درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /بررسی ادله اعتبار استصحاب از منظر محقق نائینی

بحث و بررسی ادله‌ی اعتبار استصحاب از منظور محقق نائینی:

در کتاب اجود التقریرات، ج4، ص29 به بعد و کتاب فوائد الاصول، ج4، ص338 به بعد، محقق نائینی استصحاب را بعد از کامل شدن بحث از منظور شیخ انصاری و محقق خرسانی مورد بحث و تحقیق قرار می‌دهد که اگر یک محقق اصولی؛ یعنی کسی که در اصول در حدّ اجتهاد بخواهد برسد، تمام بحوث محقق نائینی را بتواند فرا بگیرد، در حقیقت در این وادی به اجتهاد رسیده است.

گفته بودم که فرق است بین مجتهد در اصول و بین متبحر در اصول. مجتهد اگر مکتب اصولی محقق نائینی و یا مکتب اصولی سیدنا الاستاد را فراگیرد در اصول در حد اجتهاد است. اما متبحر آراء ثبت شده در سلسله‌ی محققین مثل آقا ضیای عراقی، محقق اصفهانی، امام خمینی و شهید صدر را در دست دارد.

بیان محقق نائینی از یک سو مفصّل است و از سوی دیگر سنگین است و لذا فهمش کار ساده‌ی نیست؛ به همین جهت ما بر این هستیم که بیان ایشان را با ساده سازی و جوهر گیری ارائه دهیم.

ادله اعتبار استصحاب از منظر محقق نائینی:

محقق نائینی می‌فرماید برای اعتبار استصحاب ادله‌ی متعددی وجود دارد که ایشان به سه تا وجه و دلیل تمسک می‌کند:

دلیل اول بنای عقلاء است که می‌فرماید: گفته می‌شود اعتماد به یقین سابق و عدم اعتنا به شک لاحق جزء بنای عقلاء است. عقلاء بنای شان بر این است که یقین سابق را بدون نقض به یقین دیگر، به وسیله‌ی شک نقض نکنند. این بناء، یک بنای مستحکمی است که باید مستندی بشود برای اعتبار استصحاب و این بنا از آنجا که دو خصوصیت اعتبار را دارد: یکی استمرار و دیگری عدم ردع و امضاء از سوی شارع، پس معتبر است و می‌تواند دلیلی باشد برای اعتبار استصحاب.

اشکال: این بنای عقلاء فی الجمله قابل انکار نیست ولی آیا ریشه‌ی آن تعبد شرعی است یا کشف مختصری در نزد عقلاء که بر اساس احتمال اول، اصل می‌شود و بر اساس احتمال دوم اماره در می‌آید؛ اما تعبد محض دیده نمی‌شود ولی کشف را که در نظر بگیریم، بنای عقلاء تعلق به شک لاحق دارد و شک حالت کشف و کاشفیت ندارد، بنابراین در عمق این مبنا کشفی وجود ندارد؛ لذا نمی‌توان از باب تعبد محض یا کشف آن را توجیه کرد. تحقیق این است که این بنای عقلاء راه دیگری دارد و آن این است که بنای عقلاء در این رابطه نه تعبد محض است و نه کشف؛ بلکه یک ارتکاز است و این ارتکاز یک الهام الهی است؛ به این معنا که اگر به یقین سابق اعتماد نشود، اختلال در نظام زندگی بشر به وجود می‌آید و بر اساس این مصلحت خداوند در روح بشر الهام کرده است که به یقین سابق اعتماد کنند و به شک لاحق ترتیب اثر ندهند. اگر شنیده باشید که محقق نائینی فرموده: بنای عقلاء الهام الهی است، شرحش همین است که بیان شد.

می‌فرماید: بنای عقلاء در این حد قابل انکار نیست؛ اما این بنای عقلاء اطلاقا تحقق ندارد؛ بلکه اختصاص دارد به صورتی که شک در رافع باشد پس از احراز مقتضی، همان رأیی که شیخ انصاری فرمود، اگر مقتضی متزلزل و مشکوک باشد، چنین بنا و ارتکازی در کار نیست؛ بنابراین، ایشان یکی از مبانی استصحاب را بنای عقلاء می‌داند.

اشکال: گفته می‌شود که این بنای عقلاء یا همین سیره‌ی مستمره رادع دارد و امضاء نشده است و آن رادع آیات ناهیه است؛ آیاتی که از عمل به غیر علم نهی می‌کند و این بنا هم یک بنایی است که غیر علم است و یک بنای ارتکازی است و غیر علم به حساب می‌آید، آیه می‌گوید ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾[1] و این ردعی است نسبت به این بنای عقلاء.

محقق نائینی جواب می‌دهد که جوابش با جواب شیخ انصاری و محقق خراسانی سنخیت دارد و فرق در تعبیر است. جواب این است که نهی قرآنی متعلق است به عمل به ظن و نهی شده است که عمل به ظن انجام نگیرد و جزء آن، عمل به قیاس است؛ اما اگر یک موردی سیره‌ی قطعیه‌ی عقلائیه مطرح باشد، موضوعا خارج است و اصلا عمل به ظن نیست و حد اقل عمل به اطمینان است. پس اشکال وارد نیست و بنای عقلاء کامل است.

