درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /تتمه رأی سید الخویی و آراء امام خمینی و شهید صدر

بررسی روایت عبد الله بن سنان:

بحث و تحقیق در باره‌ی اثبات اعتبار نسبت به استصحاب بر اساس نصوص به طور کلی کامل شد. سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص90 و صفحات بعد، به روایت عبد الله بن سنان رسیده است که شیخ انصاری آن را نقل کرده و مربوط به عاریه‌ دادن ثوب به فرد ذمی است. سؤال شده است از امام صادق (ع) نسبت به نمازی که در این ثوب بجا بیاورند، چه صورتی دارد؟ برای این که این فرد ذمی اهل خمر و شراب است و لحم خنزیر را هم حلال می‌داند؛ بنابراین اگر با این ثوب نماز بخواند اشکال دارد یا نه؟ امام صادق (ع) می‌فرماید: «صَلِّ فِيهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ».[1]

سیدنا الاستاد می‌فرماید دلالت این حدیث بر استصحاب یا اعتماد به حالت سابقه کامل است که تصریح دارد و می‌فرماید: «فانک اعرته و هو طاهر و لم تستیقن انه نجسه» یقین به طهارت دارید و شک در نجاست، به شک اعتنا نکنید و به یقین اعتماد کیند که در حقیقت حکم به ابقاء یقین صادر شده است. دلالت این حدیث بر استصحاب درست و کامل است؛ اما اشکالی که وجود دارد این است که در این استصحاب، دیده می‌شود که حکم اختصاص به مورد دارد و خارج از حد مورد، موارد دیگری را شامل نمی‌شود. در باره‌ی قاعده‌ی که شنیده اید «فالعبرة بعموم الوارد لا بخصوصية المورد»[2] منظور این است که خود مورد بما هو مورد مخصص نیست؛ اما اگر مورد خصوصیتی داشت و خود آن خصوصیت در حدی بود که احتمال عقلائی بر اختصاص وجود داشته باشد، در این صورت آن خصوصیت موجب اختصاص آن حکم به آن مورد می‌شود؛ مثل همین مسأله که یقین به طهارت و شک در نجاست داشته، یقین سابق استصحاب می‌شود یا اعتماد می‌شود به طهارت سابق؛ اما خصوصیت این است که در این موارد اصالة الطهارة جاری است؛ یعنی خصوصیت در حقیقت عبارت است از قاعده طهارت. در مورد شک در طهارت و نجاست، قاعده طهارت جاری است و خصوصیت عبارت از شک در طهارت و شمول قاعده طهارت است.

سیدنا الاستاد نکته‌ی تکمیلی ارائه می‌فرماید و آن این است که سؤالی یا توهمی وجود دارد در باره‌ی تفصیل بین شک در رافع و شک در رافعیت موجود؛ به این صورت که یک بار و یک مرتبه مکلف شک می‌کند در باره‌ی رافع؛ مثلا وضو دارد و شک می‌کند که ناقضی محقق شد یا نه؟ این شک در رافع است. مرتبه‌ی دیگر شک در رافعیت موجود است؛ مثلا فرد وضو دارد ولی یک بللی از او خارج می‌شود، این بلل آیا وذی و مذی است که ناقض نیست، یا قطره‌ی بول است که ناقض است و شک در رافعیت موجود است. گویا توهم شده که اگر شک در رافع باشد استصحاب جا دارد و اگر در رافعیت موجود باشد، دلیل استصحاب شامل آن نمی‌شود؛ برای آن که آن موجودی که شک در آن وجود دارد، محقق است و حالت سابقه مبدل شده به یک حالت جدید.

سیدنا این توهم را جواب داده به این صورت که شک در رافعیت موجود با شک در رافع در این مسأله، ایجاد اختلاف نمی‌کند؛ برای این که شک در رافعیت موجود در حقیقت بر می‌گردد به شک در رافع که همان موجود وصف رافعیت را دارد یا نه؟ شک در رافعیت او یعنی شک در رافع. در واقع فرق بین خود وصف و اتصاف است و فرق ماهوی ندارد.

آراء صاحبان مکتب اصولی کامل شد از شیخ تا سیدنا الاستاد، به عنوان حسن ختام رأی امام خمینی و شهید صدر را به طور اختصار ارائه می‌کنیم و بعد از آن جمع بندی می‌کنیم.

کتاب الرسائل، ج1، ص85 امام خمینی (ره) در باره‌ی دلالت صحیحه‌ی زراره نسبت به استصحاب می‌فرماید: در صحیحه اول که آمده: «لا ، حتى يستيقن أنه قد نام».[3] این جمله قرینه است بر مقدر و محذوف که اگر یقین به ناقض ندارد وضو بر او واجب نیست. چیزی که در بیان ایشان دیده می‌شود این است که قرینه‌ی بر محذوف هم در اینجا وجود دارد و لفظی است و دلالت تمام است.

در ص96 می‌فرماید: دلالت نصوص بر اعتبار استصحاب کامل و علی الاطلاق است؛ یعنی اختصاص به شک در رافع ندارد. شک در رافع باشد یا مربوط به مقتضی، در هر صورت دلالت این نصوص بر اعتبار استصحاب کامل است.

