درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /تنبیهات استصحاب بر اساس تنسیق محقق خراسانی

بحث و تحقیق در باره‌ی تنبیهات استصحاب بر اساس تنسیق محقق خراسانی:

تنبیه اول عبارت است از این که شک و یقین باید فعلی باشد، این تنبیه برگرفته از تنبیه پنجمی است که در بیان شیخ انصاری آمده است. ایشان می‌فرماید در جریان صحت استصحاب فعلیت برای شک شرط است و محقق خراسانی فعلیت را برای شک و یقین اعلام می‌کند به این معنا که شک تقدیری که بگوییم «لو التفت لشک» این گونه شک جزء رکن استصحاب نیست و با این گونه شک ارکان استصحاب تمام نمی‌شود؛ مثالی آورده که اگر کسی یقین کند که محدث است و بعد غفلت کند و نماز بخواند و بعد از نماز شک کند که نمازش درست است یا نه؟ در این صورت می‌فرماید استصحاب جا ندارد برای این که همان یقین به حدث و همین شکی که الآن بعد از نماز است دو رکن استصحاب می‌شود (یقین سابق و شک لاحق) و نماز درست نیست. اگر کسی یقین کند به حدث و بعد از آن شک کند قبل از اتیان صلاة به زمان حدث و بعد از آن غافل می‌شود و نماز می‌خواند و بعد از نماز شک می‌کند که این حدثی که صورت گرفته بود قبل از صلاة رفع شد و تطهیر به عمل آمد یا نیامد، در این صورت صلاة صحیح است بر اساس قاعده فراغ و در صورت اول قاعده فراغ جاری نمی‌شود؛ چون قواعد جایی جاری می‌شود که یک روزنه‌ی کوچکی به عنوان احتمال صحت وجود داشته باشد، در فرض اول احتمال صحت وجود نداشت و در فرض دوم وجود دارد.

اشکال: در این فرض دوم هم همان حالت سابقه‌ی حدث و شک در رفع آن وجود دارد منتها بعد از نماز و باید حدث استحصاب شود و حکم به بطلان نماز صادر شود

جواب: استصحاب صورت درستی دارد اگر قاعده‌ی فراغ نمی‌بود و قاعده فراغ استصحاب را تخصیص می‌زند. شیخ می‌فرماید در همین مسأله قاعده فراغ حکومت بر استصحاب دارد و محقق خراسانی می‌فرماید قاعده فراغ تخصیص می‌زند استصحاب و دلیل آن را.

حکومت و تخصیص قریب المخرج و شبیه هم هستند با این فرق که تخصیص منحصر به حکم است و حکومت در موضوع و حکم است.

فرق دوم این است که دلیل خاص، می‌شود بیان مستقلی باشد؛ اما دلیل حاکم جدا از دلیل محکوم نیست به طوری که گفته می‌شود اگر دلیل محکوم نباشد، دلیل حاکم لغو است. قاعده فراغ مقدم است بر استصحاب.

اشکالی شده است که شیخ حکومت گفته و توسعه در اصطلاح است و در واقع ورود است.

تنبیه دوم این است که استصحاب متقوم به یقین سابق است «لا تنقض الیقین» اما می‌بینیم که مؤدای امارات و بینه یک مطلبی است ثابت شده؛ مثلا عدالت زید با بینه ثابت شده است و الآن در زمان لاحق شک می‌کنیم که عدالت او باقی است یا نه؟ استصحاب جا دارد ولی این استصحاب به اشکال بر می‌خورد و آن این است که در استصحاب یقین سابق شرط است نصا و اجماعا «لا تنقض الیقین بالشک» و اینجا یقین نیست و یک حجیت است، بخصوص بر مبنای محقق خراسانی که در باره‌ی امارات جعل حجیت است و معنای جعل حجیت منجزیت و معذریت است، این دو، تعبیر از یک حقیقت است. در صورتی که این مقدار بود حجیت یقین نیست، خود اعتبار قطعی است و خود مؤدا قطعی نیست و یک اعتبار شرعی دارد. پس مؤدای اماره اگر استصحاب شود به اشکال بر می‌خورد. محقق خراسانی جوابی داده است که با ساده سازی از این قرار است: همان حجیتی که وجود دارد، همان تحقق حجیت با بقای آن ملازمه دارد. همان حجیتی که حدوثا اعتبار قطعی داشت، در مرحله‌ی بقاء هست و برای ما کافی است. همین جواب با جوهر گیری و آسان سازی از این قرار است: در باره‌ی استصحاب که یقین سابق شرط است، یقین منحصر به قطع وجدانی نیست؛ بلکه منظور از یقین در استصحاب قطعی وجدانی و قطع تعبدی است و قطع تعبدی هم همان یقین سابق است و شرع مؤدای اماره را یک حکم قطعی اعتبار کرده است. ارکان استحصاب در اینجا تمام است.

