درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /بررسی صحیحه دوم زراره از منظر سیدنا الاستاد

بحث و تحقیق تکمیلی در باره‌ی دلالت صحیحه‌ی زراره نسبت به اعتبار استصحاب:

سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول، ج2، از صفحه 57 تا 69 این بحث را مورد تحقیق قرار داده است. در باره‌ی صححیه‌ی اول زراره گفته شده که دلالت صحیحه بر اعتبار استصحاب تمام است که در ذیل صحیحه به قاعده‌ی ارتکازیه اشاره شده است که «لا تنقض الیقین بالشک». اما بعد از تفاصیل که سه تفصیل در این رابطه گفته شد، می‌فرماید: نکته‌ی را یادآور می‌شویم که بعضی از اعاظم از جمله محقق نائینی متعرض آن شده و آن این است که گفته می‌شود دلالت این صحیحه بر اعتبار استصحاب مربوط به این است که مفاد لا تنقض عموم سلب باشد نه سلب عموم که قبلا شرح آن داده شد که سلب عموم، سلب کل افراد نیست؛ بلکه سلب مجموعه است هر چند که بعضی از افراد مستثنا باشد. اگر منظور عموم سلب باشد، دلالت کامل است و مفاد آن این می‌شود که تمامی مصادیق شک و یقین باید به این صورت باشد؛ یعنی به وسیله‌ی شک یقین نقض نشود.

سیدنا الاستاد در جواب می‌فرماید: این اشکال وارد نیست به دلایل ذیل:

اولا برای این که در این ساختار؛ یعنی سلب عموم می‌بینیم که در ادب و بلاغت سلب عموم یا عموم سلب جایی است که مدخول سلب لفظ موضوع برای عموم باشد، مثل کلمه کل و جمیع و ... اما در اینجا که مدخول سلب کلمه یقین است و عمومیت و شمول از طریق اطلاق و مقدمات حکمت است و جایی برای سلب عموم نیست.

ثانیا در بحث عام و خاص گفتیم که اصل در عام، استغراقی است، نه مجموعی؛ بنابراین اینجا گویا رأی اصول با رأی بدیع و بیان فرق می‌کند و اصول برای خودش مسلکی دارد. بر اساس رأی اصولی سیدنا الاستاد عام ظهور در استقراق دارد، نه در مجموعی، پس سلب مجموع و سلب عموم نیست.

ثالثا در خود این نص قرینه داریم که در ذیل صحیحه آمده «لا تنقض الیقین ابدا بالشک» به وسیله‌ی این قرینه استفاده می‌شود که عموم استغراقی است و سلب عموم نیست و عموم سلب است.

تحقیق این است که در اصول بعضی از مصطلحات فلسفی و بعضی از مصطلحات بدیع و بیان وارد شده است و صاحب نظران اصول با قدرتی که دارند، معنای فلسفی را گاهی تغییر می‌دهند؛ مثل محمول بالضمیه و اخارج المحمول یا عوارض ذاتیه که از باب مثال در ابتدای تعریف اصول محقق خراسانی می‌گوید: موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه که این مطلب در اسفار و اشارات آمده و در اصول آورده شده است. واقعش این است که موضوع هر علم چیزی است که در باره‌ی مسائل آن بحث شود. اینجا هم اصطلاح سلب عموم و عموم سلب از مسائل معانی وبیان است که در آن از این دو بحث می‌شود، در آنجا خود معانی بررسی می‌شود که معنا قابلیت داشته باشد یا برای عموم سلب یا سلب عموم، آنگاه برای سلب عموم، حرف سلب مقدم می‌شود و برای عموم سلب لفظ کل مقدم بر سلب می‌شود مثل این که در معانی انسان با ناطق سلب عموم دارد و گفته می‌شود: «لیس کل حیوان بناطق» و در مثال دیگر حیوان و جماد عموم سلب دارد و تعبیر طور دیگر می‌شود و کلمه کل قبل از حرف سلب می‌آید مثل «کل حیوان لیس بجماد». این اصطلاحات را در اصول آورده اند و با تحقیق اصولی جواب می‌دهند که گاهی مشکل می‌شود. مسأله عموم سلب و سلب عموم جواب داده شد و اشکالی در این رابطه نداریم. «لا تنقض الیقین» اصلا ربطی به این دو از منظر معانی ندارد. در نهایت اعلام می‌شود که دلالت صحیحه اول بر مطلوب تمام است.

صحیحه دوم:

این صحیحه در باره‌ی شک در نجاست ثوب و طهارت آن است و به طور کامل در کتاب تهذیب، ج1، ص420 باب 22 از ابواب تطهیر بدن و ثیاب، حدیث شماره8 آمده است و آن فرازی که مدرک برای استصحاب اعلام می‌شود دو مورد است. در این حدیث شش سؤال و جواب آمده که دو تای آن مربوط به شک و یقین می‌شود و به قاعده ارتکازیه اشاره شده است:

