درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /بررسی روایات دیگر دال بر اعتبار استصحاب از منظر سیدنا الاستاد

بحث و تحقیق در باره‌ی روایات دال بر اعتبار استصحاب:

نصوص صحاح تحت عنوان صحاح زراره بحث شد و در نتیجه اعلام شد که دلالت این نصوص بر اعتبار استصحاب کامل است و آن اشکالاتی که گفته شده بود، رفع شد و در تحقیق خواهد آمد که قسمتی از آن اشکالات برگرفته از احتمالات یا از دقت‌هایی است که با ظاهر نصوص مطابقت ندارد؛ بنابراین آنچه که تا الآن از صحاح زراره نتیجه گرفتیم، این شد که قاعده‌ی ارتکازیه این است که یقین سابق به شک لاحق نقض نشود؛ اما نسبت به اشکالات و سؤالات در یک جمله می‌توان گفت که تمامی آن در حقیقت خلاف ظاهر است و خلاف فهم معنا از نصوص صحاح است.

در تتمه سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول ج2، ص76 – 90 یک تکمله‌ها و یک بحث‌های تحقیقی دارد؛ از جمله می‌فرماید: یکی از نصوص معتبری که برای اعتبار استصحاب می‌تواند مورد استناد قرار گیرد، موثقه اسحاق بن عمار است. کتاب وسائل، باب هشت از ابواب خلل واقع در نماز، ح2: در این حدیث آمده است: « إِذَا شَكَكْتَ فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ قَالَ قُلْتُ: هَذَا أَصْلٌ قَالَ نَعَمْ».[1]

سند موثق است. در باره‌ی این بیان، اشکالی که قبلا گفته می‌شد احتمال اختصاص به مورد بود و این اشکال جا ندارد و این روایت متضمن بیان یک قاعده کلی است.

اشکال دومی که از سوی شیخ در باره‌ی صحیحه ثالثه زراره هم گفته شده بود معنا ندارد؛ برای این که بر اساس نص خاص، رکعت چهارم عبارت است از یک رکعت احتیاطی منفصله که باید بعد از بنا گذاشتن بر اکثر و اتمام نماز، آن را اتیان کند.

معنای بنابر اکثر در حقیقت این است که این نمازی را که شک داریم سه رکعت است یا چهار رکعت، تمامش کن و بعد یک رکعت جداگانه بجا بیاور که اگر این نماز یک رکعت نقص داشت، آن رکعت منفصله تتمیم می‌کند و اگر آن نماز در واقع چهار رکعت بود، آن یک رکعت منفصله منفصل و تفضلا یک رکعت نافله به حساب می‌آید. بیان یک رکعت منفصله در واقع، برای احراز واقع است. دلالت این موثقه را سیدنا الاستاد می‌فرماید مثل دلالت صحیحه سوم زراره کامل و بدون اشکال به نظر می‌رسد.

آنگاه می‌فرماید: طبق تنسیق شیخ و محقق خراسانی و محقق نائینی که در باره‌ی نصوص مربوط به اعتبار استصحاب آورده اند، سیدنا می‌فرماید: شیخ صدوق در کتاب خصال، ص619 و در وسائل باب یک از ابواب نواقض وضو، ح6 آمده: «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِين‌».[2] در این حدیث دلالت با توجه به ظاهر این بیان کامل به نظر می‌رسد. کسی که یقین سابق داشته باشد و پس از آن شک عارض شود؛ یعنی شک لاحق، نباید یقین را نقض کند و نباید یقین را بشکند. دلالت بر اساس ظاهر این حدیث درست به نظر می‌رسد. اما در باره‌ی این حدیث دو اشکالی گفته شده است؛ اشکال دلالی، آنگاه اشکال سندی.

اشکال دلالی از این قرار است که می‌فرماید: در این حدیث زمان یقین با زمان شک از هم جدا و با فاصله آمده است و می‌دانید که معیار در قاعده استصحاب این است که زمان شک و یقین متقارن باشد؛ هر چند که زمان مشکوک و متیقن فرق داشته باشد؛ ولی در قاعده یقین معیار این است که زمان یقین، سابق باشد و زمان شک، بعد از آن باشد و فاصله داشته باشد. در این متن به طور واضح زمان یقین با زمان شک فاصله واضحی دارد. آنجا که فرموده: «من کان علی یقین فشک» درست زمان یقین قبلا بوده و زمان شک بعدا آمده است. این متن با این شاکله‌ی که دارد، با قاعده استصحاب تطبیق نمی‌کند.