تنبیه سوم بحث در باره‌ی اقسام استصحاب کلی است:

استصحاب کلی به سه قسم است:

قسم اول استصحاب کلی در ضمن فرد؛ مثلا یک انسانی در مدرسه بوده است مثل زید و شک می‌کنیم که از مدرسه خارج شده است یا نه؟ انسان را استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم انسان در ضمن فرد بوده و الآن هم هست. تطبیق کلی طبیعی بر فرد، یک تطبیق قطعی است و شبهه و اختلافی در مستصحب به وجود نمی‌آید. مثال شرعی: یک ناقض وضو صورت گیرد و بعد از آن شک می‌کنیم که آن ناقض رفع شد یا نه؟ کلی حدث را استصحاب می‌کنیم و مشکلی ندارد. بنابراین این مطلب از واضحات است که استصحاب کلی در ضمن فرد جایز است و گفته می‌شود استصحاب کلی در ضمن فرد مورد اجماع صاحب نظران اصول است. استصحاب کلی در قسم دوم مشهور در نزد اصولیون است و در قسم سوم، عدم صحت استصحاب مشهور در نزد اصولیون است هر چند خلاف نادری هم دیده و شندیده می‌شود.

قسم دوم عبارت است از این که مستصحب ما امری است مردد بین طویل و قصیر؛ یعنی یک کلی است که مردد است بین قصیر و طویل مثلا علم به حدث وجود داشته که حدث یک عنوان کلی است و شک در بقای این حدث وجود دارد به این معنا که بعد از آن حدث، وضو گرفته شد و اگر آن حدث قصیر بود، با وضو رفع شد و اگر طویل (حدث اکبر) بود رفع نشد و غسل می‌خواست؛ مثل جنابت، پس کلی حدث استحصاب می‌شود و در حقیقت شک در بقاء است هر چند شک برگرفته از تردد فرد بین طویل و قصیر باشد، این تردد ایجاد اشکال نمی‌کند و ارکان استصحاب تمام است.

در این قسم مشهور است که شیخ انصاری اعلام کرده مشهور بر این است که استصحاب در این صورت جاری است و غیر مشهور اشکال می‌کند که اشکال برگرفته از همان تردد است که تردد در حقیقت شک در بقای خود مستحصب به عنوان معین و مشخص نیست و شک برگرفته از یک تردد است که در ارکان استصحاب اشکال ایجاد می‌کند. گفتیم این تردد مقدمه است و نتیجه‌ی آن بقای مستصحب است.

قسم سوم عبارت است از یقین به یک کلی و شک در بقای آن از حیث جا بجایی یا تبدل فرد؛ مثلا یقین داریم انسانی در این اطاق مدرسه بوده است و تشخیص دادیم که زید بود و الآن یقین کردیم که زید بیرون آمد؛ ولی شک می‌کنیم در همین حالت که زید بیرون آمد فرد دیگری وارد اطاق شده است یا نه؟

این صورت را شیخ انصاری به دو گونه اعلام می‌کند: یکی شک در قائم مقام شدن فرد دوم، بدل از فرد اول که نسبت به فرد اول یقین داریم خارج شد و شک می‌کنیم مقارن با او، فرد دیگری هم آنجا باشد. صورت دوم این است که یقین داریم به وجود کلی در ضمن یک فرد و آن فرد خارج شد و شک می‌کنیم در حین ارتفاع و خارج شدن او، فرد دیگری آمد یا نه؟

مشهور این است که در این قسم استصحاب جاری نمی‌شود؛ برای این که در حقیقت شک در بقاء نیست مستصحب یقینا مرتفع شده است و شک در حدوث فرد دیگر است و معیار اصلی این است که شک در بقاء در حقیقت شک در حدوث است، نه شک در بقاء اما شیخ انصاری می‌فرماید نسبت به این دو قسم از استصحاب باید تفصیل قائل شد؛ برای این که صورت اول این بود که یقین به وجود انسان در ضمن فرد داشتیم و شک در بقاء برگرفته از شک در حضور و وجود شخص دیگر مقارن با فرد اولی است، این مقارنه در حقیقت یک صورت حادث به خودش ندارد و در حقیقت همان مستصحب ما حالت قصیر و طویل به خودش می‌گیرد و بر می‌گردد به قسم دوم که اینجا می‌گوییم اگر مقارنت داشت هست و اگر نداشت منقضی شد. اینجا دلیل استصحاب شامل می‌شود و استحصاب جاری است و اگر شک در جایگزینی فرد دوم داشته باشیم بعد از خروج فرد اول و بعد از ارتفاع قطعی شک کنیم که حین الارتفاع فردی دیگری آمد که جایگزین شود یا نه؟ اینجا استصحاب جاری نیست چون آن فرد قطعا خارج شده و شک می‌کنیم فرد دیگری آمده که عنوان کلی محقق شود یا نه؟ شک در حدوث می‌شود.

محقق خراسانی این تفصیل را مورد نقد قرار می‌دهد و می‌فرماید در هر دو صورت شک در حدوث است، فرق نمی‌کند شک در حدوث مقارن باشد یا عند الارتفاع متعلق شک ما یا منشأ شک ما تحقق فرد دیگر است که غیر از فرد قطعی، شک در حدوث است، پس تحقیق این است که در این قسم استصحاب جاری نیست و معیار آن همان شک در حدوث است.