درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /بررسی صحیحه دوم زراره

بحث و تحقیق در باره‌ی نصوص دال بر اعتبار استصحاب:

از این نصوص در رأس صحاح زراره است که صحیحه اول بحث و بررسی شد. رسیدیم به صحیحه‌ی دوم. این صحیحه‌ی دوم را از کتاب تهذیب بخوانم و در وسائل هم آمده است منتها متقطع. صاحب وسائل گاهی احادیث را قطعه قطعه نقل می‌کند به مناسبت باب و احکام. برخی از محققین گفته‌اند کتاب احادیث شیعه آقای بروجردی بهتر از وسائل است به خاطر این است که هر روایت در آن کامل ذکر شده است و در وسائل متقطع ذکر می‌شود. بعضی از کلمات محقق خراسانی ممکن است به متن حدیث مطابق نباشد و لذا ما این حدیث را از مصدر اصلی نقل می‌کنیم:

عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنْ‌ مَنِيٍ‌ فَعَلَّمْتُ‌ أَثَرَهُ إِلَى أَنْ أُصِيبَ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَأَصَبْتُ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ نَسِيتُ أَنَّ بِثَوْبِي شَيْئاً وَ صَلَّيْتُ ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ تُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ تَغْسِلُهُ قُلْتُ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَه‌ فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّيْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِيدُ قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ قُلْتُ لِمَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً قُلْتُ فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَأَغْسِلَهُ قَالَ تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ النَّاحِيَةَ الَّتِي تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا حَتَّى تَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ قُلْتُ فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ قَالَ لَا وَ لَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تُذْهِبَ الشَّكَّ الَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِكَ قُلْتُ إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ الصَّلَاةَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‌ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ.[1]

شرط شرط واقعی است و حالت نسیان و غیر نسیان فرق نمی‌کند و لذا حضرت در صدر این حدیث دستور به اعاده نماز داده است.

این فراز «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً» مستند ماست که متشکل از یک صغری و کبری است. در این قسمت از حدیث بیان مربوط به استصحاب است.

شیخ انصاری می‌فرماید سید صدر در کتاب شرح وافیه اشکالی را آورده است و آن عبارت است از این که مصداقی که در اینجا هست با این قاعده‌ی کلی تطبیق نمی‌کند؛ چون مصداق در حقیقت نقض یقین به یقین است، نه نقض یقین به شک، به این صورت که فرموده است نماز را اعاده نکن و در همین موردی که نجاست را بعد از صلاة رؤیت کرده، اگر نماز اعاده شود، نقض یقین سابق به یقین لاحق است، نه نقض یقین به شک و این مورد با خود قاعده تطبیق نمی‌کند.

محقق خراسانی می‌فرماید این اشکال آن قدر عمیق است که تفصّی از آن ساده نیست؛ چون مصداق نقض یقین به یقین است و قاعده می‌گوید یقین را با شک نقض نکیند. محقق خراسانی جوابی داده که از لحاظ بیان عمق دارد و با ساده سازی از این قرار است که می‌فرماید تفصّی از این اشکال ممکن نیست؛ مگر این که احراز طهارت در حال صلاة به عنوان شرط در نظر گرفته شود، آن هم شرط صحت، آنگاه در همان صلاة که احراز طهارت شرط قرار گرفت، صلاة مذکور با شرط شرعی (یقین به صحت) انجام شده است و الآن که دستور به اعاده داده شده، اگر اعاده بشود، نقض همان یقینی است که نسبت به صحت صلاة بود، لذا فرموده اعاده نکنید.

توضیح بیشتر: شرط صحت صلاة احراز طهارت است، نه طهارت واقعی؛ یعنی احراز طهارت و لو به وسیله‌ی استصحاب باشد یا قاعده طهارت، شرط صحت صلاة است، صلاة اگر با همین کیفیت و احراز طهارت انجام شود، این صلاة درست است؛ لذا محقق خراسانی می‌فرماید این مکلف یک شکّی برایش حاصل شده بود و با اصل و قاعده طهارت، طهارت را احراز کرد و وارد صلاة شد، این نماز طبق دستور شرع، یک صلاة صحیح و درستی است، این صلاة مورد یقین سابق است که توسط قواعد به دست آمده است، در صورتی که صلاة با شرط خودش درست انجام گرفت، اعاده ندارد. علت عدم اعاده این است که شما بر یقین بودی و لذا اعاده وجود ندارد، در این صورت نقض یقین به شک محقق می‌شود و مصداق و صغری برای جمله «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً» است.