دلیل دوم اجماع علماء:

گفته می‌شود که علماء بخصوص اصحاب اصول اتفاق دارند بر حجیت استصحاب و کسی منکر آن به طور صریح دیده نمی‌شود. در فحص هم اگر یک فحص کاملی صورت گیرد، محققی که حجیت استصحاب را انکار کند به ثبت نرسیده است. اما از اخباری‌ها هر چند آن را رد کند به آن‌ها کاری نداریم و به اجماع صدمه وارد نمی‌کند. محقق نائینی نسبت به این اجماع ملاحظه و نقدی دارد و می‌فرماید: این اجماع قابل التزام نیست؛ زیرا اولا اجماع یا اعتراف به حجیت استصحاب، مبانی مختلفی دارد، ممکن است بر اساس سیره باشد و ممکن است بر اساس نصوص باشد و ممکن است بر اساس اتفاق فقهاء باشد. این اشاره به مبانی مختلف، اشاره به مدرکی بودن اجماع است و اجماع مدرکی که معلوم المدرک باشد یا حتی محتمل المدرک، مدرکی است. اگر اجماع مدارک متعددی دارد که اجماع برگرفته از آن باشد، یک اجماع مدرکی واضح است که بما هو اجماع قابل اعتبار نخواهد بود. بر فرض که از اختلاف مبانی صرف نظر شود، در خود اجماع هم کسانی هستند که قائل به حجیت اجماع نباشد؛ مثل اخباری‌ها. بنابراین اجماع را یک درجه تنزیل می‌دهیم و می‌گوییم مشهور این است و مشهور در حد یک امتیاز است، نه مستند. در نتیجه برای اعتبار استصحاب از بنای عقلاء می‌توان استفاده کرد؛ ولی از اجماع استفاده نمی‌شود.

دلیل سوم که عمده ترین دلیل است عبارت است از نصوصی که در این باره آمده است. نصوص هم همان نصوصی است که از بیان شیخ و محقق خراسانی دیدیم و بحث کردیم؛ مثل صحاح زراره که صحیحه اول او چنین است:

وسائل، باب یک از ابواب نواقض وضو، حدیث اول:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ وَجَبَ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‌ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ.[2]

این حدیث که از لحاظ سند صحیحه است، در مورد شک در ناقض وضو آمده است و در ذیل آن طبق ساختار بیان کلی است که مورد یا مصداق یا یک فرد از کلی که در ابتدا گفته می‌شود و در انتها و ذیل استناد به کبری صورت می‌گیرد. مورد شک در نقض وضو است و در ذیل به کبرای ارتکازیه‌ی عقلائیه اشاره شده که «لا تنقض الیقین ابدا بالشک». پس دلالت حدیث بر مطلوب کامل است.

محقق نائینی یک بحثی با شیخ انصاری و محقق خراسانی دارد که جزاء مذکور است یا محذوف که خیلی مهم نیست. استدلال ایشان به صورت صغری و کبری است. صغری قضیه «انه علی وضوء» است و کبرای قضیه «لا تنقض الیقین بالشک» است و دلالت کامل است.

سؤالی که در این رابطه دارد این است که گفته می‌شود این حدیث اختصاص به مورد دارد و موردش نقض وضوء است و لذا اخباریون این حدیث را به همین مورد اختصاص داده اند که سؤال از وضوء است و جواب هم مربوط به آن می‌شود، پس استصحاب که قاعده کلی باشد از این یک مورد نمی‌توانیم اعتبارش را ثابت کینم؛ چون دلیل اخص از مدعا است و یک مؤید است، نه دلیل.

جواب محقق نائینی:

1- یقین یک وصفی ذو الاضافه یا از اوصاف ذات الاضافه است. یقین باید یک مضاف الیه داشته باشد، اینجا وضو مضاف الیه یقین است. وجود مضاف الیه نقش و موضوعیت ندارد و کالعدم است. نقش مال مضاف و یقین است.

2- در این صحیحه حرمت نقض اعلام شده است به عنوان یک حکم کلی که هر کجا یک ثبات و استحکامی است اگر نقض شود به وسیله‌ی شک، حرام است. این حکم با این متعلق به صورت مناسبت حکم و موضوع اختصاص به وضوء ندارد. قرینه‌ی تناسب حکم و موضوع، الغای خصوصیت می‌کند.

3- صرف نظر از این جواب‌ها، در ذیل روایت یک قاعده‌ی ارتکازیه عنوان شده است «لا تنقض الیقین بالشک» به عنوان یک قاعده کلیه است و ساختار، ساختار کلیه و ضو و نقض آن یک مصداقی برای آن است. به مصطلح «العبرة لعموم الوارد لا خصوصیة المورد» اشاره‌ی ندارد؛ چون بر مسلک قوم جواب می‌دهد، نه بر مسلک خود. پس مورد اختصاص به وضو ندارد.

اشکال دوم: فرق است بین سلب عموم و عموم سلب. اگر عموم سلب باشد کار درست می‌شود و اگر سلب عموم باشد کار درست از آب در نمی‌آید. تفصیل این اشکال و جواب آن در جلسه‌ی بعدی ان شاء الله خواهد آمد.