درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /بررسی دلالت یا عدم دلالت روایات دیگر بر استصحاب از منظر محقق نائینی

بررسی روایات دیگر:

بحث و تحقیق در باره‌ی دلالت صحاح زراره نسبت به اعتبار استصحاب از منظر محقق نائینی بیان و کامل شد و گفته شد که این سه صحیحه دلالتش بر اعتبار استصحاب کامل است و مستند اصلی و مدرک اصلی و اساسی برای اعتبار استصحاب همین سه تا صحیحه است.

طبق تنسیق دروس شیخ انصاری و محقق خراسانی، محقق نائینی به نصوصی دیگری هم تمسک کرده است که این نصوص هم، گویا در باب استصحاب مورد استناد و استدلال قرار گرفته اند. در مجموع شش تا روایت دیگری را محقق نائینی با اتّباع از مسلک محقق خراسانی نقل می‌کند. در این شش روایت، سه روایت آن متضمن کلمه شک و یقین است که با استصحاب سنخیتی دارد و سه روایت آن مربوط به قاعده حلیت و طهارت می‌شود. از جمله روایاتی که محقق نائینی در کتاب اجود التقریرات، ج4، ص53 به بعد ذکر می‌کند، عبارت است از موثقه اسحاق بن عمار:

در این روایت آن جمله‌ی که مورد استشهاد قرار گرفته، در کتاب وسائل، باب هشت از ابواب خلل واقع در صلاة حدیث شماره دو، است: « إِذَا شَكَكْتَ فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ قَالَ قُلْتُ: هَذَا أَصْلٌ قَالَ نَعَمْ».[1] در این حدیث نسبت به اعتماد به یقین دستور آمده است که محقق نائینی می‌فرماید: این ذیل به عنوان یک قانون کلی آمده است و اختصاص به باب خاصی ندارد. طبیعتا یقینی در کار است و شکی که بعد از آن به وجود بیاید، نباید به آن اعتنا شود و یقین سابق مورد اعتنا واقع شود که این همان استصحاب است. می‌فرماید دلالت این حدیث بر مطلوب تمام است. اشکالاتی که شیخ انصاری فرموده، به طور عمده خلاف ظاهر است و ما این متن را اگر برای یک فرد آشنای به زبان عربی ارائه دهیم، از آن این مطلب را به دست می‌آورد که یقین ابقاء شود و به شک ترتیب اثر داده نشود.

پس این روایت جزء مستندات اعتبار برای استصحاب می‌شود؛ چون سندا و دلالة درست است.

روایت بعدی، روایت محمد بن مسلم است که اولا از نظر سند اعتبارش کامل نیست که تحت عنوان خبر از آن تعبیر شده است. گفته ایم که خبر؛ یعنی این که توثیق سند کامل نیست؛ ولی به طور کامل از اعتبار ساقط نیست و درجه‌ی اعتبار آن پایین است. در این روایت چنین آمده: «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِين‌».[2]

این حدیث ممکن است دو قطعه از یک روایت باشد، یا دو روایت مستقل باشد. این روایت دلالت و ظهورش در استصحاب، کامل تر از ظهور روایت قبلی دیده می‌شود و درست قاعده‌ی ارتکازیه را بیان می‌کند که یقین اگر محقق بود و بعد شکی به وجود آمد، به آن شک اعتنا نشود. احتمال این که این حدیث مربوط به قاعده یقین باشد، خلاف ظاهر است؛ چون شک ساری نیست و اصل یقین قبلی را صدمه نمی‌زند و شک در بقا صورت می‌گیرد که باید یقین سابق ابقاء شود.

این دو روایت را که محقق نائینی ذکر می‌کند، دلالت آن دو را کامل و تمام می‌داند. هر صاحب نظری که بخواهیم رأی او را به دست آوریم، باید رأیش را صریح به دست آوریم و در مسیر به دست آوردن آن، رد و اشکال در جهت به دست آوردن رأی صاحب نظر اثر گذار نیست. ما بر این هستیم که رأی صاحب نظران؛ همانند محقق نائینی را در مسأله به دست آوریم. در این دو حدیث وروشن گشت که ایشان می‌فرماید: دلالت این دو حدیث کامل است و دلالتش بر اساس ظهور می‌باشد.

