درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /بررسی صحیحه دوم زراره

بحث و تحقیق در باره‌ی دلالت نصوص قاعده استصحاب:

صحیحه‌ی اولی را شرح دادیم و رسیدیم به صحیحه ثانیه. صحیحه ثانیه در کتاب تهذیب، ج1، باب 22 از ابواب تطهیر بدن و ثیاب، حدیث شماره 8 است. این هم صحیحه زراره است. فراز اول این حدیث این است که زراره می‌گوید:

أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنْ‌ مَنِيٍ‌ فَعَلَّمْتُ‌ أَثَرَهُ إِلَى أَنْ أُصِيبَ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَأَصَبْتُ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ نَسِيتُ أَنَّ بِثَوْبِي شَيْئاً وَ صَلَّيْتُ ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ تُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ تَغْسِلُهُ قُلْتُ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَه‌ فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّيْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِيدُ. [1]

تا اینجا مربوط به مطلب دیگری است و از اینجا به بعد مربوط به استصحاب می‌شود:

قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ قُلْتُ لِمَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً. [2]

در این فراز که آمده نقض یقین به شک نکنید اشاره دارد به قاعده ارتکازیه که یقین نباید به وسیله‌ی شک نقض شود. امّا در این حدیث مطلب طوری است که مورد به اشکال بر می‌خورد؛ برای این که فردی که قبلا یقین به طهارت داشته و بعد از صلاة نجاست را رؤیت کرده، در این فرض می‌فرماید: «لا تنقض الیقین بالشک» نقض یقین سابق به شک نیست؛ بلکه نقض یقین به یقین است. این اشکالی است که محقق خراسانی می‌فرماید تفصی از آن کار مشکل و دشواری است. در جواب این اشکال محقق خراسانی فرمودند که اینجا هم توجیه وجود دارد و آن این است که منظور از طهارتی که نقض می‌شود احراز طهارت است. پس از آن که احراز طهارت به وسیله‌ی قاعده‌ی طهارت یا به وسیله‌ی استصحاب طهارت در حین صلاة محقق شود، این احراز طهارت شرط صحت صلاة است و صلاة صحیح است و بعد از آن اعاده ندارد و اگر در اعاده تردید کنید، آن احراز طهارت را که یقین تعبدی است، به این شک نقض نکنید.

در باره‌ی احراز طهارت گفته می‌شود که شرط صحت صلاة، در درجه‌ی اول طهارت واقعی است و اگر طهارت واقعی نبود، احراز طهارت است. به وسیله‌ی قاعده‌ی طهارت یا به وسیله‌ی استصحاب، در حین صلاة احراز طهارت می‌کنیم که علم و یقین تعبدی به طهارت است. در صورتی که شرط صحت صلاة محقق شود، آن صلاة صحیح است و طهارت اعم است از طهارت واقعی و طهارت محرزه. آنجا که طهارت به وسیله‌ی استصحاب یا قاعده طهارت احراز می‌شود طهارت محرزه است و امام (ع) که فرموده نماز را اعاده نکن چون یقین شما در حین صلاة محقق است و آن همین احراز طهارت است.

سؤال دوم و اشکال دوم این است که وقتی احراز طهارت شرط صحت بشود، طهارت قابل استصحاب نیست و شرط شرعی احراز طهارت است.

در جواب گفته شد که طهارت شرط واقعی است وشرط فعلی احراز طهارت است و برای استصحاب احراز هم کافی است. جواب دوم این است که طهارت جزء موضوع است و می‌تواند مستصحب قرار گیرد.

سؤال سوم این است که در باره‌ی احراز طهارت اعلام شد که شرط صحت احراز است. علت عدم جواز اعاده احراز طهارت باشد که به تعبیر شیخ صدرا گفته شود «اذا احرزت الطهارة لا تعید» علت عدم اعاده احراز باشد و این اشکال دارد و اشکالش این است که مخالف متن حدیث است؛ زیرا در متن حدیث آمده: «لانک کنت علی یقین من طهارتک» وجود طهارت قبلی علت عدم جواز اعاده است.

جواب: گفته می‌شود که در این مسأله احراز طهارت داریم و طهارت محرزه است و اشکال روحش این است که طهارت محرزه علت و سبب برای عدم جواز اعاده است. در جواب گفته می‌شود علت عدم جواز اعاده همان احراز طهارت است؛ اما عنوان شک قبل از انکشاف که در متن اشاره می‌شود نکته اش این است که در این مورد استصحاب طهارت هم وجود دارد. این حدیث دو منظوره است هم دلالت دارد بر حجیت استصحاب و هم دلالت دارد بر شرطیت احراز طهارت برای صحت صلاة. آنجایی که فرموده «انک کنت علی یقین من طهارتک» طهارت یقینی قبلی را مطرح می‌کند و اشاره به حجیت استصحاب دارد که علاوه بر این که این احراز شرط است، خود طهارت قبل از انکشاف هم مورد استصحاب است، علاوه بر این که احراز طهارت در حال صلاة می‌شود علت برای عدم جواز اعاده.