رأی و نظر سید الشهید صدر: حلقه ثالثه، ج3، ص210 و 220 و 222 و 230: روایات را یادآور می‌شود و می‌فرماید: در این موارد و روایات، احکام به استصحاب مستند شده است و حکم بر اساس استصحاب صادر شده است.

شرح مسأله از این قرار است که در باره‌ی حدیث اول زراره در وسائل، باب یک از ابواب نواقض وضو، ح1: «الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال : يا زرارة؟ قد تنام العين ولا ينام القلب ، والأذن ، فإذا نامت العين ، والأذن ، والقلب ، وجب الوضوء ، قلت : فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال : لا ، حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجيىء من ذلك أمر بين ، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك ، وإنما تنقضه بيقين اخر».[4]

شهید صدر می‌فرماید: حکم به ابقاء وضو صادر شده است تمسکا بالاستصحاب. فانه علی یقین من وضوئه. عموم تعلیل ظهور دارد بر یک امر مرکوز عقلائی و مقتضای این امر ارتکازی عقلائی همان کبرای استصحابیه است به عنوان یک قاعده‌ی کلی در همه‌ی موارد و مسائل و اختصاص به باب وضو ندارد.

اما حدیث شماره دو که در تهذیب، ج1، ص420، باب 22 از ابواب تطهیر بدن و لباس آمده، حدیث شماره یک،: قَالَ قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ طَلَبْتُ فَرَأَيْتُهُ فِيهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ قَالَ قُلْتُ وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ نَظَافَتِهِ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً.[5] سید الشهید صدر می‌فرماید خود حکم به آن تعلیلی که مستند شده است آن فقره‌ی تعلیل فقره‌ی استصحاب است که می‌فرماید: «لانک کنت علی یقین من طهارت ثم شککت». تعلیل حکم یعنی همان استصحاب. وانگهی می‌فرماید: در ادامه‌ی این حدیث که آمده است «فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک» اشاره دارد به عدم جواز نقض به صورت یک امر مرکوز عقلائی؛ یعنی یک امر ارتکازی عقلائی به عنوان یک قاعده کلیه و دلالت بر مطلوب تمام و کامل است.

حدیث سوم در باره‌ی شک در رکعات است، : «قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَوْ فِي ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ قَالَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلِ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ».[6]

سید الشهید می‌فرماید: در این حدیث یقین به عدم اتیان رکعت رابعه است و شک در اتیان رکعت رابعه است و امام فتوا داده است که به همین یقین اعتماد کنید و به شک ترتیب اثر ندهید. فتوای امام مستند به استصحاب است و استصحاب با عبارت «لا ینقض الیقین بالشک» آمده است و این یعنی استصحاب. این عبارت تعبیر دیگری است از استصحاب.

در نتیجه دلالت این صحاح ثلاث بر اعتبار استصحاب با بیان شهید صدر بسیار واضح و کامل و روشن است.

در تتمه شهید صدر به آن حدیث عبد الله بن سنان اشاره می‌کند که شیخ انصاری فرمود و سیدنا الاستاد هم آن را یادآور شد و اشکالی داشت. شهید صدر می‌فرماید دلالت این روایت بر استصحاب کامل است که فرموده است: «فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ».[7] این جمله دلالت دارد که حالت سابقه اش طهارت بوده و آن را حفظ کنید تا این که یقین به تنجیس حاصل شود. ولی مقتضای مدلول لفظی تعمیم نیست گویا به همین مورد اختصاص داشته باشد.

بعد تتمه‌ی دارد که با آسان سازی از این قرار است: می‌فرماید: هر چند مدلول لفظی این حدیث تعمیم نیست و اشاره به قاعده مرتکزه در نزد عقلاء در آن نیامده است؛ اما بعید نیست که تعمیم را هم استفاده کنیم و آن را از جهت فحوا استفاده کنیم که بگوییم فحوای این کلام انصراف دارد به قاعده‌ی ارتکازیه‌ی استصحابیه. بر اساس فحوا امکان استفاده وجود دارد.

آشنایی با مصطلحات شهید صدر یک آشنایی ویژه می‌طلبد، منظور از این فحوا در کلام ایشان فحواری معروف (اولویت) نیست، در کلام ایشان منظور جهت دلالت و دلیل است و آن اقتضای شأن دلیل است؛ بنابراین شأن این دلیل انصراف دارد به قاعده ارتکازیه؛ لذا بعید نیست که از طریق انصراف فحوا، تعمیم را ثابت کنیم که دلیل چهارم برای اعتبار استصحاب شود.

سیدنا الاستاد که فرمود مستند اصلی فقط صحاح ثلاث است از بیان شهید صدر استفاده می‌شود که مدرک و مستند استصحاب نصوص است و بنای عقلاء نیست، ورودی بحث نصوص است و فقط از نصوص استفاده می‌شود و علاوه بر صحاح ثلاث از روایت عبد الله بن سنان هم می‌شود آن را به دست آورد.

احکام وضعیه و تکلیفیه و فرق آن دو در جلسه بعد ان شاء الله بیان خواهد شد.