درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /بررسی صحیحه سوم زراره

بحث و تحقیق در باره‌ی نصوص دال بر اعتبار استصحاب:

صحیحه‌ی اولی و ثانیه بحث شد و به طور کامل تا آنجایی که زمینه‌ی بحث وجود داشت شرح داده شد. رسیدیم به صحیحه‌ی سوم زراره: کتاب وسائل، باب ده از ابواب خلل واقع فی الصلاة، ح3:

عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلِ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ.[1]

این حدیث در عین حالی که سندش صحیح است مضمره هم نیست.

در این حدیث که چند خصوصیت بیشتری از آن دو صحیحه دارد، یکی این است که مضمره نیست و دیگری این که اختصاص به وضو ندارد. سوم این که عدم نقض یقین به شک در آن تکرار شده است و در نهایت هم می‌فرماید «و لا یعتد بالشک فی حال من الحالات». دلالت این حدیث بر استصحاب از این قرار است که مکلف شک می‌کند سه رکعت نماز خواندم یا چهار که سه رکعت یقینی است و شک دارد که چهارمی است یا نه؟ آنچه که متیقن است سه رکعت است و شک در اتیان رکعت چهارم است که بستر استصحاب می‌باشد و یقین به وسیله‌ی شک نقض نشود و همان سه رکعت به وسیله‌ی یقین مورد اعتماد قرار گیرد و به این شک اعتنا نکند بر اساس قاعده‌ی ارتکازیه‌ی «لا ینقض الیقین بالشک».

استدلال به این حدیث درست است و نکته‌ی اصلی استدلال در جهت اعتبار استصحاب به این صحیحه همان است که متعلق یقین رکعت ثالثه است و متعلق شک رکعت رابعه و به یقین اخذ کند و به شک اعتنا نکند و بگوید سه رکعت خوانده و رکعت چهارم را اتیان کند و به شک به هیچ وجه اعتنا نکند.

شیخ انصاری در دلالت این حدیث اشکال و شبهه‌ی دارد که اشکال از این قرار است: مدلول این حدیث با مذهب امامیه تطبیق نمی‌کند؛ برای این که در مذهب امامیه حکم شک بین سه و چهار این است که بنا بر چهار گذاشته شود و نماز به اتمام برسد و سلام دهد و بعد از اتمام نماز، یک رکعت نماز احتیاطی اتیان کند؛ امّا در این صحیحه ظاهرش این است که بین و سه و چهار اگر شک به وجود بیاید، بنا را بر سه رکعت بگذارد و یک رکعت انجام دهد و این استصحاب است ولی مدلول آن با حکمی که در مذهب امامیه است تطبیق نمی‌کند؛ لذا باید بگوییم که منظور از این یقین، یقین نسبت به اتیان رکعت ثالثه نیست؛ بلکه یقین به فراغ است که رکعت چهارم را مکلف انجام دهد تا یقین به فراغ محقق شود. بنابراین با توجه به این که اتیان رکعت چهارم به صورت متصل خلاف مذهب امامیه است، پس منظور از یقین، یقین به فراغ ذمه باشد و این حدیث ربطی به استصحاب نداشته باشد.

بحث استدلالی پیچ و خم عمیقی دارد. در جواب این اشکال محقق خراسانی می‌فرماید: احتیاطی که امام (ع) فرموده است، این احتیاط با قاعده‌ی استصحاب تنافی ندارد؛ برای این که در همین حدیث آن یقینی که روی آن اعتماد بشود، یقین به رکعت ثالثه است و آن شکی که به آن اعتنا نشود، رکعت چهارم است که وقوع پیدا نکرده است و شک در وقع و تحقق آن داریم و احتیاطی که امام (ع) فرموده که بعد از اتمام صلاة یک رکعت احتیاطا انجام گیرد، این احتیاط با استصحاب تنافی ندارد، فقط استصحاب تنافی اش با توجه به حکم مذهب امامیه، تنافی با اطلاق لا تنقض دارد و لا تنقض اطلاق دارد که آن را نشکنید، چه به صورت متصل باشد و چه به صورت منفصل؛ ولی با این اطلاق، رأی مذهب امامیه مطابقت ندارد که رکعت چهارم باید منفصل انجام گیرد و این حکم، یعنی حکم به اتیان یک رکعت منفصل بر اساس نصوص خاص است که این اطلاق را تقیید کرده است. پس یک رکعت نماز بخوانید و به شک اعتنا نکنید و نتیجه‌ی عدم اعتنا به شک خواندن رکعت رابعه است اطلاقا، متصل باشد یا منفصل و اخبار خاص می‌گوید آن یک رکعت را منفصلا انجام دهید و این احتیاط با قضیه‌ی استصحاب تنافی ندارد و آن روایاتی که دلالت دارد بر این که یک رکعت با فاصله خوانده شود که مقیّد برای این اطلاق به حساب می‌آید، روایات باب هشت همین باب خلل واقع در صلاة است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ يَا عَمَّارُ أَجْمَعُ لَكَ السَّهْوَ كُلَّهُ فِي كَلِمَتَيْنِ مَتَى مَا شَكَكْتَ فَخُذْ بِالْأَكْثَرِ فَإِذَا سَلَّمْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ.[2]

حمل بر اکثر کنید و نماز را تمام کیند و سلام دهید بعد از تسلیم آن یک رکعتی را که احتمال می‌دهید جا گذاشته باشید، آن یک رکعت را بعد از اتمام صلاة به جا آورید.