مسلک دیگر برای رفع اشکال از این قرار است که گفته می‌شود در این روایت با توجه به این رأی و نظر که طهارت در حال صلاة با اصل احراز شده بود و صلاتی را که اتیان کردیم قبل از انکشاف بود و انکشاف بعد از اتمام صلاة است و قبل از انکشاف صلاتی که اتیان شد بر اساس امر ظاهری بود و امر ظاهری موجب اجزاء است، وقتی امر ظاهری موجب اجزاء باشد، دیگر نیازی به استصحاب نداریم و این استصحابی که آمده وجهی ندارد و صلاة توسط امر ظاهری انجام شده و کافی است و نیازی به استصحاب نیست. این اشکال است.

در جواب این اشکال آنچه آمده این است که این استصحاب با قاعده‌ی اجزاء تنافی ندارد، هم قاعده‌ی اجزاء است و هم استصحاب. تنافی و مانعی ندارد. ممکن است هم به صغرای قضیه مستند شود و هم به کبرای آن و یک نتیجه می‌تواند به صغری و کبری مستند شود. اگر یک نتیجه از دو پنجره به دست بیاید اشکالی ندارد. در اینجا هم قاعده‌ی اجزاء داریم و هم استصحاب. ما استصحاب را اگر تا قبل از انکشاف بگیریم قطعی است و اما بعد از انکشاف چرا حکم به صحت می‌کنیم، به خاطر قاعده اجزاء و هیچ مانعی ندارد. لذا این مسلک مستقیم تر به نظر می‌رسد که محقق خراسانی از آن تعبیر به اللهم ان یقال کرده است. فرق بین این مسلک و مسلک محقق خراسانی در جواب اشکال از این که مورد از استحصاب خارج است و نقض یقین به یقین است، برای دفع آن اشکال محقق خراسانی می‌فرماید احراز طهارت شرط صلاة است اما بر اساس این مسلک خود طهارت ظاهریه شرط صلاة است و طهارت اعم از واقعیه و ظاهریه می‌باشد.

در ذیل این حدیث قاعده ارتکازیه تکرار می‌شود و در آنجا این اشکالات نیست:

وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ الصَّلَاةَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‌ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ. [3]

مکلف بعد از نماز دیده است که در لباسش نجاستی است و قبل از صلاة نمی‌دانست و بعد از صلاة وقوع نجاست را که در لباس مشاهده می‌کند یقین به طهارت قبلا بوده و شک در نجاست بعدا است که شک در وقوع آن است و احتمال می‌دهد که وقوع آن بعد از اتمام نماز بوده یا در حین صلاة بوده است. پس شک در وقوع نجاست است و یقین به طهارت، درست مورد استصحاب خواهد بود. لذا اگر گفته شود که صحیحه ثانیه مورد اشکال است به طور مطلق، این ادعا خلاف واقع است؛ برای این که در فراز اول یک اشکالاتی وجود داشت ولی در این فراز آخر اشکالی وجود ندارد.

در تتمه محقق خراسانی می‌فرماید: این حدیث که اشکالی اصلی اش نقض یقین به یقین بود، ممکن است بگوییم که این حدیث صدرش اختصاص دارد به قاعده یقین و ذیلش قاعده استصحاب می‌شود. در جواب گفته می‌شود که این ادعا قابل التزام نیست برای این که همان اشکالی که گفته شد از لا تعید بر می‌آید بر اساس قاعده استصحاب هم همان اشکال را دارد و در قاعده‌ی یقین هم دارد. اگر بگوییم که به سمت قاعده یقین برویم اشکال حل می‌شود چنین نیست. شیخ صدرا می‌فرماید ممکن است گفته شود که اگر در فراز اول قاعده یقین و استصحاب مورد اشکال باشد، سراغ قاعده مقتضی و مانع برویم. در جواب گفته می‌شود در این روایت و این مورد این قاعده جا ندارد، پس روایت ظهورش نسبت به قاعده استصحاب کامل است و از آن اعتبار استصحاب با رفع اشکال از فراز اول و بدون اشکال از فراز دوم استفاده می‌شود.