لاحق.

سؤال مگر استصحاب مفادش جعل حکم است؟ مگر حکم جدیدی جعل می‌شود؟

جواب: منظور از این جعل، جعل ظاهری است نه واقعی و مفاد استحصاب که اصل است، حکم ظاهری است و بر اساس این قاعده یک حکم مماثل؛ مثلا یقین به طهارت بود در مقام حدوث و در زمان بقاء، همین حکم به طهارت ابقاء که می‌شود یک نوع جعل حکم مماثل است در مقام بقاء. تعبیر محقق خراسانی که استصحاب علی وجه قوی است، منظور از وجه قوی جعل حکم مماثل است؛ یعنی حکم ظاهری در زمان لاحق ادامه دارد.

اشکال دیگری که از ضمن متن بیرون می‌آید این است که گفته می‌شود استقلالیت و آلیت از عوارض است و عوارض نسبت به یک امر جزء مسائل مصداقی است و جزئی می‌باشد لذا شما که می‌گویید یقین لحاظ آلیت دارد وصف آلی وصف عارض بر امر خارجی و مصداقی است، در حقیقت عدم نقض یقین می‌شود در یک مورد خاص و در خارج به اعتبار مصداق خارجی و این مقدار از بیان برای اثبات مطلوب کافی نیست؛ برای این که ما در حدیث صحیحه که داریم لا تنقض الیقین، منظور از یقین مطلق یقین و مفهوم یقین است، نه مصداق؛ لذا دلیل اخص از مدعا می‌شود و مدعی را ثابت نمی‌تواند.

در جواب این اشکال محقق خراسانی می‌فرماید: باید دقت کرد که آلیتی که در باره‌ی یقین گفته می‌شود در حقیقت مربوط می‌شود به مصداق و فردی از مفهوم کلی طبیعی و ما در منطق بحث کردیم که کلی طبیعی در خارج وجودش به وجود فرد است؛ بنابراین یک فرد که در خارج تحقق پیدا کرد، در حقیقت تحقق مفهوم است. سرایت می‌کند به مفهوم و شرح سرایت همان بود که گفتم. پس اشکالی از این باب هم وارد نخواهد بود.

تتمه: یک قولی بود به تفصیل بین جریان استصحاب در شبهه‌ی موضوعیه نه در شبهه حکمیه. از آنجا که حدیث لا تنقض به عنوان عام یک قاعده‌ی ارتکازیه را مورد بیان قرار داده است که یقین سابق را به شک لاحق نقض نکیند و در این صورت اصلا ما دلیلی بر اختصاص به موضوع یا به اختصاص به حکم نداریم؛ بلکه خود یقین با آن ساختارش بیان کلّی است که هم شبهه‌ی حکمیه را شامل می‌شود و هم شبهه‌ی موضوعیه را فرا می‌گیرد؛ اما مورد که وضو آمده است، به عنوان یک مورد خاص، مورد مخصص نمی‌شود؛ زیرا «العبرة بعموم الجواب لا بخصوص السؤال»[1] . علامه شیخ صدرا می‌فرماید: مثال و مورد برای توضیح است نه موجب حصر، پس وضو در صدر این صحیحه به عنوان یک مثال آمده است.