حدیث سوم عبارت است از مکاتبه محمد قاسانی یا کاشانی که در آن به این مضمون آمده که راوی می‌گوید به امام (ع) نوشتم که وظیفه نسبت به یوم الشک چیست؟

این روایت مضمره است و اضمار و مکاتبه بودن وصف منفی دارد و درجه اعتبار آن را پایین می‌آورد. در باره‌ی دلالت این حدیث محقق نائینی می‌فرماید: این حدیث نسبت به استصحاب هیچ دلالتی ندارد و مربوط به وظیفه‌ی مکلف نسبت به یوم الشک است که در یوم الشک در ابتدای رمضان، شک داخل یقین نمی‌شود و باید یقین پیدا کنید که این روز، روز اول رمضان است و در آخر رمضان شک را داخل یقین نکنید؛ یعنی تا وقتی یقین حاصل نکیند که شوال فرارسیده، افطار جایز نیست. در واقع حکم یوم الشک را بیان می‌کند و ربطی به استصحاب ندارد. متن مکاتبه چنین است:

كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يُصَامُ أَمْ لَا فَكَتَبَ ع الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ.[3]

موضوع روزه یقین به رمضان است و در یوم الشک، این یقین نیست.

دلالت که کامل نبود، به طور طبیعی این حدیث جزء مستندات به حساب نمی‌آید و از دایره بیرون می‌رود.

سه حدیث دیگر که مربوط به قواعد فقه است، طریقه‌ی استفاده از آن این گونه است که در شک در طهارت به آن اعتنا نکنید؛ یعنی به یقین اعتنا کنید که مفادش استصحاب می‌شود. در شک در حرمت و حلیت هم به شک ترتیب اثر ندهید. احادیث مربوط به قواعد به شرح زیر است:

حدیث اول «وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ طَاهِرٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِر»[4] است که در کتاب وسائل، باب سی و هفت از ابواب نجاسات، حدیث شماره چهار آمده. در اینجا گویا یک یقین قبلی وجود دارد و شک در طهارت و نجاست می‌شود، به این شک که اعتنا نشود، تطبیق به استصحاب می‌کند.

حدیث دوم مربوط به قاعده حل است که در وسائل باب چهار از ابوباب ما یکتسب به، حدیث شماره چهار است: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ»[5] هر چیزی را که در حلیت و حرمت آن شک کنید محکوم به حلیت است تا این که علم به حرمت آن پیدا کنید، از این حدیث هم قاعده استصحاب استفاده می‌شود.

حدیث سوم عبارت است از آن حدیثی که مربوط به طهارت آب آمده است: «كُلُّ مَاءٍ طَاهِرٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِر».[6] این حدیث در کتاب وسائل، باب یک از ابواب ماء مطلق، حدیث شماره پنج است.

این احادیث از لحاظ سند خالی از اعتبار نیست؛ اما نسبت به دلالت آن اشاره شد که شکی هست و به آن اعتنا نشود و یک یقین قبلی در نظر گرفته شود تا صورت، صورت استصحاب در بیاید. نهایت استدلال همین است.

اما محقق نائینی می‌فرماید این سه حدیث هم دلالتش بر استصحاب کامل نیست؛ بلکه این احادیث ربطی به استصحاب ندارد. این احادیث مستندات و مدارک قواعد است؛ مثلا در باره‌ی «کل شیئ لک طاهر» می‌فرماید: از ابتدا یک قاعده اعلام شده است که همه چیز پاک است و یکی از قواعد مهم و بسیار کارساز قاعده طهارت است. منظور این است که سابقه‌ی یقین در کار باشد یا نه، شک ابتدائی باشد یا شک بعد از یقین پیش بیاید و مربوط به طهارت باشد، حکم طهارت آن است. حکم ظاهری تا وقتی است که علم به حکم واقعی پیدا نکنی. حد و حدود حکم ظاهری علم به حکم واقعی است و یکی از مصادیق بارزش اینجاست. اینجا یک حکم ظاهری جعل شده که در صورت شک در طهارت، اطلاقا محکوم به طهارت است تا وقتی که علم به نجاست حاصل شود. این شکوک یک مقیداتی دارد؛ مثل این که شک ما دارای حالت سابقه‌ی استصحابی نباشد و یا سابقه نجاست داشته باشد، در اینجا استصحاب مقدم است.

اگر گفته شود که در دوران امر بین قاعده و اصل، قاعده مقدم است و در اینجا چرا استصحاب مقدم است؟

جواب این است که اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدم است؛ لذا استصحاب اصل موضوعی است و حلیت یا طهارت اصل حکمی است. همیشه اصل موضوعی، مقدم بر اصل حکمی است؛ چون تصرف در موضوع اصل حکمی، به عمل می‌آید. در تعبیر هر چند حکومت و ورود اعلام نشده است و اصل موضوعی اعلام شده؛ ولی در حقیقت از سنخ حکومت است.

در این حدیث حالت سابقه اصلا مورد لحاظ قرار نگرفته است و ظرف شک مورد اعلام حکم قرار می‌گیرد، پس این نصوص مربوط به قاعده طهارت و حلیت از دایره بیرون می‌رود و در حد مؤید هم نیستند.

خلاصه رأی و نظر محقق نائینی در باره‌ی اعتبار استصحاب، یکی بنای عقلاء و دیگری صحاح زراره و موثقه اسحاق بن عمار و خبر محمد بن مسلم است.