جواب اول منسوب به میرزای بزرگ شیرازی است که علی احتمال شیخ انصاری در جلسه درس از میرزای بزرگ شیرازی این مطلب را استفاده کرده است. جواب میرزای شیرازی به این صورت است که می‌فرماید: زمان در قاعده‌ی یقین و در قاعده استصحاب از لحاظ خصوصیت و اتصاف، فرق می‌کند. زمان در قاعده یقین قید برای یقین است و زمان در قاعده استصحاب ظرف برای یقین است و از آنجا که اصل در زمان ظرفیت است، می‌گوییم این زمان که اینجا آمده است مطابق اصل ظرفیت است و ظرف برای یقین است. با اقتضای اصل و بر اساس متقضای اصل، زمان ظرف می‌شود و آن وقت با استحصاب تطبیق می کند. اما قید بودن یا اگر فرض کنیم که زمان قید برای یقین است، چون که قید بودن خلاف اصل است، نیاز به دلیل دارد. هر چیزی که خلاف اصل و قاعده بود، نیاز به دلیل دارد. از آنجا که دلیلی نداریم بر این که زمان قید برای یقین باشد؛ لذا اخذ به ظرفیت می‌شود و با استصحاب تطبیق می‌کند، نه با قاعده یقین.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: این اشکال را ممکن است از طریق دیگر حل کنیم و آن این است که در این حدیث دستور داده شده است که بنا بر یقین باید گذاشته شود «الیقین لا یدخله الشک» این نکته که از دل این نص بیرون آمد، استفاده می‌شود بنا که بر یقین اعلام می‌شود، بنا بر یقین موجود است، نه بنا بر یقین متلاشی و از بین رفته. یقین موجود، یقین استصحابی است که ثابت و مستحکم و در زمان خودش موجود است؛ اما یقین قاعده یقین، در زمان شک صدمه دیده و وجود ندارد. بنا بر یقینی که نیست، گذاشته نمی‌شود.

نسبت به سند این روایت گفته می‌شود که اشکال دارد سیدنا می‌فرماید قاسم بن یحیی در سند این روایت آمده است و آن راوی توثیق ندارد؛ لذا سند ضعیف است و چون ضعیف است، نمی‌شود با آن اعتبار را ثابت کرد. نصی که خود اعتبار ندارد، نمی‌تواند اعتبار بیافریند.

تحقیق این است که اولا اشکال در سند این حدیث از ناحیه‌ی قاسم بن یحیی است و او در سند کامل الزیارة ابن قولویه آمده و خود سیدنا روایانی که در سند کامل الزیارة آمده باشد را موثق می‌داند. ثانیا مضمون این حدیث مورد عمل اصحاب است پس اعتبار سند مشکلی ندارد و دلالت هم کامل است. پس این حدیث هم در کنار صحاح زراره، دلیل برای اعتبار استصحاب است.

در پایان کار سیدنا الاستاد همان سبکی که صاحبان مکتب اصولی دارند را ادامه داده و می‌فرماید نصوصی که در حقیقت ادله‌ی قواعد حِلّ و طهارت است مورد استناد قرار گرفته است مثل «وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ طَاهِرٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِر»[3] ، «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ»[4] و «كُلُّ مَاءٍ طَاهِرٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِر».[5] این روایات نسبت به قواعد حلیت و طهارت آمده و استدلال ابتدائی به آن از این قرار است که گفته می‌شود در شک در طهارت حمل بر طهارت کنید که گویا طهارت حالت سابقه دارد و اگر در حلیت چیزی شک کنید بنا را بر حلیت بگذارید؛ چون سابقه اش حلیت است.

سیدنا الاستاد برای این نصوص اعتباری قائل نیست و می‌فرماید: این نصوص حکمی را در ظرف شک بیان می‌کند، آن شک حالت سابقه داشته باشد یا نداشته باشد، ارتباط به استصحاب ندارد. اما روایت دیگری تحت عنوان مکاتبه کاشانی در وسائل، باب سه از ابواب احکام شهر رمضان، ح13 آمده: در این حدیث آمده که به امام (ع) که در روز یوم الشک روزه بگیرم یا نه؟ حکم روزه گرفتن چیست؟ در اینجا امام (ع) نوشت: فَكَتَبَ ع الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ.[6] این حدیث مکاتبه است و اعتبار بالایی ندارد؛ هر چند مورد عمل و اعتماد مشهور دیده می‌شود. نسبت به دلالت این حدیث دو تلقی ایجابی و سلبی وجود. شیخ انصاری می‌فرماید: این حدیث از حیث دلالت بر استصحاب اظهر نصوص است و دلالتش اظهر از بقیه‌ی نصوص است؛ امّا محقق نائینی می‌گوید این حدیث اصلا ربطی به استحصاب ندارد. سیدنا الاستاد می‌فرماید فرمایش شیخ درست است و دلالت این حدیث بر استصحاب کامل است؛ برای این که در آن موردی که فرموده یقن به شک داخل نمی‌شود، معنایش عدم نقض یقین به شک است. در ماه رمضان که یقین داری رمضان است، به یوم الشک شوال اعتنا نکنید و روزه بگیرید، این استصحاب و حکم شرعی است. اعتماد بر حالت سابق و عدم اعتنا به شک لاحق، کافی و ظاهر است. بنابراین؛ این حدیث چون از لحاظ سند اعتبارش کامل نیست، می‌تواند در حد مؤید برای اعتبار استصحاب باشد.