روایت سوم و چهارم این باب هم به همین مضومون است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنَ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ أَ لَا أُعَلِّمُكَ شَيْئاً إِذَا فَعَلْتَهُ ثُمَّ ذَكَرْتَ أَنَّكَ أَتْمَمْتَ أَوْ نَقَصْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِذَا سَهَوْتَ فَابْنِ عَلَى الْأَكْثَرِ فَإِذَا فَرَغْتَ وَ سَلَّمْتَ فَقُمْ فَصَلِّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ أَتْمَمْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فِي هَذِهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ كُنْتَ نَقَصْتَ كَانَ مَا صَلَّيْتَ تَمَامَ مَا نَقَصْتَ.[3]

با توجه به این نصوص که نصوص خاصی است و دال بر اتیان آن یک رکعت چهارمی بعد از اتمام صلاة است، منافات با احتیاط ندارد و مقتضای استصحاب هم همین است، منتهی انفصالش بر اساس نص خاص است.

گفتم که محقق خراسانی می‌فرماید این استصحاب با اطلاق نقض یقین تنافی دارد، نه با خود نقض یقین و آن اطلاق این است که یقین را نقض نکنید نه منفصلا و نه متصلا؛ ولی منافات با اطلاق بیان، منافات با خود بیان نیست. با استفاده از نصوص مقتضا و مؤدای استصحاب این شد که همان شک را شما بی اعتنا باشید و به آن یقینی که اتیان ثلاثه است، اعتنا کنید و یک رکعت را انجام دهید منتهی به صورت مفصول و این انفصال را نص خاص بیان کرده و لا تنقض به طور کامل مخالفت نشده است.

اشکال دوم این است که گفته می‌شود این حدیث یک شواهدی دارد که اختصاص به مورد داشته باشد و اطلاق از آن به دست نیاید. شواهد کلماتی است که به صیغه‌ی معلوم ذکر شده است مثل «لم یدر»، «فی ثلاث هو»، «فاضاف»، «لا شیئ علیه»، «لا ینقض الیقین» که همه اختصاص به این شخص خاص دارد و در شک بین سه و چهار است و اطلاقی ندارد تا ما آن را به عنوان قاعده استصحاب اعلام کنیم.

محقق خراسانی از این اشکال دو جواب می‌دهد: یکی قرینه خارجی و دیگری قرینه داخلی. قرینه خارجی این است که آن دو صحیحه‌ی که قبلا بحث شد، تصریح داشت بر عدم جواز نقض یقین اطلاقا و خصوصیت در آنجا ملغی بود. قرینه داخلی این است که در خود این حدیث اشاره به قاعده‌ی ارتکازیه شده است: «و لا یعتد بالشک فی حال من الحالات»؛ لذا الغاء خصوصیت در این مورد بر اساس این دو امر بلامانع خواهد بود و اطلاق نسبت به این حدیث وجود دارد و دلالتش بر مطلوب کامل است.

محقق خراسانی حدیث دیگری را عنوان می‌کند تحت عنوان خبر محمد بن مسلم که نص چهارم می‌شود.

از این به بعد روایات از لحاظ سند در حدی نیست که سند صحیح اعلام شود؛ ولی اعتبار سند فی الجمله بعید نیست.

خبر محمد بن مسلم از لحاظ سند نقی السند نیست و اعتبارش کامل نیست؛ اما بر اساس قواعد اولیه‌ی رجالی این سند کامل نیست؛ ولی بر اساس قواعد ثانویه اعتبار این روایت هم درست است. قواعد اولیه همان توثیق خود راوی هاست. قواعد ثانویه عمل مشهور و مطابقت مضمون با مضمون روایات صحیحه است. اگر سه تا صحیحه باشد روایت مستفیضه می‌شود و مستفیضه هم اعتبارش قطعی است در حد اطمینان. تواتر در حد علم است و استفاضه در حد اطمینان است. این خبر محمد بن مسلم از لحاظ مدلول مطابق است با مدلول مستفیضه و مورد عمل اصحاب می‌باشد که اصحاب به استصحاب عمل و اعتبار قائل اند؛ لذا این روایت بر اساس قواعد اولیه‌ی رجالی کامل نیست و به همین جهت است که در متن کفایه آمده خبر محمد بن مسلم از لحاظ قواعد ثانویه رجالی سند خالی از اعتبار نیست.