درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /بررسی صحیحه سوم زراره از منظر سیدنا الاستاد

بحث و تحقیق در باره‌ی نصوص صحاح زراره در باره‌ی اثبات اعتبار نسبت به استصحاب:

صحیحه اول و دوم گفته شد. صحیحه سوم در کتاب وسائل، باب ده از ابواب خلل واقع در صلاة، ح3 آمده است:

إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلِ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ.[1]

خلاصه‌ی متن این است که اگر کسی در حین نماز شک کند که این رکعتی که الآن اتیان کردم رکعت سوم است یا چهارم، طبیعتا رکعت سوم احراز شده است و شک در باره‌ی رکعت چهارم است و امام (ع) فرموده قیام کند و یک رکعت انجام دهد و نمازش درست است. دو باره قاعده‌ی عدم جواز نقض یقین به شک را تکرار کرده که یقین را با شک نقض نکند و شک را در یقین داخل نکند؛ ولی یقین را به یقین دیگر نقض کند و بنا بر یقین بگذارد و به شک در هیچ حالتی از حالات اعتنا نکند.

سیدنا الاستاد در مصابح الاصول، ج2، در صفحه 76 و صفحات بعد می‌فرماید: استدلال به این حدیث به این صورت است که مکلف یقین دارد به اتیان رکعت ثالثه و متیقن اتیان رکعت ثالثه است و شک در اتیان رکعت رابعه است؛ لذا اخد به یقین کند که سه رکعت خوانده و قیام کند و یک رکعت بخواند و استصحاب؛ یعنی همین که یقین سابق مورد اعتنا قرار گیرد و شک لاحق مورد ترتیب اثر قرار نگیرد.

دو تا اشکال در باره‌ی این حدیث گفته شده است که بعد از رفع آن، این حدیث را هم به عنوان یک مدرک برای اعتبار استصحاب اعلام می‌کند.

اشکال اول این است که گفته می‌شود این حدیث اختصاص دارد به شک بین سه و چهار در رکعات نماز و استحصاب یک قاعده کلّی است و این دلیل اخص از مدعا است و مدعا را ثابت نمی‌تواند. دلیل اگر اعم باشد مدعا را ثابت می‌کند و چیزی هم اضافه می‌آورد و اگر اخص بود در حد یک تأیید می‌تواند باشد؛ ولی مدعا را ثابت نمی‌تواند.

در جواب این اشکال سیدنا الاستاد می‌فرماید: در این صحیحه ذیل حدیث تعابیری دارد که اصلا در آن اختصاص به مورد وجود ندارد؛ بخصوص که فرموده «و لا یعتد بالشک فی حال من الحالات» و این نشان می‌دهد که در هیچ حالتی به شک اعتماد نشود؛ بلکه اعتماد به یقین سابق باشد و شک لاحق را باید از دائره بیرون کرد و به آن ترتیب اثر نداد.

اشکال دومی که شیخ انصاری فرموده، اشکالی است نسبتا دقیق و قابل توجه. شیخ انصاری به صورت قضیه منفصله اشکال می‌کند و می‌فرماید: در این حدیث که آمده یک رکعت اضافه کند، این یک رکعت یا به صورت متصله است یا منفصله. اگر منفصله باشد مطابق با مذهب امامیه است، در این صورت منظور از یقین، یقین سابق نیست؛ بلکه یقین به برائت با بنا گذاشتن بر اکثر است که یک رکعت احتیاطی بعد از آن انجام می‌شود که این یک رکعت در صورتی که نماز در واقع سه رکعت خواند شده باشد، آن یک رکعت ناقص را کامل می‌کند و اگر نماز در واقع چهار رکعت کامل بوده، این یک رکعت نافله می‌شود. اگر بنابر اکثر گذاشته شود و به صورت متصل یک رکعت انجام شود، احتمال مخالفت با واقع وجود دارد؛ چون اگر سه رکعت خوانده باشد، با این یک رکعت نماز درست می‌شود و اگر در واقع چهار رکعت خوانده باشد، این یک رکعت متصل آن نماز را پنج رکعتی درست می‌کند و یقین به برائت حاصل نمی‌شود؛ ولی در رکعت منفصله چنین مشکلی به وجود نمی‌آید. اگر منظور از یک رکعت متصله است که بعد از شک بین سه و چهار قیام کند و یک رکعت اضافه کند به صورت متصل، این فرض با فقه امامیه تطبیق نمی‌کند و با حکم مذهب ابناء عامه مطابق است، در این صورت باید بگوییم که این بیان از روی تقیه صادر شده و مطابق با تقیه است. اگر توجیه شود که قاعده چیزی است و تطبیق آن چیز دیگر. خود قاعده که با تعابیر متعدد در این نص آمده درست است و تطبیقش تقیه‌ی بوده و تطبیق به اصل قاعده صدمه نمی‌زند. جواب این است که اصل در تطبیق، تطبیق حقیقی است نه غیر واقعی و از روی تقیه. پس تطبیق باید واقعا مطابقت کند.

محقق خراسانی و نائینی جواب هایی از این اشکال دادند؛ اما سیدنا الاستاد جوابی داده است در عین حالی که متین و مختصر است؛ ولی نیاز به اضافاتی دارد. جوهر جواب ایشان این است که می‌فرماید: در این نص معتبر منظور از رکعت ثالثه رکعت ثالثه‌ی منفصله است، نه متصله تا شما بگویید مخالف مذهب در می‌آید. دلیل آن این است که از خود این روایت فهمیده می‌شود که رکعت منفصله است. دلیل اول آن در صدر این حدیث آمده:

قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ- وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْه‌.[2]

صدر در مورد شک بین دو چهار است که فرموده دو رکعت را به طور مستقل با فاتحة الکتاب اتیان کند و رکعت سوم و چهارم الزاما با فاتحة الکتاب نیست و افضل اتیان با تسبحات است.

دلیل دوم این است که در پایان آمده شک را داخل یقین نکنید؛ یعنی آن رکعت مشکوکه را داخل در رکعات اصلی صلاة نکنید و آن را مستقل انجام دهید. پس از آن که بر اساس خود نص رکعت منفصله بود، استصحاب از این حدیث استفاده می‌شود، به این صورت که این نص همان اعتماد به یقین را اعلام می‌کند که یقین به عدم اتیان رابعه و یقین به اتیان ثالثه است. اما رکعت منفصله براساس نصوص دیگر اعلام می‌شود و انفصال به استصحاب ضرری وارد نمی‌کند. از حدیث اعتماد به یقین سابق و عدم ترتیب اثر به شک لاحق استفاده می‌شود و نتیجه‌ی آن تکمیل چهار رکعت است و نصوص متعددی اعلام می‌کند که رکعت چهارم منفصله انجام شود تا واقع احراز گردد که اگر یک رکعت ناقص بوده، انجام شده است و اگر اضافه در آمده باشد، حمل بر نافله شود. با توجه به این نکته که اعتماد به یقین در این نص اعلام شده است و همچنین عدم اعتنا به شک اعلام شده است، پس این حدیث هم دلیل و مدرکی است برای اعتبار استصحاب.