فراز اول این است که زراره می‌گوید: قَالَ قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ طَلَبْتُ فَرَأَيْتُهُ فِيهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ قَالَ قُلْتُ وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ نَظَافَتِهِ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً.[1] شک کردم که در لباسم نجاستی اصابت کرده باشد، نگاه کردم چیزی نیافتم و نماز را اقامه کردم و بعد از نماز نجاستی را در لباسم دیدم، امام (ع) فرمود نماز را اعاده نکن و آن نجاست را تطهیر کن. زراره از دلیل آن پرسید. امام (ع) در جواب فرمود اعاده نکنید برای این که شما یقین داشتید به طهارت تان و الآن شک می‌کنید و یقین را با شک نقض نکنید. در این قسمت از روایت یک مقدار مطلب عمقی دارد که تطبیق قاعده‌ی کلیه‌ی ارتکازیه با مورد روشن دیده نمی‌شود. یک جوابی را سید فرموده است که در بیان دیگر فقهاء وصاحب نظران دیده نمی‌شود، می‌فرماید این مورد که تطبیق نمی‌کند مطلبی است سر جای خودش و اگر ما تطبیق را فهمیدیم و وجهی برای آن به دست آوردیم، فهو المطلوب و اگر نه مشکل از ماست و قاعده کامل است و اعتبار قاعده ربطی به تطبیق بر مورد ندارد.

در این رابطه اشکال این است که در اینجا گفته شده است که فرموده: «لا تعید»، اگر کسی اعاده کند، این اعاده نقض یقین به شک نیست؛ بلکه نقض یقین به یقین است و مورد این است؛ ولی قاعده چیز دیگر است و مورد تطبیق نمی‌کند. برای تطبیق سه وجه گفته شده است از سه صاحب نظر:

شیخ انصاری در این رابطه می‌فرماید: استفاده از قاعده اجزاء می‌کنیم که هم نمازی که آن مصلی خوانده درست بوده است؛ چون یقین به نجاست نداشته و قاعده‌ی اجزاء آن را در بر می‌گیرد و این نماز صحیح است و لا تعید یعنی شک نکن که اعاده ندارد.

توجیه دوم را محقق خرسانی فرمود: منظور از طهارت اعم از طهارت واقعیه و محرزه است؛ به این معنا که احراز طهارت کافی است برای صحت صلاة و واقعیت طهارت در جایی که امکان نداشته باشد، شرط نیست و در اینجا با استصحاب احراز می‌شود و اتیان صلاة با طهارت محرزه است و الآن که شک می‌کنیم بعد از نماز نجاست را در لباس دیده اید، شک در اعاده دارید گویا دستور آمده که یقین را با شک نقض نکنید.

سیدنا الاستاد در این رابطه می‌فرماید:

اولا اگر تطبق مورد را نفهمیدیم اشکالی ندارد و قاعده ربطی به مورد ندارد.

ثانیا جواب اصلی این است که امر به طهارت بر دو قسم است: امر واقعی و امر ظاهری. اگر کسی عمل عبادی را مطابق با امر شرعی انجام دهد، به وظیفه اش عمل کرده است و می‌شود گفت یک عمل قطعی و یقینی مطابق با ظاهر شرع. این مکلف در حال صلاة امر ظاهری دارد و این صلاتی که اتیان کرده است مطابق با مدلول امر ظاهری است و این امر ظاهری مفادش در حد خودش یک عمل یقینی شرعی به حساب می‌آید. آنگاه اگر شک کند اعاده لازم است یا نه؟ قاعده ارتکازیه می‌گوید «لا تعید لیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک».

سؤال یا اشکال دیگری دیده می‌شود که در این فراز از روایت که اعاده نهی شده است و این اعاده اگر بر خلاف انجام گیرد، نقض یقین به شک نیست؛ بلکه نقض یقین به یقین است. منظور اول تطبیق بر قاعده نمی‌کرد و منظور دوم این است که این فراز با قاعده یقین تطبیق می‌کند، نه با قاعده استصحاب.

سیدنا در جواب می‌فرماید: این اشکال غریب است و جای تعجب دارد برای این که خود قاعده یقین با قاعده استصحاب فرق دارد که بر اساس آن فرق در این حدیث می‌بینیم جا برای قاعده یقین نیست؛ برای این که در قاعده یقین، یک یقین سابق است و یک شک لاحق ساری است؛ به این معنا که شک مستقمیا به بقاء یقین تعلق نمی‌گیرد؛ بلکه به خود یقین تعلق می‌گیرد که آن یقین درست بود یا نه؟ مثل این که روز پنج شنبه عدالت زید را احراز کردیم و در جمعه شک کردیم آن احراز درست بود یا نه؟ در این لا تعید اصلا شک مربوط به یقین نمی‌شود و سریان به آن ندارد که بگوید ملاحظه کن آن یقین سابق درست بود یا نه؟ شک سریان به یقین ندارد و در این مورد، زمینه برای قاعده یقین اصلا وجود ندارد.

در نهایت می‌فرماید: مورد دوم که در انتهای این حدیث آمده است، جایی اشکال هم ندارد. در این روایت دو مورد به قاعده ارتکازیه اشاره شده است که مورد دوم فقط به قاعده ارتکازیه اشاره دارد و جایی برای اشکال هم در کار نیست.

وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَ‌ بَنَيْتَ‌ عَلَى‌ الصَّلَاةِ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‌ءٌ وَقَعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ بِالشَّكِّ الْيَقِينَ.[2]

در اثناء اگر نجاست را دیدی تطهیر کن، اگر منافاتی با هیئت صلاة ندارد و نماز قطع نشده و ادامه بده

در نتیجه دلالت صحیحه ثانیه بر اعتبار استصحاب کامل است و دلالت صحیحه اولی هم کامل بود.