پس شرط احراز طهارت، ذکری است نه شرط واقعی و در حال صلاة احراز طهارت لباس کافی است و شرط واقعی نیست.

سؤال: در باره‌ی طهارت که گفته شد شرط صلاة احراز طهارت است، دو سؤال پیش می‌آید: سؤال اول این است که اگر احراز طهارت را شرط بدانیم در خود حدیث طهارت آمده و طهارت شرط شرعی نیست و استصحاب نمی‌شود. استصحاب باید در حکم تکلیفی و در حکم وضعی، مستصحب درستی داشته باشد، در حکم تکلیفی وجوب یا موضوع دارای وجوب یا حرمت و در حکم وضعی شرط یا جزء باشد. در اینجا که طهارت در بیان صریح حدیث آمده که مستحصب ماست، این طهارت نه حکم شرعی است و نه شرط. شرط نیست چون گفتیم شرط احراز طهارت است، نه خود طهارت.

جواب: محقق خراسانی دو جواب می‌دهد: جواب اول این است که شرط دو قسم است یکی شرط اقتضائی و دیگری شرط فعلی. شرط فعلی احراز طهارت است و شرط اقتضائی خود واقع طهارت است و برای صحت استصحاب اقتضائی بودن طهارت کافی است، پس طهارت به عنوان شرط اقتضائی استصحاب می‌شود و درست است. جواب دوم این است که خود طهارت هر چند که شرط نیست و احراز آن شرط است؛ ولی طهارت قید شرط است «احراز الطهارة» که مضاف الیه است و در صورتی که قید شرط بود برای استصحاب کافی است که خود شرط را احراز کنیم یا قیدی را که جزء موضوع مستصحب می‌شود احراز کنیم، پس اشکال وارد نیست.

اشکال بعدی این است که می‌فرماید: ما در باره‌ی طهارت و احراز طهارت می‌بینیم که در متن حدیث احراز طهارت شرط اعلام نشده است؛ بلکه خود طهارت شرط اعلام شده و مستصحب خود طهارت است. به عبارت دیگر مستصحب که می‌تواند موجب صحت صلاة باشد و نقض آن جایز نیست، طهارت مستصحبه و محرزه است نه احراز طهارت.

در جواب این اشکال محقق خراسانی می‌فرماید: هر چند شرط احراز طهارت است در بیان شما و در تحقیق فقهی، اما در این مورد که گفته شد؛ یعنی در باره‌ی این نص یا مورد نص، طهارت محرزه در حقیقت مستصحب قرار گرفته است. این اشکال در ابتدا صورت درستی دارد؛ اما شرط در واقع همان احراز طهارت است و طهارت محرزه که عنوان شده است؛ به خاطر نکته‌ی است و سرّ آن این است که در حقیقت اعلام شده است که اشاره به حجیت استصحاب دارد، هم تعلیل جای خودش را در متن دارد که بر اساس احراز طهارت باشد و هم طهارت محرزه که مستصحب است اشاره دارد به این که استصحاب از حجیت هم برخوردار است، پس ذکر طهارت به عنوان موضوع در این قضیه اشاره به حجیت استصحاب دارد. بنابراین این اشکال هم وارد نیست.

در این حدیث دو مورد به کبری قضیه اشاره شده است، مورد اول همان بود که بیان شد. مورد دوم در انتهای حدیث آمده است: «فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ».

تطبیق این قاعده بر صغری قضیه، مثل فراز قبلی نیست که دارای پیج و خم باشد، در اینجا نجاست را دیده و شک کرده نجاست در حین صلاة اصابت کرده یا بعد از آن و شک در نقض طهارت قبلی است و طبق این قاعده نباید یقین سابق نقض شود. دلالت این فراز واضح است و دلالت کامل و تمام خواهد بود و اشکالات قبلی را ندارد.